أقر تجار ومستوردو السيارات في قطاع غزة أن أسعار السيارات "غير معقول"، مرجعين سبب ذلك إلى استمرار اسرائيل بتوريد أعداد محدودة من السيارات إلى القطاع.
ويأتي هذا التذمر في ذات الوقت الذي تقرر فيه وزارة النقل والمواصلات التابعة للحكومة المقالة بدء العمل الشهر الجاري بقرار تحصيل 25% فروقات جمركية عن كل سيارة تدخل للقطاع مما يعني زيادة من 2000 إلى 15 ألف دولار عن كل سيارة لهذه الزيادة الجمركية- حسب إسماعيل النخالة رئيس جمعية أصحاب السيارات بغزة.
وحسب مسؤول بالوزارة المقالة فقد أكد أن قرار تحصيل ما نسبته 25% من الجمارك على المركبات التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم يأتي تطبيقا لقرار اتخذه مجلس الوزراء في غزة ولكنه جمد منذ أيلول- سبتمبر الماضي.
ويقول النخالة لـ "معا" إن جمعية مستوردي وأصحاب السيارات التي يرأسها ستدرس التوجه للقضاء انطلاقا من أن قرار جباية الـ 25% هو نتاج لحالة الانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية قررت قبل أعوام تخفيض القيمة الجمركية من 75% إلى 50% للتسهيل على المواطنين والتجار.
ويستوجب قرار خفض القيمة الجمركية إقرار المجلس التشريعي له، إلا أن حالة الانقسام حالت دون ذلك مما دعا الحكومة المقالة لاعتباره قرارا غير شرعي وعملت على تحديد قيمة الفروقات الجمركية 25% لتجبى في غزة مشيرة إلى انها ستسخدم لرصف الطرقات.
وبهذا الجمرك بالإضافة إلى جمرك 14.4% قيمة ضريبة مبيعات تصبح نسبة الجمارك على السيارات المستوردة تعادل قيمتها الإجمالية حين شرائها من بلد الإصدار إذا ما أضيفت هذه النسب إلى المعادلة الجمركية التي يضطر المستورد لدفعها للسلطة الفلسطينية في رام الله وتساوي 50%.
وقال النخالة لـ"معا" إن قرار البدء بالتحصيل منذ بداية الشهر الجاري يأتي بعد ثلاثة شهور من تمديده، مشيرا إلى أنه تم اتخاذه في شهر آياير- مايو الماضي وتم تأجيله للحادي والثلاين من أغسطس الماضي، منوها إلى أن هذا القرار يضيف عبئاً جديداً على كاهل التجار كما يعمل على رفع أسعار المركبات على المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الأسعار أصلاً.
ويأتي هذا كما يقول إضافة لمعاناة كبيرة يواجهها المستورد تتمثل بانخفاض أسعار الدولار ودفع رسوم أرضيات للسيارات في الموانئ الاسرائيلية ودفع رسوم جمركية لصالح السلطة الفلسطينية وقلة عدد السيارات التي يقوم الاحتلال بإدخالها لغزة منذ بدء تنفيذه قرار رفع الحظر عن السيارات وبدء إدخالها لغزة منذ تشرين الأول- أكتوبر الماضي.
وقال النخالة إن هناك 1945 سيارة قام التجار باستيرادها وهي موجودة حاليا في موانئ إسرائيلية بحيث يستمر توريدها حسب الآلية المعمول بها حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى آيار / مايو من العام القادم بما يعادل 40 سيارة أسبوعيا.
ويأتي هذا التذمر في ذات الوقت الذي تقرر فيه وزارة النقل والمواصلات التابعة للحكومة المقالة بدء العمل الشهر الجاري بقرار تحصيل 25% فروقات جمركية عن كل سيارة تدخل للقطاع مما يعني زيادة من 2000 إلى 15 ألف دولار عن كل سيارة لهذه الزيادة الجمركية- حسب إسماعيل النخالة رئيس جمعية أصحاب السيارات بغزة.
وحسب مسؤول بالوزارة المقالة فقد أكد أن قرار تحصيل ما نسبته 25% من الجمارك على المركبات التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم يأتي تطبيقا لقرار اتخذه مجلس الوزراء في غزة ولكنه جمد منذ أيلول- سبتمبر الماضي.
ويقول النخالة لـ "معا" إن جمعية مستوردي وأصحاب السيارات التي يرأسها ستدرس التوجه للقضاء انطلاقا من أن قرار جباية الـ 25% هو نتاج لحالة الانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية قررت قبل أعوام تخفيض القيمة الجمركية من 75% إلى 50% للتسهيل على المواطنين والتجار.
ويستوجب قرار خفض القيمة الجمركية إقرار المجلس التشريعي له، إلا أن حالة الانقسام حالت دون ذلك مما دعا الحكومة المقالة لاعتباره قرارا غير شرعي وعملت على تحديد قيمة الفروقات الجمركية 25% لتجبى في غزة مشيرة إلى انها ستسخدم لرصف الطرقات.
وبهذا الجمرك بالإضافة إلى جمرك 14.4% قيمة ضريبة مبيعات تصبح نسبة الجمارك على السيارات المستوردة تعادل قيمتها الإجمالية حين شرائها من بلد الإصدار إذا ما أضيفت هذه النسب إلى المعادلة الجمركية التي يضطر المستورد لدفعها للسلطة الفلسطينية في رام الله وتساوي 50%.
وقال النخالة لـ"معا" إن قرار البدء بالتحصيل منذ بداية الشهر الجاري يأتي بعد ثلاثة شهور من تمديده، مشيرا إلى أنه تم اتخاذه في شهر آياير- مايو الماضي وتم تأجيله للحادي والثلاين من أغسطس الماضي، منوها إلى أن هذا القرار يضيف عبئاً جديداً على كاهل التجار كما يعمل على رفع أسعار المركبات على المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الأسعار أصلاً.
ويأتي هذا كما يقول إضافة لمعاناة كبيرة يواجهها المستورد تتمثل بانخفاض أسعار الدولار ودفع رسوم أرضيات للسيارات في الموانئ الاسرائيلية ودفع رسوم جمركية لصالح السلطة الفلسطينية وقلة عدد السيارات التي يقوم الاحتلال بإدخالها لغزة منذ بدء تنفيذه قرار رفع الحظر عن السيارات وبدء إدخالها لغزة منذ تشرين الأول- أكتوبر الماضي.
وقال النخالة إن هناك 1945 سيارة قام التجار باستيرادها وهي موجودة حاليا في موانئ إسرائيلية بحيث يستمر توريدها حسب الآلية المعمول بها حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى آيار / مايو من العام القادم بما يعادل 40 سيارة أسبوعيا.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918