500 أسير عوقبوا منع زيارات خلال شهر أيلول في مختلف السجون

رام الله- معا- بدأت إدارة سجون الاحتلال بشن سلسلة من العقوبات الواسعة والشاملة على الأسرى في السجون والتي تصاعدت خلال شهر أيلول الجاري.

وزير الأسرى عيسى قراقع صرح بأن 500 أسير في مختلف السجون عوقبوا بالحرمان من زيارة ذويهم لمدة تتراوح بين شهر وشهرين تحت حجج واهية إضافة الى عقوبات أخرى كالحرمان من الكنتين والعقاب في الزنازين.

وقال قراقع أن عقوبات جماعية تفرض على الأسرى وأن أي إشكالية بين إدارة السجن وأسير فلسطيني يعاقب جميع الأسرى في القسم الذي يقبع فيه الأسير.

وقال أن حالة تصعيد جديدة بدأت تفرضها إدارة السجون على الأسرى تتمثل بتقييد أيديهم وأرجلهم خلال الخروج الى الزيارات والمحامين، وأن سياسة التفتيشات والاقتحامات الفجائية على يد قوات خاصة ازدادت خلال شهر أيلول الجاري.

وربط قراقع هذه الهجمة على الأسرى باستحقاق أيلول والتوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين.

وقال أن حكومة اسرائيل تستسهل ساحة الأسرى العزّل لأجل الانتقام والضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته.

وبهذا الصدد قال الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي يقبع في سجن عسقلان أن وحدة خاصة تسمى "درور" اقتحمت غرف وأقسام السجن وفرضت على الأسرى في غرفة رقم(25) بالمنع من الزيارات لمدة شهرين إضافة الى منع استلام الكنتين لمدة شهرين أيضا وتقليص الخروج الى ساحة الفورة الى مرة واحدة في اليوم ، ومنع الأسرى من التزاور بين الغرف.

وأضاف أبو حميد أن إدارة السجن قامت بسحب جميع الأدوات الكهربائية من الغرفة رقم 25 كالتلفاز والبلاطات الكهربائية والراديوهات وغيرها.

وأشار أن اقتحامات غرف المعتقلين أدت الى تدمير أغراضهم ومحتوياتهم الشخصية، ومعاقبة عدد من الأسرى في الزنازين.

وقال الأسير عبد الرحمن الشافعي الذي يقبع في سجن نفحة الصحراوي أن هناك سياسة تصعيد واضحة تقوم بها إدارة السجون بحق الأسرى تستهدف سلبهم كل حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وأشار الى أن الأسرى حرموا من التعليم ومن إدخال الكتب ومنع أسرى قطاع غزة من الاتصال الهاتفي بذويهم خاصة أنهم محرومين من الزيارات منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال أن الأسرى قدموا التماسات وشكاوي كثيرة ضد هذه السياسة ولكن التجاوب مع هذه الشكاوي ليس في المستوى المطلوب، ويتم معاقبة الأسير الذي يرفع شكوى على إدارة السجن، وطالب الشافعي بوضع رؤية قانونية للرد على سياسة إدارة السجون وتشكيل فريق من المحامين الفلسطينيين للقيام بذلك.