استحقاق أيلول- ذريعة لهجوم المستوطنين والمواطن يواجه مصيره وحيدا

رام الله- خاص معا- مع اقتراب موعد استحقاق أيلول، أطلق المستوطنون العنان لأيديهم لتعيث فساداً في الأرض، فهاجموا دور العبادة والأراضي وممتلكات المواطنين، في ظل صمت وتواطؤ من قوات الاحتلال الإسرائيلية، لكن من يوفر الحماية للمواطن من تمادي المستوطنين واعتداءاتهم؟.

الحكومة الفلسطينية تقول إن اتفاقية أوسلو منحتها المسؤولية لتوفير الحماية للمواطن في المناطق الخاضعة لسيطرتها المباشرة، وهي غير قادرة على حماية المواطنين في مناطق تخضع أمنياً لإسرائيل.

وما اقتحام المستوطنين لضاحية البالوع شمال رام الله مساء أمس، وتحطيم سيارات المواطنين، إلا دليل على تغول المستوطنين، على الرغم من أن حاجز الأمن الوطني يقع على بعد لا يزيد عن 200 متر، وعاش السكان حالة من الهلع والرعب، لا سيما أن المنطقة التي شهدت الاقتحام هي منطقة (ج).

وأكد مازن غنيم، وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان أن الاعتداءات تتم في المناطق التي يصنفها الاحتلال بأنها "ج"، وهي مناطق محتلة بالكامل لا يوجد صلاحيات أمنية للسلطة عليها، وبالتالي لا يوجد شرطة وأمن فلسطيني هناك، نحن نوجه المواطنين في تلك المناطق إلى أن يكونوا حذرين، وأن تكون هناك فعاليات شعبية مختصة في تنبيه التجمعات والقرى عن أية تحركات للمواطنين حتى يتم إفشال محاولات المستوطنين للاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في هذه المناطق.

واعتبر غنيم أن تصاعد اعتداءات المستوطنين يأتي في إطار تبادل الأدوار بين قوات الاحتلال والمستوطنين ومحاكم الاحتلال.

وشدد غنيم على أن وزارة الدولة ترعى المقاومة الشعبية السلمية، والعمل على تطويرها وتوسيعها، وتوفير الأجواء المناسبة لتنويع أشكال المقاومة الشعبية السلمية، التي تحقق نتائج إيجابية، ولاقت صدى واسعاً على الصعيد العالمي.

وأضاف غنيم: نجد أن المستوطنين يتحدثون عن العدالة من خلال احراق المساجد، وهدم والمطالبة بهدم منازل الفلسطينين، ونحن نقول أن أهلنا موجودين على هذه الأرض، كانوا وما زالو هنا وسيبقوا هنا، والاحتلال هو الحالة الطارئة هنا، ومستوطنيه ايضأً هم القادمين الغرباء على هذه الارض، وعلينا أن نعمل جميعاً من اجل انهاء الاحتلال والاستيطان من كامل الارض الفلسطينية.

واكد ان هناك تجارب في شمال ووسط الضفة الغربية على صعيد لجان الحراسة ونواطير الاراضي، وهي اسهمت في ابطال الكثير من الاعتداءات على المواطنين، والمطلوب الان الحيطة والحذر، وبذل الجود للحيلولة دون تحقيق اهداف المستوطنين من خلال ترويع المواطنين ولكن المطلوب مواصلة المقاومة الشعبية السلمية، وعدم الانجرار الى ما يريده الحتلال من تفجير وتوتير للأوضاع وانتقالتها الى دوامة العنف .

وفي ظل حملة المستوطنين هذه، تبدو أيادي قوى الأمن الفلسطينية "مغلولة" جراء الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، وجراء عدم قدرته على منع هذه الاعتداءات كونها تقع في مناطق تابعة أمنيا لإسرائيل.

وأكد اللواء عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن هناك مناطق تقع خارج السيطرة الأمنية الفلسطينية في مناطق ما يسمي C وB، وهي مناطق سيطرة إسرائيلية بالدرجة الأولى للسلطات العسكرية الاسرائيلية، وهذه المناطق ليس لنا تواجد فيها، وبالتأكيد لجان الحراسة الشعبية التي تشكلت في قصرة وفي ريف نابلس سيدافعو عن أنفسهم من قطعان المستوطنين ومن التعديات التي يقوم بها المستوطنين على المناطق الفلسطينية.

وأكد اللواء الضميري أن قوى الأمن ليس لها سيطرة في مناطق احتكاك المباشرة كونها لا تقع في مناطق السيطرة الأمنية الفلسطينية، مشيراً الى أن حاجز قلنديا وزعترة والكونتينر وغيرها جميعاً مناطق مصنفة (ج)، وهناك مواطنين يسكنون حول هذه الحواجز، او على مقربة منها.

وأشار الضميري الى أن قوى الأمن الفلسطينية تقوم بعملية توعية حول أثار ما يمكن أن يحصل إذا حدثت هناك مواجهات عنيفة، تسعى اليها قوات الاحتلال من اجل الخروج من الازمة، ومن اجل تحويل الانظار عن المطلب الفلسطيني في الامم المتحدة.

وأضاف "لا يوجد لنا قوات ان فلسطينية في مناطق الاحتكاك على الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال، ولا سيطرة لنا في هذه المناطق، ولكن في المناطق التي تخضع لسيطرتنا الامنية، فنحن نغطي لكل ابناء شعبنا، ولكل العالم موقف بأن نضالنا سيكون سلمياً، وسنحافظ على هذا الشكل السلمي، الذي كان له أثر السحر في الوطن العربي تعنيه الحالات، واليوم كل العالم يتوجه الى هذا الاسلوب في النضال، والذي أثبت نجاحه في الربيع العربي، رغم ان الفلسطينين هم من ابتكروا النضال السلمي منذ اضراب العان 1936، ونحنكشعب فلسطيني، وسبقنا كثيراً في ابتكار النضال السلمي في ثورات 1929 و 1936 وفي السبعينات وفي الانتفاضة الاولى، وفي كل اشكال النضال التي يقوم بها الشعب الفلسطيني".

وشدد اللواء الضميري على ان قوى الامن الفلسطيني هي جزء من الشعب الفلسيطيني ، وبالتالي فهي لن تكون ضد ضموحات الشعب الفلسطيني، ولكن مطلوب منها حفظ الامن والنظام وسيادة القانون وحماية المسيرات السلمية.

ومع تواطؤ جيش الاحتلال مع المعتدين، وحمايتهم في معظم الأحيان، يبدو أن مخرج السلطة وطريقها لحماية مواطنيها يكمن بتفعيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لهذه الهجمات، والتي اظهرت نجاعتها الأولى في بلدة صرة، فحالت دون تنفيذ المستوطنين المهاجمين لماربهم، بل وضبطهم وتسليمهم للجيش الاسرائيلي في وقت لاحق.