رام الله -معا- ترأس سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني- رئيس لجنة الدستور الفلسطيني مساء أمس الأربعاء في مقر رئاسة المجلس برام الله، اجتماعا لأعضاء لجنة الدستور الفلسطيني المتواجدين في المحافظات الشمالية، وذلك بهدف استكمال خطة عمل اللجنة وصولا لإعداد دستور دولة فلسطين في ظل التوجه الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واستعرض الزعنون خلال الاجتماع الوضع الفلسطيني العام وخصوصا الذهاب إلى الأمم المتحدة، مضيفا "أن أخوتنا في نيويورك ليسوا وحدهم وقد عقدنا اجتماعا تشاوريا لأعضاء المجلس وقد صدر عنه بيانا أعلنوا فيه تأييدهم للرئيس وللقيادة الفلسطينية في توجههم إلى مجلس الأمن، وتحدث باستفاضة عن القضايا الرئيسية والاحتياجات التي سيعالجها الدستور الفلسطيني المنوي إعداده بدءا من قضية الدولة والحدود واللاجئين وانتهاء بعلاقات الدولة مع جيرانها."
وأشار الزعنون إلى أن لجنة الدستور موجودة منذ عام 2000 لكي تعالج استحقاق انتهاء المرحلة الانتقالية، موضحا أنه نظرا لعدم تمكن لجنة الدستور الأولى من انجاز الدستور في الوقت المناسب وهي انتهاء المرحلة الانتقالية اضطررنا إلى التفكير بإعلان دستوري في حينه.
واعتبر الزعنون أن مهمة انجاز الدستور هي مهمة وطنية ولدينا من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات مما يمكننا من انجاز دستورنا بما يلبي احتياجات شعبنا. وأوضح أن تشكيل اللجنة لم يأخذ بالبعد الفصائلي ولهذا حرصت اللجنة على التعامل مع الحياة السياسية الفلسطينية.
وأشار الزعنون إلى ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها لجنة الدستور الفلسطيني في عمان وغزة والتي تعقد اليوم في رام الله ، تمهيدا لعقد اجتماع موسع لأعضاء اللجنة بفرقها الثلاث والتي تعمل بشكل متوازي، مشيرا إلى ان لجنة الدستور الفلسطيني قد اطلعت على ما توصلت إليه لجنة الدستور الأولى من مسودات، وستحرص على الاستفادة منها.
واستعرض عثمان ابو غربية الاستخلاصات التي توصلت إليها اللجنة في اجتماعها السابق وهي: التوافق على آلية عمل للجنة وقراءة مسودات اللجنة السابقة ومعرفة الإشكاليات والمعيقات وتشكيل لجنة صياغة بعد استكمال وإعداد المبادئ العامة للدستور وتوسيع اللجنة لتشمل الكفاءات السياسية وبحث آليات إقرار الدستور.
بدورهم تحدث اعضاء اللجنة حول خطة العمل واثأروا مجموعة من التساؤلات، وقدموا مجموعة من الاقتراحات، فقد طالب الدكتور حنا عيسى بضرورة معالجة القضايا الخلافية وضرورة توضيح العلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي وقال الدكتور احمد مبارك الخالدي في مداخلته:"إننا لن نبدأ من الصفر فبين أيدينا ما يكمننا أن نعدل عليه مشيرا إلى أن الدستور ليس برنامجا سياسيا لفريق ما، وليس عملا قانونيا محضا وعند الخلاف يتم الاحتكام إلى الدستور".
وتساءل الدكتور رفيق أبو عياش عن أي نظام سياسي نريد؟ وهل سنخالف وثيقة إعلان الاستقلال، وأما د. ياسر العموري فطالب بوضع خطة واليات عمل للجنة، وأشار بسام الصالحي إلى الوثائق الموجودة والتي تشكل أساسا لعمل اللجنة وهي وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة، وثمن احمد الصياد جهود الذين سبقوا هذه اللجنة لإعداد الدستور، وطالبت ايمان ناصر الدين اللجنة بأن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية عند صياغة الدستور، واكد حسن العوري على أهمية وضع آلية لعمل اللجنة، وتساءلت فدوى البرغوثي ، هل نريد وضع دستور لمرحلة ما بعد التحرر الوطني؟اما الدكتور عاصم خليل فطالب بوضع حلول خلاقة وابداعية وبديلة لما هو قائم.
وفي ختام الجلسة، اقترح سليم الزعنون رئيس لجنة الدستور تشيكل لجنة مصغرة تضم كلا من: د. أحمد مبارك الخالدي والدكتور رفيق أبوعياش والدكتور عاصم خليل بصفتهم فريق متخصص في القانون الدستوري، ومهتهم التحضير للجلسة القادمة بعد أن يجمعوا ويصنفوا المواد التي لا خلاف عليها في مسودات الدستور الثلاثة التي اعدتها اللجنة الاولى للدستور ووضعها امام اللجنة، ووضع المواد التي تشكل عقبة وتحتاج إلى معالجة، ومن المقرر ان تعاود اللجنة اجتماعها في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة.
يذكر ان الرئيس محمود عباس اصدر مرسوما رئاسيا الشهر الماضي يقضي بتعيين الزعنون رئيسا للجنة الدستور الفلسطيني والدكتور نبيل شعث نائبا له.
واستعرض الزعنون خلال الاجتماع الوضع الفلسطيني العام وخصوصا الذهاب إلى الأمم المتحدة، مضيفا "أن أخوتنا في نيويورك ليسوا وحدهم وقد عقدنا اجتماعا تشاوريا لأعضاء المجلس وقد صدر عنه بيانا أعلنوا فيه تأييدهم للرئيس وللقيادة الفلسطينية في توجههم إلى مجلس الأمن، وتحدث باستفاضة عن القضايا الرئيسية والاحتياجات التي سيعالجها الدستور الفلسطيني المنوي إعداده بدءا من قضية الدولة والحدود واللاجئين وانتهاء بعلاقات الدولة مع جيرانها."
وأشار الزعنون إلى أن لجنة الدستور موجودة منذ عام 2000 لكي تعالج استحقاق انتهاء المرحلة الانتقالية، موضحا أنه نظرا لعدم تمكن لجنة الدستور الأولى من انجاز الدستور في الوقت المناسب وهي انتهاء المرحلة الانتقالية اضطررنا إلى التفكير بإعلان دستوري في حينه.
واعتبر الزعنون أن مهمة انجاز الدستور هي مهمة وطنية ولدينا من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات مما يمكننا من انجاز دستورنا بما يلبي احتياجات شعبنا. وأوضح أن تشكيل اللجنة لم يأخذ بالبعد الفصائلي ولهذا حرصت اللجنة على التعامل مع الحياة السياسية الفلسطينية.
وأشار الزعنون إلى ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها لجنة الدستور الفلسطيني في عمان وغزة والتي تعقد اليوم في رام الله ، تمهيدا لعقد اجتماع موسع لأعضاء اللجنة بفرقها الثلاث والتي تعمل بشكل متوازي، مشيرا إلى ان لجنة الدستور الفلسطيني قد اطلعت على ما توصلت إليه لجنة الدستور الأولى من مسودات، وستحرص على الاستفادة منها.
واستعرض عثمان ابو غربية الاستخلاصات التي توصلت إليها اللجنة في اجتماعها السابق وهي: التوافق على آلية عمل للجنة وقراءة مسودات اللجنة السابقة ومعرفة الإشكاليات والمعيقات وتشكيل لجنة صياغة بعد استكمال وإعداد المبادئ العامة للدستور وتوسيع اللجنة لتشمل الكفاءات السياسية وبحث آليات إقرار الدستور.
بدورهم تحدث اعضاء اللجنة حول خطة العمل واثأروا مجموعة من التساؤلات، وقدموا مجموعة من الاقتراحات، فقد طالب الدكتور حنا عيسى بضرورة معالجة القضايا الخلافية وضرورة توضيح العلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي وقال الدكتور احمد مبارك الخالدي في مداخلته:"إننا لن نبدأ من الصفر فبين أيدينا ما يكمننا أن نعدل عليه مشيرا إلى أن الدستور ليس برنامجا سياسيا لفريق ما، وليس عملا قانونيا محضا وعند الخلاف يتم الاحتكام إلى الدستور".
وتساءل الدكتور رفيق أبو عياش عن أي نظام سياسي نريد؟ وهل سنخالف وثيقة إعلان الاستقلال، وأما د. ياسر العموري فطالب بوضع خطة واليات عمل للجنة، وأشار بسام الصالحي إلى الوثائق الموجودة والتي تشكل أساسا لعمل اللجنة وهي وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة، وثمن احمد الصياد جهود الذين سبقوا هذه اللجنة لإعداد الدستور، وطالبت ايمان ناصر الدين اللجنة بأن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية عند صياغة الدستور، واكد حسن العوري على أهمية وضع آلية لعمل اللجنة، وتساءلت فدوى البرغوثي ، هل نريد وضع دستور لمرحلة ما بعد التحرر الوطني؟اما الدكتور عاصم خليل فطالب بوضع حلول خلاقة وابداعية وبديلة لما هو قائم.
وفي ختام الجلسة، اقترح سليم الزعنون رئيس لجنة الدستور تشيكل لجنة مصغرة تضم كلا من: د. أحمد مبارك الخالدي والدكتور رفيق أبوعياش والدكتور عاصم خليل بصفتهم فريق متخصص في القانون الدستوري، ومهتهم التحضير للجلسة القادمة بعد أن يجمعوا ويصنفوا المواد التي لا خلاف عليها في مسودات الدستور الثلاثة التي اعدتها اللجنة الاولى للدستور ووضعها امام اللجنة، ووضع المواد التي تشكل عقبة وتحتاج إلى معالجة، ومن المقرر ان تعاود اللجنة اجتماعها في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة.
يذكر ان الرئيس محمود عباس اصدر مرسوما رئاسيا الشهر الماضي يقضي بتعيين الزعنون رئيسا للجنة الدستور الفلسطيني والدكتور نبيل شعث نائبا له.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918