"أسرى الحرية" المصطلح الذي استخدمه الرئيس في خطابه

رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الرئيس أبو مازن استخدم مصطلح أسرى الحرية خلال دعوته لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء معاناتهم في خطابه التاريخي الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 23/9/2011 وكرر الرئيس ذلك مرتين خلال الخطاب تأكيدا على المركز القانوني والشرعي للأسرى والأسيرات القابعين في سجون الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والعهود الدولية والإنسانية التي تحفظ المكانة القانونية للأسرى بصفتهم أسرى حرب، ومقاتلو حرية ضحوا من أجل حرية بلدهم.

وجاء في خطاب الرئيس " حان الوقت لكي ينطلق الآلاف من أسرى الحرية من سجونهم ليعودوا الى أسرهم والى أطفالهم ليسهموا في بناء وطنهم الذي ضحوا من اجل حريته".

وقال تقرير الوزارة أن أسرى الحرية مفهوم قانوني ينسجم مع القانون الدولي الإنساني ويرتقي بالشخصية القانونية التي يكتسبها الأسرى على الساحة الدولية من خلال كلمة الرئيس، ويرتبط ذلك بفتح المجال للتحقيق بالانتهاكات المخالفة للشرائع الدولية التي يتعرض لها الأسرى وتخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبر تقرير الوزارة أن الرئيس أبو مازن بتركيزه على المفهوم القانوني لموقع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال كان ردا على تعامل حكومات إسرائيلي ومنذ بداية الاحتلال الاسرائيلي مع الأسرى كمجرمين وإرهابيين وعدم اعترافها بانطباق اتفاقيات جنيف عليهم، واستمرار تعاملها معهم وفق تشريعاتها العسكرية وقوانينها الداخلية العنصرية.

وقال تقرير الوزارة أن الأسرى الفلسطينيين حظوا بدعم سياسي وقانوني كبيرين من خلال خطاب الرئيس أبو مازن مما يمكن المجتمع الدولي من الضغط على حكومة إسرائيلي للامتثال للمسؤولية الملقاة على عاتقها والتي يمليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن الاسرى، وفي وضع حد لمخالفات اسرائيل لقواعد القانون الدولي وأحكامه، بما يشمله حث الأمم المتحدة على العمل على إلزام اسرائيل بالاعتراف بالأسرى كأسرى حرب، وتطبيق اتفاقيات جنيف عليهم.

وقال تقرير وزارة الاسرى أن الارتقاء بالمكانة القانونية لفلسطين كدولة هو إقرار واضح بمشروعية نضال و كفاح الشعب الفلسطيني بما فيهم المعتقلين الفلسطينيين ويفتح الباب واسعا لوصول فلسطين كدولة الى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن أن يساعد الأثر الذي يفرزه الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة على قبول الإعلان الذي قدمته فلسطين للانضمام كعضو الى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يسمح بموجبه ملاحقة ومحاسبة اسرائيل ومسؤوليها عن انتهاكات وجرائم ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق الأسرى بشكل خاص، وبذلك تأمين الاستفادة من آليات المساءلة الدولية الكفيلة بإنصاف الفلسطينيين والأسرى من الانتهاكات الواقعة على القانون الدولي.

واعتبر تقرير وزارة الأسرى أن خطاب الرئيس أبو مازن واستخدامه مصطلح أسرى الحرية سيحظى بدعم سياسي من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ويجعل من قضية الأسرى قضية دولية وإنسانية عالمية، وأن الاعتراف بدولة فلسطين يكفل انضمام فلسطين الى المنظمات والمعاهدات الدولية ووصولها الى محافل دولية ومؤسسات قضائية جديدة.

وقالت الوزارة أن ذلك يساهم أيضا في وصول فلسطين الى طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الصفة التي يكتسبها الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وكذلك دعوة الجمعية العامة لمطالبة الدول الأطراف باتفاقية جنيف الرابعة بعقد مؤتمرها الخاص لإلزام اسرائيل باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال الحربي.

وقد ربط الرئيس أبو مازن في خطابه تحقيق السلام العادل والحقيقي بالإفراج عن أسرى الحرية عندما قال "إن انجاز هذا السلام المنشود يتطلب أيضا الإفراج عن أسرى الحرية والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية كافة وبدون إبطاء".

واضاف الوزارة إن ربط أي تسوية سياسية جدية مرهونة بتحرير الأسرى وإطلاق سراحهم، وهذا الموقف السياسي للرئيس أبو مازن وضع حدا للأساليب الإسرائيلية ومفاهيمها وشروطها التي تعاطت مع الأسرى عبر سنوات طويلة بما يسمى حسن النوايا، واستخدمتهم أداة للضغط والمساومة، وقامت بتصنيفهم وتجزئتهم حسب الحكم والانتماء السياسي.

واكدت إن قضية الأسرى جزء أساسي ومفصلي في أية تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وثابتا رئيسيا من الثوابت والاستحقاقات التي أعلنها الرئيس على الملأ ومن على منبر الأمم المتحدة.