قال محافظ جنين قدورة موسى إن "هناك هجمة شرسة على منطقة جنين الصناعية التي ستقام على الحدود بالقرب من قرية الجلمة شرقي مدينة جنين".
جاء ذلك خلال لقاء خاص عقده موسى في مكتبه بحضور اعضاء المجلس التشريعي شامي الشامي وجمال حويل وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشاتي وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومدراء المؤسسات الحكومة وممثلي الاتحادات النقابية واعضاء الأطر المؤيدة والمعارضة للمنطقة الصناعية، حيث تم الاطلاع على مراحل تطور المنطقة الصناعية وما يعترضه من معيقات.
وقال موسى "نلاحظ انه كلما خرج مشروع المنطقة الصناعية الى حيز التنفيذ وبشكل جدي تتعالى الاصوات لتعطيل وعرقلة المشروع"، متسائلا "لا ندري لمصلحة من هذا التعطيل؟"، كما تساءل ما هو الفساد فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الحدودية في جنين؟، هل المقصود الاساءة الى السلطة الوطنية وانجازاتها أم المقصود سحب الامتياز والمشروع من محافظة جنين ونقله الى مكان آخر؟ مؤكدا ان قرار انشاء المنطقة الصناعية في جنين قرار فلسطيني بحت ووفق القانون الفلسطيني.
مراحل المشروع
واستعرض موسى مراحل المشروع حيث قال ان مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في محافظة جنين انبثق سنة 1995 نتيجة دراسة فنية وطنية للمصلحة الوطنية العليا للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني عامة واقتصاد محافظة جنين بشكل خاص والحد من نسبة البطالة المنتشرة بين فئة الشباب الخريجين والفنيين، حيث صدر القرار عن احمد قريع وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة الاسبق بتاريخ 14-12-1995 باعتماد ومنح شركة الشمال الصناعية الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة ترخيصا للقيام بتطوير وادارة المنطقة الصناعية ومركز المعارض الدولية على الاراضي التي تملكتها وتستأجرها في شمال مدينة جنين.
واوضح موسى ان المنطقة الصناعية ستكون على مساحة 933 دونما قابلة للتوسع تملك منها شركة الشمال الصناعية الدولية ما مساحته 663.763 دونما والتي حصلت بداية على قرار الامتياز كشركة مطورة بموجب شهادة من وزير الصناعه بتاريخ 12-5-2000 .
واضاف ان بنك التنمية الالماني تبنى الفكرة ورصد مبلغ 10 مليون يورو كقرض ميسر للبنية التحتية الخارجية وتم عمل دراسة فنية للمشروع من قبل شركة جيتك الالمانية سة 1997 وان القرض مشروط بانجاز البنية التحتية الداخلية اولا، كما تم تشكيل هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين سنة 1998 لتولي تطوير وادارة المناطق الصناعية في فلسطين.
وتابع قائلا في عام 2000 تم وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء استملاك الأراضي الواقعة ضمن المنطقة الصناعية وبحدودها المقترحة أي ما يقارب (1000) دونم من اجل المصلحة العامة، واتخذ إجراء وقف الإجراءات القانونية على عمليات النقل والبيع للأراضي المستملكة للمصلحة العامة وهي إنشاء منطقة صناعية.
بدخول انتفاضة الاقصى قال موسى وحصار واحتلال اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية توقف مشروع المنطقة الصناعية وجمد للاوضاع الامنية في فلسطين ليعاد المشروع على الطاولة في عام 2007 وتم عقد العديد من الاجتماعات داخل فلسطين وخارجها حول المنطقة الصناعية والبدء في الاجراءات العملية لتنفيذ المشروع حيث تم عمل مسح امني للمنطقة وازالة الالغام والمتفجرات والمخلفات الحربية من ارض المنطقة الصناعية والتي كانت ثكنة عسكرية للجيش الاسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاء خاص عقده موسى في مكتبه بحضور اعضاء المجلس التشريعي شامي الشامي وجمال حويل وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشاتي وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومدراء المؤسسات الحكومة وممثلي الاتحادات النقابية واعضاء الأطر المؤيدة والمعارضة للمنطقة الصناعية، حيث تم الاطلاع على مراحل تطور المنطقة الصناعية وما يعترضه من معيقات.
وقال موسى "نلاحظ انه كلما خرج مشروع المنطقة الصناعية الى حيز التنفيذ وبشكل جدي تتعالى الاصوات لتعطيل وعرقلة المشروع"، متسائلا "لا ندري لمصلحة من هذا التعطيل؟"، كما تساءل ما هو الفساد فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الحدودية في جنين؟، هل المقصود الاساءة الى السلطة الوطنية وانجازاتها أم المقصود سحب الامتياز والمشروع من محافظة جنين ونقله الى مكان آخر؟ مؤكدا ان قرار انشاء المنطقة الصناعية في جنين قرار فلسطيني بحت ووفق القانون الفلسطيني.
مراحل المشروع
واستعرض موسى مراحل المشروع حيث قال ان مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في محافظة جنين انبثق سنة 1995 نتيجة دراسة فنية وطنية للمصلحة الوطنية العليا للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني عامة واقتصاد محافظة جنين بشكل خاص والحد من نسبة البطالة المنتشرة بين فئة الشباب الخريجين والفنيين، حيث صدر القرار عن احمد قريع وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة الاسبق بتاريخ 14-12-1995 باعتماد ومنح شركة الشمال الصناعية الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة ترخيصا للقيام بتطوير وادارة المنطقة الصناعية ومركز المعارض الدولية على الاراضي التي تملكتها وتستأجرها في شمال مدينة جنين.
واوضح موسى ان المنطقة الصناعية ستكون على مساحة 933 دونما قابلة للتوسع تملك منها شركة الشمال الصناعية الدولية ما مساحته 663.763 دونما والتي حصلت بداية على قرار الامتياز كشركة مطورة بموجب شهادة من وزير الصناعه بتاريخ 12-5-2000 .
واضاف ان بنك التنمية الالماني تبنى الفكرة ورصد مبلغ 10 مليون يورو كقرض ميسر للبنية التحتية الخارجية وتم عمل دراسة فنية للمشروع من قبل شركة جيتك الالمانية سة 1997 وان القرض مشروط بانجاز البنية التحتية الداخلية اولا، كما تم تشكيل هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين سنة 1998 لتولي تطوير وادارة المناطق الصناعية في فلسطين.
وتابع قائلا في عام 2000 تم وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء استملاك الأراضي الواقعة ضمن المنطقة الصناعية وبحدودها المقترحة أي ما يقارب (1000) دونم من اجل المصلحة العامة، واتخذ إجراء وقف الإجراءات القانونية على عمليات النقل والبيع للأراضي المستملكة للمصلحة العامة وهي إنشاء منطقة صناعية.
بدخول انتفاضة الاقصى قال موسى وحصار واحتلال اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية توقف مشروع المنطقة الصناعية وجمد للاوضاع الامنية في فلسطين ليعاد المشروع على الطاولة في عام 2007 وتم عقد العديد من الاجتماعات داخل فلسطين وخارجها حول المنطقة الصناعية والبدء في الاجراءات العملية لتنفيذ المشروع حيث تم عمل مسح امني للمنطقة وازالة الالغام والمتفجرات والمخلفات الحربية من ارض المنطقة الصناعية والتي كانت ثكنة عسكرية للجيش الاسرائيلي.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918