الأطماع الاسرائيلية في اراض انحسر عنها البحر الميت تخلق أزمة جديدة مع الفلسطينيين

تل ابيب – - قال الكاتب الاسرائيلي حاييم ليفنسون في صحيفة "هآرتس" اليوم إن انحسار مياه البحر الميت مشكلة ليس فقط بالنسبة الى انصار المحافظة على البيئة، ولكن ايضا في نظر خبراء القانون في الإدارة المدنية الاسرائيلية (سلطة الاحتلال العسكري) الذين عليهم تحديد ملكية الأرض التي تنكشف بعد تراجع المياه عن الشاطئ. وهنا نص تقريره عن الموضوع:

"انحسرت المياه في بعض الأماكن بحوالي نصف كيلومتر، ما يتطلب إعادة تحديد مواقف السيارات والمتاجر والمنشآت السياحية الاخرى. ونظرا لان القطاع الشمالي من البحر الميت يقع في الضفة الغربية، فان الإدارة المدنية في الجيش الاسرائيلي هي المسؤولة عن المصادقة على خطط إعادة تحديد اماكن تلك المنشآت.

وقبل عامين ونصف العام أعد المجلس الإقليمي لمستوطنات "ماغيلوت" خطة شمولية للمنطقة، سيتم بموجبها نقل تلك المنشآت إلى أماكن قريبة من المياه. لكن المحامين في الإدارة المدنية قالوا إنهم لا يستطيعون الموافقة على الخطة، لأن الوضع القانوني للأراضي المنكشفة حديثا غير واضح. ويجب إجراء دراسة مسحية قبل الإعلان عن كونها أراضي دولة يمكن الترخيص للبناء عليه. وبسبب التعقيدات الدبلوماسية يجب القيام بهذه العملية "وفقا للنصوص القانونية".

وتذرع مجلس المستوطنات وكثير من ضباط الجيش بأن الأرض التي انحسرت عنها المياه يجب إعلانها أراضي دولة بشكل تلقائي، كما حدث عندما تغير خط شاطئ البحر الأبيض المتوسط. لكن المحامين تغلبوا على هذه الحجة: اذ قام مساحون بجهد كبير لوضع خرائط للمنطقة، ثم وجه استفسار للحكومة الأردنية عما إذا كان لديها خرائط تتعلق بملكية الأرض التي كانت سابقا مغطاة بالمياه. وحتى الآن لا تبدو هناك نهاية في الافق.

وقال مصدر في مجلس المستوطنات ساخرا: "هم بحاجة للتأكد من عدم وجود أي قرية فلسطينية هناك".

ووصف ضابط في القيادة العسكرية الاسرائيلية الوسطى العملية بأنها "حماقة".

وقال مردخاي داحامان رئيس مجلس مستوطنات "ماغيلوت": "المستشارون القانونيون فقدوا الإحساس بالتناسب بخصوص هذا الموضوع، وهم يتصرفون بشكل يتناقض مع أجندة الدولة. إنها ببساطة عملية تهرب".

وذكر ناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أن هذه المشكلة تظهر في كل مرة ينحسر فيها خط الشاطئ عن مزيد من الاراضي. وأضاف: "ولتدعيم التأكيدات القانونية وبسبب الحاجة للشفافية في مواجهة الجمهور، تقرر الشروع في عملية قانونية لتسجيل الأرض المنكشفة". واستغرقت العملية وقتا طويلا بسبب المساحة الكبيرة للأرض المعنية، وبسبب "ترتيب أولويات الإدارة المدنية في ما يتعلق بصياغة حقوق أراضي الدولة".

في غضون ذلك تخطط وزارة السياحة الاسرائيلية لإنفاق 1,5 مليون شيكل على إقامة خط لقطار خفيف لنقل السياح من المنشآت الحالية إلى الشاطئ الجديد. وسيعلن عن عطاء بهذا الخصوص قريبا.