فياض يدعو القوى السياسية إلى التوافق على رئيس وزراء جديد

لقدس- معا- قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض انه آن الاوان لتحقيق المصالحة، وأكد انه لا يمكن باي حال من الاحوال تحقيق الحلم الفلسطيني دون اغلاق ملف الانقسام.

واضاف فياض في حديث خاص وشامل لصحيفة القدس الفلسطينية: انني ارفض بشدة ما يدعيه البعض من انني حجر عثرة امام تحقيق المصالحة، وادعو الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية الى التوافق على رئيس وزراء جديد.

وتحدث الدكتور فياض باسهاب عن التوصية التي اصدرتها لجنة العضوية في مجلس الامن بعدم التصويت على عضوية فلسطين في الامم المتحدة، كما تناول الوضع المالي للسلطة وشدد على ضرورة انهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية. واعرب عن امله بأن يكون ذلك ممكنا بحلول العام القادم.

كما تعرض الدكتور فياض الى الانتقادات بشأن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتناول بالتفاصيل كل ما يتعلق بهذا القانون.

وفيما يأتي نص الحديث:

سؤال : والان وبعد ان صدرت توصية عن لجنة العضوية في مجلس الامن بعدم التصويت على عضوية فلسطين في الامم المتحدة وبعد استحقاق ايلول الذي كنت دائما تتحدث عنه، ومر دون ان يجد جديد على صعيد النضال الفلسطيني لاقامة الدولة المستقلة، كيف ترى الآفاق المستقبلية وماهي في رأيك التحديات التي تواجهنا والدورس والاستخلاصات من هذه التطورات؟

فياض: لنتكلم اولا حول ماذا بعد مجلس الامن .

اولا اقول : يجب ان لا نسمح للاحباط ان يتسلل للنفوس على خلفية ان استحقاق ايلول جاء وذهب ولم نحصل على النجاح في مسعانا الهادف الى الحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة "الآن" ، مع التشديد على كلمة "الآن" هذا لا يعني الفشل الدائم ولن يقودنا الى الاحباط.

تاريخ الامم المتحدة حافل بالدول التي لم تحظ بالعضوية الكاملة الا بعد محاولات عدة للحصول عليها بالاضافة الى ذلك فان التحرك باتجاه الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة بشكل عام في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي ما كان بحد ذاته يعني شيئا حاسما بالنسبة لانهاء الاحتلال، انما هو علامة فارقة على الطريق النضالي الهادف الى انهاء الاحتلال وتمكيننا من ان يكون لدينا دولة حقيقية على الارض ،وان لا ندفع الى الاحباط.

نحن نريد دولة حقيقية فعليا على الارض، وليس اعلان دولة ولا بيان الامم المتحدة ، نحن نظرتنا للتحرك الى الامم المتحدة على كل المستويات تتمثل بشكل رئيس بان التقدم لطلب العضوية الكاملة في مجلس الامن، هو مجرد اداة تقربنا من الهدف الذي نريده وبالتالي كونه لم يتحقق في الوقت الحالي يجب ان لا يدفعنا ابدا للياس والاحباط .

وانا ارى ان هناك تغييرا نوعيا في طبيعة التحرك الفلسطيني قائم على اساس ادراك ان العملية السياسية كما ذكرت مرارا تتجاوز في مضمونها عملية التفاوض، فالتفاوض هي آلية من مجموعة آليات وادوات العمل السياسي وجزء من تحرك دائم على الساحة الدولية وكافة المستويات بمختلف المحافل لتقريبنا من لحظة الخلاص من الاحتلال .

هذا هو مفهومنا للعمل السياسي الفلسطيني باتجاه تدويل قضية الشعب الفلسطيني وفي المحصلة النهائية وضع العالم باسره امام مسؤولية مباشرة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي

بهذا المفهوم اعتقد ان التحرك باتجاه الامم المتحدة كان ايجابيا بالرغم الى انه لم يفضي الى المأمول وفي الحصول على العضوية الكاملة.

فالنقطة الاساسية في السياق هو إن هذا التحرك يمثل فعلا بداية تحول حقيقي وجوهري ونوعي باتجاه المزيد من تدويل الشأن الفلسطيني، وجزء من الاولوية السياسية وهي الوصول الى النقطة التي نضع فيها العالم بشكل مباشر امام مسؤوليته في انهاء الاحتلال.

صحيح انه لو حصلنا على العضوية الكاملة لكنا فرحنا بهذا الانجاز، ولكن المهم جدا ان نضع العالم امام مسؤولياته.

وعلى اية حال فاننا ليس اول من يتقدم للحصول على العضوية الكاملة ولم يفلح من المرة الاولى: يعني انها ليست نهاية المطاف وستقوم القيادة الفلسطينية خلال الايام القادمة ببحث ودراسة كل مايتعلق بتوجهنا الى مجلس الامن واستخلاص العبر ورسم معالم الطريق للخطوات القادمة .

سؤال: لا بد انك اطلعت على تقرير لجنة العضوية في مجلس الامن الذي اوصى بعدم التصويت على الطلب الفلسطيني، ماذا استنتجت من هذا التقرير؟

طبيعة التقرير تحليلية

فياض: التقرير يصل الى نتيجة تفيد بأنه لم يتم التوصل الى اجماع بشأن التوصية الى مجلس الامن بشأن عضوية فلسطين، ولكن من المهم الاشارة الى ان التقرير لا يتضمن استنتاجات نهائية، فهو يشير الى اتجاهات وآراء مختلفة داخل المجلس، اي ان طبيعة التقرير تحليلية وصياغته تشير بوضوح الى وجود وجهات نظر مختلفة، لهذا يتضمن التقرير نقاطا ايجابية يمكننا الاستفادة منها مستقبلا عندما نتقدم بطلب عضوية جديد او تحقيق اهداف اخرى تخدم قضيتنا في المحافل الدولية، وبالطبع هنالك نقاط اخرى سلبية، وكل من يقرأ التقرير يجد انه يتضمن 23 نقطة ايجابية وتتحدث عن استيفاء فلسطيني لمعايير العضوية حسب ميثاق الامم المتحدة ولكنه يشير في الوقت نفسه الى تحفظات وتساؤلات حول اذا ما كانت فلسطين تستوفي جميع متطلبات العضوية.

ويشير التقرير ايضا الى ان من ضمن المعايير التي تستوفيها فلسطين وجود سكان وحدود، ويؤكد ان حقيقة عدم وجود حدود «محددة» بشكل دقيق ليس بعقبة امام اقامة الدولة.

ويتضمن التقرير ايضا اشارة واضحة الى الجاهزية لاقامة الدولة استنادا الى تقارير من منظمات دولية من بينها البنك الدولي.

هذا بالنسبة للنقاط الايجابية، والتي كما قلت يبلغ عددها 23 نقطة ولكن هنالك وللاسف اربع نقاط سلبية تتعلق جميعها بالانقسام الفلسطيني والسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.

ويشير التقرير في احد بنوده الى ان «حماس» تسيطر على 40 في المائة من السكان الفلسطينيين ولهذا يرى التقرير ان السلطة الفلسطينية لا تملك «السلطة الكاملة» ولكنه يؤكد في الوقت نفسه ان منظمة التحرير الفلسطينية وليس حماس هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

ويضيف فياض: وهكذا الامر بالنسبة لجميع بنود تقرير اللجنة يشير الى انه من ناحية «كذا» ومن ناحية اخرى «كذا» اي كما قلت يعتبر في نهاية الامر تقريرا تحليليا ، ولم نتوصل الى استنتاج يحظى باجماع بشأن التوصية بالتصويت على عضوية فلسطين.

وبالطبع التقرير لم يتضمن حقيقة ما كان يجري وراء الكواليس حيث كانت اللجنة تعلم ان ثماني دول فقط من اصل خمس عشرة كانت مستعدة للتصويت لصالح طلب العضوية.

واعود واقول هناك فائدة مؤكدة من التقرير ويمكن الاستفادة منه في المستقبل وهو جزء مما يوجه نقاشنا في المرحلة القادمة بشأن اين نذهب من هنا وما هو التحرك القادم .

كما اؤكد مجددا ان ما حصل لا يجوز ان يكون اطلاقا مدعاة لليأس او الاحباط فقد كان تحركا نوعيا وجوهريا في مجال النشاط السياسي الفلسطيني واعطى مضمونا حقيقيا على المقولة التي تقول ان العمل السياسي لا يعني فقط المفاوضات وان المفاوضات هي عبارة عن الية وجزء من العملية السياسية وان العمل السياسي يجب دائما ان يُوجه نحو تقريبنا من النقطة التي يتحمل فيها المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن انهاء الاحتلال .

اذن يمكن القول ان التحرك باتجاه الامم المتحدة خدم هذا الهدف لانه وضع القضية في اهم محفل دولي وارغم المجتمع الدولي على التفكير باسلوب مختلف في مسالة قضت اعواما كثيرة من التفاوض دون الوصول الى امكانية اطلاق عملية سياسية قادرة على انجاز ما هو مطلوب بسبب التعنت الاسرائيلي واستمرار الاستيطان ولابد مرة اخرى ان نعود الى عنصر موجه للفكر السياسي، لابد للعمل السياسي بان يكون محكوما بما يتصل بهذه القضية على الساحة الدولية بدرجة اكبر بكثير بمتطلبات القانون الدولي والشرعية الدولية وليس بما يعتقد انه سيكون مقبولا على اسرائيل سلفا ، هذا مصدر التحرك وبهذا المفهوم نستفيد منه .

المهم ان لا ندع السلبيات التي تضمنها التقرير ان تستخدم كذرائع واستغلالها ضدنا ، وذلك باسقاطها .

علينا ان نعود لمجلس الامن مرة اخرى وقد انهينا الانقسام ، وبذلك نسقط 4 بنود من التقرير التي استخدمت كذرائع يجب ان نناضل ونحقق المصالحة ونستفيد من كل الفرص المتاحة، يجب ان نعطيهم ما يسقط تلك المبررات من خلال انهاء الانقسام، يجب ان لا نستكين او نضعف، يجب ان نستمر ونبني على الايجابيات التي لدينا من خلال العمل السياسي القائم على الاقناع .

نحن نريد اقامة دولة فلسطينية حقيقية مستقلة كاملة السيادة والقدس عاصمتها على حدود ال 67 بمعزل عن موضوع وضعنا في الامم المتحدة ولكن لا يمكن اقامة دولة فلسطينية مستقلة دون قطاع غزة ودون ان تكون القدس عاصمتها.

الاولوية القصوى الآن هي انجاح المصالحة فبدونها وبدون وحدة التراب الفلسطيني لا يمكن ان ننجح في اقامة دولتنا المستقلة.

...حتى انهي السمفونية

سؤال : تقول وتكرر ان الاولوية يجب ان تكون للمصالحة وتشدد على انه لن يكون بالامكان التقدم نحو اقامة الدولة دون تحقيق المصالحة ، وفي الوقت نفسه يؤكد عدد من قادة حماس انه لن تكون هنالك مصالحة طالما استمر سلام فياض في رئاسة الحكومة ، وقد صدر تصريح بهذا المعنى عن احد كبار المسؤولين في حماس قبل ايام ، ما هو ردك على هذه التصريحات ؟

فياض : اعود واقول انه آن الاوان لاغلاق ملف الانقسام وحتى انهي سمفونية (ان فياض هو عقدة المنشار وعقبة امام تحقيق المصالحة ) اقول بمنتهى الوضوح انه اذا كانت هذه وجهة نظرهم ، فانني ادعو جميع الفصائل والقوى السياسية الى التوافق على رئيس وزراء جديد.

انا لم اكن في يوم من الايام عقبة امام المصالحة وارفض ان استخدم كذريعة لاستمرار الانقسام واكرر مرة اخرى بوضوح : ادعو جميع الفصائل والقوى الفلسطينية الى التوافق على رئيس وزراء جديد.

الوضع المالي للسلطة

سؤال : هل لك ان تحدثنا على الوضع المالي للسلطة ؟

فياض : منذ اواسط العام 2010 ونحن في ازمة تشتد احيانا وتخف احيانا اخرى . نحن نعاني من أزمة حقيقية، تلقينا مساعدات ملموسة من السعودية تبلغ 200 مليون دولار اضافة الى مساعدات من دول اخرى من بينها الجزائر والكويت ، لكن في المحصلة النهائية وبالصورة الاجمالية تبقى المساعدات الخارجية اللازمة لتغطية نفقاتنا الجارية اعلى مما يمكن الحصول عليه بالفعل من المساعدات ، الامر الذي سبب الأزمة بدرجات متفاوتة من الحدة وقد لازمتنا هذه الازمة على مدار سنة ونصف ، وهذا له اثار سلبية مدمرة ، خاصة على ثقة المتعاملين مع السلطة الوطنية الذين لهم معها مصالح وعلاقات مالية ، اضافة الى الموظفين واهمية التمكن من الوفاء بالتزامات الرواتب.

هذا الامر بمنتهى الاهمية لما له من تاثير مباشر على حياة عدد كبير من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، هذا بالاضافة الى التاثير غير المباشر لصرف الرواتب على الاقتصاد فالفشل في دفع الرواتب له تاثير تدميري على حياة المتضررين مباشرة كالموظفين وعائلاتهم كونهم يعتمدون على الراتب ، فهنالك حوالي مليون من المواطنين في الضفة وقطاع غزة ، يتأثرون مباشرة بازمة الرواتب.

هذا بالاضافة الى ان السلطة الوطنية هي اكبر مستهلك للسلع والخدمات ، واي ازمة مالية تمر بها تؤثر على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا القطاع .

وبالطبع فان التأخر في دفع الرواتب وفي الوفاء بالالتزامات تجاه ، القطاع الخاص يؤدي الى حالة من القلق لدى المستهلك ويؤثر على قدرته الشرائية وبالتالي على النشاط الاقتصادي بشكل عام وقدرة القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماته ، كما يؤثر بشكل واضح على جو الاستثمار في البلد ، حيث ان المستثمر يفكر الف مرة قبل ان يستثمر امواله في منطقة تعاني من ازمات مالية متتالية.

هذه الازمات المتتالية كان سببها الرئيسي نقص المساعدات الخارجية الا ان الحكومة يجب الا تتوقف عند تشخيص الحالة والاكتفاء بالقول ان سبب الازمة يعود الى عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم لهذا وبعد دراسة مستفيضة قررنا انه ليس هناك اي مخرج سوى ان نبني السياسة المالية على قدراتنا الذاتية وقد نجحنا بالفعل بتقليل اعتمادنا على مساعدات الدول المانحة بشهادة كافة المؤسسات الدولية وعلى سبيل المثال فقد احتجنا في العام 2008 الى 1،8 مليار دولار من المساعدات لتغطية نفقات السلطة الوطنية اي ما يعادل 27? من الناتج المحلي ، بينما احتجنا في العام الحالي 2011 الى مليار دولار فقط من المساعدات الخارجية اي ما يعادل 11? من الناتج المحلي وبمعنى آخر اننا نسير على المسار الصحيح وهدفنا واضح وهو تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية ونحن نسعى لبناء دولتنا باذن الله، ولا نعتمد في بقائها على المساعدات الخارجية، ووضعنا هدفا بان يكون العام 2012 هو العام الاخير من حيث الاعتماد على المساعدات الخارجية، ونريد ان يكون الموظف على يقين بانه سيتلقى راتبه في نهاية كل شهر، وان المورد الى السلطة سيتلقى مستحقاته في موعدها .

وهنا لا بد من الاشارة الى اننا نبحث في جميع السبل والوسائل لارغام اسرائيل على الافراج عن مستحقات السلطة المالية التي تحتجزها.

اقول مرة اخرى ، نحن نريد ان نلغي مقولة ان السلطة الوطنية لا يمكنها ان تستمر الا من خلال المساعدات.

سؤال: ما هي الاجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتخفيض العجز في الموازنة، وتوفير الايرادات الكافية لتحقيق هدفكم في الاستغناء عن المساعدات الخارجية؟!

فياض : نحن بصدد اتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق تخفيض اضافي في عجز الموازنة في العام 2012، وسنتوخى من خلال هذه الاجراءات ان تكون متوازنة، وتتناول شقي الموازنة من حيث الايرادات والنفقات، ففي مجال النفقات تتحدث عن اجراءات تصحيحية ذات طابع تقشفي، تبني في بعض جوانبها على ما تم انجازه من تقدم فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بما نجحت السلطة من تحقيقه وخاصة في ما يسمى بند صافي الاقراض. والذي هو في مجمله الرئيسي المبالغ التي كانت تصرف كدعم غير رشيد في قطاع الكهرباء، فكلنا يذكر انه في العام 2007 وبسبب عدم دفع فواتير الكهرباء فقد بلغ ما يتم صرفه بشكل غير رشيد جراء ذلك 450 مليون دولار، وهذا كان يسبب عجزا لدى البلديات وشركات الكهرباء. وبعد ان اتخذنا اجراءات لتحسين الجباية نجحنا في تقليص هذا المبلغ الى 160 مليون دولار.

سؤال - بما انك تحدثت عن حرص الحكومة على ان يتلقى الموظفون رواتبهم بانتظام، هل لك ان تزودنا بمعطيات حول عدد الموظفين في الضفة والقطاع.

فياض - اجمالي عدد الموظفين في السلطة حوالي 152 الف موظف، منهم 63 ألف موظف نظامي (مدني وعسكري) و 15 ألف موظف بعقود او براتب مقطوع في قطاع غزة، والباقون في الضفة.

القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل

سؤال : هنالك انتقادات للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي بدأ العمل به مؤخرا، ولا بد انك سمعت بعضا منها، هل لك ان تعطينا فكرة عن الهدف من هذا التعديل؟

فياض : إن توجهات عمل الحكومة في المرحلة القادمة تستهدف تعميق وتوسيع جاهزيتنا الوطنية في المناطق المختلفة، وخاصة في قطاع غزة، كما في القدس الشرقية والأغوار والمناطق المهددة من الجدار والاستيطان ومجمل المناطق المصنفة (ج)، والتي تعيق إسرائيل وبصورة منظمة من قدرتنا على الاستثمار والاستفادة من الموارد المتاحة فيها، وأضاف: يأتي في صلب هذه العملية أيضاً ضرورة تطوير البنية التشريعية بما يساهم في تعزيز قدراتنا في الاعتماد على الموارد الذاتية في إطار من الحرص على تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي. وقد صدر مؤخراً القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وذلك في سياق تحديث وتطوير القوانين الناظمة لعمل السلطة الوطنية ومتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار فياض إلى أن القانون المعدل لضريبة الدخل يتيح إدخال تعديلات على الشرائح الضريبية بما يؤدي إلى زيادة في الإيرادات إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرارات محددة بشأن ذلك، وقال "مع أن هذا القانون يتيح إدخال تعديلات على الشرائح الضريبية بما يؤدي إلى زيادة في الإيرادات، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرارات محددة بشأن ذلك، أي أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، وذلك خلافاً لما أتت عليه بعض الملاحظات النقدية على القانون. كما وإن الملاحظات النقدية الأخرى حول قانون ضريبة الدخل المعدل تنم في مجملها عن عدم إطلاع كاف على نص القانون".

واضاف فياض : اريد ان اوضح هذا الأمر بكل شفافية. فمثلاً وعلى عكس ما يشاع حول عدم مراعاة القانون لذوي الدخل المحدود، فإن القانون قد أبقى على نسبة الضريبة البالغة "5%"، و "10%"، و "15%" بدون أي تعديل. بل تم زيادة المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة "5%" الـ(40000) شيكل، وذلك بدلاً من (35000) شيكل. كما تم زيادة المبلغ الخاضع بنسبة "10%" من (35000-70000)، ليصبح بين (40 ألف و80 ألف) شيكل. هذا بالإضافة إلى زيادة المبلغ الخاضع بنسبة "15%" ليصبح ما زاد عن (80000) شيكل بدلاً مما يزيد عن (70000) شيكل، وفي هذا مصلحة واضحة للمكلفين الأفراد ومن ضمنهم الموظفون".

وعلى صعيد الإعفاءات الشخصية، أوضح رئيس الوزراء أن الإعفاءات الشخصية أصبحت (30000) شيكل بدلاً من (25000) شيكل. كما تم منح إعفاء بدل الدراسة الجامعية بواقع (6000) شيكل لكل طالب، وبحد أعلى طالبين. هذا بالإضافة إلى زيادة إعفاء شراء أو بناء مسكن جديد ليصبح (30000) شيكل بدلاً من (خمسة آلاف) دولار. وتم الإبقاء على إعفاء راتب التقاعد بالكامل.

وبخصوص النسبة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، أكد فياض على أنه تم الإبقاء على ما كان معمولا به بموجب القانون السابق، وبما يعني ذلك عدم إخضاع دخل الشهر عن كل سنة خدمة للضريبة.

وبالنسبة لضريبة الدخل المتعقلة بالقطاع الزراعي، فأن الوضع هو تماماً كما كان قبل تعديل القانون ولا جديد إطلاقا حول هذا الموضوع، وقال "أما بخصوص الدخل في القطاع الزراعي، وبعكس ما كان يشاع، ليس هناك من جديد في هذا المجال على الإطلاق وأضيف لا يمكن عدم إعفاء القطاع الزراعي أو أي قطاع أخر من الضريبة بمعزل عن تقييم للمستوى المرتفع للإعفاء الشخصي"، وأضاف "اسأل كم من مزارعينا يحقق دخلا يزيد عن 30 ألف شيكل سنويا، وهو مبلغ الإعفاء الشخصي، ناهيكم عن الإعفاءات الأخرى ليتحقق عليه أي عبء ضريبي. وعلى أي حال فالوضع كما قلت كما هو قبل تعديل القانون ولا جديد إطلاقا في هذا الشأن".

وعلى صعيد الضريبة المتعلقة بفوائد الإيداع في المصارف، أوضح فياض أنها كانت في القانون السابق خاضعة للضريبة وحسب تعليمات خصم المصدر كان يتوجب خصم 8-10% منها، وأما في القانون الجديد فقد أصبح الخصم بنسبة 5 % وفي نص القانون.

أما بالنسبة للأرباح الناجمة عن المتاجرة بالأسهم والسندات، أوضح رئيس الوزراء أنها كانت تخضع بنسبة "100%" باستثناء أرباح المحافظ الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية، وقد أعفى التعديل ""25%" من هذه الأرباح للجميع مع عدم رد مصاريف مقابل نسبة الـ "25%" المعفاة، وقد هدف هذا التعديل إلى وضع حد للخلافات والاجتهادات التي كانت تواجهنا مع المكلفين بشان تصنيف الإرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم وتحديدا ما إذا كانت تجارية أو رأسمالية.

وأوضح فياض أنه على الرغم من أن القانون يتيح المجال لزيادات في الإيرادات الضريبية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الشأن. وقال "من ذلك كله يتضح، أيها الأخوات والأخوة، أنه ورغم أن القانون يتيح المجال لزيادات في الإيرادات الضريبية، إلا أنه، وكما ذكرت آنفاً، لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن. وفي مطلق الأحوال فإن القانون المعدل توخى بصورة واضحة تحقيق العدالة والوضوح".

http://www.maannews.net/images/345x230/37143_345x230.jpg