ترتبط أوضاع المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة، بالظروف السياسية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون ما نسبته ثلثا الشعب الفلسطيني (4 ملايين لاجئ)، يعيشون قسرًا خارج وطنهم منذ إحدى وخمسين سنة، كما تُشكل التطورات الخاصة بالقضية الوطنية الفلسطينية انعكاسًا مباشرًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية للاجئين الذين يعيش معظمهم في البلدان العربية المجاورة: الأردن، لبنان، وسوريا، بالإضافة إلى البلدان العربية الأبعد جغرافيًا مثل مصر ودول الخليج.
وقد أدَّى واقع الشتات إلى تباين الظروف المعيشية والقانونية والمستويات الثقافية التي تعيش في ظلها المرأة الفلسطينية، نظرًا لتباين قوانين وأنظمة الدول المضيفة من جهة، وسياسة كل منها تجاه القضية الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى، الأمر الذي يدعونا للاستنتاج فورًا أنه لا يمكن معالجة المشكلات الواسعة التي تعيشها المرأة الفلسطينية بصورة جذرية في ظل واقع اللجوء والشتات، إلا بالعودة إلى الوطن في إطار حل عادل يضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في ظل دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس وتقرير مصيره بنفسه.
إن تناول موضوع المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة، يعني تسليط الضوء على جيلين من أبناء الشعب الفلسطيني، اضطُرَّا للعيش خارج الوطن في ظل ظروف سياسية اجتماعية بالغة القسوة، خاضت أثناءها المرأة الفلسطينية نضالات متعددة على الصعيدين الاجتماعي والوطني. وحتى نقترب أكثر من التحديد والدقة، لا بد من تناول أوضاع المرأة الفلسطينية من زاويتين: أولا: العناوين التي توحد قضاياها. وثانيًا: الظروف التي تُمايز أوضاعها وطبيعة نضالها وحركتها بشكل عام.
فواقع الابتعاد القسري عن الوطن والمشاركة في النضال من أجل العودة كانت عوامل رئيسية في توحيد مشاعرها الوطنية وأهدافها وتأسس بعدها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 65 وتمثيل النساء الفلسطينيات سياسيًا خارج وداخل الوطن، وبسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي فقد تعطلت برامج الاتحاد داخل الوطن، بينما كانت في ذروة نشاطها وحيويتها بين النساء في مناطق الشتات القريب والبعيد.
الآن وبعد مرور ست سنوات على اتفاق أوسلو المنعقد عام 1993م وانتقال مركز الثقل السياسية داخل الوطن، فقد شهدت أوضاع المرأة الفلسطينية في الشتات واقعًا مختلفًا تمامًا، وفي بعض البلدان شهدت أو تشهد أوضاعًا مأساوية "طرد الفلسطينيين من الكويت إثر حرب الخليج، وتضييق الخناق إلى الحد الأقصى على المخيمات الفلسطينية في لبنان".
ولا بد هنا من إبراز العناصر الثلاثة الرئيسية التالية:
أولاً: بعد عام 93 شهدت أوضاع الفلسطينيين اللاجئين غيابًا للمرجعية السياسية، ولم تعد منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها وحضورها الوطني والسياسي كما كانت قبل اتفاق أوسلو، الأمر الذي أدى إلى معاناة اللاجئين بشكل عام من افتقاد عوامل العيش بأمان وتهديد هويتهم الوطنية الفلسطينية.
ثانيًا: بعد اتفاق أوسلو عملت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تفريغ قرار 194 من مضمونه؛ وهو القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 والقاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم، فقد شهد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة - نهاية العام 95 على القرار 194- امتناع الولايات المتحدة واعتراض إسرائيل على هذا القرار، واقترن هذا الامتناع بدعوة الولايات المتحدة لإعادة النظر بكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الشرق الأوسط، وقد أسفر هذا التصويت إلى تآكل قوة القرار واهتزاز مكانته الدولية.؟؟؟
ثالثًا: بعد اتفاق أوسلو أيضًا، فقد شهدت موازنة الانروا: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والتي تشكلت بالاقتران مع قرار 194 عام 1948 - انخفاضًا حادًا في موازنتها وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين في مخيمات الأردن سوريا، ولبنان. وهذا يشمل تقليص الخدمات الصحية والتعليمية بصورة رئيسية في المخيمات (وعددها 32 مخيمًا كما يبلغ عدد السكان المسجلين والمستفيدين من خدماتها حوالي ثلاثة أرباع مليون نسمة) حسب تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة عام 98.
فكيف انعكس مجموع هذه التطورات على أوضاع المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة؟ من المفيد أولاً إلقاء نظرة إحصائية على نسبة وجودها قياسًا بعدد اللاجئين المسجلين في سجلات وكالة الغوث الدولية، وذلك حسب آخر تقرير مقدم من المفوض العام لعام 1999م.
إحصاءات عن اللاجئين الفلسطينيين
وهكذا يتضح أن نسبة النساء العددية تبلغ حوالي 49% من مجموع اللاجئين مع العلم أن الأرقام الواردة أعلاه لا تشمل الفلسطينيين الذين يعيشون خارج المخيمات حيث يشكلون حوالي 60% من مجموع اللاجئين المقيمين في الأردن.
وعودة إلى إلقاء الضوء على أوضاع المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة بعد عام 1993 لا بد من تحديد الظواهر العامة والمتمايزة أيضًا حسب ما ذكر آنفًا.
أولا: في الأردن: يعيش الجسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين ضمن ظروف يتساوون فيها تمامًا مع الأردنيين في الحقوق المدنية والسياسية وعلى جميع المستويات، ولكن الشرط السياسي المتفق عليه بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير هو عدم السماح بوجود مؤسسات شعبية فلسطينية في الأردن، ويمكن للفلسطينيين الانتساب لأية مؤسسة حزبية أو جماهيرية دون قيد وحسب ما ينص عليه الدستور، لذلك فلا وجود أصلاً لفرع اتحاد المرأة الفلسطينية في الأردن لا قبل ولا بعد أوسلو 93. وعلى الرغم من الأوضاع المعيشية المريحة نسبيًا إلا أن الوجه الآخر لهذا الواقع يُسهّل كثيرًا سياسة التوطين، ويهدد بفقدان الهوية الوطنية الفلسطينية المتميزة بالتدريج.
كما لوحظ أيضًا نشاط ذو طبيعة مختلفة من قبل وكالة الغوث في المخيمات بالنسبة للنساء مدرجًا تحت برنامج السلام، وتحت عنوان "دور المرأة في التنمية" الذي تخصص له وكالة الغوث معظم موازنتها على حساب تقديم خدماتها الأخرى.
فقد اعتمد 21 مركزًا بإدارة نساء من المخيمات وتوجيه وإشراف وكالة الغوث، وتقوم هذه المراكز بإدارة رياض الأطفال والمشاريع الصغيرة المُدِرِّة للدخل لدى ربات البيوت، وتقديم الاستشارات القانونية، وتستهدف وكالة الغوث إحلال مثل هذه المراكز بديلاً تدريجيًا لخدماتها التي من المنتظر أن تنهيها بالتزامن مع التوقيع على صيغة الحل النهائي للشعب الفلسطيني. وهكذا وعلى الرغم من الدور الإيجابي للمراكز في تحسين الأوضاع المعيشية للنساء والأطفال في المخيمات، إلا أنها تأتي في سياق عملية شاملة من أجل توطين الفلسطينيين حيث هم بديل لعمل وكالة الغوث التي تعتبر عنوانًا سياسيًا للاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهكذا يجري على قدم وساق العمل نحو تغذية ما يسمى ببرامج إعادة التأهيل والتدريب للفلسطينيين، وشيئًا فشيئًا نحو تكريس لجوئهم وتوطينهم حيث يعيشون.
ثانياً: في سوريا: يعيش اللاجئون ضمن قانون المساواة المدنية والحقوقية باستثناء حق الترشيخ والانتخاب للبرلمان، ولكن ظروف المؤسسات النسوية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير، قد تأثرت تمامًا بالعلاقة الجافة ثم المتوترة دائمًا بين الحكم وقيادة المنظمة، حيث عكس الأمر نفسه على فقدان المرجعية المؤسسية النسوية (الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية) منذ عام 1982 كما تأثرت النساء والعائلات بشكل عام بتدني مستوى خدمات وكالة الغوث المقدمة للمخيمات، واستعيض عن هذا النقص أيضا بوجود 15 مركزًا تعمل على برامج للنساء مثل دورات تدريبية للخياطة ومهارات الحاسوب، ومشاريع خاصة وقد شملت هذه الخدمات منذ عام 1998، 3555 امرأة، وقدمت وظائف لـ 179 امرأة.
ثالثًا: في لبنان: يعيش اللاجئون الفلسطينيون هناك وضعًا مأساويًا، أخذ في التدهور يومًا بعد يوم، فبالإضافة إلى عوامل الضغط والقيود والإرهاب الجماعي لسكان المخيمات، فإن الفلسطينيين في لبنان محرومون بمرسوم حكومي من فرص التعليم والعمل والتنقل !! وقد تدهورت أوضاعهم الأمنية والإنسانية خصوصًا بعد عام 93، أضف إلى ذلك تقليص خدمات وكالة الغوث والتهديد المتواصل لوجودهم على أرض لبنان. وقد تأثر اللاجئون في مخيمات لبنان تأثرًا بالغًا بتقليص خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية، وأدى كل ذلك إلى تفاقم أوضاع الفقر والهجرة إلى الدول الاسكندنافية وظاهرة التسرب من المدارس الابتدائية والإعدادية التي ارتفعت بشكل حاد منذ 1997 إلى 25.2% معظمها بين الإناث.
وعلى الرغم من استمرار نشاط فرع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعدد من المؤسسات الاجتماعية الأخرى، إلا أن كل ذلك لا يكفل تقديم الحد الأدنى من الخدمات الحياتية المطلوبة، فضمن برنامج إعادة التأهيل أقامت الأونروا بالتعاون مع منظمات محلية غير حكومية أيضا تسعة مراكز في المخيمات للمشاريع الصغيرة والتدريب المهني والتوعية القانونية للنساء، إلا أن قوانين منع الفلسطينيين من العمل تقف حائلاً دون الاستفادة الجادة من دورات التدريب المهني بشكل خاص.
وخروجًا عن التفاصيل نحو القضايا الأشمل، يمكن استخلاص ما يلي:
أولاً: إن المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة، تغالب الزمن والظروف السياسية والاجتماعية القاهرة من أجل البقاء ومن أجل الدفاع عن الهوية الوطنية لشعبها.
وقد أدَّى واقع الشتات إلى تباين الظروف المعيشية والقانونية والمستويات الثقافية التي تعيش في ظلها المرأة الفلسطينية، نظرًا لتباين قوانين وأنظمة الدول المضيفة من جهة، وسياسة كل منها تجاه القضية الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى، الأمر الذي يدعونا للاستنتاج فورًا أنه لا يمكن معالجة المشكلات الواسعة التي تعيشها المرأة الفلسطينية بصورة جذرية في ظل واقع اللجوء والشتات، إلا بالعودة إلى الوطن في إطار حل عادل يضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في ظل دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس وتقرير مصيره بنفسه.
إن تناول موضوع المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة، يعني تسليط الضوء على جيلين من أبناء الشعب الفلسطيني، اضطُرَّا للعيش خارج الوطن في ظل ظروف سياسية اجتماعية بالغة القسوة، خاضت أثناءها المرأة الفلسطينية نضالات متعددة على الصعيدين الاجتماعي والوطني. وحتى نقترب أكثر من التحديد والدقة، لا بد من تناول أوضاع المرأة الفلسطينية من زاويتين: أولا: العناوين التي توحد قضاياها. وثانيًا: الظروف التي تُمايز أوضاعها وطبيعة نضالها وحركتها بشكل عام.
فواقع الابتعاد القسري عن الوطن والمشاركة في النضال من أجل العودة كانت عوامل رئيسية في توحيد مشاعرها الوطنية وأهدافها وتأسس بعدها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 65 وتمثيل النساء الفلسطينيات سياسيًا خارج وداخل الوطن، وبسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي فقد تعطلت برامج الاتحاد داخل الوطن، بينما كانت في ذروة نشاطها وحيويتها بين النساء في مناطق الشتات القريب والبعيد.
الآن وبعد مرور ست سنوات على اتفاق أوسلو المنعقد عام 1993م وانتقال مركز الثقل السياسية داخل الوطن، فقد شهدت أوضاع المرأة الفلسطينية في الشتات واقعًا مختلفًا تمامًا، وفي بعض البلدان شهدت أو تشهد أوضاعًا مأساوية "طرد الفلسطينيين من الكويت إثر حرب الخليج، وتضييق الخناق إلى الحد الأقصى على المخيمات الفلسطينية في لبنان".
ولا بد هنا من إبراز العناصر الثلاثة الرئيسية التالية:
أولاً: بعد عام 93 شهدت أوضاع الفلسطينيين اللاجئين غيابًا للمرجعية السياسية، ولم تعد منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها وحضورها الوطني والسياسي كما كانت قبل اتفاق أوسلو، الأمر الذي أدى إلى معاناة اللاجئين بشكل عام من افتقاد عوامل العيش بأمان وتهديد هويتهم الوطنية الفلسطينية.
ثانيًا: بعد اتفاق أوسلو عملت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تفريغ قرار 194 من مضمونه؛ وهو القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 والقاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم، فقد شهد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة - نهاية العام 95 على القرار 194- امتناع الولايات المتحدة واعتراض إسرائيل على هذا القرار، واقترن هذا الامتناع بدعوة الولايات المتحدة لإعادة النظر بكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الشرق الأوسط، وقد أسفر هذا التصويت إلى تآكل قوة القرار واهتزاز مكانته الدولية.؟؟؟
ثالثًا: بعد اتفاق أوسلو أيضًا، فقد شهدت موازنة الانروا: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والتي تشكلت بالاقتران مع قرار 194 عام 1948 - انخفاضًا حادًا في موازنتها وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين في مخيمات الأردن سوريا، ولبنان. وهذا يشمل تقليص الخدمات الصحية والتعليمية بصورة رئيسية في المخيمات (وعددها 32 مخيمًا كما يبلغ عدد السكان المسجلين والمستفيدين من خدماتها حوالي ثلاثة أرباع مليون نسمة) حسب تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة عام 98.
فكيف انعكس مجموع هذه التطورات على أوضاع المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة؟ من المفيد أولاً إلقاء نظرة إحصائية على نسبة وجودها قياسًا بعدد اللاجئين المسجلين في سجلات وكالة الغوث الدولية، وذلك حسب آخر تقرير مقدم من المفوض العام لعام 1999م.
إحصاءات عن اللاجئين الفلسطينيين
وهكذا يتضح أن نسبة النساء العددية تبلغ حوالي 49% من مجموع اللاجئين مع العلم أن الأرقام الواردة أعلاه لا تشمل الفلسطينيين الذين يعيشون خارج المخيمات حيث يشكلون حوالي 60% من مجموع اللاجئين المقيمين في الأردن.
وعودة إلى إلقاء الضوء على أوضاع المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة بعد عام 1993 لا بد من تحديد الظواهر العامة والمتمايزة أيضًا حسب ما ذكر آنفًا.
أولا: في الأردن: يعيش الجسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين ضمن ظروف يتساوون فيها تمامًا مع الأردنيين في الحقوق المدنية والسياسية وعلى جميع المستويات، ولكن الشرط السياسي المتفق عليه بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير هو عدم السماح بوجود مؤسسات شعبية فلسطينية في الأردن، ويمكن للفلسطينيين الانتساب لأية مؤسسة حزبية أو جماهيرية دون قيد وحسب ما ينص عليه الدستور، لذلك فلا وجود أصلاً لفرع اتحاد المرأة الفلسطينية في الأردن لا قبل ولا بعد أوسلو 93. وعلى الرغم من الأوضاع المعيشية المريحة نسبيًا إلا أن الوجه الآخر لهذا الواقع يُسهّل كثيرًا سياسة التوطين، ويهدد بفقدان الهوية الوطنية الفلسطينية المتميزة بالتدريج.
كما لوحظ أيضًا نشاط ذو طبيعة مختلفة من قبل وكالة الغوث في المخيمات بالنسبة للنساء مدرجًا تحت برنامج السلام، وتحت عنوان "دور المرأة في التنمية" الذي تخصص له وكالة الغوث معظم موازنتها على حساب تقديم خدماتها الأخرى.
فقد اعتمد 21 مركزًا بإدارة نساء من المخيمات وتوجيه وإشراف وكالة الغوث، وتقوم هذه المراكز بإدارة رياض الأطفال والمشاريع الصغيرة المُدِرِّة للدخل لدى ربات البيوت، وتقديم الاستشارات القانونية، وتستهدف وكالة الغوث إحلال مثل هذه المراكز بديلاً تدريجيًا لخدماتها التي من المنتظر أن تنهيها بالتزامن مع التوقيع على صيغة الحل النهائي للشعب الفلسطيني. وهكذا وعلى الرغم من الدور الإيجابي للمراكز في تحسين الأوضاع المعيشية للنساء والأطفال في المخيمات، إلا أنها تأتي في سياق عملية شاملة من أجل توطين الفلسطينيين حيث هم بديل لعمل وكالة الغوث التي تعتبر عنوانًا سياسيًا للاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهكذا يجري على قدم وساق العمل نحو تغذية ما يسمى ببرامج إعادة التأهيل والتدريب للفلسطينيين، وشيئًا فشيئًا نحو تكريس لجوئهم وتوطينهم حيث يعيشون.
ثانياً: في سوريا: يعيش اللاجئون ضمن قانون المساواة المدنية والحقوقية باستثناء حق الترشيخ والانتخاب للبرلمان، ولكن ظروف المؤسسات النسوية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير، قد تأثرت تمامًا بالعلاقة الجافة ثم المتوترة دائمًا بين الحكم وقيادة المنظمة، حيث عكس الأمر نفسه على فقدان المرجعية المؤسسية النسوية (الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية) منذ عام 1982 كما تأثرت النساء والعائلات بشكل عام بتدني مستوى خدمات وكالة الغوث المقدمة للمخيمات، واستعيض عن هذا النقص أيضا بوجود 15 مركزًا تعمل على برامج للنساء مثل دورات تدريبية للخياطة ومهارات الحاسوب، ومشاريع خاصة وقد شملت هذه الخدمات منذ عام 1998، 3555 امرأة، وقدمت وظائف لـ 179 امرأة.
ثالثًا: في لبنان: يعيش اللاجئون الفلسطينيون هناك وضعًا مأساويًا، أخذ في التدهور يومًا بعد يوم، فبالإضافة إلى عوامل الضغط والقيود والإرهاب الجماعي لسكان المخيمات، فإن الفلسطينيين في لبنان محرومون بمرسوم حكومي من فرص التعليم والعمل والتنقل !! وقد تدهورت أوضاعهم الأمنية والإنسانية خصوصًا بعد عام 93، أضف إلى ذلك تقليص خدمات وكالة الغوث والتهديد المتواصل لوجودهم على أرض لبنان. وقد تأثر اللاجئون في مخيمات لبنان تأثرًا بالغًا بتقليص خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية، وأدى كل ذلك إلى تفاقم أوضاع الفقر والهجرة إلى الدول الاسكندنافية وظاهرة التسرب من المدارس الابتدائية والإعدادية التي ارتفعت بشكل حاد منذ 1997 إلى 25.2% معظمها بين الإناث.
وعلى الرغم من استمرار نشاط فرع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعدد من المؤسسات الاجتماعية الأخرى، إلا أن كل ذلك لا يكفل تقديم الحد الأدنى من الخدمات الحياتية المطلوبة، فضمن برنامج إعادة التأهيل أقامت الأونروا بالتعاون مع منظمات محلية غير حكومية أيضا تسعة مراكز في المخيمات للمشاريع الصغيرة والتدريب المهني والتوعية القانونية للنساء، إلا أن قوانين منع الفلسطينيين من العمل تقف حائلاً دون الاستفادة الجادة من دورات التدريب المهني بشكل خاص.
وخروجًا عن التفاصيل نحو القضايا الأشمل، يمكن استخلاص ما يلي:
أولاً: إن المرأة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة، تغالب الزمن والظروف السياسية والاجتماعية القاهرة من أجل البقاء ومن أجل الدفاع عن الهوية الوطنية لشعبها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918