كشفت دراسة جديدة في أراضي 48 عن حجم التمييز اللاحق بأبناء شعبنا، نتيجة سياسة الهدم التي تمارس بحق ممتلكاتهم، مقارنة بالوسط اليهودي.
وصدرت الدراسة عن "مركز الدراسات المعاصرة" في مدينة أم الفحم في أراضي 48، تحت عنوان "بدون ترخيص . . سياسة هدم البيوت العربية في إسرائيل"، من تأليف كل من السيد مهند مصطفى والمحامي محمد صبحي.
وورد في الدراسة: "أن الهدم كان بالأساس من "نصيب" أبناء شعبنا في أراضي 48، في حين أن نسبة البناء غير المرخص في الوسط اليهودي تصل إلى حوالي 45% من مجمل البناء غير المرخص في إسرائيل!!.
وتضمنت إحدى الوثائق التي قدمت في الكنيست الإسرائيلي، لمناقشة هذه الظاهرة، أن دوافع البناء غير المرخص عند العرب هي دوافع "قومية"!! وأشارت الوثيقة إلى أن عدد الأبنية "غير القانونية" في النقب وصل إلى حوالي 60 ألف بناء، وفي الجليل حوالي 40 ألف بناء.
كما أشارت الوثيقة إلى أنه في بداية عام 2003 وحتى أغسطس 2003 تم هدم 117 بيتاً في النقب مقابل 113 في العام 2002، وفي الفترة ذاتها تم تقديم 933 لائحة اتهام ضد المواطنين الفلسطينيين العرب في النقب، أي ثلاثة أضعاف لوائح الاتهام التي قدمت في عام 2002.
كل هذا يجري على الرغم أن البناء غير المرخص في التجمعات العربية، يتم على أراض خاصة، بينما يتم البناء غير المرخص في الوسط اليهودي على أراض عامة.
وجاءت الدراسة للكشف عن ظاهرة هدم البيوت العربية والمخططات السياسية والتخطيطية التي تهدف إلى هدم آلاف البيوت في السنوات القادمة، حيث يظهر البحث الخطر المحدق بالمجتمع العربي نتيجة هذه السياسة وخصوصاً في النقب.
وتعتمد الدراسة بالأساس على تقارير حكومية إسرائيلية صدرت بهذا الخصوص، وعلى أوراق عمل رسمية عالجت ظاهرة البناء في التجمعات العربية، وحاولت أن تحل هذه الظاهرة من خلال "البلدوزر" وليس من خلال الآليات التخطيطية.
وجاء الكتاب في خمسة فصول، تناول الفصل الأول منه موضوع تهويد المكان والسيطرة على الحيز، أما الفصل الثاني، فقد تناول حجم البناء غير المرخص في التجمعات العربية وأسبابه، حيث أن التخطيط هو أحد الأسباب الأساسية في نشوء هذه الظاهرة.
وتناول الفصل الثالث، قضية تعامل إسرائيل مع ظاهرة البناء غير المرخص في التجمعات العربية في أراضي 48، معتمداً بالأساس على تقارير اللجان الوزارية المختلفة التي أقيمت لبحث هذه الظاهرة منذ تقرير لجنة "ماركوفيتش" الأولى في منتصف السبعينات وحتى تقرير لجنة "غازيت" في أواخر التسعينات.
ويتناول البحث في الفصل الرابع، سياسة هدم البيوت العربية في النقب، ويكشف عن المخططات الحديثة لتهويد النقب، ويتركز البحث في سياسة الهدم كمركب أساسي من هذه المخططات.
ويتطرق الفصل الخامس بالتحليل إلى قانون التنظيم والبناء في إسرائيل.
ويكشف البحث من خلال قراءة هذه التقارير، أن إسرائيل تعاملت مع البناء غير المرخص في المجتمع العربي كظاهرة تهدد الهيمنة الإثنية على التخطيط والأرض، بينما يتم التعامل مع هذه الظاهرة في التجمعات اليهودية على أنها مشكلة تخطيطية يمكن حلها بالأدوات التخطيطية، رغم أن نصف البيوت غير المرخصة تقريباً تتواجد في الوسط اليهودي.
وصدرت الدراسة عن "مركز الدراسات المعاصرة" في مدينة أم الفحم في أراضي 48، تحت عنوان "بدون ترخيص . . سياسة هدم البيوت العربية في إسرائيل"، من تأليف كل من السيد مهند مصطفى والمحامي محمد صبحي.
وورد في الدراسة: "أن الهدم كان بالأساس من "نصيب" أبناء شعبنا في أراضي 48، في حين أن نسبة البناء غير المرخص في الوسط اليهودي تصل إلى حوالي 45% من مجمل البناء غير المرخص في إسرائيل!!.
وتضمنت إحدى الوثائق التي قدمت في الكنيست الإسرائيلي، لمناقشة هذه الظاهرة، أن دوافع البناء غير المرخص عند العرب هي دوافع "قومية"!! وأشارت الوثيقة إلى أن عدد الأبنية "غير القانونية" في النقب وصل إلى حوالي 60 ألف بناء، وفي الجليل حوالي 40 ألف بناء.
كما أشارت الوثيقة إلى أنه في بداية عام 2003 وحتى أغسطس 2003 تم هدم 117 بيتاً في النقب مقابل 113 في العام 2002، وفي الفترة ذاتها تم تقديم 933 لائحة اتهام ضد المواطنين الفلسطينيين العرب في النقب، أي ثلاثة أضعاف لوائح الاتهام التي قدمت في عام 2002.
كل هذا يجري على الرغم أن البناء غير المرخص في التجمعات العربية، يتم على أراض خاصة، بينما يتم البناء غير المرخص في الوسط اليهودي على أراض عامة.
وجاءت الدراسة للكشف عن ظاهرة هدم البيوت العربية والمخططات السياسية والتخطيطية التي تهدف إلى هدم آلاف البيوت في السنوات القادمة، حيث يظهر البحث الخطر المحدق بالمجتمع العربي نتيجة هذه السياسة وخصوصاً في النقب.
وتعتمد الدراسة بالأساس على تقارير حكومية إسرائيلية صدرت بهذا الخصوص، وعلى أوراق عمل رسمية عالجت ظاهرة البناء في التجمعات العربية، وحاولت أن تحل هذه الظاهرة من خلال "البلدوزر" وليس من خلال الآليات التخطيطية.
وجاء الكتاب في خمسة فصول، تناول الفصل الأول منه موضوع تهويد المكان والسيطرة على الحيز، أما الفصل الثاني، فقد تناول حجم البناء غير المرخص في التجمعات العربية وأسبابه، حيث أن التخطيط هو أحد الأسباب الأساسية في نشوء هذه الظاهرة.
وتناول الفصل الثالث، قضية تعامل إسرائيل مع ظاهرة البناء غير المرخص في التجمعات العربية في أراضي 48، معتمداً بالأساس على تقارير اللجان الوزارية المختلفة التي أقيمت لبحث هذه الظاهرة منذ تقرير لجنة "ماركوفيتش" الأولى في منتصف السبعينات وحتى تقرير لجنة "غازيت" في أواخر التسعينات.
ويتناول البحث في الفصل الرابع، سياسة هدم البيوت العربية في النقب، ويكشف عن المخططات الحديثة لتهويد النقب، ويتركز البحث في سياسة الهدم كمركب أساسي من هذه المخططات.
ويتطرق الفصل الخامس بالتحليل إلى قانون التنظيم والبناء في إسرائيل.
ويكشف البحث من خلال قراءة هذه التقارير، أن إسرائيل تعاملت مع البناء غير المرخص في المجتمع العربي كظاهرة تهدد الهيمنة الإثنية على التخطيط والأرض، بينما يتم التعامل مع هذه الظاهرة في التجمعات اليهودية على أنها مشكلة تخطيطية يمكن حلها بالأدوات التخطيطية، رغم أن نصف البيوت غير المرخصة تقريباً تتواجد في الوسط اليهودي.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918