نابلس -معا- التقى محافظ نابلس اللواء جبرين البكري في مقر الضريبة المضافة بنابلس كل من مدير الجمارك، محمد شلبي ومدير الضريبة المضافة محمد القبج ومدير املاك نابلس مؤيد دويكات ومدير ضريبة الدخل هشام التايه بحضور نائب المحافظ عمر هاشم رئيس غرفة تجارة نابلس ورئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش ورئيس ملتقى رجال الاعمال علي برهم ومدير وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي واياد العنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بنابلس وزياد عثمان مدير العلاقات العامة بالمحافظة واياد حموضة منسق المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور ممثلي وسائل الاعلام والصحافة المحلية .
في بداية اللقاء شكر المحافظ البكري مدير ضريبة الدخل على الاستقبال مشيرا الى ان الهدف من هذه الزيارة الودية بحضور كل الاطراف ا لمعنية بموضوع الضريبة بمحافظة نابلس يشكل مبادرة هدفها الحوار الايجابي الفعال من اجل التوصل الى حلول بطريقة حضارية لمختلف القضايا التي تواجه التجار والقطاع الخاص وتواجه الموظفين المكلفين بجبي الضريبة ،مشيرا انه وقبل هذا اللقاء الموسع جرى لقاءات متعددة مع مدراء الضريبة كل على حدة من اجل مناقشتهم بخصوص قانون الضريبة الجديد، وطريقة التعامل مع المواطنين من اجل حصول المواطن على افضل الخدمات والتسهيلات التي تشجع المواطن على دفع الضريبة.
وحذر البكري من اللغط حول موضوع الضريبة واثارته بين الناس بشكل خاطىء مما ادى الى حدوث نوع من الارتباك بالشارع، مضيفا انه وفي حال وجود اية اشكالية فسوف نعمل على حل هذا الموضوع مع الجهات المعنية ، من خلال اللقاء المباشر والمناقشة الجريئة المسؤولة كما هو حاصل حاليا ، وهذا اللقاء والزيارة من اجل خلق نوع من التواصل مع وزارة المالية بتشكيلاتها المختلفة لخدمة المواطن، منوها الى ان محافظة نابلس قد عانت من حصار لمدة ثماني سنوات وهذا ادى الى حدوث انهيار اقتصادي بالمدينة وقد بدا الاقتصاد في الانتعاش من جديد منذ اربع سنوات تقريبا بعد تخفيف الحصار ورفع الحواجز وفرض سيادة القانون بالمحافظة ، حيث بدات المشاريع الاقتصادية بالنشاط مجددا في المدينة بالرغم من اجراءات الاحتلال، وبالتالي علينا داما ان نمل لتوفير المناخات التي توفر الدعم والمساندة لها لكي تتواصل تلك المسيرة وتنتعش الامال في تحقيق التنمية البشرية في المحافظة ولكي تاخذ نابلس مكانتها التي كانت تحتلها على المستوى الاقتصادي قبل الانتفاضة الثانية باعتبارها عاصمة الاقتصاد الفلسطيني.
من جانبه شكر عمر هاشم محافظ نابلس على الدعوة وعلى توفير جو ايجابي للحوار ما بين مختلف الاطراف مضيفا ان الغرفة التجارية تؤكد على اهمية الشراكة ما بين مؤسسات محافظة نابلس والدوائر الضريبية والتعاون لحل المشاكل التي يتعرض لها القطاع الخاص مشيرا الى ان القانون الجديد وما اثير من انتقادات من قبل القطاع الخاص حوله جاء بسبب تغييب القطاع الخاص عن مناقشة مواد هذا القانون المعدل للضريبة من قبل وزارة المالية ،وتحدث عن التعليمات التي تصدرها وزارة المالية لتسهيل تطبيق القانون على المكلفين وشكر هاشم وزارة الاقتصاد الوطني لاعتمادها سياسة اللامركزية في الادارة واعطاء الصلاحيات لمديرية وزارة الاقتصاد في المحافظة لخدمة رجال الاعمال والتجار وانهاء معاملاتهم في المحافظة وانتقد هاشم عدم تجاوب وزارة المالية باعادة ملفات الشركات الكبرى لمكاتب الضريب في المحافظة .
بدوره شكر علي برهم رئيس ملتقى رجال الاعمال المحافظ على الدعوة لهذا اللقاء الحواري مشيرا الى حرص القطاع الخاص والاهلي على الشراكة مع القطاع الحكومي، مضيفا ان وزارة المالية عدلت قانون الضريبة دون ان تتشاور مع القطاع الخاص وممثليه وهذا مخالف لابسط قواعد الشراكة ولهذا اثير الكثير من المناقشة حول الموضوع معتبرا القانون الجديد المعدل للضريبة مجحفا بحق التجار والقطاع الخاص، مؤكدا استعداد الملتقى والغرفة التجارية التعاون مع المكاتب الضريبية بنابلس من اجل الحديث بشكل واضح حول موضوع الضريبة وازالة جميع المعيقات التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية.
بدوره شكر عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس من رتب لهذا اللقاء مشددا على اهمية احتفاظ التجار بالمقاصة لانها حق للشعب ا لفلسطيني مشيرا الى ان اية اشكالية قد تنشا او تثار مع موظفي الضريبة ليست مقصودة ولا سيما ان الموظف يقوم بتطبيق سياسية عليا للوزارة وبالتالي من المفيد التوجه الى اصحاب القرار في حال وجود تباينات او شكاوي في تطبيق القانون المعدل للضريبة .
من جانبها اشادت عنان الاتيرة نائب محافظ نابلس بالاجواء الايجابية التي سادت الاجتماع منوهة الى أن هناك تعاونا ما بين محافظة نابلس ومدير عام ضريبة الاملاك وقد نشات سابقا بعض الاشكالات المتعلقة بالضريبة خلال سنوات الحصار التي فرضت على محافظة نابلس وقد تعاونت المحافظة مع وزارة المالية ومكتب ضريبة الاملاك حول موضوع ضريبة الاملاك في المدينة وقد لقي ها الموضوع ارتياحا لدى المواطنين .هذا وانتقدت نائب المحافظ وزارة المالية على تقصيرها بما يتعلق بالتعويض عن الاضرار والمنازل والمحلات التي تهدمت بسبب الاحتلال خلال الاجتياحات في الانتفاضة الثانية رغم المناشدات المستمرة والوعود المتكررة بحل هذا الموضوع واغلاق هذا الملف.
من ناحيه اخرى تحدث مدير املاك نابلس مؤيد دويكات ان 90% من ضرائب الاملاك تحول الى البلديات من اجل خدمة المواطن وان 10% تبقى لوزارة المالية كنفقات تحصيل الضرائب واكد ان هنالك ضغطا كبيرا بالعمل وتجاوب ايجابي من قبل المواطنين لدفع ضريبة الاملاك.
اما محمد القبج مدير الضريبة المضافة فقال ان هناك تعاونا مع المؤسسات والفعاليات في المدينة ونحن نعمل على تنفيذ القانون، مشيرا الى انهم سيتوجهو الى اصحاب المهن الحره من اجل تسوية الاوضاع المالية مع الضريبة كتعبير عن التوسع الافقي في العمل الضريبي .
هذا وقدم العديد من ممثلي التجار والقطاع الخاص مداخلات حول المواضيع التي اثارتها ، ووجه عدد من ممثلي الصحافة اسئلة الى مدراء الضريبة حول القانون المعدل للضريبة وما تضمنه من جديد حول الضرائب بمختلف مسمياتها.
في نهاية اللقاء قام المحافظ البكري والوفد المرافق بجولة تفقدية لمقرات الضريبة في المدينة واطلع على سير العمل فيها
في بداية اللقاء شكر المحافظ البكري مدير ضريبة الدخل على الاستقبال مشيرا الى ان الهدف من هذه الزيارة الودية بحضور كل الاطراف ا لمعنية بموضوع الضريبة بمحافظة نابلس يشكل مبادرة هدفها الحوار الايجابي الفعال من اجل التوصل الى حلول بطريقة حضارية لمختلف القضايا التي تواجه التجار والقطاع الخاص وتواجه الموظفين المكلفين بجبي الضريبة ،مشيرا انه وقبل هذا اللقاء الموسع جرى لقاءات متعددة مع مدراء الضريبة كل على حدة من اجل مناقشتهم بخصوص قانون الضريبة الجديد، وطريقة التعامل مع المواطنين من اجل حصول المواطن على افضل الخدمات والتسهيلات التي تشجع المواطن على دفع الضريبة.
وحذر البكري من اللغط حول موضوع الضريبة واثارته بين الناس بشكل خاطىء مما ادى الى حدوث نوع من الارتباك بالشارع، مضيفا انه وفي حال وجود اية اشكالية فسوف نعمل على حل هذا الموضوع مع الجهات المعنية ، من خلال اللقاء المباشر والمناقشة الجريئة المسؤولة كما هو حاصل حاليا ، وهذا اللقاء والزيارة من اجل خلق نوع من التواصل مع وزارة المالية بتشكيلاتها المختلفة لخدمة المواطن، منوها الى ان محافظة نابلس قد عانت من حصار لمدة ثماني سنوات وهذا ادى الى حدوث انهيار اقتصادي بالمدينة وقد بدا الاقتصاد في الانتعاش من جديد منذ اربع سنوات تقريبا بعد تخفيف الحصار ورفع الحواجز وفرض سيادة القانون بالمحافظة ، حيث بدات المشاريع الاقتصادية بالنشاط مجددا في المدينة بالرغم من اجراءات الاحتلال، وبالتالي علينا داما ان نمل لتوفير المناخات التي توفر الدعم والمساندة لها لكي تتواصل تلك المسيرة وتنتعش الامال في تحقيق التنمية البشرية في المحافظة ولكي تاخذ نابلس مكانتها التي كانت تحتلها على المستوى الاقتصادي قبل الانتفاضة الثانية باعتبارها عاصمة الاقتصاد الفلسطيني.
من جانبه شكر عمر هاشم محافظ نابلس على الدعوة وعلى توفير جو ايجابي للحوار ما بين مختلف الاطراف مضيفا ان الغرفة التجارية تؤكد على اهمية الشراكة ما بين مؤسسات محافظة نابلس والدوائر الضريبية والتعاون لحل المشاكل التي يتعرض لها القطاع الخاص مشيرا الى ان القانون الجديد وما اثير من انتقادات من قبل القطاع الخاص حوله جاء بسبب تغييب القطاع الخاص عن مناقشة مواد هذا القانون المعدل للضريبة من قبل وزارة المالية ،وتحدث عن التعليمات التي تصدرها وزارة المالية لتسهيل تطبيق القانون على المكلفين وشكر هاشم وزارة الاقتصاد الوطني لاعتمادها سياسة اللامركزية في الادارة واعطاء الصلاحيات لمديرية وزارة الاقتصاد في المحافظة لخدمة رجال الاعمال والتجار وانهاء معاملاتهم في المحافظة وانتقد هاشم عدم تجاوب وزارة المالية باعادة ملفات الشركات الكبرى لمكاتب الضريب في المحافظة .
بدوره شكر علي برهم رئيس ملتقى رجال الاعمال المحافظ على الدعوة لهذا اللقاء الحواري مشيرا الى حرص القطاع الخاص والاهلي على الشراكة مع القطاع الحكومي، مضيفا ان وزارة المالية عدلت قانون الضريبة دون ان تتشاور مع القطاع الخاص وممثليه وهذا مخالف لابسط قواعد الشراكة ولهذا اثير الكثير من المناقشة حول الموضوع معتبرا القانون الجديد المعدل للضريبة مجحفا بحق التجار والقطاع الخاص، مؤكدا استعداد الملتقى والغرفة التجارية التعاون مع المكاتب الضريبية بنابلس من اجل الحديث بشكل واضح حول موضوع الضريبة وازالة جميع المعيقات التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية.
بدوره شكر عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس من رتب لهذا اللقاء مشددا على اهمية احتفاظ التجار بالمقاصة لانها حق للشعب ا لفلسطيني مشيرا الى ان اية اشكالية قد تنشا او تثار مع موظفي الضريبة ليست مقصودة ولا سيما ان الموظف يقوم بتطبيق سياسية عليا للوزارة وبالتالي من المفيد التوجه الى اصحاب القرار في حال وجود تباينات او شكاوي في تطبيق القانون المعدل للضريبة .
من جانبها اشادت عنان الاتيرة نائب محافظ نابلس بالاجواء الايجابية التي سادت الاجتماع منوهة الى أن هناك تعاونا ما بين محافظة نابلس ومدير عام ضريبة الاملاك وقد نشات سابقا بعض الاشكالات المتعلقة بالضريبة خلال سنوات الحصار التي فرضت على محافظة نابلس وقد تعاونت المحافظة مع وزارة المالية ومكتب ضريبة الاملاك حول موضوع ضريبة الاملاك في المدينة وقد لقي ها الموضوع ارتياحا لدى المواطنين .هذا وانتقدت نائب المحافظ وزارة المالية على تقصيرها بما يتعلق بالتعويض عن الاضرار والمنازل والمحلات التي تهدمت بسبب الاحتلال خلال الاجتياحات في الانتفاضة الثانية رغم المناشدات المستمرة والوعود المتكررة بحل هذا الموضوع واغلاق هذا الملف.
من ناحيه اخرى تحدث مدير املاك نابلس مؤيد دويكات ان 90% من ضرائب الاملاك تحول الى البلديات من اجل خدمة المواطن وان 10% تبقى لوزارة المالية كنفقات تحصيل الضرائب واكد ان هنالك ضغطا كبيرا بالعمل وتجاوب ايجابي من قبل المواطنين لدفع ضريبة الاملاك.
اما محمد القبج مدير الضريبة المضافة فقال ان هناك تعاونا مع المؤسسات والفعاليات في المدينة ونحن نعمل على تنفيذ القانون، مشيرا الى انهم سيتوجهو الى اصحاب المهن الحره من اجل تسوية الاوضاع المالية مع الضريبة كتعبير عن التوسع الافقي في العمل الضريبي .
هذا وقدم العديد من ممثلي التجار والقطاع الخاص مداخلات حول المواضيع التي اثارتها ، ووجه عدد من ممثلي الصحافة اسئلة الى مدراء الضريبة حول القانون المعدل للضريبة وما تضمنه من جديد حول الضرائب بمختلف مسمياتها.
في نهاية اللقاء قام المحافظ البكري والوفد المرافق بجولة تفقدية لمقرات الضريبة في المدينة واطلع على سير العمل فيها
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918