| التشريعات العنصرية الأخيرة ضد الفلسطينيين في الداخل |
| المحامية عبير بكر |
| قانون المواطنة (صلاحية نزع المواطنة) 2008: نزع المواطنة بسبب "خرق الولاء" |
| بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2008 صدّق الكنيست على قانون المواطنة (التعديل رقم 9) (صلاحية نزع المواطنة) 2008. ويُمكّن هذا القانون من نزع المواطنة نتيجة عمل فيه خرق للولاء للدولة، بحيث أنّ التعريف الذي يطرحه لهذا المصطلح واسع جدًا، ويتضمن السكن في 9 دول عربيّة وإسلاميّة، حددها القانون، أو في قطاع غزّة. كما يمكّن القانون من نزع المواطنة من دون تثبيت مطلب إدانة سابقة جنائية على "خرق الولاء للدولة". أي لا حاجة أن يتم اتهامك بخرق ولاء الدولة حتى تنزع جنسيتك وبالإمكان نزع المواطنة بدون إجراءات عادلة واستنادا إلى مواد سرية. يمس هذا القانون الفلسطينيين في الداخل، وخاصةً المواطنين الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في غزّة ليعيشوا مع أزواجهم/ زوجاتهم الذين ترفض إسرائيل منحهم أيّة مكانة قانونيّة في أعقاب سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل في العام 2003، الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. |
| تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة)، 2003: منع لمّ شمل العائلات لسنة إضافية |
بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2008 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قرار الحكومة بصدد تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لسنة إضافية، هي السابعة حتى الآن، وذلك حتى يوم 31 تموز 2009. ونتيجة لهذا فإنّ المعاناة الصعبة اللاحقة بآلاف العائلات المتضرّرة من القانون ستتواصل وتطول، حيث أنّه لا يمكن لهذه العائلات تنظيم مكانتها في إسرائيل، أو أنه لا يمكنها تحسين الوضعية المؤقتة الممنوحة للزوج/ة الفلسطيني/ة من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة. |
| قانون أساس الكنيست: (مرشح زار دولة عدو خلافًا للقانون): سلب الحق في الترشح ممّن زار دول عربية معينة، تُعرفها إسرائيل على أنها دول "عدو".. |
| في يوم 30 حزيران/ يونيو 2008 جرى التصديق بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لقانون أساس: الكنيست (مرشح زار دولة عدوّ خلافا للقانون). ويسلب التعديل الجديد على "قانون أساس: الكنيست" من كل مواطن زار دول تعرف أنها دول "عدو" –مثل سورية ولبنان والعراق وإيران وغيرها- في السّنوات السّبع التي سبقت موعد تقديم قائمة المرشحين، من دون إذن من وزير الداخلية، -يسلب- حقه في الترشح للإنتخابات للكنيست. وقد قُدم التعديل على قانون الأساس للكنيست، كما ورد في التوضيحات المرافقة للقانون، على خلفية زيارة نواب عرب لعدد من الدول العربية. ويُنظر إلى هذه الزيارات، وفق اقتراح القانون الجديد، على أنها "دعم لكفاح مُسلح ضد دولة إسرائيل". ويشكّل التعديل الجديد لقانون الأساس مسًّا قاسيًا بالحق في الترشح كحقٍّ دستوريّ. وما يميز هذا القانون هو التفافه على قرارات قضائية سابقة، منها قرار الحكم الذي أمرت فيه المحكمة العليا بإبطال قرار اللجنة المركزية للانتخابات الذي شطب ترشيح النائب د.عزمي بشارة، من ضمن سائر القرارات، في أعقاب زياراته إلى سورية، من خلال التشديد على أهمية الحقّ الدّستوريّ في الترشّح والانتخاب. |
| قانون استيعاب الجنود المُسرَّحين (امتيازات للجنود المُسرَّحين) 2008: السماح بالتمييز ضد الطلاب الجامعيين العرب في المؤسّسات الأكاديمية بواسطة اللجوء إلى معيار الخدمة العسكرية/ المدنية |
| يسمح هذا التعديل باستخدام معيار الخدمة العسكرية/المدنية أثناء البتّ في استحقاق السّكن في مساكن الطلبة في جميع المؤسّسات الأكاديمية. أضِفْ إلى ذلك أنّ القانون يمنح المؤسسات الأكاديمية مساحة تحكيم رأي وتفكير واسعة عند البتّ في الامتيازات الاقتصادية الإضافية الممنوحة للجنود المُسرَّحين، من دون علاقة بالامتيازات التي مُنحت لهم وفق أيّ ترتيب واتفاق سابقين. وبذلك تكون الكنيست قد التفت أيضا على قرار محكمة في قضية "عدالة" ضد جامعة حيفا بحيث أقرت فيه المحكمة أن معيار الخدمة العسكرية هو غير قانوني. |
| قانون التدبيرات القضائية الجنائية (التحقيق مع المشتبهين) 2008: تمديد الإعفاء من التوثيق البصريّ والصوتيّ للتحقيقات الجارية مع مشتبهين بمخالفات أمنية يخلق ظروفًا مُيسِّرة للقيام بتعذيب المُحقق معهم وبانتهاك حقوقهم |
| في يوم 16 حزيران/ يونيو 2008 صدّق الكنيست الإسرائيلي على التعديل رقم 4 على قانون التدبيرات القضائية الجنائية (التحقيق مع المُشتبهين)، 2008، حيث جرى التمديد بأربع سنوات للإعفاء الممنوح بعدم اتباع التوثيق البصريّ والصوتيّ لتحقيقات تجرى مع مشتبه بهم بارتكاب مخالفات أمنية. ويُذكر أنّ الإعفاء من توثيق تحقيقات "الشاباك"، الذي تم تشريعه في العام 2002، كان مُعدًّا في البداية ليكون أمر ساعة مؤقتًا، إلا أنّ التمديد الجديد حوّل هذا الإعفاء إلى أمر سيدوم مدة 4 سنوات إضافية. إسقاطات هذا الإعفاء هي شديدة الخطورة في كلّ ما يتعلق باللجوء إلى التعذيب، حيث أنّ المشتبه بهم بارتكاب مخالفات أمنية هم أكثر المعرضين لخطر اللجوء إلى التعذيب. والإعفاء الجارف الذي يوفّره القانون يسري على استخدام آلية أساسية ومتأصلة سعيًا نحو الحقيقة. وهو يُفشل أية إمكانية لتسيير رقابة قضائية فعّالة على عملية التحقيق وعلى شرعية الأدلة التي تُجلب أمام المحكمة خلال مرحلة استيضاح التهمة، ويمسّ مسًّا قاسيًا بحقوق المشتبه بهم في الحرية الشخصية وفي إجراء مُنصف. ويهدف الإعفاء إلى منع مراقبة عمل مُحققي "الشاباك" وتمكينهم من التحقيق مع مشتبه بهم في ارتكاب مخالفات أمنية من دون أن يكونوا خاضعين لرقابة قضائية فعّالة الهدف منها أن تشكل أداة جامحة أمام "الشاباك" من اللجوء إلى وسائل تحقيق لاغية. ويلقي غياب التوثيق البصريّ والصوتيّ بتبعاته على موثوقية ومصداقية ومقبولية الأدلة المقدّمة ضد المشتبه بهم، حيث أنّ التوثيق الخطيّ يخضع لسيطرة المحققين ويمنع المحكمة من تلقّي انطباع بصدد تصرّف وأقوال المشتبه به ومُحققيه. وللتوثيق البصريّ والصوتيّ أهمية قصوى في الحفاظ على مصداقية وموثوقية الشهادات في الحالات التي يجري فيها التحقيق بلغة المُشتبه به، بينما يجري توثيق التحقيق بلغة أخرى. وكما هو معلوم، فإنّ الغالبية الكبرى من المشتبه بهم بارتكاب "مخالفات أمنية" هم من الفلسطينيين الناطقين بالعربية، فقط، ولذلك توجد أهمية خاصة في التوثيق البصريّ والصّوتيّ، بالذات في التحقيقات الجارية مع مشتبه بهم كهؤلاء. ويتعاظم المسّ الذي يُلحِقه الإعفاء المُثبّت في القانون نتيجة لتراكمه إلى جانب سلب حقوق أسرى أساسية أخرى من مشتبه بهم بارتكابهم مخالفات أمنية، ومن ضمن ذلك منعهم من الالتقاء بمُحاميهم، تأجيل عرض المشتبه بهم على قاضٍ، إدارة محاكمة من دون حضور المعتقل، وغيرها. ويعني غياب التوثيق سدّ الطريق الوحيدة القائمة والمُتاحة أمام المعتقل للتبليغ عن استخدام وسائل لاغية أثناء التحقيق معه. كما أنّ الإعفاء يُميّز على خلفية قومية، في ضوء غياب معايير ذات علاقة تبرّر التمييز والفصل بين المشتبه بهم بارتكاب مخالفات أمنية وبين المشتبه بهم بارتكاب مخالفات جنائية عادية، في كل ما يخصّ واجبَ التوثيق البصريّ والصوتيّ، خصوصًا أنّ الإعفاء، وفق النظر في تحصيلاته، يخلق تمييزًا على أساس قوميّ؛ فالغالبية المطلقة للمُحقَّق معهم في تهم يسري عليها الإعفاء هم من الفلسطينيين. |
2008، بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست. ويسعى إقتراح القانون هذا، الذي بادر له وزير القضاء، إلى منع سكان المناطق المحتلة من إمكانية تقديم دعاوى أضرار ضد قوات الأمن، رغم أنّ الضرر لم يقع نتيجة لنشاطات حربية قتالية. 
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918