ما معنى الصمت الإسرائيلي في شبكات التجسس في لبنان"..

ما معنى الصمت الإسرائيلي في شبكات التجسس في لبنان"..
عــ48ـرب
03/06/2009 10:45

عنونت صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، صفحتها الرئيسية بتحليل كتبه عاموس هرئيل حول مغزى الصمت الإسرائيلي في قضية شبكات التجسس التي يتم القبض عليها تباعا في لبنان. وطرحت عددا من التساؤلات حول حجم الأضرار الحقيقة وحول إذا ما كانت الحكومة الإسرائيلية تحقق بما يحصل بشكل متعمق، خاصة وأنه يجلس فيها وزير للأمن ووزير للشؤون الاستراتيجية ووزير لشؤون الاستخبارات.

وكتبت الصحيفة أن مشاهدة الشبكات التلفزيونية العربية، التي توثق بالتفصيل الكشف عن شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان ليست متعة محببة خاصة في هذه الأيام. ويجري تباعا اقتياد ضباط في الجيش اللبناني والشرطة للمعتقل ليتم التحقيق معهم، كما تم ضبط معدات ألكترونية متطورة، في حين يفاخر ضباط الاستخبارات اللبنانية بنجاحاتهم في تفكيك الشيفرة الإسرائيلية.

وتتابع الصحيفة أنه بنظرة إسرائيلية فمن الصعب جدا قياس الأبعاد الحقيقية لهذه الظاهرة. وادعت أنه يوجد مبالغة إلى حد ما وصفتها بـ"الفنظازيا الشرقية الممتزجة ببارانويا دولة صغيرة تخشى منذ سنوات من كون أسرارها مكشوفة أمام جارتها القوية جدا في الجنوب".

إلا أن الصحيفة ادعت أن توقيت النشر ليس من قبل الصدفة. وزعمت في هذا السياق أن الانتخابات البرلمانية اللبنانية ستجري في السابع من الشهر الجاري، وأن التقارير حول التحقيقات تعزز من قوة المعسكر الراديكالي المؤيد لسورية وإيران بقيادة حزب الله".

وأضافت أنه في المقابل، ومن خلال الاعتماد على القليل الذي تقوم إسرائيل بنفسها بنشره، وإلى جانب ما ينشر في وسائل الإعلام الأجنبية، فمن الواضح أنه كان للمخابرات الإسرائيلية إنجازات ليست قليلة في الجبهة الشمالية خلال العقد الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما أسمته "حملة الوزن النوعي" (التي تدعي فيها إسرائيل أن سلاح الجو الإسرائيلي قام خلالها بضرب مخازن الصواريخ ذات المدى المتوسط لحزب الله خلال الليلة الأولى للحرب الأخيرة على لبنان في تموز/ يوليو 2006) ما كان بالإمكان تنفيذها بدون استخبارات جيدة. وأضافت أن حزب الله يحمل إسرائيل المسؤولية عن اغتيال عدد كبير من القادة الميدانيين في منظمات المقاومة التي نشطت في لبنان في السنوات التي سبقت الحرب الأخيرة على لبنان، والتي وصلت أوجها لدى اغتيال القيادي عماد مغنية في دمشق، في شباط/ فبراير من العام الماضي.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت التقارير الواردة من لبنان تعكس تغييرا للأسوأ بالنسبة لإسرائيل. وتابعت أن سياسة النشر الإسرائيلية في هذه المسألة لم تتغير على مدى السنين: "لن نقدم معلومات، ولن تزود إسرائيل العدو بتصريحات رسمية تؤكد إذا ما كان قد أصاب الهدف أم أخطأ". وبذلك، بحسب الصحيفة، يبقى المواطن الإسرائيلي، مستهلك الإعلام، بدون جواب حقيقي بالنسبة لحجم الضرر الذي حصل.

وكتبت أن ذلك لا يحصل فقط بسبب الصمت وعدم الرد من قبل إسرائيل. ففي تطور وصفته بالمفاجئ، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وبالذات في السنوات التي تلت الحرب الفاشلة على لبنان، تتمتع بمكانة جيدة لدى الجمهور. وبحسب الصحيفة فإن إصلاح الأجهزة الأمنية الذي جرى بعد الحرب هو مثير حقا.

إلا أن الصحيفة تتساءل عما إذا كان أحد يتخيل واقعا يكون فيه رئيس الموساد ورئيس هيئة أركان الجيش المتنافسين الرئيسيين حول لقب "رجل العام" في الإعلام. وبحسبها فإن ذلك يبدو مناسبا لدولة في أوروبا الشرقية قبل عقدين أو أكثر من الزمن. وتضيف أنه من الواضح أن الجمهور الإسرائيلي قد تعب من السماع عن القصورات في قوات الأمن.

وتتابع أنه نتيجة لهذه التوجهات فإن مراقبة الجمهور تتراجع وتضعف لهذه الأجهزة الأمنية. وتسأل مرة أخرى إذا كان أحد ما يفحص، على سبيل المثال، مسألة حدود التقاطع بين هيئات الاستخبارات المختلفة؟ ومن يجب أن يقوم بتفعيل العملاء؟ وهل الوحدات التي تقوم بتنفيذه هذه المهمات مدربة بما فيه الكفاية لذلك؟

واختتمت الصحيفة بالقول إنه في الماضي كانت لجنة ثانوية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الأداة الأهم في المراقبة على مسائل حساسة. وفي حكومة نتانياهو وبالإضافة إلى وزير الأمن، إيهود باراك، يجلس وزيران على الأقل من ذوي الخبرة في هذه المجالات: الوزير لشؤون الاستخبارات دان مريدور، والوزير للشؤون الاستراتيجية موشي يعالون (رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق). وتخلص الصحيفة إلى أنه "يجب أن نأمل أن يكون شاغلو هذه المناصب المهمة خبراء بما فيه الكفاية ومصممين على التأكد من أن هذا الخلل يتم التحقيق فيه بشكل معمق، وأن إسرائيل الواثقة بقدراتها العسكرية لا تتجه بشكل مؤكد باتجاه تورطات أخرى".