[u]من هم الاجئون ؟[/u]
اللاجئ هو كل فلسطيني (غير يهودي) طرد من محل إقامته الطبيعية في فلسطين عام 1948 أو بعدها، أو خرج منها لأي سبب كان ولم تسمح له إسرائيل بالعودة إلى موطنه السابق. ويبقى اللاجئ محتفظاً بهذه الصفة إلى أن يعود هو أو نسله إلى موطنه الأصلي.
وهذا معناه أن العودة إلى أرض فلسطين حتى لو كانت تلك الأرض دولة فلسطينية لا تسقط عنه صفة اللاجئ قانوناً ووجداناً وفعلاً ما دام اللاجئ لم يعد إلى موطنه الأصلي، وبالطبع فإن التوطين في أي بلد عربي -بما في ذلك دولة فلسطين لو قامت- لا يلغي صفة اللاجئ.
وحتى لو كان الشخص مقيماً في فلسطين 1948 (إسرائيل) وأصبح يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكنه مُنع من العودة إلى قريته الأصلية فهو لاجئ. ويوجد اليوم في إسرائيل 250 ألف لاجئ داخلي -أي حوالي ربع الفلسطينيين في إسرائيل- كلهم منعوا من العودة إلى قراهم الأصلية. ومثال قريتي إقرت وبرعم معروف، فأهل هاتين القريتين طردوا من موطنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 1948 ووعدوا بالعودة خلال أسبوعين، ولم يعودوا حتى الآن بعد 52 سنة رغم صدور حكم لصالحهم من المحكمة العليا الإسرائيلية.
هذا التعريف للاجئ يطابق القانون الدولي الذي على أساسه صدر قرار الأمم المتحدة رقم 194 الشهير القاضي بحق اللاجئين في العودة، إذ جاء في المذكرة التفسيرية للقرار أن العودة تكون للموطن (البيت أو المنزل أو الحقل) نفسه الذي خرج أو أخرج منه وليس إلى الوطن بمعناه العام.
وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة "الأنروا" استعملت تعريفاً آخر، إذ أضافت إلى التعريف السابق "والذي فقد مصدر رزقه أو يحتاج إلى معونة"، وذلك لأن الغرض من الوكالة كان غوث اللاجئين بإطعامهم وتعليمهم ورعايتهم الصحية. ونلاحظ أن عدد اللاجئين المسجلين لدى الوكالة هو 3,8 ملايين فقط من أصل 5,25 ملايين لاجئ، مما يعني أن هناك 1,5 مليون لاجئ غير مسجل.
وتحاول إسرائيل أن تتلاعب بهذه التعريفات لكي تقلل عدد اللاجئين، فمثلاً تدعي أحيانا أن اللاجئين هم فقط سكان المخيمات أي حوالي مليون شخص، وهذا خطل واضح. أو تدعي أن اللاجئين هم فقط الذين ولدوا قبل 1948 وتقدر عددهم بخمسين ألفا فقط، في حين أن العدد الحقيقي حوالي 500 ألف.
وليست هناك قيمة قانونية لهذه الادعاءات كلها لأن تعريف الأمم المتحدة في القرار 194 واضح تماماً. وإذا طبق هذا القرار فليس لإسرائيل أن تختار وتنتقي من هم أهل اللد أو الفالوجة أو صفورية مثلاً، فهم معروفون لأنفسهم ولغيرهم من الفلسطينيين ومعظمهم مقيد في سجلات الأنروا أو سجلات الأمم المتحدة للأملاك الفلسطينية وغير ذلك من السجلات.
وهناك تعبير آخر كثير الاستعمال وهو "النازح"، أي الشخص الذي كان مقيماً حتى 1967 في غزة أو الضفة -سواء كان مواطناً أو لاجئاً- وخرج منهما إلى الأردن غالباً بسبب حرب 1967. وهذا التعبير ليست له قيمة قانونية وهو اختراع إسرائيلي رغبة في ادعاء السيادة على الضفة وغزة، وهذا ما يرفضه كل المجتمع الدولي بما فيه أميركا، ولذلك فهي تدعي الحق في السماح بعودة من تشاء من "النازحين". وإذا ما أزيل الاحتلال عن الضفة وغزة يبقى اللاجئ لاجئاً والمواطن مواطناً، ولهما الحق في التنقل والعيش كأي شخص آخر، ولذلك فإن التفاوض حول "النازح" إنما هو اعتراف ضمني بالاحتلال أو بسيادة إسرائيل على تلك المناطق، بحيث يكون لها الحق في منع أو تحديد عدد "النازحين" المسموح لهم بالعودة كلٌ إلى بيته أو مخيمه.
وقد أكد المجتمع الدولي على حق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194 أكثر من مائة مرة خلال 52 سنة، في ظاهرة ليس لها مثيل في تاريخ الأمم المتحدة. وهذا القرار يتعدى قرار 242 المقصود به إزالة آثار عدوان 1967، كما أنه لا يتعارض مع قرار التقسيم 181 الذي يقضي بحق كل مواطن في بيته وأرضه بغض النظر عن سيادة الدولة التي يعيش فيها. كما أن حق العودة مكفول بالمادة 13 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بل إن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تسقط بالاحتلال أو السيادة أو مرور الزمن.
إن حق العودة حق فردي بموجب هذه التشريعات كلها ولذلك لا تجوز فيه الإنابة أو التمثيل، ولا يمكن إسقاطه في أي اتفاق أو معاهدة.
كما أن حق العودة حق جماعي بموجب حق تقرير المصير الذي أكدت عليه الأمم المتحدة عام 1974 في أقوى بيان جامع للحقوق الفلسطينية وأسمتها "الحقوق غير القابلة للتصرف"، ولذلك فهي لا تسقط في حالة إبرام معاهدة سلام. وبالطبع فإن اتفاق المبادئ في أوسلو ليس له أي قيمة قانونية لإسقاط الحقوق "غير القابلة للتصرف".
رد مع اقتباس
اللاجئ هو كل فلسطيني (غير يهودي) طرد من محل إقامته الطبيعية في فلسطين عام 1948 أو بعدها، أو خرج منها لأي سبب كان ولم تسمح له إسرائيل بالعودة إلى موطنه السابق. ويبقى اللاجئ محتفظاً بهذه الصفة إلى أن يعود هو أو نسله إلى موطنه الأصلي.
وهذا معناه أن العودة إلى أرض فلسطين حتى لو كانت تلك الأرض دولة فلسطينية لا تسقط عنه صفة اللاجئ قانوناً ووجداناً وفعلاً ما دام اللاجئ لم يعد إلى موطنه الأصلي، وبالطبع فإن التوطين في أي بلد عربي -بما في ذلك دولة فلسطين لو قامت- لا يلغي صفة اللاجئ.
وحتى لو كان الشخص مقيماً في فلسطين 1948 (إسرائيل) وأصبح يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكنه مُنع من العودة إلى قريته الأصلية فهو لاجئ. ويوجد اليوم في إسرائيل 250 ألف لاجئ داخلي -أي حوالي ربع الفلسطينيين في إسرائيل- كلهم منعوا من العودة إلى قراهم الأصلية. ومثال قريتي إقرت وبرعم معروف، فأهل هاتين القريتين طردوا من موطنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 1948 ووعدوا بالعودة خلال أسبوعين، ولم يعودوا حتى الآن بعد 52 سنة رغم صدور حكم لصالحهم من المحكمة العليا الإسرائيلية.
هذا التعريف للاجئ يطابق القانون الدولي الذي على أساسه صدر قرار الأمم المتحدة رقم 194 الشهير القاضي بحق اللاجئين في العودة، إذ جاء في المذكرة التفسيرية للقرار أن العودة تكون للموطن (البيت أو المنزل أو الحقل) نفسه الذي خرج أو أخرج منه وليس إلى الوطن بمعناه العام.
وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة "الأنروا" استعملت تعريفاً آخر، إذ أضافت إلى التعريف السابق "والذي فقد مصدر رزقه أو يحتاج إلى معونة"، وذلك لأن الغرض من الوكالة كان غوث اللاجئين بإطعامهم وتعليمهم ورعايتهم الصحية. ونلاحظ أن عدد اللاجئين المسجلين لدى الوكالة هو 3,8 ملايين فقط من أصل 5,25 ملايين لاجئ، مما يعني أن هناك 1,5 مليون لاجئ غير مسجل.
وتحاول إسرائيل أن تتلاعب بهذه التعريفات لكي تقلل عدد اللاجئين، فمثلاً تدعي أحيانا أن اللاجئين هم فقط سكان المخيمات أي حوالي مليون شخص، وهذا خطل واضح. أو تدعي أن اللاجئين هم فقط الذين ولدوا قبل 1948 وتقدر عددهم بخمسين ألفا فقط، في حين أن العدد الحقيقي حوالي 500 ألف.
وليست هناك قيمة قانونية لهذه الادعاءات كلها لأن تعريف الأمم المتحدة في القرار 194 واضح تماماً. وإذا طبق هذا القرار فليس لإسرائيل أن تختار وتنتقي من هم أهل اللد أو الفالوجة أو صفورية مثلاً، فهم معروفون لأنفسهم ولغيرهم من الفلسطينيين ومعظمهم مقيد في سجلات الأنروا أو سجلات الأمم المتحدة للأملاك الفلسطينية وغير ذلك من السجلات.
وهناك تعبير آخر كثير الاستعمال وهو "النازح"، أي الشخص الذي كان مقيماً حتى 1967 في غزة أو الضفة -سواء كان مواطناً أو لاجئاً- وخرج منهما إلى الأردن غالباً بسبب حرب 1967. وهذا التعبير ليست له قيمة قانونية وهو اختراع إسرائيلي رغبة في ادعاء السيادة على الضفة وغزة، وهذا ما يرفضه كل المجتمع الدولي بما فيه أميركا، ولذلك فهي تدعي الحق في السماح بعودة من تشاء من "النازحين". وإذا ما أزيل الاحتلال عن الضفة وغزة يبقى اللاجئ لاجئاً والمواطن مواطناً، ولهما الحق في التنقل والعيش كأي شخص آخر، ولذلك فإن التفاوض حول "النازح" إنما هو اعتراف ضمني بالاحتلال أو بسيادة إسرائيل على تلك المناطق، بحيث يكون لها الحق في منع أو تحديد عدد "النازحين" المسموح لهم بالعودة كلٌ إلى بيته أو مخيمه.
وقد أكد المجتمع الدولي على حق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194 أكثر من مائة مرة خلال 52 سنة، في ظاهرة ليس لها مثيل في تاريخ الأمم المتحدة. وهذا القرار يتعدى قرار 242 المقصود به إزالة آثار عدوان 1967، كما أنه لا يتعارض مع قرار التقسيم 181 الذي يقضي بحق كل مواطن في بيته وأرضه بغض النظر عن سيادة الدولة التي يعيش فيها. كما أن حق العودة مكفول بالمادة 13 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بل إن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تسقط بالاحتلال أو السيادة أو مرور الزمن.
إن حق العودة حق فردي بموجب هذه التشريعات كلها ولذلك لا تجوز فيه الإنابة أو التمثيل، ولا يمكن إسقاطه في أي اتفاق أو معاهدة.
كما أن حق العودة حق جماعي بموجب حق تقرير المصير الذي أكدت عليه الأمم المتحدة عام 1974 في أقوى بيان جامع للحقوق الفلسطينية وأسمتها "الحقوق غير القابلة للتصرف"، ولذلك فهي لا تسقط في حالة إبرام معاهدة سلام. وبالطبع فإن اتفاق المبادئ في أوسلو ليس له أي قيمة قانونية لإسقاط الحقوق "غير القابلة للتصرف".
رد مع اقتباس
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918