أكد الأسير السابق ، والناشط المختص في مجال الدفاع عن الأسرى عبد الناصر فروانة ، بأن هناك إجماع إسرائيلي للإنتقام من المعتقلين الفلسطينيين وتشويه صورتهم والإساءة لنضالاتهم من خلال منظومة من الإجراءات والإنتهاكات والقوانين التعسفية ، بالمقابل تراجع الإهتمام بقضيتهم لدى الفلسطينيين كافة لاسيما الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان .
وأعرب فروانة في بيان صحفي وزعه اليوم عن قلقه الشديد من هبوط حياة المعتقل إلى أدنى مستوياتها بشكل لم يسبق له مثيل ، ليس لدى المؤسستين العسكرية والأمنية فحسب ، بل وعند كافة المؤسسات الإسرائيلية الأخرى السياسية والقانونية والقضائية والتشريعية ، ولدى المواطن الإسرائيلي أيضاً ، وبات هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة الإنتقام من الأسرى وإذلالهم ، وإيقاع أشد الألم والأذى بهم والمساس بحياتهم ، بجانب مصادرة انجازاتهم السابقة وتشويه نضالاتهم ، في ظل تراجع حضور قضيتهم على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية .
مؤشرات لا حصر لها ..
وأوضح فروانة بأن هناك مؤشرات كثيرة تدلل على ذلك بدءً بتصاعد استخدام صفة " مقاتل غير شرعي " بحق معتقلي قطاع غزة ، وقانون " إلداد " الذي أقر بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست في يناير من العام الماضي ويقضي بحرمان أسرى ينتمون لجهات تأسر " اسرائيليين " من زيارة ذويهم ، ومروراً بفرض الزي البرتقالي بالقوة على كافة الأسرى ومحاولة تقديمهم للرأي العام العالمي بذات الصورة المرتبطة بأذهانهم عن معتقلي " غوانتانامو " وكأنهم جزء من الحالة " الإرهابية العالمية " وأنهم لا يستحقون الحياة والحرية ، وحرمان أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم بشكل جماعي والآلاف من أسرى الضفة بشكل فردي ، واقتراح وزير حماية البيئة ونائب رئيس الشاباك السابق " جدعون عيزار " في جلسة الحكومة منتصف نوفمبر الماضي بتقليص كمية المياه الباردة والساخنة الموفرة للأسرى و تقييد حرية الأسرى في الاستحمام ، ومطالبة وزير الدفاع " براك " بفرض المزيد من القيود ، وتصريحات عديدة من ضباط كبار فى إدارة السجون للتصعيد والإنتقام من الأسرى.
انحطاط أخلاقي وانساني لدى كافة الجهات الرسمية
مضيفاً الى أن الأمور وصلت ذروتها بتشكيل اللجنة الوزارية في مارس / آذار الماضي برئاسة ما يسمى وزير العدل آنذاك ، وتضم بعضويتها المستشار القانوني للحكومة بهدف تقييم أوضاع الأسرى واستحداث أساليب جديدة للتضييق عليهم ومن ثم المصادقة عليها أواخر مارس الماضي من قبل حكومة الاحتلال السابقة ، وهذا يعكس العقلية الإنتقامية لكافة الجهات الرسمية المشاركة في ذلك ومدى انحطاطها الأخلاقي والإنساني ، وتزامن معها اقتراح قُدم للكنيست من أكثر من عضو ينتمون لأحزاب اسرائيلية مختلفة يقضي الى الهدف ذاته ، وليس انتهاءاً بتعيين " ايتسحَق اهرونوفيتش " من حزب " بيتنا " المتطرف كوزير للأمن الداخلي ومسؤول عن السجون .
مشروع مساواة المجرمين الإسرائيليين بالمعتقلين الفلسطينيين
وأشار فروانة بأن آخر تلك الإجراءات كان مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي " دود ازولاي " من حركة شاس يوم الثلاثاء الماضي أمام الكنيست والذي يساوي ما بين المجرمين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين ، ويقضي بالإفراج عن " متطرفين " اسرائيليين مقابل اطلاق سراح معتقلين فلسطينيين على اعتبار ان هؤلاء قاموا بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين على ضوء "الأعمال الإرهابية" التي يقوم بها الفلسطينيون وفقاً لما جاء في مشروع القرار .
وحسب صحيفة " يديعوت الإسرائيلية " التي أوردت النبأ ، فإن العديد من أعضاء الكنيست وقعوا على هذا المشروع ومن المحتمل إقراره بالقراءة التمهيدية الأولى قريباً .
ورأى فروانة بأن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً أكثر خطورة وقسوة وبغطاء قانوني وتوفير حصانة قضائية لمرتكبيها ، .
ضرورة إنهاء الإنقسام
وناشد فروانة بضرورة إنهاء " الإنقسام " والتوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين واعادة الإعتبار لها ، كخطوة هامة وملحة جداً للتصدي لكل تلك الإجراءات ولوضع حد لمعاناتهم وضرورة استحداث وابتداع أساليب أكثر تأثيراً ومناصرة ومساندة لقضيتهم .
وفي السياق ذاته دعا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ، الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي لإنقاذ حياة عشرة آلاف معتقل محتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال .
وأعرب فروانة في بيان صحفي وزعه اليوم عن قلقه الشديد من هبوط حياة المعتقل إلى أدنى مستوياتها بشكل لم يسبق له مثيل ، ليس لدى المؤسستين العسكرية والأمنية فحسب ، بل وعند كافة المؤسسات الإسرائيلية الأخرى السياسية والقانونية والقضائية والتشريعية ، ولدى المواطن الإسرائيلي أيضاً ، وبات هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة الإنتقام من الأسرى وإذلالهم ، وإيقاع أشد الألم والأذى بهم والمساس بحياتهم ، بجانب مصادرة انجازاتهم السابقة وتشويه نضالاتهم ، في ظل تراجع حضور قضيتهم على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية .
مؤشرات لا حصر لها ..
وأوضح فروانة بأن هناك مؤشرات كثيرة تدلل على ذلك بدءً بتصاعد استخدام صفة " مقاتل غير شرعي " بحق معتقلي قطاع غزة ، وقانون " إلداد " الذي أقر بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست في يناير من العام الماضي ويقضي بحرمان أسرى ينتمون لجهات تأسر " اسرائيليين " من زيارة ذويهم ، ومروراً بفرض الزي البرتقالي بالقوة على كافة الأسرى ومحاولة تقديمهم للرأي العام العالمي بذات الصورة المرتبطة بأذهانهم عن معتقلي " غوانتانامو " وكأنهم جزء من الحالة " الإرهابية العالمية " وأنهم لا يستحقون الحياة والحرية ، وحرمان أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم بشكل جماعي والآلاف من أسرى الضفة بشكل فردي ، واقتراح وزير حماية البيئة ونائب رئيس الشاباك السابق " جدعون عيزار " في جلسة الحكومة منتصف نوفمبر الماضي بتقليص كمية المياه الباردة والساخنة الموفرة للأسرى و تقييد حرية الأسرى في الاستحمام ، ومطالبة وزير الدفاع " براك " بفرض المزيد من القيود ، وتصريحات عديدة من ضباط كبار فى إدارة السجون للتصعيد والإنتقام من الأسرى.
انحطاط أخلاقي وانساني لدى كافة الجهات الرسمية
مضيفاً الى أن الأمور وصلت ذروتها بتشكيل اللجنة الوزارية في مارس / آذار الماضي برئاسة ما يسمى وزير العدل آنذاك ، وتضم بعضويتها المستشار القانوني للحكومة بهدف تقييم أوضاع الأسرى واستحداث أساليب جديدة للتضييق عليهم ومن ثم المصادقة عليها أواخر مارس الماضي من قبل حكومة الاحتلال السابقة ، وهذا يعكس العقلية الإنتقامية لكافة الجهات الرسمية المشاركة في ذلك ومدى انحطاطها الأخلاقي والإنساني ، وتزامن معها اقتراح قُدم للكنيست من أكثر من عضو ينتمون لأحزاب اسرائيلية مختلفة يقضي الى الهدف ذاته ، وليس انتهاءاً بتعيين " ايتسحَق اهرونوفيتش " من حزب " بيتنا " المتطرف كوزير للأمن الداخلي ومسؤول عن السجون .
مشروع مساواة المجرمين الإسرائيليين بالمعتقلين الفلسطينيين
وأشار فروانة بأن آخر تلك الإجراءات كان مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي " دود ازولاي " من حركة شاس يوم الثلاثاء الماضي أمام الكنيست والذي يساوي ما بين المجرمين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين ، ويقضي بالإفراج عن " متطرفين " اسرائيليين مقابل اطلاق سراح معتقلين فلسطينيين على اعتبار ان هؤلاء قاموا بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين على ضوء "الأعمال الإرهابية" التي يقوم بها الفلسطينيون وفقاً لما جاء في مشروع القرار .
وحسب صحيفة " يديعوت الإسرائيلية " التي أوردت النبأ ، فإن العديد من أعضاء الكنيست وقعوا على هذا المشروع ومن المحتمل إقراره بالقراءة التمهيدية الأولى قريباً .
ورأى فروانة بأن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً أكثر خطورة وقسوة وبغطاء قانوني وتوفير حصانة قضائية لمرتكبيها ، .
ضرورة إنهاء الإنقسام
وناشد فروانة بضرورة إنهاء " الإنقسام " والتوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين واعادة الإعتبار لها ، كخطوة هامة وملحة جداً للتصدي لكل تلك الإجراءات ولوضع حد لمعاناتهم وضرورة استحداث وابتداع أساليب أكثر تأثيراً ومناصرة ومساندة لقضيتهم .
وفي السياق ذاته دعا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ، الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي لإنقاذ حياة عشرة آلاف معتقل محتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال .
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918