الحقيقة حول قانون دائرة اراضي اسرائيل خصخصة وتهويد غنائم الحرب واملاك اللاجئين

يناقش الكنيست الاسرائيلي اليوم الثلاثاء 7/7/2009 ومن خلال اللجنة الاقتصادية اقتراح قانون يقف وراءه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ويفضي بخصخصة املاك واراضي اللاجئين الفلسطينيين وكذلك الاراضي المصادرة من فلسطينيي الداخل منذ 1948 لصالح القطاع الخاص الاسرائيلي وكذلك لصالح الصندوق القومي اليهودي (الكيرن كييمت) ضمن صفقات مقايضة اراضي مع الدولة ومن خلال مديرية اراضي اسرائيل الذي يهيمن عليها الصندوق القومي اليهودي (49%) من اعضاء ادارتها.
فيما يلي مقاطع مما جاء في مذكرة سريعة ارسلها الى لجنة الاقتصاد في الكنيست المحاميان حسين أبو حسين، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الجمعيات العربية - "اتجاه" وسليم واكيم، رئيس "المؤسسة العربية لحقوق الانسان":
وجاء في الرسالة: "ان التعديلات المقترحة على قانون دائرة أراضي اسرائيل هي تعديلات مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف". وقالت الرسالة: "ان دائرة أراضي اسرائيل تسيطر على 93% من مساحة الأراضي في الدولة، في حين ان الملكية اليهودية قبل قيام اسرائيل بلغت 6% فقط من مساحة فلسطين التاريخية". وأضافت الرسالة: "ان سلسلة من القوانين أدت الى مصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي نقلت لسلطة "الوصي على أملاك الغائبين"، ومصادرة الغالبية من أملاك المواطنين العرب وأراضيهم، الأمر الذي خلق وضعًا فريدًا من نوعه، أدى الى سيطرة الدولة على المصدر الاقتصادي الأكبر في الدولة من خلال سيطرتها على 93% من الأراضي".
كما أشارت الرسالة الى استمرار الدولة في انتهاج سياسة تفضي الى عدم تنظيم وتسجيل الأراضي في النقب، وتؤدي الى المساس بحق السكان العرب البدو بالنقب في الوجود والحياة على أراضيهم من خلال تفعيل سياسة هدم البيوت واقتلاع القرى.
وتحدثت الرسالة عن سياسة التمييز في تخصيص الأراضي للمواطنين من أجل البناء والتطوير، اضافة الى السياسة الرسمية المؤسسة على مقولة "إنقاذ الأرض" باعتبار العرب غزاة يجب تخليص الأرض منهم لصالح المواطنين اليهود في الدولة!!
أما بالنسبة لاقتراح القانون الذي طرح على جدول أعمال الكنيست، مؤخرًا، لتعديل قانون "دائرة أراضي اسرائيل"، فقد أكدت الرسالة ان "الاقتراح بجوهره يحاول فرض واقع يمنع عودة اللاجئين الى أملاكهم وأراضيهم بمن في ذلك مهجرو الداخل، الأمر الذي يعني إلغاء أي احتمال لحل عادل للصراع في المنطقة". وشددت الرسالة على ان "المطالبة بإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين- الشعب الفلسطيني أفرادًا وجماعة، اللاجئين منهم والمواطنين- لا زالت قوية وقائمة".
وأوضحت المؤسستان أنه بموجب القانون الدولي فإن نقل أملاك اللاجئين لملكية الدول أو أي طرف ثالث تعتبر غير شرعية، باعتبار ان هذه الأراضي وقعت بيد الدولة نتيجة نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وباعتبار ان البت في هذه القضية يجب ان يستند الى القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.
وذكرت المؤسستان ان "دائرة أراضي اسرائيل"، من خلال هذا الاقتراح، ستصبح المالك الفعلي للأراضي التي تم وضعها تحت سيطرة "الوصي على أملاك اللاجئين"، وأن معنى ذلك هو نقل الملكية التامة على هذه الأراضي (أراضي اللاجئين)، مما يعني النفي المطلق والنهائي لحقوق الملكية للاجئين الفلسطينيين على هذه الأملاك ومنع تمتعهم بحقوقهم نهائياً.
وأشارت الرسالة الى ان هذا الإجراء ينافي المادة 147 من "اتفاقية جنيف الرابعة" التي ترى بمصادرة الأملاك في الأراضي المحتلة مخالفةًَ للاتفاقية، وذكرت الرسالة ايضاً ان المحاكمات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية أكدت أكثر من مرة على ان مصادرة الأملاك من أصحابها تشكل مخالفة "لاتفاقية جنيف" و"اتفاقية لاهاي" منذ العام 1907.
وتطرقت الرسالة الى حقيقة كون القانون الدولي يشمل قرارات وقوانين كثيرة حول واجب الدول الأوروبية المختلفة بإعادة أملاك اليهود التي صودرت خلال الحرب وبعدها، إضافة الى قرارات المحاكم الأوروبية المتعددة التي أقرت بحق اليهود الذين سكنوا في أوروبا في استعادة أملاكهم التي تمت مصادرتها خلال الحرب العالمية وبعدها.
ودعت الرسالة الدولة إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من فلسطينيي الداخل - المواطنين في الدولة، إضافة الى إعادة أملاك اللاجئين والسماح لهم وللمهجرين بالعودة الى أراضيهم وبلداتهم. وحذرت الرسالة الدولة من المساس بمكانة الأملاك الفلسطينية، وأكدت على ضرورة الحفاظ عليها حتى تحقيق الحل النهائي والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.