عقد مؤتمر دولي للإستثمار في مدينة بيت لحم خلال شهر ايار 2008 نظمته السلطة الوطنية والقطاع الخاص ومكتب { توني بلير } غايته تشجيع الاستثمار، وانتهى المهرجان ولم نلمس ما يستحق الإشارة اليه، لكن اللآفت هو التركيز على القطاع الخاص وتشكيل هيئه قياديه لهذا القطاع ( البرجوازيه) على إعتبار أنها قاعدة المستقبل الاقتصادي وإن أنهاض هذا القطاع سيكون ( الطريق الثالث) حسب شعار الحملة الانتخابيه لرئيس الوزراء [ ســلام فيــاض] .
مفهوم أن الطبقة الوسطى تمتلك دوراً مؤتمراً بالاقتصاد والمجتمع حسب تجارب تاريخيه عديده، وهذا مطلوب فلسطينياً ليس فقط لتحسين الوضع الإقتصادي بل الفكري والاجتماعي وتحقيق إنفتاح مطلوب وهي الفئه الاجتماعيه المرشـّحه لهذه المهمه التاريخيه الآتيه ، ولغاية الآن تظهر هذه المجموعات مفرده خارج السرب تغلب عليها المظهريه والشخصنه وهي وضعيه انسحبت على البرجوازيات العربيه بحيث تحولت الى ( كمبرادور) ونهج طُـفيلي إمتاز بالابنية الفخمة والسيارات الفارهه والاستعراضات الشكليه، والحاله الفلطسينيه تحتاج الى برجوازيه ذات نهج ثوري وأحياناً مغامره لبناء إقتصاد بلد يسعى الى الاستقلال والحريه ويفتقد الى قاعدة ماديه واقتصاديه أو خيرات طبيعيه.
ويظل تحسين مستوى المعيشه معيار مهم في سياق نضال شعبنا لإسناده وفتح آفاق مستقبل واعِد أمامه، وتوسيع الرؤية والانفتاح ومواجهة البطاله ، وأن لا يظل شعب ذا أفق مغلق يتجه نحو الغيبيات ويظل أحتياطياً لإصحاب العصبويات والجمود والماورائيات....!
ومع الترحيب بالرؤية الإقتصاديه لرئيس الوزراء وحالة الاستقطاب للقطاع الخاص تظل غائبه قضية الإلتزام الموضوعي وليس الشكلي وأهمية توسيع هذا القطاع ليشمل الحِرفيين وتجار ( المينافاتوره) واوساط أخرى تمتلك الموهبه والخبره تحتاج تحفيز ولا تمتلك رأس مال كبير حيث أن ذلك يُسهم في توسيع القطاع ويحقق تأثيراً أعمق ويصل للغايه إن كانت مقصوده !!..
ومن أهم الخطوات لهذا العمل بشّـِقيه الضّيق والاوسع هو تفعيل دور الغرف التجاريه بتعديل القانون الذي لا زال ينتظر منذ الحكومه الاولى وعُرض إحدى المرات أمام التشريعي ولا أدري لماذا تجمدْ ؟؟ فالغرف التجاريه جميعها من أتحادها العام حتى تفاصيلها معينه وتعمل حسب القانون الاردني في الستينات من القرن الماضي، وتستند هذه الغرف بعملها على الاجتهاد والفهلوة ويغيب عنها قطاع واسع وتتزاحم أمامها فئات تجاريه للحصول على تصاريح تقدمها عبرها أسرئيل لمن يتعامل أكثر مع شركاتها لتعميق الإلحاق الإقتصادي الذي هو اول خطوه على طريق الاستقلال السياسي يجب تحقيقه، فكيف أن يُبنى قطاع خاص يهذه الخلفيات وتلك الممارسات؟؟..
إن من يهتم بتشجيع الاستثمار يحتاج الى قطاع واسع من النشطاء بغض النظر عن حجم قدراتهم التي ستعمل السلطه على إسنادهم بفتح آفاق الاتصال وتشجيع الصناعه وتطوير الأنظمه والقوانين والارتكاز الى الديمقراطيه معنى ومبنى وإجراء الانتخابات والتخلي عن نهج التعيين وتشجيع المبادرات وتطوير قانون الضرائب ليجيء متلائم مع المرحله، فإن صراعنا من أجل الحريه ليس فقط مع الاحتلال مع أنه الاساس ، إنما أيضاً مع الذات ومع التخلف الفكري بل ايضاً أصحاب النزعات الذاتيه والفساد الاداري والوظيفي
مفهوم أن الطبقة الوسطى تمتلك دوراً مؤتمراً بالاقتصاد والمجتمع حسب تجارب تاريخيه عديده، وهذا مطلوب فلسطينياً ليس فقط لتحسين الوضع الإقتصادي بل الفكري والاجتماعي وتحقيق إنفتاح مطلوب وهي الفئه الاجتماعيه المرشـّحه لهذه المهمه التاريخيه الآتيه ، ولغاية الآن تظهر هذه المجموعات مفرده خارج السرب تغلب عليها المظهريه والشخصنه وهي وضعيه انسحبت على البرجوازيات العربيه بحيث تحولت الى ( كمبرادور) ونهج طُـفيلي إمتاز بالابنية الفخمة والسيارات الفارهه والاستعراضات الشكليه، والحاله الفلطسينيه تحتاج الى برجوازيه ذات نهج ثوري وأحياناً مغامره لبناء إقتصاد بلد يسعى الى الاستقلال والحريه ويفتقد الى قاعدة ماديه واقتصاديه أو خيرات طبيعيه.
ويظل تحسين مستوى المعيشه معيار مهم في سياق نضال شعبنا لإسناده وفتح آفاق مستقبل واعِد أمامه، وتوسيع الرؤية والانفتاح ومواجهة البطاله ، وأن لا يظل شعب ذا أفق مغلق يتجه نحو الغيبيات ويظل أحتياطياً لإصحاب العصبويات والجمود والماورائيات....!
ومع الترحيب بالرؤية الإقتصاديه لرئيس الوزراء وحالة الاستقطاب للقطاع الخاص تظل غائبه قضية الإلتزام الموضوعي وليس الشكلي وأهمية توسيع هذا القطاع ليشمل الحِرفيين وتجار ( المينافاتوره) واوساط أخرى تمتلك الموهبه والخبره تحتاج تحفيز ولا تمتلك رأس مال كبير حيث أن ذلك يُسهم في توسيع القطاع ويحقق تأثيراً أعمق ويصل للغايه إن كانت مقصوده !!..
ومن أهم الخطوات لهذا العمل بشّـِقيه الضّيق والاوسع هو تفعيل دور الغرف التجاريه بتعديل القانون الذي لا زال ينتظر منذ الحكومه الاولى وعُرض إحدى المرات أمام التشريعي ولا أدري لماذا تجمدْ ؟؟ فالغرف التجاريه جميعها من أتحادها العام حتى تفاصيلها معينه وتعمل حسب القانون الاردني في الستينات من القرن الماضي، وتستند هذه الغرف بعملها على الاجتهاد والفهلوة ويغيب عنها قطاع واسع وتتزاحم أمامها فئات تجاريه للحصول على تصاريح تقدمها عبرها أسرئيل لمن يتعامل أكثر مع شركاتها لتعميق الإلحاق الإقتصادي الذي هو اول خطوه على طريق الاستقلال السياسي يجب تحقيقه، فكيف أن يُبنى قطاع خاص يهذه الخلفيات وتلك الممارسات؟؟..
إن من يهتم بتشجيع الاستثمار يحتاج الى قطاع واسع من النشطاء بغض النظر عن حجم قدراتهم التي ستعمل السلطه على إسنادهم بفتح آفاق الاتصال وتشجيع الصناعه وتطوير الأنظمه والقوانين والارتكاز الى الديمقراطيه معنى ومبنى وإجراء الانتخابات والتخلي عن نهج التعيين وتشجيع المبادرات وتطوير قانون الضرائب ليجيء متلائم مع المرحله، فإن صراعنا من أجل الحريه ليس فقط مع الاحتلال مع أنه الاساس ، إنما أيضاً مع الذات ومع التخلف الفكري بل ايضاً أصحاب النزعات الذاتيه والفساد الاداري والوظيفي
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918