محلل اسرائيلي يعتبر فلسطينيي 1948 كنزاً اقتصادياً مخبّأ بعد جفاف سيول الهجرة اليهودية الى اسرائيل

رأى محلل اسرائيلي بارز ان على اسرائيل ان تنهي تمييزها ضد فلسطينيي العام 1948 في مجالي التعليم والتوظيف كي تستطيع جني فوائد اقتصادية من كفاءاتهم بعد جفاف سيول هجرة اليهود من انحاء العالم الى اسرائيل وعزوف خبراء ومهندسين يهود يعيشون في بلدان متقدمة اقتصادياً عن الهجرة الى اسرائيل. واعتبر هذا المحلل القانون الاسرائيلي


مشروع قانون تحريم ذكر النكبة الفلسطينية في مناهج التعليم الاسرائيلية قانوناً ابله.

وكتب المعلق في صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية الوف بن عن ذا الموضوع اليوم الاربعاء قائلاً ان "اسرائيل فقيرة بالموارد الطبيعية، ولذلك فان نموها الاقتصادي يعتمد على القوة العقلية لشعبها. ومنذ تأسيسها، استوعبت الدولة ملايين من المهاجرين اليهود، الذين زودوها برأس مال بشري قيّم وأوجدوا الطلب الذي حرّك الاقتصاد. ولكن مخزون المرشحين المتوفرين للهجرة قد نفد: ومن المستحيل اغراء مهندس يهودي من شيكاغو او تورونتو او باريس للقدوم الى اسرائيل والعيش في اسكان شعبي في كريات غات او كريات يام، مثلما فعل المهندسون والاطباء الذين قدموا من الاتحاد السوفييتي السابق. ان الهجرة وصلت الى مستوى متدن تاريخي، وليس هناك مؤشرات الى ان النزعة ستنعكس.

واذا كان الأمر كذلك، فمن اين سيأتي النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل؟ ان الاجابة يمكن العثور عليها في منطقة الجليل والمثلث. ان كنزا اقتصاديا مخبّأ هناك، وهو منجم بالكاد تم الاستفادة منه: وهو مواطنو اسرائيل العرب. انهم يشكلون خمس سكان الدولة، وهم سكان شبان وفقراء نسبيا يريدون التطور وقادرون على فعل ذلك- مئات الآلاف من الأشخاص الذين، اذا حصلوا على تعليم مناسب وعثروا على وظائف جيدة، سيرسلون الاقتصاد الاسرائيلي الى مستوى اعلى.

ان الاحصاءات الاخيرة بخصوص الثانوية العامة والتي نشرتها وزارة التربية والتعليم كشفت عن وجود ثغرة متنامية بين انجازات الطلاب اليهود والعرب. وتركز النقاش العام على مزاعم التمييز ضد الأطفال العرب، ولكن هذه الاحصاءات يمكن النظر اليها ايضا على انها فرصة عظيمة. ان استثمار شيكل آخر في مدرسة ثانوية في تل ابيب يمكن ربما ان يرفع معدل الطلاب في الثانوية العامة بكسور قليلة من العلامة المئوية. ولكن استثمار الشيكل نفسه في ام الفحم او راهط قد يوجد مجموعة جديدة بالكامل من عشرات الآلاف من خريجي الثانوية او طلبة الجامعات. ولعل فائز الغد بجائزة نوبل قد يكون مختبئا بينهم؟

ان التعليم العالي هو أهم عامل في زيادة الدخل الفردي ومستوى المعيشة. وتوظيف الآلاف من خريجي الجامعات العرب في شركات التقنية المتقدمة او الصناعات الأخرى المستندة الى المعرفة سيخلق قوة شرائية، ستقوم بدورها بتطوير التجمعات العربية وتحريك الاقتصاد ككل.

ولا حاجة الى لجنة تحقيق حكومية اخرى او قوة عمل بيروقراطية. وكل ما هو مطلوب هو عدد قليل من رجال الاعمال ذوي التصميم لاحداث التغيير في التعليم. ان كل من لا يصدق ذلك يجب ان يستمع الى اليشا ياناي، الرئيس التنفيذي لشركة "موتورولا" في اسرائيل، وهو يصف كيف تمكن مع زملائه من اقناع الحكومة باقامة شبكة كليات تكنولوجية، رفعت عدد خريجي الهندسة وعلوم الحاسوب من 1000 الى 8000 سنويا. وحقق هذا ازدهارا للتكنولوجيا المتقدمة وجعل الامر ممكنا.

ان التحدي المقبل سيكون اضافة 1000 او 2000 من المهندسين ومبرمجي الحاسوب العرب. تخيلوا القيمة المضافة التي سيساهم بها كل مهندس من هؤلاء في الناتج القومي الاجمالي ولتجمعاتهم.

والبذور الأولى للتغيير كانت ملحوظة في السنوات الأخيرة من خلال الدخول المتزايد للعرب الى اماكن عمل "يهودية": الصيدلي في محل الادوية، وامين الصندوق في البنك، والشخص في مركز خدمة الزبائن الذي يقول"مرحبا، معك محمد، كيف يمكنني ان اساعدك؟". ولكن هذا ليس كافيا.

ان تغييرا في التفكير والسلوك سيكون مطلوبا قبل ان تصبح اماكن العمل مفتوحة ومتكاملة فعلا. وبالنسبة الى اليهود، فان هذا يعني الخروج من شبكتهم الاجتماعية الخاصة، والتقليل من الحديث العسكري وتجنب افعال عنصرية صغيرة مثل تقليد اللهجات العربية. ويواجه الجانبان صعوبة عندما تكون هناك هجمات ارهابية او عمليات للجيش الاسرائيلي. ولكنهما اثبتا فعلا قدرتهما على التغلب على ذلك.

ان مستقبل اسرائيل الاقتصادي يعتمد على دمج مواطنيها العرب. ولهذا فان من الصعب فهم لماذا يتركز الحوار بين الدولة والمجتمع العربي فقط على الماضي- يقترح احد الجانبين خطوات غبية مثل قانون النكبة، ويدعي الآخر تعرضه للاضطهاد وينتقد رموز الدول. ان الانين والاكراه، والانشغال بالماضي امور عديمة الجدوى ، ولن تؤدي الاالى ادامة الفجوات وجر الاقتصاد الاسرائيلي الى الوراء.

ان النمو الاقتصادي لن يلغي المشاعر الوطنية لأي من المجتمعين، ولن يجعل الصراع يتلاشى. ولكنه سيسمح بحياة طبيعية الى درجة اكبر ومستوى معيشة افضل للجميع، عربا ويهودا على حد سواء.

ان قانون النكبة، حتى في نسخته الجديدة المخففة، هو قانون أبله. وفي الحساب التاريخي، فان الوعي بالنكبة قد فاز فعلا: فقبل عقد او عقدين فقط، لم يكن المصطلح معروفا فعليا بالنسبة الى الاسرائيليين اليهود، اما الآن فانه جزء لا يتجزأ من القاموس. ولا يمكن لاي تشريع ان يعيده الى الزجاجة.

وبدلا من اضاعة الوقت في محاولة تنظيم الاحتجاج العربي، فان الحكومة ستكون افضل حالا اذا فكرت بكيفية استثمار الامكانات الهائلة لمواطنيها العرب. وهذا فقط، وليس قمع حرية التعبير، يمكن ان يقود الاقتصاد الاسرائيلي نحو نجاحه الكبير المقبل".