لا يجد الشاب محمد حسن من مخيم غزة بمحافظة جرش مفرا من ارتباطه بابنة خاله، إذ تفصله أيام معدودة حتى يكمل السنة الـ18 من عمره، العمر الذي تخشاه غالبية العائلات الفقيرة في المخيم، لأن أحقية الأسرة في الانتفاع من «كرت المؤن» تلغى بمجرد بلوغ ابنهم هذا العمر، على حد تعبيره.
وفي كل مرة يختلي محمد بنفسه وينشغل بالتفكير في عائلته المكونة من 7 أفراد صغار السن، فيما أبواه يعيشان تحت وطأة أمراض أنهكت قواهم، يجد نفسه أمام مفترق طرق إما القبول بمسألة الارتباط لتبقى العائلة مسجلة ضمن قوائم المنتفعين من المساعدات المالية والعينية التي تقدمها وكالة الغوث الدولية الـ(أونروا)، أو أن يتولى إعالة الأسرة.
استئناف المرحلة الثانوية والالتحاق بالجامعة أصبحا أمراً مستحيلا بالنسبة لمحمد، الذي آثر ترك مدرسته للبحث عن أي عمل يعود عليه بدخل مهما كان متواضعا باعتباره المعني الوحيد بتأمين المصروف اليومي للمنزل.
من ناحيته، أوضح المدير الإعلامي للـ(أونروا) مطر صقر أن «الوكالة أصبحت تقدم مساعداتها للأسر وفقا لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي اعتمدته قبل شهر».
ولفت صقر إلى أن «العائلات التي يحق لها الانتفاع من المساعدات تخضع لدراسة حول وضعها الاقتصادي والاجتماعي، دون الوقوف عند مسألة ما إذا كان أحد أفرادها قد تجاوز عمر الـ18»، مشيراً إلى أن «المساعدات كانت تنقطع سابقاً عن العائلة إذا بلغ عمر احد أفرادها 18 عاماً أو أنهى دراسته الجامعية وصار قادرا على العمل».
وأضاف صقر أن «توزيع المساعدات على اللاجئين من خلال برنامج شبكة الأمان يعتمد على معايير جديدة تتصل بالفقر المدقع والفقر المطلق».
وبين أن «العائلة التي تعيش تحت خط الفقر المدقع ولا تتوفر لديها مقومات الحياة الأساسية ومن تعيش تحت خط الفقر المطلق ينقصها بعض الاحتياجات، غير أنه ومن خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي أصبح مطبقا في مخيمات اللاجئين، فإن الوكالة تسعى لدفع هؤلاء للوصول بهم إلى خط الفقر الأعلى».
وبحسب مسح شامل أجرته وكالة الغوث الدولية، يعيش نحو 64% من أبناء المخيم على أقل من دولار يوميا، في الوقت الذي يشير فيه صقر إلى أن «البرنامج قد لا يكون مطبقا بنسبة 100%، الأمر الذي يتطلب تعاونا من جانب اللاجئين من خلال مراجعة مكاتب الوكالة للاستفسار عن البرنامج والاستفادة منه».
ويبلغ عدد سكان المخيم الواقع على مساحة 750 ألف متر مربع حوالي 20.000 نسمة ولا يحمل أبناؤه الجنسية الأردنية كباقي اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بل إنّ معظمهم لا يحملون أي إثبات للشخصية. حيث كانوا في البداية يحملون وثائق مصرية من السفارة المصرية في بداية إنشاء المخيم، وفي عام 1987 قامت السلطات الأردنية باستبدال تلك الوثائق بجوازات سفر تجدد لمدة عامين لفئة محدودة فقط.
تقول أم سليمان منصور إن «العديد من الشباب في المخيم يرغمون على الزواج قبل سن الـ18 عندما تصبح استمرارية حصول العائلة على مساعدات الوكالة رهنا ببلوغ هذا العمر».
وتتضمن المعونات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الـ(أونروا) لحالات العسر الشديد صرف سبعة دنانير كل ثلاثة أشهر لكل فرد من الأسرة مع تقديم مواد غذائية كالسكر والأرز وزيت القلي، إلى جانب الفاصولياء والحمص والفول.
وتصف أم سليمان المعونة التي تتقاضاها الأسر بأنها «ستر للعائلة وسط غلاء المعيشة الذي يجعل تأمين لقمة العيش أمرا غير متاح لغالبية الغزيين في المخيم، والذين تقتصر موائدهم غالبا على الخبز».
وتشير إلى أن «الشاب يقدم على مرحلة الارتباط إرضاء لوالديه رغم عدم قناعته بالزواج في سن مبكرة»، لافتة إلى أن «غالبية من أكملوا سن الـ18 هم إما طلبة في مرحلة الثانوية العامة أو عاطلون عن العمل غير مؤهلين لتأسيس حياة زوجية».
وتجد أم سليمان في «الزواج المبكر الذي يفرض على الشاب، وغالبا الفتاة، انتهاكا لحريتهما، فهو يقبل على مرحلة غير مستعد لتحمل مسؤولياتها، في حين أن الفتاة التي ترضخ لرغبة الأهل تجد نفسها غير قادرة على تحمل الأوضاع الاقتصادية المتدنية لعائلة الزوج الذين تشاركهم في مأكلهم وتضطر للقبول بحالهم باعتبارها أصبحت فردا من الأسرة».
«وينتهي الزواج غالبا بالطلاق»، وفقاً لأم سليمان التي أشارت إلى «ارتفاع حالات الطلاق بين المتزوجين في سن الـ18 لعدم اكتمال ونضج إدراكهم لمفهوم الحياة الزوجية».
وفي كل مرة يختلي محمد بنفسه وينشغل بالتفكير في عائلته المكونة من 7 أفراد صغار السن، فيما أبواه يعيشان تحت وطأة أمراض أنهكت قواهم، يجد نفسه أمام مفترق طرق إما القبول بمسألة الارتباط لتبقى العائلة مسجلة ضمن قوائم المنتفعين من المساعدات المالية والعينية التي تقدمها وكالة الغوث الدولية الـ(أونروا)، أو أن يتولى إعالة الأسرة.
استئناف المرحلة الثانوية والالتحاق بالجامعة أصبحا أمراً مستحيلا بالنسبة لمحمد، الذي آثر ترك مدرسته للبحث عن أي عمل يعود عليه بدخل مهما كان متواضعا باعتباره المعني الوحيد بتأمين المصروف اليومي للمنزل.
من ناحيته، أوضح المدير الإعلامي للـ(أونروا) مطر صقر أن «الوكالة أصبحت تقدم مساعداتها للأسر وفقا لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي اعتمدته قبل شهر».
ولفت صقر إلى أن «العائلات التي يحق لها الانتفاع من المساعدات تخضع لدراسة حول وضعها الاقتصادي والاجتماعي، دون الوقوف عند مسألة ما إذا كان أحد أفرادها قد تجاوز عمر الـ18»، مشيراً إلى أن «المساعدات كانت تنقطع سابقاً عن العائلة إذا بلغ عمر احد أفرادها 18 عاماً أو أنهى دراسته الجامعية وصار قادرا على العمل».
وأضاف صقر أن «توزيع المساعدات على اللاجئين من خلال برنامج شبكة الأمان يعتمد على معايير جديدة تتصل بالفقر المدقع والفقر المطلق».
وبين أن «العائلة التي تعيش تحت خط الفقر المدقع ولا تتوفر لديها مقومات الحياة الأساسية ومن تعيش تحت خط الفقر المطلق ينقصها بعض الاحتياجات، غير أنه ومن خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي أصبح مطبقا في مخيمات اللاجئين، فإن الوكالة تسعى لدفع هؤلاء للوصول بهم إلى خط الفقر الأعلى».
وبحسب مسح شامل أجرته وكالة الغوث الدولية، يعيش نحو 64% من أبناء المخيم على أقل من دولار يوميا، في الوقت الذي يشير فيه صقر إلى أن «البرنامج قد لا يكون مطبقا بنسبة 100%، الأمر الذي يتطلب تعاونا من جانب اللاجئين من خلال مراجعة مكاتب الوكالة للاستفسار عن البرنامج والاستفادة منه».
ويبلغ عدد سكان المخيم الواقع على مساحة 750 ألف متر مربع حوالي 20.000 نسمة ولا يحمل أبناؤه الجنسية الأردنية كباقي اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بل إنّ معظمهم لا يحملون أي إثبات للشخصية. حيث كانوا في البداية يحملون وثائق مصرية من السفارة المصرية في بداية إنشاء المخيم، وفي عام 1987 قامت السلطات الأردنية باستبدال تلك الوثائق بجوازات سفر تجدد لمدة عامين لفئة محدودة فقط.
تقول أم سليمان منصور إن «العديد من الشباب في المخيم يرغمون على الزواج قبل سن الـ18 عندما تصبح استمرارية حصول العائلة على مساعدات الوكالة رهنا ببلوغ هذا العمر».
وتتضمن المعونات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الـ(أونروا) لحالات العسر الشديد صرف سبعة دنانير كل ثلاثة أشهر لكل فرد من الأسرة مع تقديم مواد غذائية كالسكر والأرز وزيت القلي، إلى جانب الفاصولياء والحمص والفول.
وتصف أم سليمان المعونة التي تتقاضاها الأسر بأنها «ستر للعائلة وسط غلاء المعيشة الذي يجعل تأمين لقمة العيش أمرا غير متاح لغالبية الغزيين في المخيم، والذين تقتصر موائدهم غالبا على الخبز».
وتشير إلى أن «الشاب يقدم على مرحلة الارتباط إرضاء لوالديه رغم عدم قناعته بالزواج في سن مبكرة»، لافتة إلى أن «غالبية من أكملوا سن الـ18 هم إما طلبة في مرحلة الثانوية العامة أو عاطلون عن العمل غير مؤهلين لتأسيس حياة زوجية».
وتجد أم سليمان في «الزواج المبكر الذي يفرض على الشاب، وغالبا الفتاة، انتهاكا لحريتهما، فهو يقبل على مرحلة غير مستعد لتحمل مسؤولياتها، في حين أن الفتاة التي ترضخ لرغبة الأهل تجد نفسها غير قادرة على تحمل الأوضاع الاقتصادية المتدنية لعائلة الزوج الذين تشاركهم في مأكلهم وتضطر للقبول بحالهم باعتبارها أصبحت فردا من الأسرة».
«وينتهي الزواج غالبا بالطلاق»، وفقاً لأم سليمان التي أشارت إلى «ارتفاع حالات الطلاق بين المتزوجين في سن الـ18 لعدم اكتمال ونضج إدراكهم لمفهوم الحياة الزوجية».
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918