قال رئيس المجلس التشريعي
د.عزيز دويك إن عدم عودتي إلى عملي في المجلس يعود لما وصفه "تراجع كتلة
فتح عن الاتفاق الذي وقعته جميع الكتل البرلمانية بهذا الخصوص"، معرباً عن
أمله في أن يعود إلى ممارسة عمله بعد انتهاء مؤتمر فتح السادس في أجواء
توافقية، مؤكدا في الوقت ذاته حرص النواب على إنهاء الانقسام وعودة اللحمة
بين شطري الوطن.
وأوضح د.دويك أنه لا ينوي ترشيح نفسه للرئاسة إذا
تم عقد انتخابات جديدة، قائلا: "أرجو أن أنجز عملية المصالحة الوطنية وأضع
نقطة كبيرة ابتدء من خلالها حياتي الأكاديمية وليس السياسية، وأمنيتي أن
أنجز المصالحة الفلسطينية ثم يكون لكل حادث حديث".
واعتبر د.دويك
في حوار مع صحيفة فلسطين، أن مؤتمر فتح شأن داخلي للحركة، متمنياً أن
تنعكس نتائجه الإيجابية على الساحة الفلسطينية، داعياً إلى إغلاق ملف
الاعتقال على خلفية فصائلية مرة واحدة وإلى الأبد.
وأكد د.دويك أن
عمله من خارج المجلس التشريعي، بعد خروجه من المعتقل، مستمر بلا توقف أما
الدخول إلى المجلس فلم يحدث بعد لأن الاتفاق الذي توافقت عليه الكتل
والقوائم البرلمانية وجددت بيعتها لرئيس المجلس التشريعي لم ينفذ بسبب
مواقف كتلة فتح البرلمانية، كما قال.
وقال دويك: "قررنا أن نرجئ
العودة إلى المجلس إلى ما بعد المؤتمر السادس لحركة فتح حتى يكون هناك
وضوح في المواقف وإن شاء الله تكون عودة توافقية بعيدة عن أجواء التشنج
والانفعال".
وأضاف: "قاعدتي دائماً أنني لا أضيف إلى الأعباء على
الساحة الفلسطينية عبئاً جديداً وإنما واجبي وواجب كل قادة الشعب
الفلسطيني أن نخفف من هذه الأعباء ويقاربوا بين الفرقاء المتباعدين على
أمل الالتقاء على أجندة وطنية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني"، موضحا أن
الاتفاق الموقع بين الكتل البرلمانية يؤكد احتفاظه بموقعه رئيسا للمجلس في
كلام واضح وبين ولا لبس فيه.
وأشار إلى أن الإخوة في الكتل
البرلمانية فسروا موقف عزام الأحمد رئيس كتلة فتح بأنه جزء من الضغط الذي
كان قائما كجزء من التحضيرات للمؤتمر السادس لحركة فتح، لافتا إلى أن
المجلس التشريعي أقحم في الإشكالات الفلسطينية الداخلية مما وضع معوقات
كبيرة أمام استئنافه لعمله.
وبخصوص قضية التوكيلات التي أقرتها
كتلة التغيير والإصلاح للنواب الأسرى، قال: "قضية التوكيلات كانت خاضعة
لظرف كان فيه رئيس المجلس بعيدا عن الساحة لكن الآن بوجودي أنا المكلف
بالدعوة إلى الجلسات"، موضحا أن همه الأول هو ومجموعة من النواب الآن
منصبا على إنهاء الانقسام والسعي باتجاه إتمام المصالحة. وقال: "أريد أن
تطوى صفحة الماضي بكل ما لها وما عليها وأن نبدأ صفحة جديدة من الأخوة
والتعاون بدلا من زيادة الهوة والتباعد بين حماس وفتح".
وبينّ أن
النواب يريدون البناء على الوساطات المصرية والعربية والإسلامية في طريقهم
لإنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن ما يقف في طريقهم هو إشكالية الأسرى
الفلسطينيين في السجون الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن تحل هذه
الإشكالية على أمل أن تهيأ الأجواء لاستئناف الحوار والبناء على ما تم
التوافق عليه والوصول فيه إلى اتفاق في مواضيع كثيرة كموضوع الانتخابات
وغيره.
وأكد د. دويك أن النواب لهم دور رئيسي في إنهاء الانقسام
لأنهم لا يمثلون فقط أكاديميين أو مثقفين بل قادة سياسيين في الفصائل
الفلسطينية المختلفة يمكن لهم أن يهيئوا الساحة لتوافق وطني حقيقي قائم
على أساس الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا التي لا يجوز
أن تمس بأي صورة من الصور.
وعن مصير التشريعات التي أقرت خلال فترة
الانقسام، قال: "ما تم التوافق عليه سيبقى قائما ومستمرا ولكن القوانين
التي أقرت في فترة الانقسام في غزة ستبقى مطبقة فيها وليس هناك مجال
لتطبيقها في الضفة الغربية بسب اختلاف الواقع ووجود الانقسام".
وأضاف:
"نحن نريد في الحقيقة أن نتوافق على كل شيء حتى لو كان فيه مراجعة لبعض
القوانين وإعادة التصويت عليها من جديد فيما لو أعيد تفعيل المجلس وتم عقد
جلساته العادية من جديد".
وبخصوص قضية شرعية الرئيس محمود عباس،
اعتبر دويك أن الخلاف على شرعيته من بين الإشكاليات التي يمكن حلها
بالوصول إلى تفاهمات وتوافق من خلال الحوار بين الفصائل الفلسطينية "أي
اتفاق بين الأمناء العامين للفصائل أو رؤساء الكتل" يضع مسارنا على خط
صحيح تحترم من خلاله القوانين، مشيراً إلى مشروعية تجاوز بعض ما ورد في
هذه القوانين من خلال توافق الكتل الفلسطينية.
ولفت إلى أن الحملة
الدولية لإطلاق سراح النواب الأسرى –التي أعلن عنها عقب خروجه من السجن
-لا زالت مستمرة، قائلا: "نحن نتوجه –في هذا الإطار -باستمرار برسائل إلى
الإخوة النواب في العالمين العربي والإسلامي وكافة النواب في العالم وهناك
استجابة طيبة جداً من قبلهم".
وشدد د.دويك على أن الحل للانقسام هو
إنهاؤه بتوافق وطني والاتفاق على مواعيد وتواريخ للانتخابات، متمنياً أن
يتم التوقيع على اتفاق من خلال مراعاة كافة الاحتياجات التي مبعثها الشعب
الفلسطيني والتي على رأسها إنهاء حالة الانقسام وعودة الوحدة والتآلف بين
شطري الوطن الفلسطيني.
وبينّ أن المجلس التشريعي يقوم بتحريك
النواب ولجان المصالحة وغيرها من اللجان التي يمكن من خلال تحاورها الوصول
إلى اتفاقات إيجابية بعيداً عن أجواء التشنج.
من جهة أخرى، اعتبر
رئيس التشريعي أن مؤتمر فتح السادس شأن داخلي لها وإن كانت له انعكاساته
على مجمل القضية الفلسطينية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قوة أي فصيل
فلسطيني إذا كانت مبنية على أساس ثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا
فإنها ستكون رافدا قوياً للمصلحة الوطنية العليا.
وشدد على أن
اتحاد الفصائل مع بعضها البعض سيكون طريقا يمكن التحرك من خلالها للدفع
بقضيتنا إلى الأمام باتجاه المحافظة على ثوابت شعبنا، ونوه د.دويك إلى أن
ما يتم التداول به حتى الآن عن ما سيقره مؤتمر فتح ينذر بمزيد من
الانقسام، معرباً عن أمله في أن تكون هناك وحدة مبنية على أساس ثوابت
ومصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه، موضحا أن جميع فصائلنا الوطنية والإسلامية
يجب أن تكون قائمة على أساس هذه الثوابت ودافعة لها إلى الأمام لا مخذلة
لها أو مثبطة لها بأي صورة من الصور، داعيا في الوقت ذاته للتريث وعدم
الحكم على المؤتمر قبل انتهائه.
وبين د.دويك أنه كان يتمنى حدوث
تبادلية بخروج الأسرى الفلسطينيين من السجون الفلسطينية في كل من الضفة
والقطاع في مقابل أن تتاح الفرصة للإخوة في قطاع غزة بحضور المؤتمر
والمساهمة فيه بصورة ايجابية.
وعن شعبية حركة حماس بعد تجربتها في
الحكم، أوضح د.دويك أن حماس لم تعط الفرصة لكي تثبت كفاءة أعضائها وحوربت
حربا شعواء من قبل الغرب وأوساط كثيرة جدا إقليمية ودولية لذلك فالحكم على
كفاءة الإخوة الذين انتخبوا يبقى ناقصا وبالذات لكون أكثر من ثلث الأعضاء
يقبعون الآن في السجون ورئيس المجلس كان في السجون لمدة ثلاث سنوات، مبينا
الحاجة إلى انتخابات تفرز حقيقة موقف الشعب الفلسطيني من كافة الفصائل
والقوى الفلسطينية، وتحدد من نقصت شعبيته ومن زادت، بشرط أن تكون انتخابات
ديمقراطية نزيهة شاملة تتاح فيها لكل الكتل البرلمانية، أن تعرض برامجها
ويترك للشارع الفلسطيني الواعي والمثقف حرية الاختيار.
وأشار إلى أن وضع حماس ومؤسساتها في الضفة في غاية الصعوبة، وتابع " هناك أعداد كبيرة من الشباب معتقلون وهناك تضييقات".
وأوضح
رئيس المجلس التشريعي أن موضوع الانتخابات يجب أن تحقق فيه أربعة شروط وهي
الاتفاق على قانون الانتخابات ومن ثم الموعد وثم التسهيلات اللازم طرحها
لكل الكتل والقوائم المشاركة وأن يقبل المجتمع الدولي بنتائج العملية
الديمقراطية وإلا فإن العالم الدولي سيكرر معياره المزدوج السابق الذي
رأيناه بعد عام 2006 بعد نجاح حماس في الانتخابات.
ووجه د. دويك في
ختام حديثه رسالة إلى الفصائل الفلسطينية قائلا: "فليتوحد كل فصيل ولتتوحد
جهود فصائلنا جميعا فالهم الفلسطيني أكبر من كل فصيل لوحده واليمين
الإسرائيلي المتطرف لا يريد لأي من هذه الفصائل خيرا لذلك فعلى الجميع أن
يعي أين نقف وإلى أين نسير، وشعبنا الفلسطيني عليه أن يبقى يحمل راية أمله
بأن هذه القضية لا بد أن تنتهي بفوز هذا الشعب وظفره لثباته على أرضه
وإنجاز حقوقه وثوابته ومصالحه العليا، فالأمل قائم بوجه الله تعالى".
وكالة معا
د.عزيز دويك إن عدم عودتي إلى عملي في المجلس يعود لما وصفه "تراجع كتلة
فتح عن الاتفاق الذي وقعته جميع الكتل البرلمانية بهذا الخصوص"، معرباً عن
أمله في أن يعود إلى ممارسة عمله بعد انتهاء مؤتمر فتح السادس في أجواء
توافقية، مؤكدا في الوقت ذاته حرص النواب على إنهاء الانقسام وعودة اللحمة
بين شطري الوطن.
وأوضح د.دويك أنه لا ينوي ترشيح نفسه للرئاسة إذا
تم عقد انتخابات جديدة، قائلا: "أرجو أن أنجز عملية المصالحة الوطنية وأضع
نقطة كبيرة ابتدء من خلالها حياتي الأكاديمية وليس السياسية، وأمنيتي أن
أنجز المصالحة الفلسطينية ثم يكون لكل حادث حديث".
واعتبر د.دويك
في حوار مع صحيفة فلسطين، أن مؤتمر فتح شأن داخلي للحركة، متمنياً أن
تنعكس نتائجه الإيجابية على الساحة الفلسطينية، داعياً إلى إغلاق ملف
الاعتقال على خلفية فصائلية مرة واحدة وإلى الأبد.
وأكد د.دويك أن
عمله من خارج المجلس التشريعي، بعد خروجه من المعتقل، مستمر بلا توقف أما
الدخول إلى المجلس فلم يحدث بعد لأن الاتفاق الذي توافقت عليه الكتل
والقوائم البرلمانية وجددت بيعتها لرئيس المجلس التشريعي لم ينفذ بسبب
مواقف كتلة فتح البرلمانية، كما قال.
وقال دويك: "قررنا أن نرجئ
العودة إلى المجلس إلى ما بعد المؤتمر السادس لحركة فتح حتى يكون هناك
وضوح في المواقف وإن شاء الله تكون عودة توافقية بعيدة عن أجواء التشنج
والانفعال".
وأضاف: "قاعدتي دائماً أنني لا أضيف إلى الأعباء على
الساحة الفلسطينية عبئاً جديداً وإنما واجبي وواجب كل قادة الشعب
الفلسطيني أن نخفف من هذه الأعباء ويقاربوا بين الفرقاء المتباعدين على
أمل الالتقاء على أجندة وطنية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني"، موضحا أن
الاتفاق الموقع بين الكتل البرلمانية يؤكد احتفاظه بموقعه رئيسا للمجلس في
كلام واضح وبين ولا لبس فيه.
وأشار إلى أن الإخوة في الكتل
البرلمانية فسروا موقف عزام الأحمد رئيس كتلة فتح بأنه جزء من الضغط الذي
كان قائما كجزء من التحضيرات للمؤتمر السادس لحركة فتح، لافتا إلى أن
المجلس التشريعي أقحم في الإشكالات الفلسطينية الداخلية مما وضع معوقات
كبيرة أمام استئنافه لعمله.
وبخصوص قضية التوكيلات التي أقرتها
كتلة التغيير والإصلاح للنواب الأسرى، قال: "قضية التوكيلات كانت خاضعة
لظرف كان فيه رئيس المجلس بعيدا عن الساحة لكن الآن بوجودي أنا المكلف
بالدعوة إلى الجلسات"، موضحا أن همه الأول هو ومجموعة من النواب الآن
منصبا على إنهاء الانقسام والسعي باتجاه إتمام المصالحة. وقال: "أريد أن
تطوى صفحة الماضي بكل ما لها وما عليها وأن نبدأ صفحة جديدة من الأخوة
والتعاون بدلا من زيادة الهوة والتباعد بين حماس وفتح".
وبينّ أن
النواب يريدون البناء على الوساطات المصرية والعربية والإسلامية في طريقهم
لإنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن ما يقف في طريقهم هو إشكالية الأسرى
الفلسطينيين في السجون الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن تحل هذه
الإشكالية على أمل أن تهيأ الأجواء لاستئناف الحوار والبناء على ما تم
التوافق عليه والوصول فيه إلى اتفاق في مواضيع كثيرة كموضوع الانتخابات
وغيره.
وأكد د. دويك أن النواب لهم دور رئيسي في إنهاء الانقسام
لأنهم لا يمثلون فقط أكاديميين أو مثقفين بل قادة سياسيين في الفصائل
الفلسطينية المختلفة يمكن لهم أن يهيئوا الساحة لتوافق وطني حقيقي قائم
على أساس الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا التي لا يجوز
أن تمس بأي صورة من الصور.
وعن مصير التشريعات التي أقرت خلال فترة
الانقسام، قال: "ما تم التوافق عليه سيبقى قائما ومستمرا ولكن القوانين
التي أقرت في فترة الانقسام في غزة ستبقى مطبقة فيها وليس هناك مجال
لتطبيقها في الضفة الغربية بسب اختلاف الواقع ووجود الانقسام".
وأضاف:
"نحن نريد في الحقيقة أن نتوافق على كل شيء حتى لو كان فيه مراجعة لبعض
القوانين وإعادة التصويت عليها من جديد فيما لو أعيد تفعيل المجلس وتم عقد
جلساته العادية من جديد".
وبخصوص قضية شرعية الرئيس محمود عباس،
اعتبر دويك أن الخلاف على شرعيته من بين الإشكاليات التي يمكن حلها
بالوصول إلى تفاهمات وتوافق من خلال الحوار بين الفصائل الفلسطينية "أي
اتفاق بين الأمناء العامين للفصائل أو رؤساء الكتل" يضع مسارنا على خط
صحيح تحترم من خلاله القوانين، مشيراً إلى مشروعية تجاوز بعض ما ورد في
هذه القوانين من خلال توافق الكتل الفلسطينية.
ولفت إلى أن الحملة
الدولية لإطلاق سراح النواب الأسرى –التي أعلن عنها عقب خروجه من السجن
-لا زالت مستمرة، قائلا: "نحن نتوجه –في هذا الإطار -باستمرار برسائل إلى
الإخوة النواب في العالمين العربي والإسلامي وكافة النواب في العالم وهناك
استجابة طيبة جداً من قبلهم".
وشدد د.دويك على أن الحل للانقسام هو
إنهاؤه بتوافق وطني والاتفاق على مواعيد وتواريخ للانتخابات، متمنياً أن
يتم التوقيع على اتفاق من خلال مراعاة كافة الاحتياجات التي مبعثها الشعب
الفلسطيني والتي على رأسها إنهاء حالة الانقسام وعودة الوحدة والتآلف بين
شطري الوطن الفلسطيني.
وبينّ أن المجلس التشريعي يقوم بتحريك
النواب ولجان المصالحة وغيرها من اللجان التي يمكن من خلال تحاورها الوصول
إلى اتفاقات إيجابية بعيداً عن أجواء التشنج.
من جهة أخرى، اعتبر
رئيس التشريعي أن مؤتمر فتح السادس شأن داخلي لها وإن كانت له انعكاساته
على مجمل القضية الفلسطينية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قوة أي فصيل
فلسطيني إذا كانت مبنية على أساس ثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا
فإنها ستكون رافدا قوياً للمصلحة الوطنية العليا.
وشدد على أن
اتحاد الفصائل مع بعضها البعض سيكون طريقا يمكن التحرك من خلالها للدفع
بقضيتنا إلى الأمام باتجاه المحافظة على ثوابت شعبنا، ونوه د.دويك إلى أن
ما يتم التداول به حتى الآن عن ما سيقره مؤتمر فتح ينذر بمزيد من
الانقسام، معرباً عن أمله في أن تكون هناك وحدة مبنية على أساس ثوابت
ومصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه، موضحا أن جميع فصائلنا الوطنية والإسلامية
يجب أن تكون قائمة على أساس هذه الثوابت ودافعة لها إلى الأمام لا مخذلة
لها أو مثبطة لها بأي صورة من الصور، داعيا في الوقت ذاته للتريث وعدم
الحكم على المؤتمر قبل انتهائه.
وبين د.دويك أنه كان يتمنى حدوث
تبادلية بخروج الأسرى الفلسطينيين من السجون الفلسطينية في كل من الضفة
والقطاع في مقابل أن تتاح الفرصة للإخوة في قطاع غزة بحضور المؤتمر
والمساهمة فيه بصورة ايجابية.
وعن شعبية حركة حماس بعد تجربتها في
الحكم، أوضح د.دويك أن حماس لم تعط الفرصة لكي تثبت كفاءة أعضائها وحوربت
حربا شعواء من قبل الغرب وأوساط كثيرة جدا إقليمية ودولية لذلك فالحكم على
كفاءة الإخوة الذين انتخبوا يبقى ناقصا وبالذات لكون أكثر من ثلث الأعضاء
يقبعون الآن في السجون ورئيس المجلس كان في السجون لمدة ثلاث سنوات، مبينا
الحاجة إلى انتخابات تفرز حقيقة موقف الشعب الفلسطيني من كافة الفصائل
والقوى الفلسطينية، وتحدد من نقصت شعبيته ومن زادت، بشرط أن تكون انتخابات
ديمقراطية نزيهة شاملة تتاح فيها لكل الكتل البرلمانية، أن تعرض برامجها
ويترك للشارع الفلسطيني الواعي والمثقف حرية الاختيار.
وأشار إلى أن وضع حماس ومؤسساتها في الضفة في غاية الصعوبة، وتابع " هناك أعداد كبيرة من الشباب معتقلون وهناك تضييقات".
وأوضح
رئيس المجلس التشريعي أن موضوع الانتخابات يجب أن تحقق فيه أربعة شروط وهي
الاتفاق على قانون الانتخابات ومن ثم الموعد وثم التسهيلات اللازم طرحها
لكل الكتل والقوائم المشاركة وأن يقبل المجتمع الدولي بنتائج العملية
الديمقراطية وإلا فإن العالم الدولي سيكرر معياره المزدوج السابق الذي
رأيناه بعد عام 2006 بعد نجاح حماس في الانتخابات.
ووجه د. دويك في
ختام حديثه رسالة إلى الفصائل الفلسطينية قائلا: "فليتوحد كل فصيل ولتتوحد
جهود فصائلنا جميعا فالهم الفلسطيني أكبر من كل فصيل لوحده واليمين
الإسرائيلي المتطرف لا يريد لأي من هذه الفصائل خيرا لذلك فعلى الجميع أن
يعي أين نقف وإلى أين نسير، وشعبنا الفلسطيني عليه أن يبقى يحمل راية أمله
بأن هذه القضية لا بد أن تنتهي بفوز هذا الشعب وظفره لثباته على أرضه
وإنجاز حقوقه وثوابته ومصالحه العليا، فالأمل قائم بوجه الله تعالى".
وكالة معا
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918