الجامعات الإسرائيلية بؤرة للتطرف والعنصرية

تعتبر المؤسسات الجامعية الصهيونية قديمة في فلسطين، قدم الوجود الصهيوني، إذ تم تأسيس البعض منها منذ أواسط العشرينات من القرن الماضي، وساهمت تلك المؤسسة بمختلف فروعها في المشروع الصهيوني وبناء الدولة وبلورة الهوية الإسرائيلية الجديدة... وتمكنت من تحقيق إنجازات ضخمة وتبوأت بعض الجامعات منها مراكز متقدمة في التصنيف الدولي للجامعات وترتيبها. إذ نجد مثلا بين المائة جامعة الأولى عالميا الجامعة العبرية في القدس؛ كما نجد ضمن المائة الثانية من ذلك التصنيف جامعة التكنولوجيا في حيفا وجامعة تل أبيب. ولا شكّ أن ذلك قد تحقق بفضل العديد من العوامل لعل أبرزها ضخامة ما كان يُرصد من أموال لهذا القطاع الذي كان يعتبر من أعلى النسب في العالم بالإضافة إلى ما كانت تتمتع به المؤسسات الجامعية من حرية في التسيير والبحث وتبادل المعلومات وحماس أفرادها لمشروع الدولة..

تراجع مستوى التعليم

ويظهر حسب بعض الخبراء الإسرائيليين أن تلك المؤسسة أخذت تعرف منذ حوالي عقد من الزمن تراجعا في مستوى أدائها ونوعية المعرفة التي تقدمها لطلابها، الأمر الذي دفع بأحد أكبر الباحثين في مجال التربية والتعليم في إسرائيل، البروفسور يتسحاق كاشي إلى القول "إن إسرائيل تقترب جدا من مستوى التعليم السائد في أغلب بلدان العالم الثالث فيما يتعلق بمستوى التحصيل العلمي".

وتُرجع بعض الدوائر البحثية المختصة هذا التراجع إلى تقلص اهتمام الدولة بقطاع التعليم، ومن مظاهر ذلك انخفاض الميزانية المخصصة لهذا القطاع بحوالي 20 في المئة عما كان عليه الأمر في السابق، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية وكثرة الحروب ورصد ميزانيات هائلة للقطاع الأمني والعسكري على حساب قطاعات أساسية ومنها التعليم العالي.

وكان ذلك قد تزامن مع ارتفاع عدد الطلبة الدارسين الذي يمثل الآن نحو 43 في المئة "حوالي ربع مليون طالب جامعي" مما أدى إلى خلق بعض المشاكل البيداغوجية وفي البنية الأساسية مثل اكتظاظ الصفوف الدراسية بالطلبة وقلة تجهيز المختبرات والمكتبات والأبحاث وإغلاق بعض الأقسام وبعض المسارات التعليمية، ودمج برامج تدريسية بأخرى، والتخفيض من أجور الأساتذة، الأمر الذي أدى إلى تقليص العقود مع الأساتذة الزائرين المتميّزين بالإضافة إلى مغادرة عدد هام من أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديميين للجامعات ومعاهد الأبحاث الإسرائيلية والاتجاه للعمل إما نحو مؤسسات الدولة الأمنية والقطاع الخاص، التي تدفع أجورا أعلى مما تدفعه الجامعة الرسمية، أو الهجرة للعمل في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

ارتفاع هجرة الأدمغة

وتشير بعض التقارير في هذا المجال إلى ارتفاع هجرة الأدمغة من إسرائيل إلى الخارج "نحو 800 باحث خلال السنوات التسع الماضية"، كما أخذ كبار العسكريين والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، بعد إنهاء الخدمة، ينافسون الأكاديميين "الأصليين" والعمل في صلب مختلف المؤسسات الجامعية خاصة مع ترحيب هذه الأخيرة بهذه الفئة التي لا تطلب أجورا مرتفعة، بالإضافة لما يتمتع به أفرادها من خبرة وتجربة عملية في اختصاصات متعددة..

وعلى عكس الصورة التي حاولت المؤسسة الصهيونية "الرسمية وغير الرسمية" تسويقها وترسيخها حول استقلالية المؤسسة الجامعة الإسرائيلية، كمؤسسة معرفية حرة ديمقراطية تعبّر عن مواقف نقديّة تجاه الدّولة والاحتلال، وفضاء حيويا للمعارضة السّياسيّة تجاه الثقافة العنصرية السّائدة، غير أن الواقع لا يبدو متطابقا وتلك الصورة. فحسب تقرير أصدرته وحدة "الراصد" في جمعيّة الثقافة العربيّة في الناصرة، فإن الدولة الإسرائيلية تمارس ضغوطًا، متزايدة على تلك المؤسسات الجامعية ولا تتردّد في مطالبة رؤسائها بإبداء الولاء والطّاعة كما تمارس ضغوطًا متزايدة على الجامعات حتى توافق على أجندتها، في الوقت الذي يوجد استعداد من قبل الكثير من الجامعيين للتطوع لخدمة أهداف الدولة..

تغلغل المصالح الأمنية في الجامعات

ويشير البروفيسور ستانلي كوهين أستاذ علم الإجرام، في إحدى الجامعات الإسرائيلية إلى أن الصلة ما بين الجامعة وأجهزة الأمن والجيش قد تجذرت في الأعوام الأخيرة في إسرائيل وتعمقت؛ إذ ازداد تغلغل المصالح العسكرية والأمنية في حرم الجامعات، فمن جهة ازداد عدد العسكريين، السابقين، العاملين في المؤسسات الجامعية ازديادا ملحوظا في السنوات الأخيرة فتم تعيين الكثير من العسكريين لتحمل مسؤوليات إدارية وعلمية من تعيين العميد "في الاحتياط" إليعيزر شكيدي، ضابط سلاح الجو سابقًا، في منصب رئيس الجامعة العبريّة والبريغادير جنرال بنينا شربيط- باروخ، رئيسة لقسم القانون الدّولي في جامعة تل أبيب، بعد أن كانت رئيسة القانون الدولي في النيابة العسكريّة. كما تم تعيين رئيس جهاز الشّاباك السابق، كارمي جيلون، لمنصب نائب رئيس الجامعة العبريّة للعلاقات الخارجيّة.

وتضاعفت من جهة أخرى، مراكز الأبحاث ومعاهد التخطيط الإستراتيجي في أقسام وكليّات الجامعات ومراكز التدريس العسكرية والإستراتجية، والأمنية "يرأسها عادة عسكريون وامنيون سابقون". وبالنتيجة أصبحت تلك الشخصيات تتدخل مباشرة في مسائل البحث الأكاديمي وتساهم في تحديد سياسات التدريس وتوجهاتها مما أفقدها استقلاليتها وحيادها السياسي... لذلك لم يكن موقف رؤساء الجامعات الإسرائيليّة في تأييد الجيش الإسرائيلي أثناء محرقة غزة بالغريب عن تلك المؤسسات. إذ وصف أغلب رؤساء الجامعات تلك الحرب بـ"الحملة العادلة والأخلاقية وذلك لإزالة تهديد صواريخ القسّام".

كما لم تجانب بعض منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في أراضي 48 الحقيقة في اعتبار الجامعات الإسرائيلية أحد أهم الفضاءات لممارسة العنصريّة وعدم المساواة في ميدان التعليم، وهو الأمر الذي أكده مؤخرا المسؤول في المنظمة الدولية للتعاون والتطوير الاقتصادي أندراس شليخر، الذي أشار إلى أن إسرائيل هي "من أكثر الدول في العالم التي تمارس اللامساواة في مجال التعليم". ومن مظاهر هذا التمييز التي يذكرها هذا المسؤول أيضا قلة التمثيل العربي في الطاقم الأكاديمي والمهني والإداري العامل في الجامعات الإسرائيلية وعدم اعتراف هذه الأخيرة بالأعياد الدينية للطلاب العرب كأعياد رسمية في المؤسسات التابعة لها.

مؤسسات تعليمية عنصرية

وكانت النائبة العربية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، قد بينت من جهتها أن سبب تدني معدلات التحصيل العلمي في إسرائيل يعود بالأساس إلى عدم المساواة بين التعليم العربي والعبري، إذ بينت أن نسبة قبول الطلبة العرب في الجامعات يبلغ 18 في المائة مقابل 44 في المائة للطلاب اليهود وقالت إن الفجوة بين التعليم العربي واليهودي تصل إلى 20 سنة، فمعدل سنوات التعليم عند العربي الفلسطيني لسنة 2006 توازي معدل سنوات التعليم عند المواطن اليهودي في العام 1980! ويعتبر بعض الملاحظين أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية هي بين المؤسسات القليلة في العالم التي لا زالت تقوم بإشاعة العنصرية والتشجيع عليها.

وكان الباحث الدكتور إيلي بوديه قد أكد في كتاب صدر له السنة الماضية عن "الصراع العربي الإسرائيلي في كتب التاريخ المدرسية الإسرائيلية" أن مناهج التدريس وسياسات وزارة التعليم في إسرائيل هي من بين أكثر المؤسسات في البلاد التي تغذي العنصرية.." ومن بين تلك الممارسات العنصرية رفع بعض الكليات الجامعية سن القبول في اختصاصات معينة إلى عمر 21 عاما، رغم أن عمر إنهاء التعليم المدرسي هو 18 عاما، وذلك حتى لا يبدأ الطالب العربي تعليمه قبل اليهودي الذي يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش لمدة ثلاث سنوات.

وكان الكنيست قد أقرّ قانونا يجيز للجامعات الإسرائيلية تفضيل الطلاب الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على من لم يخدم، وذلك لدى توزيع مساكن الطلبة، وهو ما انعكس سلبيا على الطلبة العرب الذين لا يسمح لهم بالخدمة في تلك المؤسسة.. ويسعى، اليمين واليمين المتطرف، في هذه الفترة إلى تشريع تلك الممارسة، إذ عمد بعض النواب إلى طرح قانون في الكنيست يهدف إلى رفع سن القبول في الجامعات والكليات الإسرائيلية إلى عمر 21 سنة، وهو ما سيشكل أزمة اجتماعية وتعليمية خطيرة لطلاب فلسطينيي 48، الذين يواجهون أصلا عنصرية ثابتة عند توجّههم للتسجيل في الجامعات لمواصلة تعليمهم العالي..

وكانت النائبة زعبي قد بيّنت أيضا أن وزارة التربية لا تمارس اللامساواة في التعليم فحسب، بل في فرص العمل أيضا، إذ أن الفجوة في التعليم تمثل السبب الثالث- الرابع "تبعا للمهنة والجنس والمنطقة الجغرافية" للبطالة لدى العرب، بينما يعتبر انعدام فرص العمل السبب الأول.

كما أشارت إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء الفلسطينيات وانخفاض نسبة التعليم الأكاديمي التي يحصلن عليه، مقارنة بنظيراتهن في دول الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ النسبة حوالي 10 في المائة... وبذلك تبدو الجامعات الإسرائيلية الصهيونية بؤرة للتطرف والعنصرية مخالفة بذلك أبسط التقاليد الديمقراطية الجامعية الراسخة في نشر المعرفة العلمية المتسامية وقيم التسامح والمساواة بين الطلاب المنتمين إليها بغض النظر عن الجنس أو الدين..