بين سجنٍ وضرائب باهظة وأوامر إخلاء وطرد يواصل التجار المقدسيين تحديهم للاحتلال

لمى جبريل: المدير العام; جنسيتك : اردنية
اعلام الدول :
رقم العضوية : 2
نقاط : 27505
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

مساهمة رقم 1

بين سجنٍ وضرائب باهظة وأوامر إخلاء وطرد يواصل التجار المقدسيين تحديهم للاحتلال

من طرف لمى جبريل الأربعاء 12 أغسطس 2009, 8:57 am

تتعرض مدينة القدس في هذه الأيام لهجمة شرسة من قبل بلدية الاحتلال في محاولة لفرض ضرائبها الباهظة والضغط على التجار داخل أسوار البلدة القديمة؛ بهدف السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة وإحلال مجموعات صهيونية بدل التجار المقدسيين، فمن فرض الضرائب الباهظة إلى الاعتقال بتهمة العمل مع حركات المقاومة أو تقديم الدعم المالي لها أو بتهمة إدارة النشاطات الدينية والاجتماعية في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة...

أوضاع صعبة يعيشها أصحاب المحالات التجارية بسبب ارتفاع الضرائب

وعن ذلك تحدث أبو علاء الزربا صاحب محل تجاري داخل أسوار البلدة القديمة، في حديث خاص لمراسلتنا في القدس: "إن بلدية الاحتلال تفرض الضرائب الباهظة على أصحاب المحالات التجارية داخل المدينة المقدسة، لتجبرهم على ترك متاجرهم وتبقي في قبضة الاحتلال".

وأضاف:"إن بلدية الاحتلال فرضت عليه خلال الأيام الماضية نحو "أربع ملايين شيكل" بالرغم من أنه يدفع الضرائب المفروضة على المحال".

وأكد أن متجره مستهدف من قبل بلدية الاحتلال بقصد الاستيلاء عليه وليبقي تحت سيطرة الاحتلال واستهداف المتاجر يندرج في إطار محاولات الاحتلال المستمرة للتضييق على المواطنين المقدسيين ومحاربتهم في أرزاقهم.

ويقول أبو عثمان رزق صاحب محل تجاري في عقبة الخالدية: "أنا أعاني من الضرائب الباهظة ومن تكلفة "الأرنونا" على المحل والتي كانت آخرها 7000 شيكل، إضافة إلى "أرنونا" المنزل واللتين لم أستطع دفعهما حتى الآن بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في المدينة".

وأكد رزق أن الاحتلال يسعى إلى تهويد المدينة المقدسة من خلال رفع الضرائب على أصحاب المحلات التجارية بقصد السيطرة على متاجرهم.

ومن جهته قال محمد خليل صاحب متجر في سوق خان الزيت :" إن تكلفة الضريبة التجارية على متجري تقدر بـ 10 آلاف شيكل سنوياً وبعد بناء جدار الفصل العنصري أصبح الوضع الاقتصادي في مدينة القدس مدمراً بالكامل، حيث ضعف الحراك التجاري بشكل كبير وأغلقت الأسواق التجارية أمام مواطني الضفة والقطاع، وحتى المواطنين المقدسيين الذين يقطنون خلف الجدار لا يستطيعون الدخول إلى المدينة".

وأشار خليل إلى أن وجود التجار داخل أسوار البلدة القديمة ليس فقط للتجارة وإنما هو تمسك بالأرض ونوع من أنواع الصمود في وجه سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية العاملة على تهويد المدينة المقدسة.

وبدوره اشتكى التاجر معمر الحرباوي، من فرض بلدية الاحتلال ضرائبها على أصحاب المحال التجارية فقد فرضت بلدية الاحتلال عليه قبل أيام ضريبة تصل إلى 17 ألف شيكل في السنة، وفي حال عدم دفعها يجب عليه إغلاق متجره..

وطالب الحرباوي الأمة العربية والإسلامية التدخل لإيقاف الحرب التي تشنها بلدية الاحتلال على التجار داخل أسوار المدينة بقصد السيطرة على متاجرهم ضمن سياسة تهويد مدينة القدس .

سياسة جديدة تتبعها بلدية الاحتلال..!!

في نفس السياق أصدرت محكمة "الصلح" في غربي القدس قراراً بسجن المتهم يعقوب قاسم عثمان 49 عاماً من القدس لمدة 16 شهراً و12 أخرى مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة ربع مليون شيكل وذلك بتهمة عدم تقديم تقارير مالية صادقة لضريبة القيمة الإضافية وإخفاء مدخولات بمئات آلاف الشواقل خلال السنين 2000 إلى 2004 .

وجاء في لائحة الاتهامات أن "المقاول قام بمخالفات ضريبية واستعمال وصولات مزيفة بقيمة 4 ملايين شيكل، وعدم حيازة دفاتر ضريبية، وغش وإخفاء الدخل من التقرير الضريبي، وتزوير وثيقة بهدف التهرب من دفع الضرائب".

أما القاضي فقد اعتبر أن إخفاء دخل بهذه الكمية يستوجب غرامة عالية ليدفع المتهم جزءاً من الأموال التي أخفاها.

وكل هذا يندرج في إطار محاولات سلطات الاحتلال المستمرة تضييق الخناق على المقدسيين من خلال السجن والضرائب الباهظة وأوامر الإخلاء والطرد.

الدعم الاقتصادي لمدينة القدس مازال محدوداً ومقصراً على الدول المانحة!!!

وقال مازن سنقرط الوزير السابق: "إن الجميع يطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية في مدينة القدس، وأهالي القدس يعانون من فرض الضرائب الباهظة المستمرة عليهم من قبل بلدية الاحتلال".

واعتبر سنقرط في حديث خاص لـ"موقع مدينة القدس" أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو سياسة واضحة وممنهجة تسير باتجاه تهويد وأسرلة القدس وتدميرها بالكامل من الناحية الاقتصادية.

وتساءل سنقرط: "ماذا فعلنا كفلسطينيين لإبقاء هذا الفلسطيني سواء كان التاجر أو المواطن المقدسي ثابتاً بكرامة في أرضه المقدسة؟" موضحاً أن قضية الدعم الاقتصادي والمالي للمقدسيين سواء كان للتجار أو للمواطن أو للجانب التعليمي والثقافي في المدينة مازالت محدودة ومقتصرة على بعض الدول المانحة والداعمة للمدينة المقدسة.

وقال سنقرط: "يجب دعم برامج إقراض معينة سواء كانت من المانحين العرب أو الأجانب نحو إعادة تنشيط الحركة التجارية في القدس، حيث أصبحت الشوارع داخل أسوار البلدة القديمة مهملة وضعيفة، والمحالات التجارية أغلقت بسبب الضرائب الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال على التجار".

وفي حديث خاص لـ"موقع مدينة القدس" أكد عزام أبو السعود مدير الغرفة التجارية في القدس: "أن الضرائب تحسب حسب القانون الإسرائيلي بدءً من تعليق اليافطة على مدخل المحل التجاري بالإضافة إلى ضريبة الدخل و التأمينات الاجتماعية والصحية، وأيضا ضريبة البلدية " الأرنونا"، ما يجعل نصف الدخل المقدسي وأكثر يذهب للضرائب الاحتلالية".

كما أشار أبو سعود أن الاحتلال يسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي عند التجار اليهودي من خلال تحريض السياح الأجانب على عدم الشراء من المتاجر العربية داخل أسوار البلدة القديمة، والحث على الشراء من المراكز والمحالات "الإسرائيلية" في غربي القدس، وفي الوقت نفسه يقوم الاحتلال بالتضييق على التجار الفلسطينيين من خلال الضرائب الباهظة، وإغلاق متاجرهم وسجنهم وطردهم واليوم الوضع الاقتصادي العربي في مدينة القدس في تراجع مستمر.