ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


2 مشترك

    مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة

    يزن المصري
    avatar
    يزن المصري
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    ذكر السمك جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة Jordan_a-01
    نقاط : 4341
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/07/2009
    • مساهمة رقم 1

    مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة Empty مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة

    مُساهمة من طرف يزن المصري الأحد 16 أغسطس 2009, 12:44 pm

    مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار
    الى الأمين العام العام للامم المتحدة ورئيس وأعضاء الجمعية العامة
    بمناسبة مرور خمس سنوات على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار


    سيادة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة
    السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة

    عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار ، والتي تشكلت بمرسوم من سيادة الرئيس محمود عباس وبقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة عمل لها بتاريخ 9/7/ 2009م، في ذكرى مرور خمس سنوات كاملة على إصدار محكمة العدل الدولية لفتواها القانونية المتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمتخذة إعمالا لقرار الجمعية العامة رقم ( ES-10/14) المقر في الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الاستثنائية الطارئة المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003م.

    وقد توقفت اللجنة الوطنية الفلسطينية امام فتوى المحكمة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ، بما فيها قرار تشكيل مجلس ادارة سجل الاضرار التابع للأمم المتحدة ، والذي اتخذ من جنيف مقرا له ، وأمام ممارسات دولة اسرائيل وعدم امتثالها لفتوى المحكمة ، التي دعت اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بني منه وجبر الضرر ، الذي لحق بممتلكات ومصالح الافراد والهيئات الفلسطينية العامة ، وارتأت ان تخاطب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء الجمعية العامة وتدعوهم الى ممارسة مسؤولياتهم والضغط على دولة اسرائيل ودفع حكومتها الى الامتثال لفتوى محكمة العدل الدولية حول الجدار ، الذي تبنبه في عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ، في خرق واضح وصريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

    سيادة الأمين العام للامم المتحدة ،،،
    السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة،،،

    لقد قامت دولة إسرائيل في الخامس عشر من أيار 1948، إعمالا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 ، و نالت بمقتضى توصية الجمعية العامة (273) المؤرخة في 11 أيار 1949 اعتراف الأمم المتحدة بعضويتها كدولة محبة للسلام ، حينما أعلنت صراحة أمام اللجنة السياسية للجمعية العامة الالتزام التام باحترام وتطبيق جميع مقررات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك توصية الجمعية العامة بتقسيم فلسطين وتدويل مدينة القد س، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم، وغير ذلك من المقررات التي تم انتهاكها منذ اليوم الأول لقيام إسرائيل، جراء استخدام هذه الدولة لقوتها في ضم وإلحاق 23% من الأراضي المخصصة لإقليم الدولة العربية بدولة إسرائيل، وليس هذا فحسب بل لجأت إسرائيل في سبيل تكريس ضمها وإلحاقها لنصف أجمالي الأراضي المخصصة للدولة العربية الى استخدام قوتها على وجه غير مشروع ومخالف لميثاق الأمم المتحدة، في فرض احتلالها وسيطرتها بالقوة على ما تبقى من أراضي الدولة العربية عام1967م،

    ورغم رفض المجتمع الدولي وإدانته للاحتلال لما يجسده من خرق وتجاوز خطير لاحكام ميثاق الامم المتحدة ولمبادئها القائمة على رفض استخدام القوة والتهديد باستخدامها على صعيد العلاقات الدولية، لم تزل دولة إسرائيل مصرة ومتمسكة بمواصلة احتلالها وفرض سيطرتها على الاراضي الفلسطينية رغم ما يشكله هذا الاحتلال من خرق وانتهاك جسيم لقواعد ومبادىء القانون الدولي ولمقرارات الشرعية الدولية.

    ولم يقف خرق إسرائيل لمبادىء واحكام ميثاق الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية عند هذا الحد، إذ أثبت سلوك دولة إسرائيل خلال السنوات المنصرمة، تنفيذ هذه الدولة عن قصد وتخطيط وإعداد مسبق لسياسة الأمر الواقع في ضم وإلحاق الأراضي الفلسطينية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتؤكده الوقائع والحقائق الكثيرة ومنها:

    *** إطلاق يد سكانها في استباحة الاراضي والممتلكات الفلسطينية من خلال إنشاء مئات المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

    *** تشجيع ودعم نقل وتوطين سكانها في الاراضي الفلسطينية وتقديم التسهيلات الادارية والمالية لمن يرغب في العيش والاقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

    *** ضم مدينة القدس وقرى اللطرون الفلسطينية الثلاث المحتلة عام 1967 لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
    -ضم آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية جراء تشييد جدار الضم والالحاق داخل الاراضي الفلسطينية المحتله.

    *** تجاهلها المطلق لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار وضرورة إزالته وتعويض المتضررين، بل واستمرارها في استكمال اعمال البناء رغم الفتوى، ما يدلل على مدى الاستهانة والاستخفاف الإسرائيلي بالمجتمع الدولي وتوجهاته ومبادئه.

    سيادة الأمين العام للامم المتحدة،،،
    السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة،،،

    إن إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على تحدي الإرادة الدولية والاستخفاف بمقرراتها وثوابتها ومبادئها وقانونها، ومواصلة انتهاكه ومصادرته لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده وثرواته، لم يكن له أن يتحقق بهذا الشكل والأثر لولا صمت المجتمع الدولي وتقاعسه غير المبرر في تحمل مسؤولياته القانونية الناشئة عن الميثاق، بل كان لهذا الصمت الطويل والمستمر أثره الواضح في دفع دولة إسرائيل الى التمادي في ارتكاب جرائمها بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك جرائم القتل العمد والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والنفي القسري والحجز غير المشروع وفرض العقوبات الجماعية بمواجهة السكان عبر تدابير إغلاق ومحاصرة المدن والتجمعات السكانية وتعمد وضع السكان في ظروف معيشية صعبة ونهب وسلب الموارد والثروات الفلسطينية وتدمير وتخريب الممتلكات واستباحتها وسلبها ومصادرتها.


    سيادة الأمين العام للامم المتحدة،،،
    السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة،،،


    لقد دفعت فظاعة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وغيرها من الأعمال المخلة بمبادىء وأحكام الميثاق ، الجمعية العامة الى إسقاط وصف الدول المحبة للسلم عن إسرائيل ، وذلك بمقتضى العديد من القرارات الدولية التي نذكر منها قرار الجمعية رقم 42/209 "جيم" المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1987، وقرارها رقم43/54"باء"، بتاريخ 6 كانون أول 1988 ، وقرارها رقم 44/40 ألف، الصادر في 4كانون أول 1989، وقرارها رقم 45/83، الصادر بتاريخ 13 كانون أول 1990،

    ليس هذا فحسب بل فرض هول الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة تجريم دولة إسرائيل في سابقة لم تكن معهودة في خطابها، وذلك من خلال إقرار الجمعية العامة القاطع والصريح بانطباق وصف ومدلول جرائم الحرب على الممارسات والأعمال الإسرائيلية الجاري اقترافها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما هو الحال بمتن ومضمون قرارها رقم 43/58 ألف، باء، الصادر بتاريخ 6 كانون أول 1988، الذي جاء بنصه" ان الجمعية العامة ،… - تعلن مرة أخرى أن ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق خطيرة لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية …".

    وذات التوصيف والمدلول أكده أيضا كل من قرار الجمعية العامة رقم 44/48 ، الصادر بتاريخ 8 كانون أول 1989، وقرارها رقم 45/74 ،الصادر في 11 كانون أول 1990، وقرارها رقم 46/47، الصادر بتاريخ 9 كانون أول 1990 .
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    يزن المصري
    avatar
    يزن المصري
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    ذكر السمك جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة Jordan_a-01
    نقاط : 4341
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/07/2009
    • مساهمة رقم 2

    مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة Empty رد: مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة

    مُساهمة من طرف يزن المصري الأحد 16 أغسطس 2009, 12:45 pm

    سيادة الأمين العام للامم المتحدة،،،
    السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة،،،

    ان الجدار ، الذي بدأت اسرائيل ببنائه في حزيران من العام 2002 ، اي في ذروة " حرب سلامة المستوطنات" او ما تسميه اسرائيل " بعملية السور الواقي " قد جاء في تصميمه وخطوات تنفيذه يعكس طبيعته العدوانية باعتباره اخطر مراحل المشروع الاستيطاني التوسعي الاسرائيلي . ومن هنا فان محكمة العدل الدولية لم تخطئ التقدير او الهدف في الفتوى التي صدرت عنها في تموز من العام 2004 ، لا في الجانب السياسي من التقدير او في الجانب القانوني منه .

    ففي الجانب السياسي حددت فتوى محكمة العدل الدولية ان الضفة الغربية بما فيها القدس في حدود حزيران 1967 هي اراضي محتلة وليست اراض متنازع عليها وان بناء الجدار في مساره المحدد او في مساراته التي يمكن ان يستقر عليها بعد اي تعديل يضع قيدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في بناء دولته الفلسطينية المستقلة ، وهو حق كفلته قرارات الشرعية الدولية ، بما فيها قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 ، وحق لا ينتقص منه عدم تنفيذه في حينه او في مراحل لاحقه . الفتوى تدحض هنا الرواية الاسرائيلية والموقف الاسرائيلي حول هوية الارض ، التي تقيم عليها دولة اسرائيل هذا الجدار ، فهي الى جانب كونها اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، هي كذلك اراض خصصها القرار 181 لدولة فلسطين . هذا جانب سياسي في غاية الاهمية في فتوى محكمة العدل الدولية ، فضلاً عن اهميته كذلك في جانبه القانوني . وهكذا تجاوزت الفتوى الجانب القانوني لتسلط الضوء على جانب سياسي يتصل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وهو حق تحاول اسرائيل من خلال بناء الجدار فرض قيود واسعة عليه .

    ابعد من ذلك ، فقد سلطت الفتوى الضوء على وضع مدينة القدس العربية ومحيطها ، فقررت خلافاً للادعاء الاسرائيلي وقوانين الضم ، التي صدرت عن الكنيست ، ان القدس ، التي تبنى اسرائيل الجدار على أراضيها وفي محيطها ، هي اراض محتلة . وان القدس بهذه الصفة تخرج من دائرة الادعاء بانها عاصمة لدولة اسرائيل ، وقررت كذلك ان اسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بضمان حرية الوصول الى الاماكن المقدسة الخاضعة لسيطرتها ، والتي تعرقلها وتعطلها من بين اجراءات أخرى عمليات بناء الجدار في القدس وفي محيطها .

    ليس من السهل الفصل بين الجوانب السياسية والقانونية في فتوى محكمة العدل الدولية ،ومع ذلك يمكن القول ان الفتوى في الجانب القانوني المتصل بأعمال بناء الجدار قد حددت بوضوح ان مسار الجدار ، الذي اختارته اسرائيل ليس ضروريا وهو غير مقنع لتحقيق أهداف امنية ، فالجدار ، حسب فتوى المحكمة ، وهي السلطة القضائية الأعلى للامم المتحدة ، هو في مساره والانظمة المرافقة له يشكل اعتداءا خطيرا على حقوق الفلسطينيين ، ولا يمكن تبرير الاعتداءات الناجمة عن الجدار ومساره بضرورات عسكرية أو بمتطلبات الامن القومي الاسرائيلي او النظام العام الاسرائيلي.

    وعليه طالبت محكمة العدل الدولية دولة اسرائيل بوقف عمليات البناء الجارية وهدم وازالة ما تم انجازه من اعمال البناء باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي . كما طالبت اسرائيل ، باعتبارها دولة احتلال جبر الضرر الناتج عم عمليات البناء وعمليات الهدم معا . ودعت فتوى المحكمة الدولية الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الامن البحث في اجراءات يجب القيام بها لانهاء الوضع غير القانوني الناجم عن إعمال بناء الجدار وانشاء سجل لحصر الاضرار لهذا الغرض ، مثلما دعت جميع البلدان الأعضاء في الامم المتحدة وغير الاعضاء عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار والى الامتناع بشكل كامل عن تقديم أية مساعدات سياسية او ديبلوماسية او مادية لدولة اسرائيل في هذا الشأن . أما الاضرار ، التي تتحدث عنها فتوى محكمة العدل الدولية ، فانها لا تنحصر في اضرار لحقت بافراد وحسب او اضرار مادية وحسب ، حيث تتحدث الفقرة 163 من الفتوى عن ( جميع ) الاضرار ، وهذا يعني الاضرار التي لحقت بالافراد ، والاراضي الحكومية واراضي الاوقاف واراضي المجالس البلدية والمحلية والقروية والاراضي المشاع والمراعي والموارد الطبيعية ، وخاصة مصادر المياه والممتلكات العامة والبنية التحتية وتلك التي لحقت بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها

    لقد توقفت الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة في اكثر من مناسبة امام سياسة اسرائيل وفتوى محكمة العدل الدولية . كان ذلك في كانون اول من العام 2003 وفي تموز من العام 2004 حيث قررت اعتماد فتوى المحكمة بأغلبية 150 دولة وفي كانون الاول من العام 2006 حيث قررت بأغلبية 164 دولة اقامة مكتب سجل لحصر الأضرار وجبرها .

    ورغم ذلك تواصل إسرائيل سياسة ادارة الظهر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويواصل الجدار زحفه على الاراضي الفلسطينية . فحسب تقديرات منظمات وهيئات دولية ، بما فيها تلك التي تتبع الامم المتحدة ، كمكتب تنسيق الشؤون الانسانية ( اوتشا ) وكذلك وكالة الغوث ، فقد انجزت اسرائيل بناء 66 بالمئة من الجدار في حين تواصل العمل في 10 بالمئة باعتباره قيد البناء من أصل طوله البالغ نحو 723 كيلومترا ، اي ما يساوي ضعف طول حدود حزيران 1967

    وفق هذه التقديرات فان عشرات الاف المواطن الفلسطينيين ، الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية ويقيمون في 35 تجمعا سكانيا سيجدون انفسهم محاصرين بين الجدار وخط الهدنة لعام 1949 ، اضافة الى نحو 250 الف من المواطنين الفلسطينيين في القدس ومحيطها ، ما يعني ان الجدار سوف يعزل نحو 285 الف مواطن فلسطيني عن الضفة الغربية ، هذا فضلا عن انظمة تحكم تحاصر نحو 125 الف مواطن يقيمون في 28 تجمعا سكانيا من ثلاث جهات ونحو 26 الف مواطن يقيمون في 8 تجمعات سكانية من اصل اربع جهات ، وانظمة تحكم أخرى تعبر عن نفسها بنحو 66 بوابة نصفها بحاجة الى تصريح حركة من قوات الاحتلال للسماح للمواطنين باجتيازها .

    هذه هي حقيقة الجدار ، انه جدار للضم والتوسع ويعتبر بحق اخطر مراحل المشروع الاستيطاني التوسعي ، الذي تنفذه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية ، بما فيها القدس ، وتعتزم من خلاله وضع اليد على نحو 22 بالمئة من مساحة الضفة والسيطرة تماما على احواض المياه الجوفية الفلسطينية . والى جانب الجدار في قاطعه الغربي ،وهو جدار مرئي ، فهناك جدار آخر غير مرئي على الحدود الشرقية للضفة الغربية بعمق يتراوح بين 15-20 كيلومترا يعزل مناطق الاغوار بسلسلة من الاوامر العسكرية وانظمة التحكم ، التي تمكن اسرائيل من وضع اليد كذلك على نحو 23 بالمئة من اراضي الضفة الغربية ، في تدابير واضحة تستهدف رسم صورة التسوية السياسية ، التي تحاول اسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني .

    إن اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل الاضرار ، إذ تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها ولم تزل الجمعية العامة للأم المتحدة في إدانة وشجب الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وفي تأكيد وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير ونيل حقوقه المشروعة في التحرر والانعتاق من الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية، وفي رفع موضوع الجدار لمحكمة العدل الدولية، تأمل من الجمعية العامة بمناسبة فتوى محكمة العدل الدولية أن تسعى الى التجسيد والتطبيق العملي لمفهوم القانون الدولي ولمبادىء الشرعية الدولية من خلال التدخل الجاد والفعلي لإنصاف هذا الشعب وحمايته بوجه الجرائم والانتهاكات الجاري اقترافها يوميا بحقه.

    ان فرض الجمعية العامة لما تضمنته فتوى محكمة العدل الدولية من مبادىء والتزامات قانونية على كاهل الاحتلال الإسرائيلي، يقتضي ضرورة تدخل الجمعية العامة من خلال :

    **** اتخاذ قرارات واضحة لالزام الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالامتناع عن الإعتراف بالوقائع التي أوجدها المحتل الإسرائيلي على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الجدار، وايضا بواجب الكف والإمتناع عن تقديم أي دعم أو مساندة قد تساعد دولة الإحتلال على الإستمرار في مواصلة البناء.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    يزن المصري
    avatar
    يزن المصري
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    ذكر السمك جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة Jordan_a-01
    نقاط : 4341
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/07/2009
    • مساهمة رقم 3

    مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة Empty رد: مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة

    مُساهمة من طرف يزن المصري الأحد 16 أغسطس 2009, 12:46 pm

    **** إتخاذ قرارات صريحة وقاطعة تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء الجدار، وإزالة ما تم تنفيذه من البناء، للعودة بأوضاع الأراضي الفلسطينية المحتلة للحالة التي كانت عليها قبل تنفيذ سلطات الإحتلال الإسرائيلي لأعمال بناء الجدار.

    **** استخدام تدابير الضغط والتأثير الدبلوماسية حال رفض إسرائيل الإنصياع لقرارات الجمعية العامة، وذلك من خلال مطالبة أعضاء الأمم المتحدة بوقف التعامل الإقتصادي مع إسرائيل لإجبارها على الإلتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي وأحكام الميثاق وما أصدرتة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها من قرارات.

    **** وفي الوقت نفسه فان اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار تتوجه الى الامين العام للأمم المتحدة والى الجمعية العمومية بالمطالبة بتوضيح رؤية مكتب سجل اضرار الجدار التابع للامم المتحدة في فيينا ، والذي انجز حصر الاضرار الفردية في عدد من قرى محافظة جنين في شمال الضفة الغربية ، في كل ما يتعلق بهدف التسجيل ، وهل سيكون ذلك في اطار وسياق عملية متصلة تشتمل على التحقق من الاضرار على الارض كأساس لتقدير حجم وقيمة الاضرار ، التي ترتبت على بناء هذا الجدار ، ليس للأفراد – المواطنين فقط بل وكذلك للهيئات العامة ، وفق ما دعت له فتوى محكمة العدل الدولية ، والنظر كذلك في سلسلة من المطالب الفلسطينية ، التي بحثتها اللجنة الوطنية الفلسطينية مع ممثلين لمكتب سجل الامم المتحدة للأضرار وخاصة مع المدير التنفيذي السيد فلاديمير غورياييف في اكثر من مناسبة ومنها :

    *** فتح مكتب لمجلس سجل الاضرار التابع للأمم المتحدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى جانب مكتب السجل في فيينا لتسهيل وتطوير التعاون بين الجانب الفلسطيني والامم المتحدة وبما يصون حقوق الجانب الفلسطيني وفق ما نصت عليه فتوى محكمة العدل الدولية

    *** تعزيز وتطوير العمل في تسجيل الاضرار الناجمة عن بناء الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بطواقم مؤهلة ومدربة وعدم الاكتفاء بطاقم محدود العدد يعمل ببطء شديد لانجاز مهمة عظيمة يعلق المتضررون عليها امالا كبيرة

    *** وضع حصر وتسجيل الاضرار الناجمة عن أعمال بناء الجدار في مدينة ومحيط القدس العربية على جدول اعمال وجدول اولويات عمل بعثة الامم المتحدة لسجل اضرار الجدار في رسالة واضحة لحكومة اسرائيل بأن فتوى محكمة العدل الدولية تشمل القدس العربية باعتبارها جزءا من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 .



    مع التقدير

    رام الله 10/7/2009



    رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار
    عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

    تيسير خالد
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    راهب الفكر
    راهب الفكر
    راهب الفكر
    مشرف أجراس ثقافية
    مشرف أجراس ثقافية


    ذكر الجوزاء جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة Somalia_a-01
    نقاط : 796
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 30/04/2009
    • مساهمة رقم 4

    مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة Empty رد: مذكرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الى الأمين العام العام للامم المتحدة

    مُساهمة من طرف راهب الفكر الثلاثاء 22 سبتمبر 2009, 6:34 am

    وإذا كان الأمين العام نفسه صهيونيا
    شو بدكم تعملوا
    • الرجوع الى أعلى الصفحة

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024, 4:41 am