القدس المحتلة – فلسطين برس- رصد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، تصعيدا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين وانتهاكا متزايدا لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية خلال شهر آب المنصرم.
وتركزت هذه الانتهاكات بعمليات هدم المنازل والاستيلاء على العقارات، وتكثيف عمليات البناء الاستيطاني في القدس ومحيطها، إضافة الى انتهاك الحريات العامة والفردية، وإغلاق المؤسسات، ومنع النشاطات الجماهيرية.
ففيما يتعلق بهدم المنازل أكد التقرير استمرار البلدية في سياسة إرغام المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم، بموجب قرارات صادرة عن البلدية تحت طائلة الغرامة المالية العالية، بالرغم مما تتركه هذه القرارات من تأثيرات نفسية واجتماعية على أصحاب المنازل وأفراد أسرهم، وما يتسبب عنها من تفاقم لضائقة السكن التي تعاني منها هذه الأسر.
فقد أرغمت البلدية يوم 6 آب الماضي المواطن مصعب عيد أبو خلف من سكان حي واد الجوز على هدم إحدى غرف منزله المبنية من الطوب والمسقوفة بالإسبست، علما بأن تلك الغرفة كانت شيدت لحل ضائقة السكن التي تعانيه أسرته البالغ عدد أفرادها 6 أنفار.
في حين اضطر المواطن محمد فيصل جابر من سكان عقبة الخالدية في البلدة القديمة يوم 26 آب من العام 2009 على هدم غرفة كان شيدها قبل نحو 8 سنوات تفاديا لدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، عدا عن تكاليف عملية الهدم والسجن قبل المحكمة التي حددتها له محكمة بلدية القدس.
وتبلغ مساحة الغرفة المهدمة 28 مترا مربعا، وتضم حماما داخليا، ولا تشتمل على شباك للتهوية، وتقطنها عائلته المكونة من 7 أنفار. علما أن العائلة كانت تقيم في غرفة صغيرة ضيقة جدا لا تزيد مساحتها عن 12 مترا مربعا، وهي عبارة عن بناء قديم وتستخدم للنوم واستقبال الضيوف وتناول الطعام في آن.
كما أرغمت البلدية الإسرائيلية للقدس يوم 30 آب الماضي المواطن احمد محمد مصلوحي المغربي على هدم إحدى غرف بيته في زاوية أبو مدين في شارع السلسلة في باب المغاربة بالبلدة القديمة، بموجب قرار أصدرته وأمهلته حتى 2 أيلول لتنفيذ عملية العدم.
وتبلغ مساحة الغرفة 12 مترا مربعا، وكان شيدها في العام 2000 لحل الضائقة السكنية لأسرته البالغ عددها 7 أفراد.
وكانت أطقم مشتركة من بلدية القدس الغربية والشرطة الإسرائيليتين سلمت يوم 5 آب 5 إخطارات هدم جديدة لمواطنين في حي البستان بسلوان جنوب البلدة القديمة من القدس.
وخلال مداهمة المنازل اعتدت عناصر من الشرطة على المواطنين فأصابت 8 منهم، كما احتجزت لساعات الشيخ موسى عودة عضو لجنة الدفاع عن الحي.
وكانت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الإحتماعية والاقتصادية نجحت في استصدار قرارات من محكمة إسرائيلية وافقت بموجبها الأخيرة على تأجيل هدم خمسة منازل في أحياء متفرقة من المدينة إلى العام القادم، تعود لكل من عمر أبو ذياب، وافتخار أبو هدوان، ومصطفى أبو طير، وحليمة ثلجي، وسليمان تيم.
إلى ذلك قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية تجميد قرارها القاضي باشتراطها على أصحاب العقارات في شعفاط، وبيت حنينا، بالتوقيع ملزمين مع بلدية القدس على اتفاقية يتنازلون من خلالها عن الطابق الأرضي في البناء الذي ينوون إقامته لاستعماله لخدمة البلدية، مثل روضة أطفال أو مركز لرعاية الطفل كشرط لموافقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على مخطط بناء المدن المقترح من قبل أصحاب تلك العقارات للبناء.
ووفقا للتقرير ذاته، فقد سجل شهر آب تصعيدا إسرائيليا نوعيا فيما يتعلق بالاستيلاء على عقارات المقدسيين في حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة من القدس، وذلك بقيام قوات من الشرطة وحرس الحدود فجر الثاني من شهر آب بإخلاء عائلتي ماهر حنون وعبد الفتاح الغاوي البالغ عدد أفرادهما 70 نفرا من منزليهما في الحي منهية بذلك صراعا مع هاتين العائلتين امتد على عدة عقود، ووطنت بدلا منهما عدة عائلات للمستوطنين.
وتخلل اقتحام المنزلين اعتقال 20 متضامنا أجنبيا بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتقال شابين من عائلة الغاوي هما أيمن وسلام والاعتداء عليهما بالضرب. وسبق ذلك كله اقتحام عناصر الشرطة لخيمة الصمود في الحي وتدميرها، ومصادرة كامل محتوياتها.
وفي التاسع من آب ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية طلبا لعائلتي الغاوي وحنون بعد الإخلاء الكلي لمنزليهما، كما فرضت عليهما غرامة مالية عليهما.
وكانت جميع المحاولات القضائية التي بذلت على مدى سنوات طويلة فشلت في منع الاستيلاء على منزلي العائلتين، فيما يتهدد الإخلاء 26 عائلة أخرى من نفس الحي لصالح جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها للأرض المقامة عليها منازل المواطنين الفلسطينيين في الحي.
وكان مستوطنون استولوا فجر يوم 17 آب من العام 2009 على منزل آخر بالقرب من مدرسة وكالة الغوث في بلدة سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس، التي شهدت مطلع العام الجاري انهيارا في أرضيتها بسبب الحفريات الإسرائيلية، ما أدى في حينه إلى إصابة 17 طالبة.
وفي أعقاب الاستيلاء على المنزلين في الشيخ جراح وسلوان، عززت الشرطة الإسرائيلية وشركات الحراسة الخاصة حمايتها للمستوطنين في الحيين، وقامت بنصب كاميرات للمراقبة في أعقاب مواجهات عديدة وقعت في الشيخ جراح تحديدا بين أصحاب المنازل والمستوطنين وعناصر الشرطة أصيب خلالها عشرات المواطنين في هذه الاعتداءات.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه 20 عائلة من المستوطنين عزمها على الاستيلاء على مبان في حي سمير أميس شمال القدس.
وتدعي هذه العائلات أنها اشترت في العام 1972 ما مجموعه 22 دونما في الحي شيد عليها لاحقا 8 مبان كبيرة من قبل مقاولين محليين.
في حين جرت طيلة شهر آب محاولات أخرى من مستوطنين يهود للاستيلاء على منازل تعود لعائلة صلاح من بيت صفافا ادعوا ملكيتهم لها.
وفي الرابع من آب أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يمنع دائرة الإجراء الإسرائيلية من طرد 55 فردا من عائلة صلاح في بيت صفافا من منازلهم في البلدة.
يذكر أن عائلة صلاح تقيم في منزلها منذ 50 عاما بعد أن اشتروه ودفعوا ثمنه لأصحابه الأصليين في العام 1966.
وتتهم العائلة دائرة الأراضي والطابو الإسرائيلية بالتواطؤ مع المستوطنين في تسجيل تلك الأرض باسم المستوطنين.
وتزامنت عمليات الاستيلاء على عقارات المواطنين المقدسيين، مع تكثيف النشاطات الاستيطانية في محيط القدس، والمصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات اليهودية القائمة على أراضي مواطنين فلسطينيين.
فقد طرحت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية يوم 19 آب عطاء لبناء 450 وحدة استيطانية في بسغات زئيف شمال القدس.
فيما أعلنت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما يزيد عن 200 مليون شيكل في غضون السنتين الماضيتين على إعداد البنية التحتية لإقامة وحدات سكنية، ولخلق كتلة متواصلة بين معاليه أدوميم ومدينة القدس.
وكانت جمعية ألعاد الاستيطانية التي أولتها الحكومة الإسرائيلية الإشراف على ملى ما يسمى بمنطقة الحوض المقدس المحيطة بالبلدة القديمة من القدس، أنها تقدمت إلى اللجنة المحلية للبناء في بلدية القدس بخطة لإقامة حي استيطاني جديد أطلقت عليه اسم (معاليه دافيد) في قلب حي رأس العمود في الشيخ جراح.
وتتضمن الخطة بناء 104 وحدات استيطانية على أنقاض مبان استخدمت حتى وقت قريب مقرا لقيادة اللواء الجنوبي في الشرطة الإسرائيلية.قبل أن تنتقل إلى المقر الجديد الذي أقيم في المنطقة المسماة E.1 الخاصة بتوسيع معاليه أدوميم. ومن المقرر أن يرتبط هذا الحي الاستيطاني الجديد بحي آخر أقيم في المكان قبل بضعة أعوام ويطلق عايه اسم معاليه هزيتيم بواسطة جسر، ما سيرفع عدد عائلات المستوطنين فيه إلى 200 عائلة يهودية، وسط نحو20 الف فلسطيني يقطنون في رأس العمود.
ويشتمل مخطط البناء أيضا على بناء بركة سباحة، وناد ريفي ومكتبة، وموقف سيارات كبير، كما يخطط لبناء كنيس يهودي، وروضة أطفال.
يتزامن ذلك أيضا مع مخطط آخر لبناء حي استيطاني آخر قرب مخيم شعفاط من المقرر أن يستوعب 2000 مستوطن جديد يمتد من مخيم شعفاط وبيت حنينا والطور، وتقع الأراضي على طول شوارع 1،13، 9 ، وشارع القدس معاليه أدوميم.
ومن المقرر بناء مجمع تجاري ضخم ووحدات استيطانية، وفندق من 400 غرفة، وموقع استجمام، ومقاصف وملاعب تنس أرضي وبرك سباحة إضافة إلى فندق صغير آخر مكون من 100 غرفة لخدمة اليهود المتطرفين، وبناء مجمع أثري ومقبرة.
في مقابل ذلك بدأت السلطات الإسرائيلية مطلع آب المنصرم بتوسيع البؤرة الاستيطانية " بيت أوروت " على أراضي جبل الزيتون شرق البلدة القديمة من القدس باتجاه الشارع العام، من خلال وضع كرفانات جديدة، والشروع بإقامة بنية تحتية تؤمن ربطا لهذه البؤرة الاستيطانية مع البؤر الاستيطانية الأخرى في جبل الزيتون، والشيخ جراح، وسلوان.
كما رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس خلال شهر آب مزيدا من انتهاكات حرية العبادة والاعتداء على المسجد الأقصى من قبل مستوطنين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية بلغت ذروتها الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.
فقد رصدت الوحدة يوم 23 آب قيام عشرات المتطرفين اليهود بتأدية صلاة تلمودية وعقد قرآن يهودي داخل باحات المسجد الأقصى، وإطلاق اسم الرمبام على باب المغاربة.
كما سجل شهر آب اقتحامات بصورة يومية للمسجد الأقصى من قبل جماعت التطرف اليهودية تحت مسمى برنامج السياحة الأجنبية للمسجد الأقصى بحراسة وحماية الشرطة الإسرائيلية.
في حين قامت الشرطة يوم 9 آب باعتقال الشيخ خالد خلايلية بعد أن ألقى درسا دينيا في المسجد الأقصى، وأصدرت أمرا بإبعاده لمدة أسبوعين عن الأقصى.
كما اعتقلت يوم 27 آب للذريعة ذاتها الشيخ يوسف أبو مديغم لمدة 24 ساعة، أصدرت بعدها محكمة الصلح قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، بدعوى انتقاده لسياسة هدم المنازل في القدس.
وكانت إدارة الأوقاف الإسلامية أحبطت يوم 18 آب محاولة قامت بها الشرطة الإسرائيلية لتغيير أقفال باب الناظر والمعروف باسم باب المجلس في خطوة وصفت بأنها محاولة للسيطرة عليه.
وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان سيطرة إسرائيل على باب المغاربة والاستيلاء على مفاتيحه عقب احتلال القدس عام 1967، ولا زالت تلك المفاتيح بأيديها.
وتركزت هذه الانتهاكات بعمليات هدم المنازل والاستيلاء على العقارات، وتكثيف عمليات البناء الاستيطاني في القدس ومحيطها، إضافة الى انتهاك الحريات العامة والفردية، وإغلاق المؤسسات، ومنع النشاطات الجماهيرية.
ففيما يتعلق بهدم المنازل أكد التقرير استمرار البلدية في سياسة إرغام المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم، بموجب قرارات صادرة عن البلدية تحت طائلة الغرامة المالية العالية، بالرغم مما تتركه هذه القرارات من تأثيرات نفسية واجتماعية على أصحاب المنازل وأفراد أسرهم، وما يتسبب عنها من تفاقم لضائقة السكن التي تعاني منها هذه الأسر.
فقد أرغمت البلدية يوم 6 آب الماضي المواطن مصعب عيد أبو خلف من سكان حي واد الجوز على هدم إحدى غرف منزله المبنية من الطوب والمسقوفة بالإسبست، علما بأن تلك الغرفة كانت شيدت لحل ضائقة السكن التي تعانيه أسرته البالغ عدد أفرادها 6 أنفار.
في حين اضطر المواطن محمد فيصل جابر من سكان عقبة الخالدية في البلدة القديمة يوم 26 آب من العام 2009 على هدم غرفة كان شيدها قبل نحو 8 سنوات تفاديا لدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، عدا عن تكاليف عملية الهدم والسجن قبل المحكمة التي حددتها له محكمة بلدية القدس.
وتبلغ مساحة الغرفة المهدمة 28 مترا مربعا، وتضم حماما داخليا، ولا تشتمل على شباك للتهوية، وتقطنها عائلته المكونة من 7 أنفار. علما أن العائلة كانت تقيم في غرفة صغيرة ضيقة جدا لا تزيد مساحتها عن 12 مترا مربعا، وهي عبارة عن بناء قديم وتستخدم للنوم واستقبال الضيوف وتناول الطعام في آن.
كما أرغمت البلدية الإسرائيلية للقدس يوم 30 آب الماضي المواطن احمد محمد مصلوحي المغربي على هدم إحدى غرف بيته في زاوية أبو مدين في شارع السلسلة في باب المغاربة بالبلدة القديمة، بموجب قرار أصدرته وأمهلته حتى 2 أيلول لتنفيذ عملية العدم.
وتبلغ مساحة الغرفة 12 مترا مربعا، وكان شيدها في العام 2000 لحل الضائقة السكنية لأسرته البالغ عددها 7 أفراد.
وكانت أطقم مشتركة من بلدية القدس الغربية والشرطة الإسرائيليتين سلمت يوم 5 آب 5 إخطارات هدم جديدة لمواطنين في حي البستان بسلوان جنوب البلدة القديمة من القدس.
وخلال مداهمة المنازل اعتدت عناصر من الشرطة على المواطنين فأصابت 8 منهم، كما احتجزت لساعات الشيخ موسى عودة عضو لجنة الدفاع عن الحي.
وكانت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الإحتماعية والاقتصادية نجحت في استصدار قرارات من محكمة إسرائيلية وافقت بموجبها الأخيرة على تأجيل هدم خمسة منازل في أحياء متفرقة من المدينة إلى العام القادم، تعود لكل من عمر أبو ذياب، وافتخار أبو هدوان، ومصطفى أبو طير، وحليمة ثلجي، وسليمان تيم.
إلى ذلك قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية تجميد قرارها القاضي باشتراطها على أصحاب العقارات في شعفاط، وبيت حنينا، بالتوقيع ملزمين مع بلدية القدس على اتفاقية يتنازلون من خلالها عن الطابق الأرضي في البناء الذي ينوون إقامته لاستعماله لخدمة البلدية، مثل روضة أطفال أو مركز لرعاية الطفل كشرط لموافقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على مخطط بناء المدن المقترح من قبل أصحاب تلك العقارات للبناء.
ووفقا للتقرير ذاته، فقد سجل شهر آب تصعيدا إسرائيليا نوعيا فيما يتعلق بالاستيلاء على عقارات المقدسيين في حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة من القدس، وذلك بقيام قوات من الشرطة وحرس الحدود فجر الثاني من شهر آب بإخلاء عائلتي ماهر حنون وعبد الفتاح الغاوي البالغ عدد أفرادهما 70 نفرا من منزليهما في الحي منهية بذلك صراعا مع هاتين العائلتين امتد على عدة عقود، ووطنت بدلا منهما عدة عائلات للمستوطنين.
وتخلل اقتحام المنزلين اعتقال 20 متضامنا أجنبيا بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتقال شابين من عائلة الغاوي هما أيمن وسلام والاعتداء عليهما بالضرب. وسبق ذلك كله اقتحام عناصر الشرطة لخيمة الصمود في الحي وتدميرها، ومصادرة كامل محتوياتها.
وفي التاسع من آب ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية طلبا لعائلتي الغاوي وحنون بعد الإخلاء الكلي لمنزليهما، كما فرضت عليهما غرامة مالية عليهما.
وكانت جميع المحاولات القضائية التي بذلت على مدى سنوات طويلة فشلت في منع الاستيلاء على منزلي العائلتين، فيما يتهدد الإخلاء 26 عائلة أخرى من نفس الحي لصالح جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها للأرض المقامة عليها منازل المواطنين الفلسطينيين في الحي.
وكان مستوطنون استولوا فجر يوم 17 آب من العام 2009 على منزل آخر بالقرب من مدرسة وكالة الغوث في بلدة سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس، التي شهدت مطلع العام الجاري انهيارا في أرضيتها بسبب الحفريات الإسرائيلية، ما أدى في حينه إلى إصابة 17 طالبة.
وفي أعقاب الاستيلاء على المنزلين في الشيخ جراح وسلوان، عززت الشرطة الإسرائيلية وشركات الحراسة الخاصة حمايتها للمستوطنين في الحيين، وقامت بنصب كاميرات للمراقبة في أعقاب مواجهات عديدة وقعت في الشيخ جراح تحديدا بين أصحاب المنازل والمستوطنين وعناصر الشرطة أصيب خلالها عشرات المواطنين في هذه الاعتداءات.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه 20 عائلة من المستوطنين عزمها على الاستيلاء على مبان في حي سمير أميس شمال القدس.
وتدعي هذه العائلات أنها اشترت في العام 1972 ما مجموعه 22 دونما في الحي شيد عليها لاحقا 8 مبان كبيرة من قبل مقاولين محليين.
في حين جرت طيلة شهر آب محاولات أخرى من مستوطنين يهود للاستيلاء على منازل تعود لعائلة صلاح من بيت صفافا ادعوا ملكيتهم لها.
وفي الرابع من آب أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يمنع دائرة الإجراء الإسرائيلية من طرد 55 فردا من عائلة صلاح في بيت صفافا من منازلهم في البلدة.
يذكر أن عائلة صلاح تقيم في منزلها منذ 50 عاما بعد أن اشتروه ودفعوا ثمنه لأصحابه الأصليين في العام 1966.
وتتهم العائلة دائرة الأراضي والطابو الإسرائيلية بالتواطؤ مع المستوطنين في تسجيل تلك الأرض باسم المستوطنين.
وتزامنت عمليات الاستيلاء على عقارات المواطنين المقدسيين، مع تكثيف النشاطات الاستيطانية في محيط القدس، والمصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات اليهودية القائمة على أراضي مواطنين فلسطينيين.
فقد طرحت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية يوم 19 آب عطاء لبناء 450 وحدة استيطانية في بسغات زئيف شمال القدس.
فيما أعلنت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما يزيد عن 200 مليون شيكل في غضون السنتين الماضيتين على إعداد البنية التحتية لإقامة وحدات سكنية، ولخلق كتلة متواصلة بين معاليه أدوميم ومدينة القدس.
وكانت جمعية ألعاد الاستيطانية التي أولتها الحكومة الإسرائيلية الإشراف على ملى ما يسمى بمنطقة الحوض المقدس المحيطة بالبلدة القديمة من القدس، أنها تقدمت إلى اللجنة المحلية للبناء في بلدية القدس بخطة لإقامة حي استيطاني جديد أطلقت عليه اسم (معاليه دافيد) في قلب حي رأس العمود في الشيخ جراح.
وتتضمن الخطة بناء 104 وحدات استيطانية على أنقاض مبان استخدمت حتى وقت قريب مقرا لقيادة اللواء الجنوبي في الشرطة الإسرائيلية.قبل أن تنتقل إلى المقر الجديد الذي أقيم في المنطقة المسماة E.1 الخاصة بتوسيع معاليه أدوميم. ومن المقرر أن يرتبط هذا الحي الاستيطاني الجديد بحي آخر أقيم في المكان قبل بضعة أعوام ويطلق عايه اسم معاليه هزيتيم بواسطة جسر، ما سيرفع عدد عائلات المستوطنين فيه إلى 200 عائلة يهودية، وسط نحو20 الف فلسطيني يقطنون في رأس العمود.
ويشتمل مخطط البناء أيضا على بناء بركة سباحة، وناد ريفي ومكتبة، وموقف سيارات كبير، كما يخطط لبناء كنيس يهودي، وروضة أطفال.
يتزامن ذلك أيضا مع مخطط آخر لبناء حي استيطاني آخر قرب مخيم شعفاط من المقرر أن يستوعب 2000 مستوطن جديد يمتد من مخيم شعفاط وبيت حنينا والطور، وتقع الأراضي على طول شوارع 1،13، 9 ، وشارع القدس معاليه أدوميم.
ومن المقرر بناء مجمع تجاري ضخم ووحدات استيطانية، وفندق من 400 غرفة، وموقع استجمام، ومقاصف وملاعب تنس أرضي وبرك سباحة إضافة إلى فندق صغير آخر مكون من 100 غرفة لخدمة اليهود المتطرفين، وبناء مجمع أثري ومقبرة.
في مقابل ذلك بدأت السلطات الإسرائيلية مطلع آب المنصرم بتوسيع البؤرة الاستيطانية " بيت أوروت " على أراضي جبل الزيتون شرق البلدة القديمة من القدس باتجاه الشارع العام، من خلال وضع كرفانات جديدة، والشروع بإقامة بنية تحتية تؤمن ربطا لهذه البؤرة الاستيطانية مع البؤر الاستيطانية الأخرى في جبل الزيتون، والشيخ جراح، وسلوان.
كما رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس خلال شهر آب مزيدا من انتهاكات حرية العبادة والاعتداء على المسجد الأقصى من قبل مستوطنين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية بلغت ذروتها الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.
فقد رصدت الوحدة يوم 23 آب قيام عشرات المتطرفين اليهود بتأدية صلاة تلمودية وعقد قرآن يهودي داخل باحات المسجد الأقصى، وإطلاق اسم الرمبام على باب المغاربة.
كما سجل شهر آب اقتحامات بصورة يومية للمسجد الأقصى من قبل جماعت التطرف اليهودية تحت مسمى برنامج السياحة الأجنبية للمسجد الأقصى بحراسة وحماية الشرطة الإسرائيلية.
في حين قامت الشرطة يوم 9 آب باعتقال الشيخ خالد خلايلية بعد أن ألقى درسا دينيا في المسجد الأقصى، وأصدرت أمرا بإبعاده لمدة أسبوعين عن الأقصى.
كما اعتقلت يوم 27 آب للذريعة ذاتها الشيخ يوسف أبو مديغم لمدة 24 ساعة، أصدرت بعدها محكمة الصلح قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، بدعوى انتقاده لسياسة هدم المنازل في القدس.
وكانت إدارة الأوقاف الإسلامية أحبطت يوم 18 آب محاولة قامت بها الشرطة الإسرائيلية لتغيير أقفال باب الناظر والمعروف باسم باب المجلس في خطوة وصفت بأنها محاولة للسيطرة عليه.
وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان سيطرة إسرائيل على باب المغاربة والاستيلاء على مفاتيحه عقب احتلال القدس عام 1967، ولا زالت تلك المفاتيح بأيديها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918