عــ48ـرب/ توفيق عبد الفتاح
بين استطلاع للرأي، أجراه "معهد يافا للاستطلاعات" بإدارة السيد عاص أطرش، أن أكثر من ثلثي الشباب العرب في الداخل يعارضون ما يسمى بـ"الخدمة المدنية الإسرائيلية".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس، الثلاثاء، في مدينة الناصرة، تحت رعاية لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في الداخل، وجمعية "بلدنا"، حيث عرضت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد حول "الخدمة المدنية الإسرائيلية" بين الشباب العرب من جيل 17 – 20 عاما.
وبين الاستطلاع، الذي شمل عينة تضم 515 شابا، استعرضه عاص أطرش أن 63.7% من الشبان العرب يعارضون الخدمة المدنية.
وفي كلمته في المؤتمر قال نديم ناشف مدير جمعية "بلدنا" إن نتائج الاستطلاع واستعراض الأرقام للملتحقين بالخدمة المدنية منذ 2006، تبين بشكل واضح أن هناك تراجعا بأعداد الملتحقين بالخدمة المدنية، معتبرا ذلك مؤشرا آخر على أن الموضوع في طريقه إلى الفشل. وأضاف أن أي جرد سريع للفوائد المدعاة من هذه الخدمة، سيتبين بأنها محض تضليل وكذب ولا تمت بصلة للمساواة و للأهداف المعلنة، ولو كان الهدف منه هو المساواة لكانت هذه الملايين الموظفة بالمشروع وظفت بالتربية والتعليم، وان الخدمة المدنية بمعناها الصحيح هي جزء من الجبهة الداخلية لاسيما دورها في حالة الحروب.
وقال أيمن عودة رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وسكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إن 56% كما جاء في هذا الاستطلاع لديهم معلومات عن الخدمة المدنية ويعتبرون الخدمة تشوه انتمائهم القومي،هذا بحد ذاته انجاز وتقدم، كما تطرق للخلافات داخل مديرية الخدمة المدنية ولجنة "لبيد" المبادرة للمشروع واعتباره مؤشر لفشله.
وحول افتتاح مراكز للخدمة المدنية والشرطة الجماهيرية في البلدات العربية حيث رؤساء السلطات المحلية جبهوية، وخاصة في مدينة الناصرة، قال عودة إن هذه المكاتب افتتحت في أماكن تعتبر أملاك خاصة وليست عامة ولا يوجد قانون يمنع ذلك.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود مكتب للخدمة المدنية في مدينة الناصرة ينشط في إقناع الشباب بالانخراط في صفوف الخدمة المدنية، علما أن منطقة الناصرة تحتل المكان الثاني في قائمة التجند للخدمة المدنية. ولقي افتتاح المكتب في المدينة ردود فعل رافضة، وجرى تنظيم فعاليات احتجاجية مطالبة بإغلاقه. وفي حينه وجهت رسالة إلى بلدية الناصرة تطالب رئيس البلدية بإغلاق المكتب بحكم صلاحياته، علاوة على كونه يقع في منطقة سكنية لا يسمح فيها بفتح مكاتب أو محال تجارية.
أما عبد عنبتاوي مدير مكتب لجنة المتابعة تطرق إلى أبرز الاستنتاجات بالقول إن جيل الشباب هذا هو مرآة الأجيال القادمة وصورة الأجيال والقيادات القادمة ومنه ينشأ المستقبل. وأضاف أنه لا يعتقد أن "المؤسسة الإسرائيلية لا تريدنا يهودا ولا إسرائيليين، بل عربا ممسوخين، وشخصية هلامية فاقدة لمقومات الشخصية والانتماء، وأن مواجهة الخدمة الاختيارية يبقى أصعب بكثير من مواجهة الخدمة الإجبارية، لكن يبقى مواجهة الخدمة المدنية والتصدي لكافة المشاريع الاخطبوطية التي تستهدف هويتنا الفردية والجماعية هي الطريق الأنجع".
واستعرض المحامي رياض جمال عضو بلدية أم الفحم عن التجمع بعض مظاهر الخدمة المدنية في مدينة أم الفحم، وقال إنه تم الكشف عن العشرات من الفتيات في المدينة ممن التحقوا بالخدمة المدنية عن طريق جمعية "شلوميت"ومقرها في القدس والخضيرة، وغالبيتهن يعملن في صناديق المرضى مقابل إغراءات مضللة وكاذبة، مثل الاستمرار بالعمل بالمؤسسة نفسها، أو تسديد القسط الجامعي الأول للمنتسب. وتم الكشف عن أن الغالبية منهن لا يعرفن أنها خدمة مدنية.
وأضاف أنه سيتم التوجه لهذه المؤسسات للتوقف عن استقبال هؤلاء أو تتخذ الإجرءات المناسبة ضدها.
وأشار المحامي جمال إلى طلبه عقد جلسة طارئة لبلدية أم الفحم من خلال رسالة طالب فيها بالتباحث بالأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة. كما وجه الدعوة إلى لجنة المتابعة لأخذ دورها الفاعل في مثل هذه القضايا الحارقة، وطالب بتفعيل المؤسسات المحلية والوطنية وتوفير شروط الحد الأدنى لاستيعاب المتطوعين الشباب وتقديم لهم المساعدة والشروع بمعالجة الأمر في إطار مؤسساتنا المحلية والوطنية.
وكانت جميعة "بلدنا" قد عممت تلخيصا لوسائل الإعلام جاء فيه أن "نتائج الاستطلاع عكست وأكدت أنه بات هناك وعي سياسي وحس واضحين بالانتماء من قبل الشباب العرب، وذلك بالرغم من المجهود الطويل الذي بذلته المؤسسة الإسرائيلية من خلال فرضها لمشروع الأسرلة والتجهيل، ورغم استثمارها عشرات ملايين الشواقل وتشغيل عشرة جمعيات وعشرات الموظفين بهدف تجنيد الشباب العرب للخدمة المدنية والقيام بحملات ترويجية إلا أن نسبة الذين انخرطوا في الخدمة المدنية تقل عن 1%، ما يدل على فشل المشروع.
كما استعرض البيان بعض النتائج من خلال تقرير الباحثة أمل زيادة، الذي أشار إلى أهمها وهي أن أكثر من ثلثي الشباب العرب أي 63.7% لا يعتقدون أن الخدمة تجلب لهم المساواة إلى جانب 77.8% يعارضون الخدمة العسكرية، وهناك 67% يؤكدون أنه يوجد تناقض كبير بين مفاهيم وأهداف الخدمة وبين هويتهم العربية ومركباتها، كما استعمل الأغلبية منهم المركب الفلسطيني كمركب أساسي لتعريف أنفسهم أما الأكثر أهمية فهو أن 88% ممن يخدمون هن إناث بما يدل على أن المشروع يقوم أيضا باستغلال القطاعات والشرائح الأضعف في مجتمعنا.
واختتم البيان القول إن "هذه النتائج أكدت أن هناك نجاحا في حملة التصدي لمشروع الخدمة المدنية".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس، الثلاثاء، في مدينة الناصرة، تحت رعاية لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في الداخل، وجمعية "بلدنا"، حيث عرضت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد حول "الخدمة المدنية الإسرائيلية" بين الشباب العرب من جيل 17 – 20 عاما.
وبين الاستطلاع، الذي شمل عينة تضم 515 شابا، استعرضه عاص أطرش أن 63.7% من الشبان العرب يعارضون الخدمة المدنية.
وفي كلمته في المؤتمر قال نديم ناشف مدير جمعية "بلدنا" إن نتائج الاستطلاع واستعراض الأرقام للملتحقين بالخدمة المدنية منذ 2006، تبين بشكل واضح أن هناك تراجعا بأعداد الملتحقين بالخدمة المدنية، معتبرا ذلك مؤشرا آخر على أن الموضوع في طريقه إلى الفشل. وأضاف أن أي جرد سريع للفوائد المدعاة من هذه الخدمة، سيتبين بأنها محض تضليل وكذب ولا تمت بصلة للمساواة و للأهداف المعلنة، ولو كان الهدف منه هو المساواة لكانت هذه الملايين الموظفة بالمشروع وظفت بالتربية والتعليم، وان الخدمة المدنية بمعناها الصحيح هي جزء من الجبهة الداخلية لاسيما دورها في حالة الحروب.
وقال أيمن عودة رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وسكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إن 56% كما جاء في هذا الاستطلاع لديهم معلومات عن الخدمة المدنية ويعتبرون الخدمة تشوه انتمائهم القومي،هذا بحد ذاته انجاز وتقدم، كما تطرق للخلافات داخل مديرية الخدمة المدنية ولجنة "لبيد" المبادرة للمشروع واعتباره مؤشر لفشله.
وحول افتتاح مراكز للخدمة المدنية والشرطة الجماهيرية في البلدات العربية حيث رؤساء السلطات المحلية جبهوية، وخاصة في مدينة الناصرة، قال عودة إن هذه المكاتب افتتحت في أماكن تعتبر أملاك خاصة وليست عامة ولا يوجد قانون يمنع ذلك.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود مكتب للخدمة المدنية في مدينة الناصرة ينشط في إقناع الشباب بالانخراط في صفوف الخدمة المدنية، علما أن منطقة الناصرة تحتل المكان الثاني في قائمة التجند للخدمة المدنية. ولقي افتتاح المكتب في المدينة ردود فعل رافضة، وجرى تنظيم فعاليات احتجاجية مطالبة بإغلاقه. وفي حينه وجهت رسالة إلى بلدية الناصرة تطالب رئيس البلدية بإغلاق المكتب بحكم صلاحياته، علاوة على كونه يقع في منطقة سكنية لا يسمح فيها بفتح مكاتب أو محال تجارية.
أما عبد عنبتاوي مدير مكتب لجنة المتابعة تطرق إلى أبرز الاستنتاجات بالقول إن جيل الشباب هذا هو مرآة الأجيال القادمة وصورة الأجيال والقيادات القادمة ومنه ينشأ المستقبل. وأضاف أنه لا يعتقد أن "المؤسسة الإسرائيلية لا تريدنا يهودا ولا إسرائيليين، بل عربا ممسوخين، وشخصية هلامية فاقدة لمقومات الشخصية والانتماء، وأن مواجهة الخدمة الاختيارية يبقى أصعب بكثير من مواجهة الخدمة الإجبارية، لكن يبقى مواجهة الخدمة المدنية والتصدي لكافة المشاريع الاخطبوطية التي تستهدف هويتنا الفردية والجماعية هي الطريق الأنجع".
واستعرض المحامي رياض جمال عضو بلدية أم الفحم عن التجمع بعض مظاهر الخدمة المدنية في مدينة أم الفحم، وقال إنه تم الكشف عن العشرات من الفتيات في المدينة ممن التحقوا بالخدمة المدنية عن طريق جمعية "شلوميت"ومقرها في القدس والخضيرة، وغالبيتهن يعملن في صناديق المرضى مقابل إغراءات مضللة وكاذبة، مثل الاستمرار بالعمل بالمؤسسة نفسها، أو تسديد القسط الجامعي الأول للمنتسب. وتم الكشف عن أن الغالبية منهن لا يعرفن أنها خدمة مدنية.
وأضاف أنه سيتم التوجه لهذه المؤسسات للتوقف عن استقبال هؤلاء أو تتخذ الإجرءات المناسبة ضدها.
وأشار المحامي جمال إلى طلبه عقد جلسة طارئة لبلدية أم الفحم من خلال رسالة طالب فيها بالتباحث بالأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة. كما وجه الدعوة إلى لجنة المتابعة لأخذ دورها الفاعل في مثل هذه القضايا الحارقة، وطالب بتفعيل المؤسسات المحلية والوطنية وتوفير شروط الحد الأدنى لاستيعاب المتطوعين الشباب وتقديم لهم المساعدة والشروع بمعالجة الأمر في إطار مؤسساتنا المحلية والوطنية.
وكانت جميعة "بلدنا" قد عممت تلخيصا لوسائل الإعلام جاء فيه أن "نتائج الاستطلاع عكست وأكدت أنه بات هناك وعي سياسي وحس واضحين بالانتماء من قبل الشباب العرب، وذلك بالرغم من المجهود الطويل الذي بذلته المؤسسة الإسرائيلية من خلال فرضها لمشروع الأسرلة والتجهيل، ورغم استثمارها عشرات ملايين الشواقل وتشغيل عشرة جمعيات وعشرات الموظفين بهدف تجنيد الشباب العرب للخدمة المدنية والقيام بحملات ترويجية إلا أن نسبة الذين انخرطوا في الخدمة المدنية تقل عن 1%، ما يدل على فشل المشروع.
كما استعرض البيان بعض النتائج من خلال تقرير الباحثة أمل زيادة، الذي أشار إلى أهمها وهي أن أكثر من ثلثي الشباب العرب أي 63.7% لا يعتقدون أن الخدمة تجلب لهم المساواة إلى جانب 77.8% يعارضون الخدمة العسكرية، وهناك 67% يؤكدون أنه يوجد تناقض كبير بين مفاهيم وأهداف الخدمة وبين هويتهم العربية ومركباتها، كما استعمل الأغلبية منهم المركب الفلسطيني كمركب أساسي لتعريف أنفسهم أما الأكثر أهمية فهو أن 88% ممن يخدمون هن إناث بما يدل على أن المشروع يقوم أيضا باستغلال القطاعات والشرائح الأضعف في مجتمعنا.
واختتم البيان القول إن "هذه النتائج أكدت أن هناك نجاحا في حملة التصدي لمشروع الخدمة المدنية".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918