هل تجاوز هجوم "حماس" على السلطة الفلسطينية أزمة غولدستون إلى حد استغلالها في صراعها السياسي مع "فتح"؟

غزة –
من محمد الأسطل – رغم سيل الانتقادات الحادة التي وجهت للسلطة الفلسطينية
ورئيسها محمود عباس من مختلف القوى الفلسطينية ومن ضمنها اللجنة المركزية
لحركة "فتح" التي يقودها، في أعقاب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في
مجلس حقوق الإنسان، إلا أن الهجوم الأعنف جاء من حركة "حماس".
ولم
تتوان "حماس" التي واصلت هجومها الإعلامي على الرئيس الفلسطيني منذ بداية
الأزمة قبل أيام، عن وصف قرار التأجيل والجهات الفلسطينية التي تقف وراءه
بمختلف التعبيرات "الخيانية" و"التآمرية"، حتى استفاقت مدينة غزة أمس على
ملصقات لصور الرئيس عباس تملأ جدران الشوارع وقد وضعت عليها إشارة (x)
وذيلت بعبارة تتهمه بالخيانة.
هذا
الهجوم الذي شاركت فيه المستويات المختلفة في حركة "حماس" ضد الرئيس
الفلسطيني، دفع بعض المراقبين إلى التساؤل "هل تجاوزت حماس حدود
الانتقادات على قرار وصف بالخاطئ والمشين من قبل معظم الفلسطينيين، إلى حد
استغلال أزمة غولدستون في صراعها السياسي مع فتح"؟.
القيادي
في حركة "فتح" عبد الله أبو سمهدانة أكد أن الهجوم الذي ما زال يتعرض له
الرئيس الفلسطيني من جانب "حماس" لم يقف عند حد ردة الفعل الطبيعية التي
عبر عنها الجميع، بل دخل في إطار المماحكة السياسية مع حركة "فتح"، لافتاً
إلى توظيف هذه الأزمة في سياق الصراع الداخلي.
وقال لـ:
"الشارع الفلسطيني محتقن ورافض لما حدث، لكن علينا البحث عن الوسائل
الكفيلة لتجاوز ما حدث وعدم تكراره في المستقبل من خلال المضي قدماً في
توقيع المصالحة نهاية الشهر الجاري وفق ما حده الراعي المصري".
وتساءل
أبو سمهدانة: "ماذا لو أقدمت السلطة على القبول بالتصويت على القرار،
وأصبحت مطالبة بتنفيذ بنوده مثل إسرائيل، هل نتوقع هجوماً عنيفاً أيضاً
لأن الرئيس يريد محاكمة المقاومة؟". وأضاف: "ما حدث مرفوض ومستنكر والجميع
يقف ضده، لكن لابد من معالجة آثاره السلبية من خلال إنهاء الانقسام".
ورغم
رفض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تأجيل التوقيع على المصالحة
الفلسطينية في الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري، إلا أن دعوات خرجت من
قادة حركة "حماس" إلى تأجيل التوقيع على المصالحة الفلسطينية في القاهرة
بذريعة عدم وجود من يمكن التصالح معه، إثر قرار السلطة الفلسطينية المتعلق
بتقرير غولدستون.
من
جانبه نفى الناطق باسم حركة "حماس" أيمن طه الإدعاءات المتعلقة بالاستغلال
السياسي للأزمة في الصراع الداخلي مع حركة "فتح"، معتبراً أن القضية بعيدة
تماماً عن أي مناكفات سياسية داخلية. وقال لـ:
"غير مقبول الإدعاء بأن ردة الفعل مرتبطة بصراع سياسي، المسألة ليست
مناكفات سياسية بين فتح وحماس، المسألة بين محمود عباس والشعب الفلسطيني
كله".
وأضاف:
"ما حدث لا يمثل خطأً بسيطاً يمكن تجاوزه، هذا نهج تسير عليه السلطة في
رام الله وما يحدث من تنسيق أمني ومفاوضات لا طائل منها مع استمرار
الاستيطان وغيرها من القضايا المرتبطة في العلاقة مع الاحتلال قد تكون
أخطر من التقرير".
وأكد
طه أن هناك حوارات داخل الحركة تبحث في إمكانية تأجيل التوقيع على
المصالحة الفلسطينية في القاهرة، متسائلاً: "لا يمكننا مصافحة من تآمر على
دماء الشهداء مع العدو الصهيوني".
وفي
سياق متصل ذكر الكاتب والمحلل السياسي حسن الكاشف أن هناك استخداماً لقضية
تقرير غولدستون في الصراع الداخلي لتنال الأطراف من بعضها البعض، لافتاً
إلى أن إلقاء الأحذية على صور الرئيس أبو مازن وتوزيع ملصقات مسيئة له في
غزة أمر تجاوز حدود اللياقة السياسية بكثير، خصوصاً أنه ما زال رئيساً
للسلطة ولمنظمة التحرير.
وقال لـ: "يجب على القادة تحمل مسؤولياتهم، وهو ما يستدعي خروج الرئيس أمام الرأي العام ليوضح ما جرى".
ولفت
الكاشف إلى أهمية عدم اتخاذ ما حصل بمثابة ذريعة لعرقلة اتفاق المصالحة،
"لكن المطلوب هو الانطلاق نحو إنهاء الانقسام حتى لا تتكرر مثل هذه
القرارات مستقبلاً".
الجدير
بالذكر أن الساحة الفلسطينية تعيش صراع سياسياً بين أكبر قطبين هما حركتا
"حماس" وفتح" منذ سنوات، لكن حدة الصراع زادت في أعقاب سيطرة "حماس" على
قطاع غزة منتصف حزيران (يونيو) 2007، وهزيمتها لقوات الأمن التابعة للرئيس
الفلسطيني محمود عباس.