الاحمد يكشف لـ"معا" ما تضمنته الوثيقة المصرية للمصالحة الوطنية

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان ورقة الاتفاق المصرية
التي تسلمتها القيادة الفلسطينية هي عبارة عن مسودة اتفاق المصالحة قامت
مصر باعدادها بصفتها الراعية للحوار الوطني وشملت اعمال اللجان الخمسة
والنقاط التي تم الاتفاق عليها سابقا وهي لجنة المنظمة، لجنة الانتخابات،
لجنة الامن، لجنة المصالحة ولجنة الحكومة.

ونفى الاحمد في حديث
هاتفي لغرفة تحرير "معا" ان يكون هناك تاجيل لتوقيع اتفاق المصالحة، وقال
": لا يوجد تاجيل للتوقيع على اتفاق مصالحة كما اشاعت حماس ".

وكشف الاحمد لمعا ان مصر قامت في ضوء الموقف السلبي لوفد حماس الذي زار القاهرة مؤخرا وقدمت موعد التوقيع على مرحلتين:

اولا: فتح وحماس تعطي كل منهما رده على الورقة المصرية قبل 15/10 الحالي .
ثانيا:تعطي
الفصائل بعد ان ترسل لها الورقة المصرية مطلوب منها ان ترسل ردها قبل
20/10 وبذلك يقدم موعد التوقيع بدل من 25/10 يصبح في 20/10.

وقال
الاحمد ان طريقة التوقيع كل على انفراد ومصر هي التي تعلن الاتفاق بعد
تسلم الردود ومطلوب من الفصائل بان تجيب بنعم او لا على الورقة.

واضاف
موضحا ": كان مقرر الاقتراح السابق ان يكون احتفال بهذه المناسبة يوم
26/10 وهذا تاجل الى موعد لاحق تحدده مصر بعد عطلة عيد الاضحى ونحن في فتح
لا يهمنا الاحتفال بل يهمنا التوقيع".

وتحدث الاحمد عن المسودة التي تسلمتها القيادة الفلسطينية وقال "نحن ندرس هذه المسودة والاتجاه داخل مركزية فتح ايجابي نحوها".

وشرح
الاحمد بنود الاتفاقيه كما يلي وقال ":هو معروف فان لجنتي المصالحة
والمنظمة هناك اتفاق كامل عليهما سابقا وبالتالي لا جديد فيهما".

اما
لجنة الانتخابات فان الجديد فيها هو كل ما ورد في لجنة الانتخابات هو ما
اتفق عليه في شباط الماضي في جلسات الحوار التي شارك فيها جميع الفصائل
ووافقت عليها باستثناء نظام الانتخابات الذي وضعته مصر بعد ان تعذر
الاتفاق عليه.

لجنة الحكومة: فقال الاحمد ان جزءا مما تم الاتفاق
عليه في جلسة شباط تضمنته الورقة اضافة الى الاقتراح المصري البديل عن
تشكيل حكومة توافق وطني استعيض عنها بتكشيل لجنة فصائلية تتولى مساعدة
السلطة ومعظم ما ورد حول الموضوع من حيث مرجعية اللجنة وتشكيلها واطارها
القانوني سبق ان اتفقت فتح وحماس في حوارهما الثنائي عليه غير ان مهام
اللجنة فهو اقتراح مصري بعدما تعذر الاتفاق .

لجنة الامن: اوضح
الاحمد ان جزءا منها سبق وان تم التوافق عليه في جلسات شباط الماضي
بمشاركة الجميع، وجزء بسيط تم التوافق عليه خلال الحوار الثنائي بين فتح
وحماس وجزء منها مقترحات مصرية جمع كل ذلك من قبل الوسيط المصري وتحول الى
وثيقة التوافق الوطني.

وفيما يتعلق بالانتخابات، اوضح الاحمد ان
المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات سيصدر قبل 25/10 سواء كان هناك اتفاق
ام لم يكن لان هذا استحقاق قانوني لا يمكن تجاوزه اما حصول الانتخابات من
عدمها فانه لن يكون هناك انتخابات من دون توافق وطني".

وقال ان مصر تقترح ان تكون في 28/6 /2010 اذا تم الاتفاق.