أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة أمس أنها بصدد إرسال رسالة استيضاحية للشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات "الوطنية موبايل" للوقوف على خطة عملها داخل قطاع غزة والتغيير الذي طرأ على كينونة الشركة .
وأكد مدير عام ديوان الوزارة م .جلال إسماعيل أن وزارة الاتصالات في عهد الحكومة العاشرة برئاسة المهندس جمال الخضري هي التي منحت الشركة الترخيص حيث تم التوقيع عليها في مقر الرئاسة في غزة ، قائلا :"من عمل على وضع الرخصة قيد التنفيذ هو وزارة الاتصالات في غزة وكان متوقعا لها أن تبدأ العمل بعد منحها الترددات اللازمة في نهاية عهد الحكومة العاشرة وبداية عهد الحكومة الحادية عشرة (حكومة الوحدة الوطنية ) ".
وأضاف م.إسماعيل لصحيفة "فلسطين" :"بعد حدوث الانقسام تذرعت (إسرائيل) بالوضع السياسي ولم تمنح الشركة الترددات اللازمة في الوقت الذي توجهت فيه الشركة بكليتها إلى رام الله وتعاملت مع الحكومة هناك ودفعت لها قيمة الترخيص (350 مليون دولار ) ".
وأشار إلى أن الشركة قبل تأزم الوضع السياسي الداخلي كانت قد بدأت بالسعي لاستئجار مقرات ومكاتب لها في القطاع، ولكن الظرف السياسي أدى الى تأجيل الموضوع برمته ، موضحاً أن الاتصال انقطع بين الشركة والحكومة الشرعية في غزة منذ ذلك الوقت ولم ترد الشركة على الرسائل التي أرسلت لها من قبل الوزارة في غزة .
وبين م .إسماعيل أن الوزارة لا تعارض في ان تبدأ الشركة عملها في القطاع ولكن وفقاً لبنود الرخصة الممنوحة لها ، قائلا :"سنرسل رسالة استيضاحية إلى الشركة لمعرفة خطتها المستقبلية للعمل في القطاع والاستفسار عن التغير الذي حدث في كينونتها –حيث تناقلت وسائل الإعلام أن الشركة أصبحت مملوكة لنجل الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس (ياسر )-دون إعلام أو استشارة الحكومة في مخالفة واضحة لبنود الرخصة الممنوحة لها ".
وأبدى أمله في أن تجيب الشركة على رسالة الوزارة التي ستتضمن الأسئلة التي تدور بخلد المواطن الغزي ، مؤكدا على أن الشركة –وفقا للرخصة الممنوحة لها –من المفترض ان تعمل في الضفة والقطاع ، قائلا :"يبقى القطاع هو السوق الأهم للشركة حيث إن بعض مناطق الضفة ما زالت تغطيها شركات الاتصالات الإسرائيلية ".
وبين أن الوزارة تفتح الباب واسعا أمام أي استثمارات عربية أو أجنبية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد
وأكد مدير عام ديوان الوزارة م .جلال إسماعيل أن وزارة الاتصالات في عهد الحكومة العاشرة برئاسة المهندس جمال الخضري هي التي منحت الشركة الترخيص حيث تم التوقيع عليها في مقر الرئاسة في غزة ، قائلا :"من عمل على وضع الرخصة قيد التنفيذ هو وزارة الاتصالات في غزة وكان متوقعا لها أن تبدأ العمل بعد منحها الترددات اللازمة في نهاية عهد الحكومة العاشرة وبداية عهد الحكومة الحادية عشرة (حكومة الوحدة الوطنية ) ".
وأضاف م.إسماعيل لصحيفة "فلسطين" :"بعد حدوث الانقسام تذرعت (إسرائيل) بالوضع السياسي ولم تمنح الشركة الترددات اللازمة في الوقت الذي توجهت فيه الشركة بكليتها إلى رام الله وتعاملت مع الحكومة هناك ودفعت لها قيمة الترخيص (350 مليون دولار ) ".
وأشار إلى أن الشركة قبل تأزم الوضع السياسي الداخلي كانت قد بدأت بالسعي لاستئجار مقرات ومكاتب لها في القطاع، ولكن الظرف السياسي أدى الى تأجيل الموضوع برمته ، موضحاً أن الاتصال انقطع بين الشركة والحكومة الشرعية في غزة منذ ذلك الوقت ولم ترد الشركة على الرسائل التي أرسلت لها من قبل الوزارة في غزة .
وبين م .إسماعيل أن الوزارة لا تعارض في ان تبدأ الشركة عملها في القطاع ولكن وفقاً لبنود الرخصة الممنوحة لها ، قائلا :"سنرسل رسالة استيضاحية إلى الشركة لمعرفة خطتها المستقبلية للعمل في القطاع والاستفسار عن التغير الذي حدث في كينونتها –حيث تناقلت وسائل الإعلام أن الشركة أصبحت مملوكة لنجل الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس (ياسر )-دون إعلام أو استشارة الحكومة في مخالفة واضحة لبنود الرخصة الممنوحة لها ".
وأبدى أمله في أن تجيب الشركة على رسالة الوزارة التي ستتضمن الأسئلة التي تدور بخلد المواطن الغزي ، مؤكدا على أن الشركة –وفقا للرخصة الممنوحة لها –من المفترض ان تعمل في الضفة والقطاع ، قائلا :"يبقى القطاع هو السوق الأهم للشركة حيث إن بعض مناطق الضفة ما زالت تغطيها شركات الاتصالات الإسرائيلية ".
وبين أن الوزارة تفتح الباب واسعا أمام أي استثمارات عربية أو أجنبية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918