|
قدم أهالي 7 شهداء من شهداء هبة أكتوبر ونيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في الناصرة اتفاقًا يقضي بإلغاء قرار المحكمة الصادر في 15.11.06 بشأن تعويض عائلات الشهداء بمبالغ مالية. ويأتي هذا الاتفاق الذي بادر إليه أهالي الشهداء في أعقاب المراوغة التي اتبعتها نيابة الدولة وإدخال مضامين غير متفق عليها إلى القرار السابق والتي تمس بمشاعر وكرامة أهالي الشهداء.
يذكر أن قرار المحكمة المركزية في الناصرة من العام 2006 بخصوص تعويض ذوي الشهداء لم يتطرق إلى الحقيقة بأن جميع الشهداء قتلوا "برصاص الشرطة". كما يعتبر قرار المحكمة أن دولة إسرائيل تدفع التعويضات للأهالي من باب "حسن النية". وجاء في فحوى قرار المحكمة السابق أن ذوي الشهداء ودولة إسرائيل يعبرون عن أسفهم جراء القتل والجرح الذي لحق بالضحايا من جميع الأطراف.
وبعد صدور هذا القرار قدم المحاميان وائل رابي وفؤاد سلطاني طلبًا للمحكمة لإبطال قرارها باسم ذوي الشهداء مصلح حسن أبو جراد، عماد فرج غنايم، رامز عباس بشناق، محمد غالب خمايسي ووسام يزبك، بالإضافة إلى ذوي الشهيدان عمر عكاوي وأسيل عاصلة الذين لم يكونوا طرفا في القرار السابق. وقد علل المحاميان الطلب بالإدعاءات التالية:
1. لم يبد الأهالي موافقتهم على مضامين القرار التي تخص تصريحات نسبت إليهم
2. فحوى القرار يمس بكرامة ذوي الشهداء ويظهرهم وكأنهم وافقوا على تلقي التعويض الذي قدمته الدولة من باب "حسن النية"
3. تتنصل الدولة من الاعتراف بأن جميع شهداء أكتوبر قتلوا برصاص الشرطة
وبعد المفاوضات التي دارت بين مثلي العائلات ونيابة الدولة والتي استمرت أكثر من سنتين تم التوصل إلى الاتفاق الذي قدم اليوم للمحكمة وطلب الطرفان من المحكمة المصادقة على الاتفاق واعتباره بمثابة قرار حكم يلغي القرار السابق.
وينص الاتفاق الجديد، بشكل لا يقبل التأويل، أن للعائلات الموقعة ولبقية عائلات الشهداء الحق بالاستمرار بالمطالبة بمحاكمة جنائية لأفراد الشرطة المتورطين بمقتل الشهداء، حتى إذا تلقوا تعويضًا ماديًا. ويعتبر الاتفاق كل ما ورد في ديباجة القرار السابق باطلا ولاغيا. كما ويتضمن الاتفاق اعترافًا صريحًا بأن الشهيد محمد خمايسي قتل برصاص قوات الشرطة الأمر الذي لم يكن في الاتفاق السابق.
وفي تعقيبه على القرار الأخير، قال رئيس لجنة ذوي الشهداء، حسن عاصلة والد الشهيد أسيل، إنه لم يشارك في الدعوى الأولى التي قدمت من أجل الحصول على تعويض في العام 2006. وأكد على رفضه أن يكون مشمولا في القرار، بالإضافة إلى عائلة الشهيد عمر عكاوي.
وقال إن القرار الذي صدر لا يشمل جميع العائلات، وأنه يرفض الحصول على تعويض باعتبار أن ذلك يمس بكرامة الشهداء وكرامة ذويهم. وقال: "سوف نستمر في ملاحقة المجرمين حتى ينالوا عقابهم".
يذكر أن قرار المحكمة المركزية في الناصرة من العام 2006 بخصوص تعويض ذوي الشهداء لم يتطرق إلى الحقيقة بأن جميع الشهداء قتلوا "برصاص الشرطة". كما يعتبر قرار المحكمة أن دولة إسرائيل تدفع التعويضات للأهالي من باب "حسن النية". وجاء في فحوى قرار المحكمة السابق أن ذوي الشهداء ودولة إسرائيل يعبرون عن أسفهم جراء القتل والجرح الذي لحق بالضحايا من جميع الأطراف.
وبعد صدور هذا القرار قدم المحاميان وائل رابي وفؤاد سلطاني طلبًا للمحكمة لإبطال قرارها باسم ذوي الشهداء مصلح حسن أبو جراد، عماد فرج غنايم، رامز عباس بشناق، محمد غالب خمايسي ووسام يزبك، بالإضافة إلى ذوي الشهيدان عمر عكاوي وأسيل عاصلة الذين لم يكونوا طرفا في القرار السابق. وقد علل المحاميان الطلب بالإدعاءات التالية:
1. لم يبد الأهالي موافقتهم على مضامين القرار التي تخص تصريحات نسبت إليهم
2. فحوى القرار يمس بكرامة ذوي الشهداء ويظهرهم وكأنهم وافقوا على تلقي التعويض الذي قدمته الدولة من باب "حسن النية"
3. تتنصل الدولة من الاعتراف بأن جميع شهداء أكتوبر قتلوا برصاص الشرطة
وبعد المفاوضات التي دارت بين مثلي العائلات ونيابة الدولة والتي استمرت أكثر من سنتين تم التوصل إلى الاتفاق الذي قدم اليوم للمحكمة وطلب الطرفان من المحكمة المصادقة على الاتفاق واعتباره بمثابة قرار حكم يلغي القرار السابق.
وينص الاتفاق الجديد، بشكل لا يقبل التأويل، أن للعائلات الموقعة ولبقية عائلات الشهداء الحق بالاستمرار بالمطالبة بمحاكمة جنائية لأفراد الشرطة المتورطين بمقتل الشهداء، حتى إذا تلقوا تعويضًا ماديًا. ويعتبر الاتفاق كل ما ورد في ديباجة القرار السابق باطلا ولاغيا. كما ويتضمن الاتفاق اعترافًا صريحًا بأن الشهيد محمد خمايسي قتل برصاص قوات الشرطة الأمر الذي لم يكن في الاتفاق السابق.
وفي تعقيبه على القرار الأخير، قال رئيس لجنة ذوي الشهداء، حسن عاصلة والد الشهيد أسيل، إنه لم يشارك في الدعوى الأولى التي قدمت من أجل الحصول على تعويض في العام 2006. وأكد على رفضه أن يكون مشمولا في القرار، بالإضافة إلى عائلة الشهيد عمر عكاوي.
وقال إن القرار الذي صدر لا يشمل جميع العائلات، وأنه يرفض الحصول على تعويض باعتبار أن ذلك يمس بكرامة الشهداء وكرامة ذويهم. وقال: "سوف نستمر في ملاحقة المجرمين حتى ينالوا عقابهم".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918