حذّرت مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، من أن عشرات آلاف الأسر الفلسطينية ما زالت مهددة بخطر الطرد من منازلها وأماكن إقامتها، نتيجةً للتهجير القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع العلم أن أكثر من نصف هؤلاء السكان هم من الأطفال.
وقالت المؤسسة، في بيان لها صدر أمس: "إنه جرى تركيز الانتباه الأكبر على عمليات هدم المنازل وتهجير السكان من تجمعاتهم السكانية، إلا أن بحثاً جديداً أجرته المؤسسة كشف النقاب عن أن ظروف الحياة غير المحتملة هي أيضاً تدفع العائلات إلى هجر أراضيها ومنازلها، حتى بالرغم من أن ظروفها الحياتية في معظم الأحيان تسوء أكثر بعد تهجيرها".
وأوضحت الدراسة التي أجريت في المناطق الأكثر خطراً، من حيث ظاهرة التهجير القسري، التي شملت المناطق الريفية من الضفة الغربية والمناطق الحدودية لقطاع غزة "الشريط الحدودي"؛ أن سكان هذه المناطق يكابدون ظروفا معيشية غاية في التردي، متمثلة في النقص اليومي للماء والغذاء، وارتفاع معدل البطالة، وتشتت وانقسام العائلات وعدم قدرة الأطفال على الذهاب إلى مدارسهم.
وقالت مديرة المؤسسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، سلام كنعان،: "لقد كنا نعلم دائما أن الحياة في هذه المناطق قاسية، أما الآن فقد أصبحنا على يقين بمدى سوء الأوضاع من العائلات التي قابلناها والتي كانت على حافة الانهيار".
وأضافت: "في ظل انعدام المستقبل الآمن فإن حياة الأطفال معرضة للهلاك، إضافة إلى الشعور المستمر بالخوف من فقدان استقرار الحياة، الممزوج مع المعاناة اليومية لتحقيق أبسط المتطلبات؛ قد ترك الأطفال في حالة من الاكتئاب والصدمة النفسية".
وبينت الدراسة أن حوالي نصف السكان الفلسطينيين القاطنين في المناطق الأكثر خطراً في الأرض الفلسطينية المحتلة، قد تم تهجيرهم قسراً من منازلهم أو أماكن سكناهم منذ العام 2000، وهي الفترة التي شهدت تصاعدا في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى وجود نسق واضح من العزل والإهمال المفرط للتجمعات السكنية الفلسطينية.
ومن أبرز نتائج الدراسة أن 37% فقط من سكان المناطق الأكثر خطراً يملكون غذاءً كافياً، بالمقارنة مع 70% ممن يسكنون في أماكن أخرى، و92% من العائلات القاطنة في المناطق الأكثر خطراً في الضفة الغربية لا تستطيع الوصول إلى الخدمات الصحية، بالمقارنة مع 34% من العائلات القاطنة في أماكن أخرى، إضافة إلى أن 62% فقط من العائلات القاطنة في المناطق الأكثر خطراً في الضفة الغربية تستطيع الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، بالمقارنة مع 61% من العائلات القاطنة في أماكن أخرى في غزة، و9% فقط من العائلات القاطنة في المنطقة الحدودية قالت إنها تشعر بالأمن والحماية، مقارنة مع 55% من العائلات التي تسكن أماكن أخرى من غزة.
وحذرت المؤسسة من أن العائلات القاطنة في الأماكن الأكثر خطراً، هم حقيقةً أكثر فقراً وضعفاً من العائلات الفلسطينية الأخرى، ورغم ذلك فإن المساعدات الإنسانية ما فتئت لا تصل إلى من هم أكثر حاجة.
وقالت: "إن العوائق المفروضة على الحركة والوصول، إضافة إلى صعوبة التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية هي أكبر الصعوبات التي تقف حائلاً دون الوصول إلى تلك العائلات".
وبينت كنعان "أنه من غير المقبول أبداً أن يكون هناك القليل جداً من المساعدات تصل إلى هذه المناطق بالرغم من حقيقة وجود أطفال هناك في خطر حقيقي وكبير، يجب على المجتمع الدولي والهيئات الداعمة والسلطة الوطنية أن يعطوا هذه المناطق المهمشة أولوية عاجلة من خلال التنسيق لاستجابة شاملة وموحدة".
ودعت المؤسسة، إسرائيل إلى الوقف الكامل لكل الأعمال المؤدية إلى التهجير القسري، بما في ذلك هدم المنازل الفلسطينية، وإلى تحديد سياسة واضحة في المناطق الحدودية لقطاع غزة بما يتفق مع مسؤولياتها والتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال.
وأجريت الدراسة في الضفة الغربية وغزة، دون شمل القدس الشرقية، على عينة من 1529 فردا تم اختيارهم عشوائياً في الضفة وغزة، حيث اجري استطلاع عشوائي لـ 472 شخصا يقطنون في الأماكن الأكثر خطراً في مناطق غزة الحدودية ومناطق "ج" في الضفة الغربية.
وبينت أنه وبالرغم من أن مخاطر التهجير القسري مرتفعة جداً في القدس الشرقية، فلم تشتمل الدراسة على هذه المنطقة بسبب اختلاف السياسات والقضايا القانونية المطبقة هناك بالمقارنة مع باقي أجزاء الضفة وغزة.
وقالت المؤسسة، في بيان لها صدر أمس: "إنه جرى تركيز الانتباه الأكبر على عمليات هدم المنازل وتهجير السكان من تجمعاتهم السكانية، إلا أن بحثاً جديداً أجرته المؤسسة كشف النقاب عن أن ظروف الحياة غير المحتملة هي أيضاً تدفع العائلات إلى هجر أراضيها ومنازلها، حتى بالرغم من أن ظروفها الحياتية في معظم الأحيان تسوء أكثر بعد تهجيرها".
وأوضحت الدراسة التي أجريت في المناطق الأكثر خطراً، من حيث ظاهرة التهجير القسري، التي شملت المناطق الريفية من الضفة الغربية والمناطق الحدودية لقطاع غزة "الشريط الحدودي"؛ أن سكان هذه المناطق يكابدون ظروفا معيشية غاية في التردي، متمثلة في النقص اليومي للماء والغذاء، وارتفاع معدل البطالة، وتشتت وانقسام العائلات وعدم قدرة الأطفال على الذهاب إلى مدارسهم.
وقالت مديرة المؤسسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، سلام كنعان،: "لقد كنا نعلم دائما أن الحياة في هذه المناطق قاسية، أما الآن فقد أصبحنا على يقين بمدى سوء الأوضاع من العائلات التي قابلناها والتي كانت على حافة الانهيار".
وأضافت: "في ظل انعدام المستقبل الآمن فإن حياة الأطفال معرضة للهلاك، إضافة إلى الشعور المستمر بالخوف من فقدان استقرار الحياة، الممزوج مع المعاناة اليومية لتحقيق أبسط المتطلبات؛ قد ترك الأطفال في حالة من الاكتئاب والصدمة النفسية".
وبينت الدراسة أن حوالي نصف السكان الفلسطينيين القاطنين في المناطق الأكثر خطراً في الأرض الفلسطينية المحتلة، قد تم تهجيرهم قسراً من منازلهم أو أماكن سكناهم منذ العام 2000، وهي الفترة التي شهدت تصاعدا في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى وجود نسق واضح من العزل والإهمال المفرط للتجمعات السكنية الفلسطينية.
ومن أبرز نتائج الدراسة أن 37% فقط من سكان المناطق الأكثر خطراً يملكون غذاءً كافياً، بالمقارنة مع 70% ممن يسكنون في أماكن أخرى، و92% من العائلات القاطنة في المناطق الأكثر خطراً في الضفة الغربية لا تستطيع الوصول إلى الخدمات الصحية، بالمقارنة مع 34% من العائلات القاطنة في أماكن أخرى، إضافة إلى أن 62% فقط من العائلات القاطنة في المناطق الأكثر خطراً في الضفة الغربية تستطيع الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، بالمقارنة مع 61% من العائلات القاطنة في أماكن أخرى في غزة، و9% فقط من العائلات القاطنة في المنطقة الحدودية قالت إنها تشعر بالأمن والحماية، مقارنة مع 55% من العائلات التي تسكن أماكن أخرى من غزة.
وحذرت المؤسسة من أن العائلات القاطنة في الأماكن الأكثر خطراً، هم حقيقةً أكثر فقراً وضعفاً من العائلات الفلسطينية الأخرى، ورغم ذلك فإن المساعدات الإنسانية ما فتئت لا تصل إلى من هم أكثر حاجة.
وقالت: "إن العوائق المفروضة على الحركة والوصول، إضافة إلى صعوبة التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية هي أكبر الصعوبات التي تقف حائلاً دون الوصول إلى تلك العائلات".
وبينت كنعان "أنه من غير المقبول أبداً أن يكون هناك القليل جداً من المساعدات تصل إلى هذه المناطق بالرغم من حقيقة وجود أطفال هناك في خطر حقيقي وكبير، يجب على المجتمع الدولي والهيئات الداعمة والسلطة الوطنية أن يعطوا هذه المناطق المهمشة أولوية عاجلة من خلال التنسيق لاستجابة شاملة وموحدة".
ودعت المؤسسة، إسرائيل إلى الوقف الكامل لكل الأعمال المؤدية إلى التهجير القسري، بما في ذلك هدم المنازل الفلسطينية، وإلى تحديد سياسة واضحة في المناطق الحدودية لقطاع غزة بما يتفق مع مسؤولياتها والتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال.
وأجريت الدراسة في الضفة الغربية وغزة، دون شمل القدس الشرقية، على عينة من 1529 فردا تم اختيارهم عشوائياً في الضفة وغزة، حيث اجري استطلاع عشوائي لـ 472 شخصا يقطنون في الأماكن الأكثر خطراً في مناطق غزة الحدودية ومناطق "ج" في الضفة الغربية.
وبينت أنه وبالرغم من أن مخاطر التهجير القسري مرتفعة جداً في القدس الشرقية، فلم تشتمل الدراسة على هذه المنطقة بسبب اختلاف السياسات والقضايا القانونية المطبقة هناك بالمقارنة مع باقي أجزاء الضفة وغزة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918