تقرير حقوقي: سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في القدس

قال تقرير حقوقي أصدره الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس اليوم، أن سلطات الاحتلال واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في القدس خلال شهر تشرين أول 2009، والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأورد التقرير الذي أعده مركز أبحاث الأراضي ومركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، مجمل الانتهاكات في القدس والتي كانت على النحو التالي: إجراء تجريبي لفصل بلدة العيسوية عن القدس، على غرار منطقتي كفر عقب وسميرا ميس ومخيم شعفاط وضاحية السلام، عبر محاولة إغلاق مدخل البلدة بالمكعبات الإسمنتية.

وكذلك حملة هدم وتدمير للسكن الفلسطيني في القدس طالت 11 منزلاً خلال شهر، وهدم منزل عريس بعد يوم واحد فقط من زفافه، وهدم منزل مريضة بالسرطان، هدم منزل لمواطن معاق، إضافة إلى دعوى المستوطنين ضد 15 عائلة في إسكان الشيخ جراح ويطالبون بإخلائها من بيوتها.

وأشار التقرير إلى معاناة عائلة صلاح في بيت صفافا والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، وكذلك إلى الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى، وتمنع المصليين من دخوله لأداء صلاة الجمعة، وتعتدي على المصليين وتصيب العديد منهم في الأعياد اليهودية. ونوه إلى قيام قوات الاحتلال بالتنكر بزي صحفيين والاعتداء على الصحفيين بالضرب المبرح أثناء تأدية مهامهم في المسجد الأقصى، إضافة إلى حملة الاعتقالات التي تشنها تك القوات في صفوف المقدسيين.

ولفت إلى منع قوات الاحتلال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف من دخول المسجد الأقصى، وإطلاق الرصاص على المواطن وائل الحلبية، وإصابته بقدمه واعتدائها كذلك على الأطفال والنساء المعتصمين في خيمة الغاوي بالشيخ جراح، واعتقال المواطن خالد الغاوي.

وعالج الفصل الأول من التقرير قضايا الانتهاكات التالية: هدم المنازل، استيلاء ومحاولة استيلاء على عقارات، إغلاق وإخلاء المساكن، الهدم والتجريف،المصادرة والاستيطان.

أما الفصل الثاني فعالج قضايا الانتهاكات التالية: الحواجز، الحصار، مداهمات واغلاقات، الاعتقال والحجز التعسفي، الاعتداء على الحق بالحياة.

وجاء في التقرير: 'أن إسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال'.

ودعا الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، في تقريره إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، وأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

وطالب الائتلاف إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

كما دعا إسرائيل ( القوة المحتلة) إلى الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط،، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا الائتلاف سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.

وطالب الائتلاف الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة ب تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.

كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الائتلاف المقدسي الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، إلى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.