صدام ينذر بانتفاضة المسكن في أراضي 48

نفذت الشرطة الإسرائيلية العديد من الاعتقالات في صفوف المواطنين العرب في منطقة وادي عارة، وذلك على خلفية التصدي لعملية الهدم التي شهدتها قرية مصمص، فيما أعلنت اللجنة الشعبية بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا والقوى الوطنية، عن تنظيم مظاهرة قطرية في مصمص يوم الجمعة تنديدا بسياسة الهدم.

في هذه الأثناء، تنظر محكمة الصلح في الخضيرة بطلب الشرطة بتمديد اعتقال المحامي جمال زهير وعزيز أحمد اللذين اعتقلا أمس، الثلاثاء، على خلفية المواجهات التي وقعت خلال هدم بيت الحاج محمد شريف من مصمص الأحد الماضي، ووجهت الشرطة لهما تهمة الاعتداء على أفراد الشرطة و"إعاقة عملية الهدم".
وقال الشيخ إبراهيم مفيد عضو اللجنة الشعبية في مصمص: "نحن نستنكر هذا الاعتقال غير الشرعي وهو تعد على حقوق الناس حيث أن الاعتقال جاء دون مبرر، وهذه السياسة التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية بأن يتم هدم بيت وسجن آخرين هو موضوع خطير حيث يريدوننا بأن نقف ونتفرج كأن الموضوع طبيعي، ومن جهتنا نرفض هذه الصور ولن نتغير وسنبقى ثابتين وصامدين للحفاظ على الأرض والمسكن ".

وأصدرت اللجنة الشعبية في قرى طلعة عارة بيانا استنكرت فيه عملية الاعتقال، واعتبرتها تماديا من قبل الشرطة في ابتزازها للناس الآمنين.

وجاء في البيان أن "ما حدث يوم الأحد الماضي كان بمثابة اعتداء من طرف واحد هو الشرطة على أبناء بلدنا الذين تصدوا بصدورهم العارية وأيديهم الفارغة لعملية الهدم، ولا يظنن أحد أن الاعتقال والتهديد بالاعتقال سيثنينا كمواطنين في هذه البلاد عن المطالبة بحقوقنا وحقنا في البناء على أرض آبائنا وأجدادنا".

وتابع البيان أن "اللجنة الشعبية ستواصل فعالياتها ضد هدم منزل السيد أبو الشريف فنحن أصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا".

تجدر الإشارة إلى أن طاقم من المحامين يضم المحامي محمد لطفي محاجنة والمحامي محمد حمزة اغبارية وبدر إغبارية وإياد زيد وعدنان خالد محاجنة والمحامي صالح جبارين والمحامي عبد الحليم محاميد وآخرين، يستعدون للدفاع عن المعتقلين الحاليين وإعلان حالة الاستنفار بينهم فيما أقدمت الشرطة على تنفيذ اعتقالات إضافية.

المواجهات التي شهدتها، منطقة المثلث الشمالي في الداخل الفلسطيني، المتاخمة لحدود الرابع من حزيران، وحالة الاستنفار في النقب بين سكان القرى العربية التي لا تعترف بها إسرائيل، وذلك على خلفية إقدام قوات الأمن الإسرائيلية بهدم المنازل العربية بذريعة البناء غير المرخص ، توحي وتنذر باندلاع انتفاضة الأرض والمسكن، في أوسط عرب 48.

مسلسل الهدم بات مشهدا اعتياديا، ولعل أغلبية الهجمات الشرسة تستهدف منطقة المثلث حيث تم هدم قرابة 50 منزلا منذ مطلع العام الحالي، وهناك أيضا 70 أمر هدم فوريا بحق منازل مأهولة أخرى طور البناء ومحال تجارية.

وحذرت قيادات عرب الداخل في منطقة المثلث، من أن هناك عشرات أوامر الهدم في منطقة وادي عارة، وأن ذلك سيؤدي حتما إلى مواجهة وانفجار في المنطقة.

والملفت أن منطقة النقب، تتواجد أيضا على فوهات البنادق والجرافات الإسرائيلية، ههناك 45 تجمعا سكنيا لعرب النقب، لا تعترف بها إسرائيل وتسعى لتشريد قاطنيها الذي يصل تعدادهم قرابة 40 ألف نسمة، ومن أجل تنفيذ هذا المخطط، هدمت لجان التنظيم الإسرائيلية مئات المنازل.

وقد شهدت قرية مصمص في المثلث الشمالي صباح يوم الأحد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن والشرطة الإسرائيلية، التي اقتحمت القرية وهي توفر الحراسة لجرافات الهدم التابعة للمؤسسة التي أقدمت على هدم منزل المواطن محمد شريف إغبارية، بحجة البناء غير المرخص، وقامت بذلك قبيل ساعات من انتهاء المهلة القانونية التي منحتها المحكمة لصاحب المنزل.

المئات من أهالي القرية والمنطقة، تقدمهم النواب د.جمال زحالقة والدكتور عفو إغبارية، ورئيس بلدية أم الفحم عن الحركة الإسلامية الشيخ خالد حمدان، تصدوا للجرافات واعتصموا على سطح المنزل

واستعملت قوات الشرطة الإسرائيلية العنف لتفريق المعتصمين وقامت بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية لإزال المعتصمين من على سطح المنزل الذي تم هدمه. وطالت اعتداءات الشرطة وممارساتها القمعية والوحشية النساء والأطفال، وسجلت العديد من الإصابات في صفوف السكان.

وقال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، "إننا لا نحترم قوانين لا تحترمنا، وحقنا في المسكن والمأوى هو حق طبيعي تكفله كافة التشريعات. والدولة هي التي تجبرنا على البناء غير المرخص برفضها الخرائط الهيكلية لقرانا ومدننا".

وأشار زحالقة إلى أن "هدم البيت في مصمص هو رسالة من السلطة بأنها مستمرة في عمليات الهدم، وأنها تفرض علينا المواجهة. ونحن لا مفر لنا إلا الدفاع عن بيوتنا مهما كلف الأمر. ولا تبقي لنا السلطة خيارا سوى النضال الشعبي لحماية بيوتنا".

وكان وفد عن لجنة التابعة العليا للجماهير العربية قام بزيارة إلى بيت محمد الشريف للتضامن معه والاطلاع على ظروف قضية بيته، وقد ضم الوفد رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، والشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني وأعضاء الكنيست محمد بركة، وعفو إغبارية.

وعبر أعضاء الوفد عن تضامنهم مع العائلة، وحذروا من خطورة نقص أراضي البناء في القرى والمدن العربية، التي تضطر الكثير من العائلات إلى بناء بيوتها على أراضيها ولكن خارج خط البناء. وما يزيد من الأزمة هو مماطلة وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها، بشكل مبرمج في أقرار الخرائط الهيكلية، وحتى أن الخرائط المرشحة للإقرار لا تتجاوب بشكل حقيقي مع احتياجات أهالي القرى.

وكان عضو الكنيست عفو إغبارية قد طالب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، التحقيق في إقدام الشرطة على استعمال العنف وإطلاق الرصاص والقنابل باتجاه المواطنين. كما أشار إلى هدم البيوت العربية مقابل بناء مستوطنة "حريش" على الأراضي العربية، إضافة إلى تشكيل وحدات خاصة وحدات مستعربين لمواجهة أهالي المثلث.