التعليم المدرسي: قلق مشروع ودعوات لـ 'انتفاضة ايجابية' على المنظومة التعليمية والقيمية

يشكل التعليم بمستوياته المختلفة تحد للأمم والشعوب، غير انه يكتسب عند الفلسطينيين معنى وقيمة جديدة وخاصة، وهم يواجهون تحدي الاحتلال، وتحدي التطور العلمي والتكنولوجي في نظامهم التعليمي.

وبين الواقع والطموح، تنشأ الكثير من الاجتهادات والآراء في تقوييم أداء ومستوى العملية التعليمية، وتتراوح الآراء بين النقد اللاذع والرضا النسبي، والطموح الجارف في عملية التقييم.

ولأن العملية التعليمية والتربوية تطال كل بيت فلسطيني بمستويات متباينة، نشهد كل هذا الجدل والنقاش حول فعاليتها، ومستوى الرضا عنها، حيث تتباين الآراء حول مستوى وتطور العملية التعليمية في فلسطين، فهناك من طالب بانتفاضة في التعليم، وهناك من يرى أن الوضع ليس بالوردي، ولكنه بالجيد مقارنة مع الدول العربية والدول التي تعيش صراعا سياسيا، وهناك من يذهب بطموحه ليساير العالم الحديث.

ويستشعر المجتمع الفلسطيني بكافة مستوياته، القلق على العملية التعليمية، وهو يلمس تراجع مستوى الطلاب تربويا وتعليميا، ويظل السؤال من يتحمل المسؤولية؟

البعض يستسهل رمي المناهج بناره، والآخر يعيدها لضعف قدرات المعلمين على تنفيذها، وهناك من يتهم الاحتلال والظروف التي عاشتها فلسطين في الانتفاضة، وقد تكون هذه الأسباب جميعا مع الاختلاف بمستوى المسؤولية.

'وفا ' من جانبها، تطرح القضية للنقاش، انطلاقا من الأسئلة التي أثارها العديد من الأهل والمعلمين، وأصحاب الاختصاص، والمعنيين بالعملية التعليمية.

ويعلق المعلمون والمعلمات على هذه القضايا، ويؤكد العديد منهم وجود مشاكل تواجه العملية التعليمية، مع الإقرار بحالة الضعف العام الذي يعاني منه التعليم المدرسي.

وترى مدرسة تعمل في الريف، 'أن المشكلة لها أكثر من وجه، وهناك الكثير من المغريات التي تأخذ من اهتمام الطلبة أنفسهم بالتعليم، وخاصة تعلقهم بالانترنت، ما يضعف من اهتمامهم بالدراسة في مراحل متقدمة وهذا يشتت تفكيرهم ويأخذ من وقتهم ويضعف من تحصيلهم العلمي'.

وهي كأم ومعلمة تراقب هذه الظاهرة، وتلاحظ أن هناك مشاكل واضحة في المناهج، يجب التخلص منها، لأنها تؤثر على تحصيل تلاميذ المرحلة الابتدائية، انطلاقا من خبرتها في تعليم هذه المرحلة.

وتوضح فكرتها: 'أحيانا نجد معلومات ومفاهيم أعلى من المستوى العقلي للطلبة، وأحيانا تصدر لنا تعليمات من الوزارة، بصراحة تؤدي لنتائج سلبية، مثل الإملاء المنظور، ومنع النسخ، والذي اكتشفنا انه يؤثر سلبا على قدرة الطلبة على الكتابة'، وتقول هي شخصيا لا تلتزم بهذه التعليمات، وتصر على الإملاء الغيبي والنسخ لأن نتائجه أفضل.

ويعزو بعض المدرسين الضعف إلى بناء المناهج، واعتمادها على أكاديميين جامعيين، دون الاستعانة بخبرات المعلمين، أصحاب الخبرات الطويلة، والقادرين على تقييم قدرة الطلبة على استيعاب المادة بهذه الصياغات وطبيعة المعلومة.

ويتفق الكثير من المعلمين على تأثير ضعف التفتيش على المعلمين السلبي على المعلمين، ويتساءل البعض منهم، هل تكفي زيارتين للمفتش لتقويم المعلم!!.

ويؤكد عدد من أولياء الأمور عن عدم رضاهم من مستوى تحصيل أبنائهم العلمي، ما يدفعهم لنقل أبنائهم من مدرسة لأخرى، على أمل تحصيل أفضل، ولكن النتيجة واحدة.

ويتذمر بعض أولياء الأمور من تحملهم العبء الرئيسي في تعليم أطفاله خاصة في مراحل التعليم الأساسي، وأنهم غير قادرين على متابعتهم، في مراحل عمرية أعلى، رغم أن تخصصهم الجامعي من المفروض أن يمكنهم من تعليم أطفالهم.

ويتساءل أولياء الأمور، لماذا لا يستطيع الأستاذ ضبط الصف وتوصيل المعلومة المطلوبة للطلبة!! و لماذا لا يستوعب أطفالنا المواد العلمية، رغم أننا كنا في مثل أعمارهم لا نحتاج لدراستها، واليوم نرى أطفالا يحفظون مادة الرياضيات غيبا. كيف ذلك!!

ويشكو الكثير من الأهالي من انتشار ظاهرة العنف الجسدي واللفظي في المدارس، وهي ظاهرة لا تقتصر على الطلبة، بل تمتد لتصل للطالبات، ما دفع بعض المدارس الخاصة، لتوظيف شخص لفك الاشتباك بين طلبة المدرسة!!

وترد وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي على عدد من هذه التساؤلات، وتقول: 'قضية نوعية التعليم تقلق بال وزراء التربية والتعليم في جميع دول العالم، فما بالك نحن الذين نعيش حالة صراع، وخلال انتفاضة الأقصى، لم يكن هناك نظام تربوي ، لذا علينا رؤية الانجازات في التعليم منذ قيام السلطة والتي ورثت من الاحتلال نظاما تربويا مهلهلا'.

وتوضح العلمي، 'وصل عدد المدارس الجديدة التي تم بناؤها إلى 53 مدرسة جديدة، وجميعها مزودة بمختبرات علمية ومختبرات للكمبيوتر، كذلك وفرنا مقعدا لكل طفل فلسطيني، ساوينا بين الجنسين، نسبة التسرب في المرحلة الإلزامية لا تتجاوز 1%، نسبة الطلاب في التعليم الأساسي تصل إلى 85%، من خريجي الثانوية العامة، يذهب منهم 35% للتعليم العالي'.

وتؤكد العلمي أن وزارتها غير راضية عن نوعية التعليم التي تقدمها، رغم طلب البنك الدولي اعتماد تجربة فلسطين في التعليم، لتكون نموذجا يتم اعتماده في مناطق الصراع، وطالبتنا بتزيدوها بالمعلومات والطرق التي اعتمدت.

وتضيف، 'ومع ذلك عندما نقيس أنفسنا على امتحان تيمس'timss' ، نجد أن وضعنا أفضل من دول عربية مستقرة، وكذلك نتائجنا في الثانوية العامة أفضل من عدد من الدول العربية، لكننا مع ذلك نحن غير راضين عن نوعية التعليم'.

ويطالب رئيس برنامج التعليم في الضفة الغربية 'الآنروا' د.مهند بيدس بانتفاضة لإنقاذ التعليم من التراجع الذي يعيشه، مطلقا دعواته هذه في أكثر من مناسبة.

ويجيب بيدس عن الأسباب التي دفعته لإطلاق هذا النداء ويقول: ' الظاهرة واضحة للعيان ويقف وراءها أكثر من عامل، ولكن السبب الرئيسي يعود لانتفاضة الأقصى عام 2000، فالطالب الذي دخل الصف الأول في العام الأول للانتفاضة، أنهى تعليمه هذا العام'.

ويتابع: 'جميعنا نعرف التأثير النفسي للانتفاضة على الطلاب، أي أن التعليم الأساسي تأثر بقوة، وصحيح أن السنوات الثلاث الماضية شهدت هدوءا، لكن في الواقع هناك نسبة بطالة عالية، ومجتمع اللاجئين الذي يشكل 40% من المجتمع الفلسطيني، يقع تحت خط الفقر، ما يؤثر على مستوى التحصيل العلمي'.

ويؤكد بيدس أن صرخته هذه جاءت بناء على مؤشرات، أوضحها اختبار 'تيمس' العالمي في الرياضيات والعلوم، والذي يشير إلى تراجع كبير في التحصيل في مادة العلوم والرياضيات في العام 2007 مقارنة بعام 2003، كذلك جاءت نتائج الاختبار الوطني في مواد العربي والرياضيات دون الخطوط الحمراء.‘ فالثلاثة قطاعات كانت نتائجها دون 50% ونسب النجاح تراوحت بين 20-25% في بعض المدارس ودون ذلك.

ويتابع: 'بناء عل ذلك أجرينا اختبارات خارجية، قام بها مركز القياس والتقويم التابع لوزارة التربية والتعليم،للصف الرابع والسادس والثامن في مادة العربي والرياضيات، لمعرفة مستوى كل مدرسة، وجاءت النتائج متطابقة، وقد قمنا بتحلل جميع وحدات العربي والرياضيات والمفاهيم الواردة فيها والخبرات السابقة، عبر اختبارات شخصية لقياسها، وجميعها أشارت لضرورة وجود خبرات ضرورية يجب أن تعلم وضرورية لاستكمال العملية التعليمية، وهناك مهارات غير ضرورية'.

ويرى أن 'النظام المدرسي الحالي لا يتواءم مع التحدي الذي نحن أمامه، وعلينا التصدي لهذا التحدي، أقول نحتاج إلى انتفاضة في التعليم وإعادة القيم للتعليم وعلى الكل تحمل المسؤولية'.

ويؤكد مدير وحدة الإبداع في التعلم في جامعة بير زيت د. أسامة الميمي، أن وحدته تعمل على تطوير برامج لتحسين جودة التعليم المدرسي والجامعي والمهني.

ويشير لوجود مؤشرات، تظهر ضعف التعليم لدى الوحدة، ويعمل على أساسها في تصميم هذه البرامج، مؤكدا وقوع فلسطين في أدنى درجات سلم التحصيل في الرياضيات والعلوم، وان كانت لا تختلف كثيرا عن الدول العربية.، وهي في العام 2007 أسوا من عام 2003.

وترى مديرة مدرسة الفرندز الابتدائية ومنسقة 8 مدارس خاصة في محافظة رام الله والبيرة، ديانا عبد النور، من خلال تجربتها، أنها لا تستطيع القول أن هناك تراجعا في التعليم، وتقول: 'من الصعب الحكم على تراجع التعليم بصورة مجردة، ودون معايير محددة لقياسه، وأحيانا كثيرة ما يتم القياس على واقع مثالي في الحديث عن هذه القضايا'.

وتضيف: 'من خلال عملية التقويم السنوية التي نجريها في المدرسة نهاية كل سنة، لم نلحظ أن هناك تراجعا في التعليم، غير انه في سنوات انتفاضة الحجارة كان التراجع واضحا، وهو ما ترك أثره على التعليم حتى اللحظة، لأن معظم معلمينا الآن هم من خريجي تلك الفترة.

وتتابع القول: 'ما نشهده من ملاحظات يومية، يؤكد مثل هذا الضعف الذي قد يعكس نفسه على التعليم بصورة أو بأخرى، فهى تتلقى 60-70 طلب للتوظيف في مادة معينة، وفي الطلب نفسه هناك الكثير من الأخطاء الإملائية، ونرى أن الخريجين الجدد ليسوا بقوة القدامى، فعندهم ضعف في اللغة، و التفكير وضيق أفق، وهو ما يعكس نفسه على التعليم'.

وأشارت الى أن انتفاضة الأقصى في مدرستها، لم تؤثر على الجانب الأكاديمي مثل انتفاضة الحجارة، ولم يكن هناك تقطع كبير في دوام المدرسة، ولكن كان لها تأثيرات نفسية أعمق بسبب الخوف والقلق خاصة في فترة الاجتياح، ما دفعها لمعالجة هذا الأمر بالعمل مع الطلاب والأهل، من أجل التخفيف من المشكلة، والاستعانة بخبيرة أميركية، دربت المعلمات على التعامل مع الأطفال، لكنهم ما زالوا بحاجة للمساعدة، لتعليمهم مهارات حياتية، وحل المشاكل بالحوار، والرد بغير العنف الجسدي والكلامي، لمعالجة تأثير الانتفاضة النفسي.

وتقول العلمي: 'إن وزارتها عملت على قياس نوعية التعليم، من خلال عدد من الاختبارات القياسية، دفعتها إلى صياغة خطة إستراتيجية ،شعارها 'تحسين نوعية التعليم'، وبحثت فيها العوامل التي تساهم في تحسين عملية التعليم، ووجدنا أن رفع كفاءة المعلمين هي الحلقة الأهم.

وبناء على ذلك، وضعنا إستراتيجية لتأهيل وإعداد المعلمين، وأصبحت هذه الاستراتيجيات جزء من الخطة الخمسية للوزارة، وحولنا الخطة، إلى برامج وكل برنامج بنينا له إستراتيجية، وكل إستراتيجية طورت إلى خطة عمل، وحددنا كيفية تقيمها'.

وتضيف: 'رفع كفاءة المعلم تبدأ في إعداده قبل وصوله إلى الخدمة، حيث تم وضع برامج جديدة وافقت عليها هيئة الاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي، لتطبيقها في كليات التربية في الجامعات، وسيكون التركيز في المعايير الجديدة، على تطوير خبراتهم المعرفية، وتنمية قدراتهم العقلية والتفكيرية، كذلك سيتم التركيز على المنظومة القيمية، مع التركيز على الجانب التكنولوجي ، وحددنا أربع مجالات نركز فيها، هي: البنية التحتية، بناء القدرات، تعليم كل المعلمين استخدام الكمبيوتر، وكيفية التفكير وحل المشكلات وطريقة تعليمها للطلاب.

وتتابع العلمي: 'إذا لم نتطور تكنولوجيا لا نستطيع الاستثمار في العقول البشرية، ونحن نصمم برامج تعمل على ربط التعليم العالي باحتياجات السوق،لإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية، ونحن لا نفكر فقط باحتياجات السوق المحلي، بل في سوق العمل الإقليمي، إذ أن العقول البشرية أهم مصدر قومي لبناء الاقتصاد الفلسطيني'.

وعن خطط وكالة الغوث للنهوض بالتعليم، يقول بيدس: 'قمنا بوضع خطة للنهوض بالتعليم، والخطة لها أكثر من بعد، ولها علاقة بالجانب التطبيقي، وتم تعيين 160 معلم، تعليم مساند خلال هذه السنة الدراسية، بهدف مساعدة الطلاب الذين كانت ظروف تعلمهم سيئة، كما قدمنا خدمة إضافية، وحولنا يوم السبت ليوم تعليمي ترفيهي، وعينا 300 معلم إضافي في تعليم مساند في اللغة العربية والرياضيات.

ويضيف: 'بدأنا دورات تدريبية لمدراء المدارس، ورفعت درجة مدير المدرسة من 10-15، ويأخذها كعلاوة ولا تحتسب له كدرجة إلا بعد إثبات كفاءته، وهذه العلاوة ترفع من مدى الصلاحيات والمسؤوليات، وتزيد من مساءلتهم، ومن يسير في الخط يعطى الدرجة، ومن يخفق يتحول إلى معلم.

ومن المخرجات التي سيحكم عليها إضافة إلى مستوى التحصيل، الصحة النفسية للطلاب، وتدني وانخفاض ظاهرة العنف في المدارس وزيادة الانضباط المدرسي.

ومن المخرجات أيضا، العلاقة مع المجتمع المحلي والتي يجب أن تكون قوية، وأعطيناهم الإطار المطلوب ولا نهتم بحجم النشاطات بقدر ما نهتم بالنتائج، بهدف تمكين البيئة المدرسية من تحمل المسؤولية ومساءلتها على ذلك.

ويبين ' نعمل في إستراتيجيتنا على أربع محاور. التحصيل، إعادة هيكلة التعليم في وكالة الغوث، مسؤول المدرسة أو القائد التربوي ، والعلاقة مع المجتمع المحلي'.

ويشير بيدس إلى تحمل الوكالة مسؤولية تعليم 57 ألف طالب في الضفة الغربية، حتى الصف التاسع، وحوالي 200 ألف طالب في غزة. ويوضح أن هذه الخطة التطويرية يتم تنفيذها في الضفة، حيث يعمل كل قسم في الوكالة بهيكلية مستقلة، مشيرا لتصدي غزة لهذه الظاهرة، بما يتلاءم مع الخطة المتوسطة المدى، للوكالة من 2010 حتى 2015 ، وتتماشى مع الخطة الإستراتيجية للوكالة، وإعادة هيكلة التعليم ورصد الميزانيات له.

وينوه لتخصيص الوكالة لمصادر مالية جديدة للتعامل مع هذه الخطة، التي تتعامل فقط مع النواحي الفنية، ولا تخص الرواتب.

وتتتفق العلمي مع القائلين أن هناك حاجة لإعادة الاعتبار لصورة المعلم أمام تلاميذه وأمام مجتمعه، مبينة أن غياب سيادة القانون أسهمت في تدهور صورته، حيث يهدد المراقبون في قاعات امتحانات الثانوية العامة بالسلاح، مشددة على أهمية الدعم السياسي لوزارة التربية والتعليم لتتمكن من القيام بدورها، ومؤكدة إيمانها بالعمل النقابي شريطة أخذه بالمصلحة العليا للمجتمع .

وتحدد توجهات الوزارة لرفع مكانة المعلم من خلال، تأسيس هيئة لتطوير مهنة التعليم، ولها مهام عديدة، منها تحديد الكفاءات المطلوبة للمعلمين في المراحل المختلفة، من خبرات ومؤهلات، وتحديد النمو المهني الذي يجب أن يحصل عليه المعلم، فالمعلم المبتديء غير الخبير، وتصنيف المعلم الأول الذي سيشرف على جميع المعلمين في المدرسة في مادته.

وتضيف: ' كذلك سنعمل على بناء سلم للرواتب غير مطبق في قانون الخدمة المدنية، ولا يعني ذلك زيادة الفاتورة، لكن يجب النظر إليه بصورة مختلفة، وهو جزء من خطتنا الخمسية، كما سنعمل على إيجاد طرق وأساليب لمحاسبة المعلم على أدائه، فلا يوجد في الوزارة نظام للمحاسبة، ويؤثر الرياء الاجتماعي والعلاقات في عملية التقييم والتي تأتي النتائج عادة معاكسة لها، ولتحقيق نظام المحاسبة هذا أخذت الوزارة قرارا، بوضع مدير للمدرسة من خارج منطقته'.

وكلفت الوزارة عددا من المشرفين زيارة 40 مدرسة لتقدير الاحتياجات، والهدف منها إعداد مشرف صديق للمعلم، كما نعمل على إنشاء هيئة لتقيم المدارس، وهي من تقوم بكتابة تقرير تقويمي للمدرسة والمعلمين، ويطلب من مديرها متابعة التغيرات المطلوبة، ونعود بعد 3 سنوات، فإذا فشل المدير في تنفيذ الخطط يعاد لمدرس بدلا من مديرا.

أما الميمي فيدعو لتحسين أداء المعلمين المتسم بالضعف، وغير مؤهلين بالطريقة المناسبة، وهذا الضعف مرتبط بالتأهيل الجامعي، وأن حل المشكلة يبدأ من التعليم العالي، وعلى كليات التربية يقع الجهد الرئيسي.

وأشار إلى عمل وحدته على تصميم مساقات تدريب للجامعة والمدارس، وخلق نماذج مدعمة الكترونيا، 'وهي نماذج نقوم نحن بفحصها، ونطلب من الوزارة تنفيذها ، ونسميه التعليم الالكتروني، بهدف مساعدة المعلم في مهامه'.

وتفسر ديانا الأمر بالقول أن صورة المعلم تغيرت بحكم الواقع وبحكم انتشار مفاهيم تربوية بين أهالي طلبة، موضحة أنها تواجه أهالي الطلبة، يقفون مع أبنائهم سواء كانوا على حق أو باطل، كذلك لم يعد الأهالي أنفسهم يهتمون بالجانب التربوي. كذلك لم يعد المعلم والخريج الجامعي ندرة، مثلما هو في السابق، فــ 90 % من خريجي مدرستها يذهبون إلى الجامعات، في حين كان التعليم في الماضي ندرة، ولا يصله إلا المتفوقين.

ودعت ديانا لأهمية تدريب المعلمين قبل وصولهم لسوق العمل، رغم أن هذه قضية خلافية بين المهتمين بقضايا التربية، وهناك من يرى انه لا ضرورة لذلك، لكن هي من خبرتها تجد أن المعلم المدرب أداءه أفضل.

وتنفي العلمي أن تكون المناهج هي المسؤولة عن هذا التراجع، رغم تأكيدها لوجود عملية تقييم لها كونها التجربة الأولى في تاريخ الشعب الفلسطيني، ولا بد من مراجعتها مع التغذية الراجعة، وهذه عملية تراكمية.

وتشير العلمي لعدد من جوانب الضعف في المناهج، مبينة أن المناهج بنيت على وقت الحصة 45 دقيقة، والحصة الآن 40 دقيقة، ما يعني أن المناهج لا تعطى حقها، كذلك هناك اكتظاظ في المفاهيم وهناك مفاهيم غير ضرورية، ولا تعلم في مرحلة معينة، وهذه السنة حلت الكثير من هذه المشاكل، وتم طباعة كتب جديدة، ضمن خطة لتعديل الكتب المدرسية، وهي عملية مستمرة.

وتقول: 'إن التغيرات في الكتب تأخذ بعين الاعتبار التعليقات والملاحظات التي تصلنا، والتعديلات في المناهج، ستتيح للمعلم تغيير أسلوبه، فنحن لا نريد عملية تعليمية مبنية على الحفظ والفهم فقط، بل نريد للطالب أن يحلل ويبني علاقات جديدة'.

وتضيف ما نعانيه في تنفيذ المناهج هو تدني مستويات المعلمين، وهذا ما تفيد به التقارير الواردة من المدارس، ويقول البعض منهم أن هذه الوحدة لم نأخذها في الجامعة، ولذا شكلنا هيئة لتطوير مهنة التعليم وهي تسير بخط متواز مع تعديل الكتب المدرسية.

وترى العلمي أن عملية تقوييم المناهج هي عملية شاملة، وأبعد من الحديث عن كتب مدرسية، فهي التي تحدد لنا طبيعة الدولة التي نريد، ونوعية الحكم، بحيث تعكس نفسها على المناهج'.

وعن أهمية قيام الوزارة بدورها التربوي، إلى جانب دورها التعليمي وإعادة الاعتبار لمنظومة القيم الايجابية في المجتمع،وتعيد الاعتبار لمكانة المعلم في هذه العملية ترى العلمي، أن تعليم القيم يتم من خلال الأنشطة اللامدرسية، التي تدعم المدرس في الصف، وقد بدأ مدراء المدارس يشكون منها، فنحن نعلم في الصف بنسبة50% والباقي يتعلمه الطالب من خارج المدرسة، وهو دور يقوم به الإعلام والمؤسسات المجتمعية'.

وعن المناهج ومسؤوليتها عن حالة الضعف الحاصل يوضح بيدس، ' لسنا في وضع يمكننا تقييم المناهج، فنحن نوقع على معاهدة مع الدول المضيفة، ودورنا اخذ الكتاب كما هو، ونحاول أن نثريه ونحلله للوصول إلى تدريبه بأفضل طريقة'.

ويشير إلى مشاركتهم وزارة التربية في اللقاءات التي تعمل على إعادة تقييم المناهج، معربا عن خشيته أن تحمل المناهج والكتب المدرسية، في حين تتحمل الانتفاضة المسؤولية الأولى ،' فنحن خسرنا في سنة دراسية 80 ألف يوم غياب للمعلمين، لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم'.

ويظهر الميمي جوانب الضعف في المناهج الفلسطينية ويقول: ' المناهج الفلسطينية فيها مشكلة، فهي لا تعزز المهارات في حل المشكلات، ولا التفكير الناقد، ولا العمل التعاوني، كما أنها لا تعزز استخدام التكنولوجيات الحديثة، والاتصال والتواصل بين الطلاب والأهل والمدرسة، ولا تنمي التعلم الذات، وهي مهارات القرن الحادي والعشرين.

ويقول الميمي أن المناهج عند إنتاجها، ترافقها وحدات بحث علمي وتربوي، والمناهج الفلسطينية بنيت بدون هذه الوحدة، وهي خطوة بدائية، مشيرا إلى ضعف المناهج الفلسطينية كونها لا تستند على مخرجات البحث العلمي التربوي.

ولا تتفق عبد النور في رؤيتها مع القول أن الضعف عائد لدور المناهج وتوضح رؤيتها، وتقول: 'المناهج لم تتغير كثيرا، لكن أضيفت لها مواد مثل المدنية والتكنولوجيا، كان يجب تحويلها لفصول داخل مواد مختلفة'.

وتشير إلى تغيرات واضحة في مستويات الطلبة ،تخص القراءة والخط، وترى أن ذلك يعود لتأثير التكنولوجيا الحديثة وأساليب التعليم التي تمنع النسخ، وتطبع أرواق الامتحان، فكم هو عدد الطلاب الذي يعرف خط النسخ، وكذلك لم يعد الطالب يلجأ للكتب في الحصول على المعلومة، ويعتمد على معلومات الانترنت، والتي عادة ما يقوم بعملية قص ولصق.

وتبدو هذه المشكلة بصورة أوضح في الصفوف العليا، مشيرة إلى أن لغة' الشات' هذه تضرب اللغة الأم، ولا تؤسس للغة معرفة حقيقية، بل هي لغة تكسر كل القواعد.

وعن إمكانيات وفرص تصحيح الوضع القائم في التعليم، والذي يقف لصالح الكليات الإنسانية على حساب الكليات العلمية، وإحداث توازن يستجيب لحاجات التنمية والسوق المحلي.

توضح العلمي، أن السبب الرئيسي في توجه الطلبة نحو العلوم الإنسانية، هو الضعف الحاصل في تعليم العلوم والرياضيات واللغات، ونحن نركز في خطتنا الخمسية، على تعلم العلوم واللغات والرياضيات، لأنها مهارات متراكمة، وفقدها لا يمكن تعويضه.

وتتابع: 'بدأنا بضبط هذه الأمور، ونفذنا العام الماضي ولأول مرة امتحانات وطنية، بعد الصف الرابع، الهدف منها قراءة مستوى تعلم الطلبة المهارات الأساسية، في الكتابة والقراءة والحساب، وتحديد نقاط الضعف الموجودة ، وبدأنا نعمل على علاجها، كذلك نجري امتحانا وطنيا باللغة العربية للصف السابع، ورياضيات للصف الثامن وعلوم للصف التاسع، ويتم العمل بصورة فردية من الحالات الضعيفة.

وتلفت العلمي إلى أن نتائج هذه الخطوات لا تظهر مباشرة، بل قد تحتاج لسنوات لتظهر نتائجها لأنها عملية تراكمية.

وعن فرص وإمكانيات تصحيح هذا الخلل يوضح بيدس'نركز على الرياضيات واللغة العربية، وعندما نصل إلى المستوى الني نشعر فيه بالرضا عن مستوى التحصيل نتحول إلى مواد أخرى وهو الكفيل بالتصحيح.

ويرى الميمي أن تبني التعلم الالكتروني يفتح الباب أمام هذا التعديل، ويقول: 'ففي تجاربنا على الإنسانيات قال طلاب العلمي والأدبي انه يناسبنا، وهذا مهم في تغيير فكرة الطلاب عن العلمي والأدبي وأنا مع قيام الطالب باختيار المواد التي يدرسها في مرحلة معينة، شريطة أن يكون هناك أساس واحد لكل طالب قبل عملية الاختيار.

وتؤكد العلمي أنها لا تستطيع تنفيذ خططها هذه في قطاع غزة: 'رغم محاولتنا عمل نوع من التدريب في مدارسها، مشيرة إلى اتساع الفجوة بين مستوى التعليم بين قطاع غزة والضفة، وشهدنا ذلك في نتائج الثانوية العامة، فنسب النجاح في قطاع غزة تتراجع'.

وتبين العلمي أن وزارتها لا تستطيع الإشراف على التعليم في قطاع غزة، باستثناء التوجيهي، بحكم الحاجة، فتوقيعهم على شهادات الثانوية العامة غير معترف به، ولا يسمح لنا بالرقابة ، وهناك نوع من الإرهاب يمارس بحق كل من يتعاون معنا ، فهناك صعوبة بالغة في التعامل مع القطاع ولا استطيع القول أننا نشرف على التعليم في غزة، كما هو الحال في الضفة ، رغم محاولتنا الحثيثة لإبعاد التعليم عن النزاع السياسي'.

وتؤكد العلمي أن 58% من موازنات السلطة تذهب إلى قطاع غزة، وتحاول الوزارة إعادة ترميم المدارس التي دمرت في قطاع غزة، وبتكلفة عالية قد تصل إلى الضعف بسبب شح مواد البناء، وما زلنا نضع قطاع غزة ضمن برامجنا ، وما زلنا ندفع للمعلمين الذين يتعاقدون معهم سنويا، على نفس الوظيفة التي ندفع فيها للمعلمين الممنوعين من العودة لممارسة مهامهم، بعد إضراب المعلمين العام الماضي'.

وتبين العلمي أن' هذا يشكل عبئا إضافيا على التعليم ،وهذا العام لم نوافق لهم على أي عقد جديد قبل عودة المعلمين المضربين، وبالفعل تم إعادة 2300 معلم،لافتة إلى أن المعلمين الأقدم أكثر كفاءة، وهم يقومون بتعيين معلمين غير مؤهلين'.

ويشرح الميمي فكرة التعلم الالكتروني الذي تعمل وحدته عليه ويقول: 'أنها تقوم على أساس تصميم قرص مدمج'C.D' يعطى للطلبة قبل يوم من الحصة المدرسية، لتحضير المادة والتفاعل مع طلاب صفه حول المادة، قمنا بالتجربة على مجموعتين، الأولى تعلمت بالطريقة التقليدية والثانية بطريقة التعلم الالكتروني.

ويضيف: ' كانت النتائج إيجابية لصالح التعلم الالكتروني،فالدافعية زادت، وزاد التحصيل العلمي، وتحسن مستوى الطلبة الضعاف، لأن التعليم بأكثر من طريقة يؤدي إلى جودة أعلى.

ويبين أن المناهج المدعمة الكترونيا تمكن الطالب من العودة إليها، وتترك للطالب الحرية في التعلم متى شاء.، كما تصبح الحصة شيقة .

ويدعو الميمي إلى 'ضرورة تغيير طريقة التعليم نفسها والتعامل معها بطريقة مختلفة، والكمبيوتر مهم في إنتاج المناهج المدعومة الكترونيا، صحيح أنه مكلف، لكن يمكن له تخفيض عدد الحصص إلى النصف، وشئنا أم أبينا ، التكنولوجيا تدخل حياتنا.وهي حاجة يومية ، وتحدي القرن'.

ويقول: ' العمل بالتعلم الالكتروني ما زالت محاولات متواضعة في الكثير من الدول، وهو يستدعي تأهيل المعلمين بطريقة مختلفة، مع أنها تركز على الجوانب التربوية مع قليل من التنكولوجيا'

ويشير الميمي إلى تنفيذهم لبرامجهم هذه مع وزارة التربية ووكالة الغوث، وتم اطلاعهم على النتائج، في البرامج التي تم تصنيفها في الرياضيات والعلوم والجغرافيا، والتي تتدخل حتى في صياغة السؤال، مع وضع صور متحركة لتوضيح الفكرة، معتبرا هذه الطريقة ثورة على الطريقة الكلاسيكية للخروج بالطالب من التعليب، إلى التفكير، واعتماد هذه البرامج يتطلب خطوة وطنية شاملة للتدريب وبناء المناهج.

ويختم بأن الجهد الجامعي الذي يبذل على المستوى الوطني لخلق فرق إبداع في التعلم الالكتروني في الجامعات الفلسطينية، تؤسس لشبكة بين هذه الجامعات، لإقامة شبكة التعلم الالكتروني لتأهيل معلمين وإصدار مناهج، وعمل مهارات إبداعية، وتم قطع شوط كبير منذ العام 2003، في مواد العلوم والرياضيات والجغرافيا.