أكدت وزارة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية في تقرير مطول لها قيام اسرائيل باستغلال اسرى فلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الادوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الاسرائيلية على اجسامهم، وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لاجسام اولئك الاسرى.
ومنذ سنوات عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وانسانية من استغلال الاسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم.
وقد أثارت عودة تلك القضية الى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الاسرى الفلسطينيين وذويهم ، اذ باتت الكثير من الاسر الفلسطينية تخشى على مستقبل ابنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الاسرائيلية.
وقال التقرير ان التخوف الآن لا يرجع الى الاهمال الطبي ونقص الادوية وسوء التغذية وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الاسرى رغم اهمية هذا، وانما الى تقصير الاجهزة الطبية الاسرائيلية في ممارسة دور انساني وهذا الموقف يتنافى مع اخلاقيات مهنة الطب الاساسية التي تتلخص اساسا في كون الهدف من رسالة الطبيب هو انقاذ حياة المريض وتخليصه من كل ما يمكن ان يؤثر في وضعه الصحي نفسيا وجسديا.
ولعل احدث تلك الحوادث كانت في حكاية الاسير زهير الاسكافي (28عاما) من مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله قبل اكثر من عامين ونصف تقريبا وهو في كامل صحته، وقد قام المحققون بحقنه بابرة يراها لاول مرة وأدت لتمحترم شعر رأسه ووجهه بالكامل والى الابد .
وهو نفس ما حدث مع احدى الاسيرات الفلسطينيات من مدينة الخليل حيث فقدت شعر رأسها بعد حقنها بمادة غريبة ايضا اثناء التحقيق.
وفي بحث خاص قدمته مؤسسة التضامن الدولي حول هذا الموضوع لخصت فيه دور الطبيب الاسرائيلي في سجون الاحتلال بثلاثة واجبات تتنافى واخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من المعتقل.
فالدور الاول يتلخص في اعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية يحدد فيه الطبيب بعد اجراء الفحوص الاولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل ويقوم بابلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الاسير وارغامه على الاعتراف.
والدور الثاني هو اخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة او زيارته من قبل مؤسسات حقوقية وانسانية.
اما الدور الثالث فهو ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع ادراة السجون لنقل اخبار المعتقلين اليها من خلال تلك العيادات.
اما الدور الاشد خطورة والذي عنت التضامن بالحديث عنه والتحذير منه فهو استخدام الاسرى الفلسطينيين حقولاً للتجارب على ادويتها ومستحضراتها الطبية.
وبحسب وزارة الأسرى فان هذه التجارب والاختبارات لا تتم من خلال مصلحة السجون ودوائر التحقيقات، وانما بوساطة وزارة الصحة الاسرائيلية التي تمارس الاشراف والمتابعة واعداد الدراسات العلمية حول استجابة حالات المعتقلين للادوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يعرضون لها.
وتتم هذه العملية في اطار السلسلة المؤسساتية الاسرائيلية تماما كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة اذ انها تعتبر عملا مشروعا وعلميا بالاضافة الى كونها انتهاكاً لكرامة الانسان وتهديداً لحياته.
ويقول تقرير التضامن ان عضو الكنيست ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية سابقا "داليا ايزك" قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل اروقة الكنيست وفي جلسة امام اعضائه عن ممارسة الف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنويا بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الاسرائيلية.
واضافت في حينه ان بين يديها وفي حيازة مكتبها الف تصريح منفصل من وزارة الصحة الاسرائيلية لاجراء الف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعرب داخل السجون الاسرائيلية.
وقد لوحظ في تلك التجارب استخدام اساليب البحث العلمي وتطبيقاته التجريبية من خلال اخضاع اكثر من معتقل لنفس التجربة وعلى نفس المستحضر وذلك بهدف قياس فاعلية تلك المستحضرات والادوية على معتقلين في ظروف مختلفة من ناحية السن والجنس والبنية والوضع الصحي العام وطبعا بحسب الغاية التي اعد لها الدواء او المستحضر الطبي المعني.
وكشفت مجلات اجنبية وغربية النقاب عن ان اغلب تلك التجارب تنفذ عادة على اسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لامرهم، ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية كذلك لا يستطيع اهلهم وذووهم زيارتهم والاطلاع على ما يحل بهم اثناء فترات اعتقالهم وهو امر يضمن سرية تلك التجارب وعدم ايقاع اسرائيل في حرج امام العالم خاصة وان مثل تلك الممارسات تعد من الجرائم الاخلاقية التي تثير الكثير من الضجة والملاحقات القانونية حول المسؤولين عنها كونها تتعلق مباشرة بانتهاك حقوق الانسان والاعتداء المباشر على حياة الاسرى.
وكشف تقرير التضامن الدولي كذلك النقاب عن ان عضو الكنيست -أمي ليفتات-رئيسة شعبة الادوية في وزارة الصحة كشفت النقاب في وقت سابق كذلك عن زيادة بنسبة 15% في عدد التصاريح التي تمنحها وزارة الصحة الاسرائيلية سنويا للمهنيين الطبيين والعلماء والاطباء الاسرائيليين لاجراء التجارب على المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية في اعتراف واقرار رسمي منها بتوسع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها.
ويسود التخوف من الحديث عن ارقام مذهلة للحالات الاعتقالية التي تتعرض لتلك الاختبارات داخل السجون خاصة مع التضاعف الكبير لاعداد الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية خلال انتفاضة الاقصى ، وزيادة الضغط عليهم وممارسة اقسى اشكال التعسف والارهاب بحقهم وهو ما يضعف مراقبة المؤسسات الحقوقية ومتابعتها لاوضاعهم بل يلغيها بشكل كامل خاصة مع قمع كل حركة احتجاج اسيرة بقوة السلاح ودون ابداء أي استعداد من قبل ادارات السجون للتفاوض مع الاسرى واستيضاح اسباب غضبهم ومطالبهم.
وتثير تلك الممارسات اسئلة كثيرة وتطرح علامات استفهام كبرى حول موقع القانون في اسرائيل التي تدعي مراعاة حقوق الانسان، كما انها تظهر وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يحياها النظام الاسرائيلي ككل.
اذ ان استخدام الاجساد البشرية لاغراض التجارب يعد تجاوزا خطيرا لانسانية الانسان وانتهاكا لكرامته، ففي الدول المتقدمة التي يسودها القانون تستخدم الابحاث العلمية الطبية متطوعين حضروا بمحض اختيارهم وارادتهم وبدافع انساني محض لاجراء تلك الابحاث عليهم او على اعضاء حيوية من اجسامهم، اما ان يتم اخضاع الاسير لتلك التجارب فهو اعتداء على حقه في الحياة وامتهان لكرامته وانتهاك لحقوق الاسير.
كما ان التلاعب والعبث بالجسم البشري دون اخذ الاحتياطات واسباب الوقاية دون التحلي باي شكل من اشكال المسؤولية (اخلاقيا وعلميا ودينيا) هي من اشد ما يتعارض مع الشرائع السماوية كلها.
وهذا يتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الثالثة عشرة من الباب الثاني (يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن لا تقترف الدولة الحاجزة أى فعل أو اهمال غير مشروع يسبب موت أسير لديها ، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الإتفاقية ، وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته ) .
وجاء في التقرير انه "ذا اخذنا بعين الاعتبار طبيعة الآثار التي يتركها استخدام الاسرى في السجون الاسرائيلية حقولاً للتجارب على حالاتهم العضوية نجد ان اغلبها يتراوح ما بين تمحترم الشعر والاصابة بالعقم وضمور العضلات واعضاء الجسد وكلها مؤشرات تدل على ان التجارب تلك تتم على الهرمونات البشرية وهي مواد كيميائية تتواجد في الجسم بكميات قليلة لتؤدي دوراً فعالاً واي اختلال في تركيزها يقود حتما الى نتائج كارثية وهو ما يفسر رغبة المهنيين الطبيين الاسرائيليين باستخدام الاسرى لهذا الغرض اذ قلما يوجد متطوع يقبل ان تخضع هرمونات جسده لتجارب الادوية والمستحضرات لشدة الحساسية في التعامل مع تلك الهرمونات.
ومنذ سنوات عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وانسانية من استغلال الاسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم.
وقد أثارت عودة تلك القضية الى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الاسرى الفلسطينيين وذويهم ، اذ باتت الكثير من الاسر الفلسطينية تخشى على مستقبل ابنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الاسرائيلية.
وقال التقرير ان التخوف الآن لا يرجع الى الاهمال الطبي ونقص الادوية وسوء التغذية وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الاسرى رغم اهمية هذا، وانما الى تقصير الاجهزة الطبية الاسرائيلية في ممارسة دور انساني وهذا الموقف يتنافى مع اخلاقيات مهنة الطب الاساسية التي تتلخص اساسا في كون الهدف من رسالة الطبيب هو انقاذ حياة المريض وتخليصه من كل ما يمكن ان يؤثر في وضعه الصحي نفسيا وجسديا.
ولعل احدث تلك الحوادث كانت في حكاية الاسير زهير الاسكافي (28عاما) من مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله قبل اكثر من عامين ونصف تقريبا وهو في كامل صحته، وقد قام المحققون بحقنه بابرة يراها لاول مرة وأدت لتمحترم شعر رأسه ووجهه بالكامل والى الابد .
وهو نفس ما حدث مع احدى الاسيرات الفلسطينيات من مدينة الخليل حيث فقدت شعر رأسها بعد حقنها بمادة غريبة ايضا اثناء التحقيق.
وفي بحث خاص قدمته مؤسسة التضامن الدولي حول هذا الموضوع لخصت فيه دور الطبيب الاسرائيلي في سجون الاحتلال بثلاثة واجبات تتنافى واخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من المعتقل.
فالدور الاول يتلخص في اعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية يحدد فيه الطبيب بعد اجراء الفحوص الاولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل ويقوم بابلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الاسير وارغامه على الاعتراف.
والدور الثاني هو اخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة او زيارته من قبل مؤسسات حقوقية وانسانية.
اما الدور الثالث فهو ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع ادراة السجون لنقل اخبار المعتقلين اليها من خلال تلك العيادات.
اما الدور الاشد خطورة والذي عنت التضامن بالحديث عنه والتحذير منه فهو استخدام الاسرى الفلسطينيين حقولاً للتجارب على ادويتها ومستحضراتها الطبية.
وبحسب وزارة الأسرى فان هذه التجارب والاختبارات لا تتم من خلال مصلحة السجون ودوائر التحقيقات، وانما بوساطة وزارة الصحة الاسرائيلية التي تمارس الاشراف والمتابعة واعداد الدراسات العلمية حول استجابة حالات المعتقلين للادوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يعرضون لها.
وتتم هذه العملية في اطار السلسلة المؤسساتية الاسرائيلية تماما كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة اذ انها تعتبر عملا مشروعا وعلميا بالاضافة الى كونها انتهاكاً لكرامة الانسان وتهديداً لحياته.
ويقول تقرير التضامن ان عضو الكنيست ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية سابقا "داليا ايزك" قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل اروقة الكنيست وفي جلسة امام اعضائه عن ممارسة الف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنويا بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الاسرائيلية.
واضافت في حينه ان بين يديها وفي حيازة مكتبها الف تصريح منفصل من وزارة الصحة الاسرائيلية لاجراء الف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعرب داخل السجون الاسرائيلية.
وقد لوحظ في تلك التجارب استخدام اساليب البحث العلمي وتطبيقاته التجريبية من خلال اخضاع اكثر من معتقل لنفس التجربة وعلى نفس المستحضر وذلك بهدف قياس فاعلية تلك المستحضرات والادوية على معتقلين في ظروف مختلفة من ناحية السن والجنس والبنية والوضع الصحي العام وطبعا بحسب الغاية التي اعد لها الدواء او المستحضر الطبي المعني.
وكشفت مجلات اجنبية وغربية النقاب عن ان اغلب تلك التجارب تنفذ عادة على اسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لامرهم، ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية كذلك لا يستطيع اهلهم وذووهم زيارتهم والاطلاع على ما يحل بهم اثناء فترات اعتقالهم وهو امر يضمن سرية تلك التجارب وعدم ايقاع اسرائيل في حرج امام العالم خاصة وان مثل تلك الممارسات تعد من الجرائم الاخلاقية التي تثير الكثير من الضجة والملاحقات القانونية حول المسؤولين عنها كونها تتعلق مباشرة بانتهاك حقوق الانسان والاعتداء المباشر على حياة الاسرى.
وكشف تقرير التضامن الدولي كذلك النقاب عن ان عضو الكنيست -أمي ليفتات-رئيسة شعبة الادوية في وزارة الصحة كشفت النقاب في وقت سابق كذلك عن زيادة بنسبة 15% في عدد التصاريح التي تمنحها وزارة الصحة الاسرائيلية سنويا للمهنيين الطبيين والعلماء والاطباء الاسرائيليين لاجراء التجارب على المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية في اعتراف واقرار رسمي منها بتوسع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها.
ويسود التخوف من الحديث عن ارقام مذهلة للحالات الاعتقالية التي تتعرض لتلك الاختبارات داخل السجون خاصة مع التضاعف الكبير لاعداد الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية خلال انتفاضة الاقصى ، وزيادة الضغط عليهم وممارسة اقسى اشكال التعسف والارهاب بحقهم وهو ما يضعف مراقبة المؤسسات الحقوقية ومتابعتها لاوضاعهم بل يلغيها بشكل كامل خاصة مع قمع كل حركة احتجاج اسيرة بقوة السلاح ودون ابداء أي استعداد من قبل ادارات السجون للتفاوض مع الاسرى واستيضاح اسباب غضبهم ومطالبهم.
وتثير تلك الممارسات اسئلة كثيرة وتطرح علامات استفهام كبرى حول موقع القانون في اسرائيل التي تدعي مراعاة حقوق الانسان، كما انها تظهر وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يحياها النظام الاسرائيلي ككل.
اذ ان استخدام الاجساد البشرية لاغراض التجارب يعد تجاوزا خطيرا لانسانية الانسان وانتهاكا لكرامته، ففي الدول المتقدمة التي يسودها القانون تستخدم الابحاث العلمية الطبية متطوعين حضروا بمحض اختيارهم وارادتهم وبدافع انساني محض لاجراء تلك الابحاث عليهم او على اعضاء حيوية من اجسامهم، اما ان يتم اخضاع الاسير لتلك التجارب فهو اعتداء على حقه في الحياة وامتهان لكرامته وانتهاك لحقوق الاسير.
كما ان التلاعب والعبث بالجسم البشري دون اخذ الاحتياطات واسباب الوقاية دون التحلي باي شكل من اشكال المسؤولية (اخلاقيا وعلميا ودينيا) هي من اشد ما يتعارض مع الشرائع السماوية كلها.
وهذا يتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الثالثة عشرة من الباب الثاني (يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن لا تقترف الدولة الحاجزة أى فعل أو اهمال غير مشروع يسبب موت أسير لديها ، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الإتفاقية ، وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته ) .
وجاء في التقرير انه "ذا اخذنا بعين الاعتبار طبيعة الآثار التي يتركها استخدام الاسرى في السجون الاسرائيلية حقولاً للتجارب على حالاتهم العضوية نجد ان اغلبها يتراوح ما بين تمحترم الشعر والاصابة بالعقم وضمور العضلات واعضاء الجسد وكلها مؤشرات تدل على ان التجارب تلك تتم على الهرمونات البشرية وهي مواد كيميائية تتواجد في الجسم بكميات قليلة لتؤدي دوراً فعالاً واي اختلال في تركيزها يقود حتما الى نتائج كارثية وهو ما يفسر رغبة المهنيين الطبيين الاسرائيليين باستخدام الاسرى لهذا الغرض اذ قلما يوجد متطوع يقبل ان تخضع هرمونات جسده لتجارب الادوية والمستحضرات لشدة الحساسية في التعامل مع تلك الهرمونات.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918