'الميزان' يستنكر تقليص الاحتلال إمدادات غاز الطهي لقطاع غزة

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقليص سلطات الاحتلال إمدادات عاز الطهي لقطاع غزة.

وقال المركز، في بيان له، إن 'هذه الخطوة تتسبب في مزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وتدمير فرص أي انتعاش اقتصادي، وتوسع من ظاهرتي البطالة والفقر'.

وأضاف أن قوات الاحتلال شددت من القيود التي تفرضها على إمدادات الغاز المنزلي منذ بداية الشهر الماضي، بحيث قلصت من الكميات المحدودة التي كانت تسمح بمرورها، فبعد أن سمحت بمرور إمدادات الغاز خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي 17 مرة أدخلت فيها 2550 طن من غاز الطهي إلى قطاع غزة، بواقع 85 طن يومياً، قلصت الكمية التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة من الغاز لتصل في شهر تشرين الأول أكتوبر إلى 1639 طن، بواقع 53 طن يومياً، وحسب مصادر في وزارة الاقتصاد الوطني فإن حاجة سكان قطاع غزة تقدر بحوالي 280 طناً يومياً من غاز الطهي.

وتابع: واصلت سلطات الاحتلال تلك القوات تقليص الكميات التي تسمح بمرورها، حيث بلغ إجمالي الكميات التي سمحت بمرورها خلال النصف الأول من تشرين الثاني 457 طناً من الغاز بواقع 30 طن يومياً وهي لا تتجاوز ما نسبته 10.7% من إجمالي حاجات سكان القطاع اليومية.

وتشيع سلطات الاحتلال أن تقليص الكميات مرده إلى مشاكل فنية تتعلق بنقل محطة ضخ الغاز من معبر الشجاعية نحال عوز إلى معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم وهو إدعاء كاذب، حيث تشير المعطيات إلى أن قوات الاحتلال لم تنقل المحطة ولم تشرع بأي خطوات لهذا الغرض ومع ذلك غالبية كميات الغاز التي دخلت إلى القطاع خلال تشرين الأول المنصرم كانت من معبر كرم أبو سالم وبطريقة من صهريج إلى صهريج.

وحذر مركز الميزان من مخاطر استمرار تقليص إمدادات الغاز وأثره على عمل المستشفيات والمخابز ومضاعفة معاناة الأسر وخاصة النساء في قطاع غزة فإنه ينظر بخطورة.

كما حذر المجتمع الدولي من مغبة الاستمرار في تجاهل الكارثة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، وعجزه عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، لأن عجزه وتجاهله شجَّعَا دولة الاحتلال على المضي قدماً في جرائمها.

وطالب الميزان المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف الحصار كأحد أبرز أشكال الاضطهاد العرقي والعقاب الجماعي وهي جريمة حرب ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.