أكد عضو الكنيست خنا سويد، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن إعادة الأراضي المصادرة غير المستغلة لأصحابها في أراضي عام 48 حق أساسي.
ورد هذا خلال عقد لجنة المالية البرلمانية الإسرائيلية، اجتماعًا خاصًا لإكمال إعداد تعديل قانون الأراضي بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية 'كرسيك'، حيث أمرت المحكمة حينها وزير المالية بتحضير تعديل لقانون الأراضي لضمان إرجاع الأراضي المصادرة لأغراض الجمهور التي لم يتم استغلالها خلال 30 عاما.
وكان سويد طلب من رئيس الكنيست قبل أسابيع، إتمام تشريع هذا التعديل الذي كان بدئ بإعداده في الكنيست السابقة، إلا أن مماطلة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة بمندوبي وزارة المالية، حالت دون اتمام تشريع القانون. وبناءً على طلب سويد عقدت لجنة المالية جلسة لإتمام تعديل القانون، شارك فيها مستشارون قضائيون من وزارة المالية والداخلية والقضاء، بالاضافة الى ممثل نقابة المحامين و'دائرة أراضي إسرائيل' و'مركز الحكم المحلي' في إسرائيل.
وعرض ممثلو الحكومة اقتراحات التعديل التي اعدوها وتتضمن وضع تعريف للاستخدام الجماهيري للأرض المصادرة، وشروط لاعادتها الى أصحابها في حال عدم استغلالها للهدف الذي صودرت من أجله خلال 10 سنوات وسنتين اضافيتين من تاريخ المصادرة، وفي حال وجود خارطة تفصيلية للارض المصادرة او اجراء اي عمل على الأرض، بما في ذلك تسييجها، يعتبر هذا وضع يد على الارض يلغي عدم استعمالها واعادتها لاصحابها.
وطالب ممثلو الحكومة الإسرائيلية بإحالة هذا التعديل على الأراضي التي صودرت الى غاية 25 سنة من يوم اقراره، أما بالنسبة للتعويض فقد تباين موقف ممثلي الوزارات المختلفة بالنسبة للمبالغ التي يجب دفعها لأصحاب الأراضي عند ارجاعها الى ملكيتهم، وسيتم البت في هذا الموضوع في الجلسة القادمة.
وقال سويد إن هذا التعديل يمنح وزير المالية سلطات واسعة تدل على انه وريث المندوب السامي البريطاني، لذلك يجب ان يتم تغيير هذا التسلط لوزير المالية الذي يسيطر على الجوانب كافة، في هذا المجال، وما يطلبه ممثلو الوزارات هو المزيد من السيطرة لوزير المالية، لذلك يجب الالتفات الى منهجية عمل لجان التخطيط وتوزيع الصلاحيات على اجسام مختلفة، اذ لا يعقل ان وزير المالية هو الذي يصدر أمر المصادرة وهو الذي يعالج الاستئنافات.
وقال سويد إن ما عرضه ممثلو الحكومة بان وجود المخططات يعيق اعادة الأراضي هو أمر لا يمكن القبول به، لأن عملية التخطيط قابلة للتغيير، وفي حالة لم يتم هذا التغيير فانه بالإمكان منح أصحاب الأراضي حقوق الملكية للأرض وان يتم التوزيع بموافقة الشركاء كافة.
وسوف تستمر اللجنة بعقد جلسات إضافية، لمناقشة البنود المقترحة كافة، لإعدادها للتشريع في الهيئة العامة، وسوف يقوم سويد بالتنسيق مع جمعيات ومهنيين عرب لحضور الجلسات القادمة وعرض وجهات النظر قبل اقرار القانون.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918