طالب مختصون في مجال المياه والبيئة بالعمل على تفعيل قانون البيئة ومراقبة آبار المياه العشوائية وعملية التلويث المحلي للمياه الجوفية من خلال حفر آبار امتصاصية للمياه العادمة.
وشدد أولئك في ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أمس، في مقرها الرئيس بقطاع غزة بعنوان "أزمة المياه في قطاع غزة"، على أهمية الضغط باتجاه عقد مؤتمر تحضره دول إقليمية وأخرى مؤثرة في القرار السياسي العالمي للحديث عن المياه في قطاع غزة، والتي تلوثت بفعل الاحتلال، من أجل فضح هذه الممارسات واتخاذ العقوبات اللازمة ضد إسرائيل.
ودعوا إلى تنسيق الجهود ووضع الخطط والبرامج الإستراتيجية والتفكير في حلول آنية لمشكلة مياه الشرب التي وصلت نسبة التلوث فيها إلى 90% وأصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي لزيادة نسبة النيترات والكلوريدات فيها.
وبدأت الورشة بمداخلة مقتضبة لباحث الهيئة في مكتب غزة مصطفى إبراهيم، الذي ألقى الضوء على بعض الجوانب الحقوقية في هذا المجال، ومدى إمكانية الهيئة في مساعدة الجهات المختصة سواء كانت مصلحة مياه الساحل أو سلطة جودة البيئة أو البلديات، من خلال تزويدها بما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الحصول على مياه للشرب من حيث الكم والنوع.
وأشار إبراهيم إلى أن الانقسام ألقى بظلاله على جوانب الحياة كافة بما فيها البيئة، إذ جعل مشكلة تلوث المياه تراوح مكانها، وشدد على أهمية تضافر الجهود في هذا المجال لفضح ممارسات إسرائيل تجاه البيئة.
من جانبه، استعرض المهندس بهاء الأغا، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشاريع في سلطة جودة البيئة التابعة للحكومة المقالة، ما قامت به الأخيرة منذ إنشائها عام 2000، من حيث وضع إستراتيجية البيئة الفلسطينية التي وجدت أن هناك 9 قضايا يجب الاهتمام بها، أهمها إدارة المياه العادمة والحفاظ على جودة وكمية مياه الشرب.
وأوضح الأغا أنه كان من المفترض أن تصل هذه الإستراتيجية بعد 10 سنوات إلى درجات متقدمة، لكن ذلك تأخر بشكل كبير بفعل السياسات الإسرائيلية التي مارست وما زالت استنزاف موارد البيئة الفلسطينية، وعلى رأسها المياه، علاوة على تلويث ما هو موجود منها.
وبيّن أن تقريرا للبنك الدولي بعنوان "أسباب عوائق تقدم قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية"، أشار إلى أنه تم وضع قيد على استخدام الفلسطينيين لمياههم، وأن ما نسبته من 5 إلى 10% من مياه غزة فقط صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات العالمية.
بدوره، قال المهندس منذر شبلاق، مدير عام مصلحة مياه الساحل، إنه فيما يتعلق بالوضع المائي بقطاع غزة فإن مصادر المياه كانت في السابق الأمطار وثلاثة وديان هي وادي بيت حانون ووادي غزة ووادي السلقا، إلا أن الاحتلال أوقف هذه الوديان من خلال سدود وضعها على الحدود الشرقية للقطاع.
وأضاف شبلاق إن ما تتعرض له المياه في القطاع من تلوث خطير بالنيترات يحتاج من الجميع جهودا مضاعفة لدراسة وتطبيق نظام التوزيع العادل وتحسين الجباية بعد تحسين الشبكة وتغيير عدادات المياه وأنابيب الأسمنت القديمة وتطبيق نظام المراقبة والتفتيش والمتابعة على تسريبات الشبكة وتقليل الوصلات غير الشرعية.
من جانبه، أوضح المهندس حمدان زيارة، مدير إدارة المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، أن ثلث مياه الأمطار التي هي في تناقص مستمر كل عام يتبخر، والثلث الذي تتلقاه أسطح المنازل والطرق الإسفلتية ينساب إلى شبكات الصرف الصحي، والثلث الأخير يبقى في الأرض.
وأشار إلى أنه لا يبقى في الأرض أكثر من 20% من مياه الأمطار بدلاً من 40% في السابق، إذ كانت مساحات الأراضي الخالية أكبر.
وبيّن زيارة أن ما يصل الخزان الجوفي من المياه يعادل 80 مليون لتر مكعب فقط، بالرغم من أن حاجة سكان قطاع غزة أكبر بكثير من ذلك، وأوضح أن جزءا كبيرا من هذه الكمية يتسرب من باطن أراضي الداخل وليس عن سطحها، وهذه الكمية الضئيلة وغيرها سوف لا تكفي جميع السكان في المنظور القريب وستكون هناك أزمة كبيرة مع حلول عام 2025.
وشدد أولئك في ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أمس، في مقرها الرئيس بقطاع غزة بعنوان "أزمة المياه في قطاع غزة"، على أهمية الضغط باتجاه عقد مؤتمر تحضره دول إقليمية وأخرى مؤثرة في القرار السياسي العالمي للحديث عن المياه في قطاع غزة، والتي تلوثت بفعل الاحتلال، من أجل فضح هذه الممارسات واتخاذ العقوبات اللازمة ضد إسرائيل.
ودعوا إلى تنسيق الجهود ووضع الخطط والبرامج الإستراتيجية والتفكير في حلول آنية لمشكلة مياه الشرب التي وصلت نسبة التلوث فيها إلى 90% وأصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي لزيادة نسبة النيترات والكلوريدات فيها.
وبدأت الورشة بمداخلة مقتضبة لباحث الهيئة في مكتب غزة مصطفى إبراهيم، الذي ألقى الضوء على بعض الجوانب الحقوقية في هذا المجال، ومدى إمكانية الهيئة في مساعدة الجهات المختصة سواء كانت مصلحة مياه الساحل أو سلطة جودة البيئة أو البلديات، من خلال تزويدها بما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الحصول على مياه للشرب من حيث الكم والنوع.
وأشار إبراهيم إلى أن الانقسام ألقى بظلاله على جوانب الحياة كافة بما فيها البيئة، إذ جعل مشكلة تلوث المياه تراوح مكانها، وشدد على أهمية تضافر الجهود في هذا المجال لفضح ممارسات إسرائيل تجاه البيئة.
من جانبه، استعرض المهندس بهاء الأغا، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشاريع في سلطة جودة البيئة التابعة للحكومة المقالة، ما قامت به الأخيرة منذ إنشائها عام 2000، من حيث وضع إستراتيجية البيئة الفلسطينية التي وجدت أن هناك 9 قضايا يجب الاهتمام بها، أهمها إدارة المياه العادمة والحفاظ على جودة وكمية مياه الشرب.
وأوضح الأغا أنه كان من المفترض أن تصل هذه الإستراتيجية بعد 10 سنوات إلى درجات متقدمة، لكن ذلك تأخر بشكل كبير بفعل السياسات الإسرائيلية التي مارست وما زالت استنزاف موارد البيئة الفلسطينية، وعلى رأسها المياه، علاوة على تلويث ما هو موجود منها.
وبيّن أن تقريرا للبنك الدولي بعنوان "أسباب عوائق تقدم قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية"، أشار إلى أنه تم وضع قيد على استخدام الفلسطينيين لمياههم، وأن ما نسبته من 5 إلى 10% من مياه غزة فقط صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات العالمية.
بدوره، قال المهندس منذر شبلاق، مدير عام مصلحة مياه الساحل، إنه فيما يتعلق بالوضع المائي بقطاع غزة فإن مصادر المياه كانت في السابق الأمطار وثلاثة وديان هي وادي بيت حانون ووادي غزة ووادي السلقا، إلا أن الاحتلال أوقف هذه الوديان من خلال سدود وضعها على الحدود الشرقية للقطاع.
وأضاف شبلاق إن ما تتعرض له المياه في القطاع من تلوث خطير بالنيترات يحتاج من الجميع جهودا مضاعفة لدراسة وتطبيق نظام التوزيع العادل وتحسين الجباية بعد تحسين الشبكة وتغيير عدادات المياه وأنابيب الأسمنت القديمة وتطبيق نظام المراقبة والتفتيش والمتابعة على تسريبات الشبكة وتقليل الوصلات غير الشرعية.
من جانبه، أوضح المهندس حمدان زيارة، مدير إدارة المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، أن ثلث مياه الأمطار التي هي في تناقص مستمر كل عام يتبخر، والثلث الذي تتلقاه أسطح المنازل والطرق الإسفلتية ينساب إلى شبكات الصرف الصحي، والثلث الأخير يبقى في الأرض.
وأشار إلى أنه لا يبقى في الأرض أكثر من 20% من مياه الأمطار بدلاً من 40% في السابق، إذ كانت مساحات الأراضي الخالية أكبر.
وبيّن زيارة أن ما يصل الخزان الجوفي من المياه يعادل 80 مليون لتر مكعب فقط، بالرغم من أن حاجة سكان قطاع غزة أكبر بكثير من ذلك، وأوضح أن جزءا كبيرا من هذه الكمية يتسرب من باطن أراضي الداخل وليس عن سطحها، وهذه الكمية الضئيلة وغيرها سوف لا تكفي جميع السكان في المنظور القريب وستكون هناك أزمة كبيرة مع حلول عام 2025.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918