بعد سنوات من العمل المتواصل في مجال عملهم , والدخل الشهري الفائض عن مصاريفهم , أصبحوا الآن يحملون المكنسة ويصطفون على جانبي الطرق كي يقوموا بأعمال لم تعتاد عليها أيديهم , والعديد منهم يشعر بأنها انتهاك لحقوقهم وإهانة لكرامتهم .
فبعد اشتعال انتفاضة الأقصى عام 2000 فقد العديد من العمال الفلسطينيين أعمالهم سواء كانوا من عمال قطاع غزة أم من عمال إسرائيل وباتوا يبحثون عن مصادر رزق علهم يسدون بها رمق أبنائهم , وقتها انتفضت بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزعت عليهم بعض الكابونات الغذائية معتقدةً بأنها قد تحل جزء من مشكلتهم التي باتت تروادهم في حياتهم في حين قررت بعض المؤسسات الدولية مساعدة العمال من خلال عمل عدة مشاريع طالبتهم فيها بكنس الشوارع وتعشيب المنتزهات مقابل أجر ضئيل لا يتجاوز (200 دولار ) .
ولا يجد العمال في قطاع غزة مجال إلا الانصياع للأوامر التي يتلقونها حيث يقوموا بكنس الشوارع وإلقاء النفايات في المكان المخصص لها ولكن بعد حوالي ساعة تعود الأتربة لتكسوا الأرض التي طالما عانى العامل في تنظيفها .
ما هو دور النقابة تجاه العمال هل هو الوقوف مكتوفة الأيدي في حين تسلب حقوقهم , أم أنه بات من الصعب المطالبة بحقوقهم في ظل التحديات التي تواجها جميع المؤسسات الفلسطينية من الحكومات المنقسمة .
من جانبه ذكر الدكتور اشرف مسلم الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لعمال فلسطين ورئيس نقابة الخدمات التعليمية أن قضية العمالة الفلسطينية هي قضية شائكة تحتاج إلى تمحيص كي يتم معالجتها , مؤكدا نجاح الاحتلال في تحويل معظم أبناء شعبنا إلى عمال .
وأوضح مسلم في حديث خاص ل فلسطين اليوم أن المشاريع التي تقدمها المؤسسات الدولية للعمال الفلسطينيين هي مشاريع هدامة للإنسان البشري وذلك لأنها تجبر العامل الفلسطيني على تنفيذ أعمال ليست في مجال عمله منوها إلى مطالبتهم في اتحاد عمال فلسطين للدول المانحة لاستثمار الأموال في مشاريع تفيد العمال بصورة دائمة ولكن المطالبة قوبلت بالرفض .
وتطرق مسلم إلى الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الفلسطينية سواء في الضفة أو في قطاع غزة تجاه العمال , مؤكدا خطأ حكومة غزة في مشروع التكافل الاجتماعي الذي تنفذه في القطاع وذلك لأن مثل هذا المشروع لا يخدم العمل إلا فترة وجيزة من الزمن في الوقت الذي يحتاج فيه العمال إلى فرص عمل طويلة الأمد حتى يعتاش منها العامل وذويه .
وحمل مسلم السلطة الفلسطينية مسئولية ما حدث للعمال وذلك لعدم إيجادها خطة تشغيل منهجية لتشغيل العمال في قطاع غزة .
وناشد مسلم الجهات المسئولة سواء في حكومة رام الله أم في حكومة غزة إلى وضع قضية العمال نصب أعينهم , مطالبهم بإقرار قانون الضمانة الاجتماعية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين , مؤكدا على وجوب إدراج العمال ضمن الشئون الاجتماعية ليستفيدوا من الخدمات التي تقمها الوزارة .
وتجدر الإشارة إلى أن عدد العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل يفوق النصف مليون عامل , وتشكل نسبة البطالة 80 % .
فبعد اشتعال انتفاضة الأقصى عام 2000 فقد العديد من العمال الفلسطينيين أعمالهم سواء كانوا من عمال قطاع غزة أم من عمال إسرائيل وباتوا يبحثون عن مصادر رزق علهم يسدون بها رمق أبنائهم , وقتها انتفضت بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزعت عليهم بعض الكابونات الغذائية معتقدةً بأنها قد تحل جزء من مشكلتهم التي باتت تروادهم في حياتهم في حين قررت بعض المؤسسات الدولية مساعدة العمال من خلال عمل عدة مشاريع طالبتهم فيها بكنس الشوارع وتعشيب المنتزهات مقابل أجر ضئيل لا يتجاوز (200 دولار ) .
ولا يجد العمال في قطاع غزة مجال إلا الانصياع للأوامر التي يتلقونها حيث يقوموا بكنس الشوارع وإلقاء النفايات في المكان المخصص لها ولكن بعد حوالي ساعة تعود الأتربة لتكسوا الأرض التي طالما عانى العامل في تنظيفها .
ما هو دور النقابة تجاه العمال هل هو الوقوف مكتوفة الأيدي في حين تسلب حقوقهم , أم أنه بات من الصعب المطالبة بحقوقهم في ظل التحديات التي تواجها جميع المؤسسات الفلسطينية من الحكومات المنقسمة .
من جانبه ذكر الدكتور اشرف مسلم الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لعمال فلسطين ورئيس نقابة الخدمات التعليمية أن قضية العمالة الفلسطينية هي قضية شائكة تحتاج إلى تمحيص كي يتم معالجتها , مؤكدا نجاح الاحتلال في تحويل معظم أبناء شعبنا إلى عمال .
وأوضح مسلم في حديث خاص ل فلسطين اليوم أن المشاريع التي تقدمها المؤسسات الدولية للعمال الفلسطينيين هي مشاريع هدامة للإنسان البشري وذلك لأنها تجبر العامل الفلسطيني على تنفيذ أعمال ليست في مجال عمله منوها إلى مطالبتهم في اتحاد عمال فلسطين للدول المانحة لاستثمار الأموال في مشاريع تفيد العمال بصورة دائمة ولكن المطالبة قوبلت بالرفض .
وتطرق مسلم إلى الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الفلسطينية سواء في الضفة أو في قطاع غزة تجاه العمال , مؤكدا خطأ حكومة غزة في مشروع التكافل الاجتماعي الذي تنفذه في القطاع وذلك لأن مثل هذا المشروع لا يخدم العمل إلا فترة وجيزة من الزمن في الوقت الذي يحتاج فيه العمال إلى فرص عمل طويلة الأمد حتى يعتاش منها العامل وذويه .
وحمل مسلم السلطة الفلسطينية مسئولية ما حدث للعمال وذلك لعدم إيجادها خطة تشغيل منهجية لتشغيل العمال في قطاع غزة .
وناشد مسلم الجهات المسئولة سواء في حكومة رام الله أم في حكومة غزة إلى وضع قضية العمال نصب أعينهم , مطالبهم بإقرار قانون الضمانة الاجتماعية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين , مؤكدا على وجوب إدراج العمال ضمن الشئون الاجتماعية ليستفيدوا من الخدمات التي تقمها الوزارة .
وتجدر الإشارة إلى أن عدد العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل يفوق النصف مليون عامل , وتشكل نسبة البطالة 80 % .
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918