تقدم عضو الكنيست عن حزب العمل الإسرائيلي أوفير بينس باقتراح لسن قانون يتم بموجبه معاقبة كل من يتلقى راتب حكومي يتجاوز الـ55 ألف شيكل, ويشمل ذلك أي موظف حكومي أو موظف في شركة تابعة للحكومة, والجهات المرتبطة بالحكومة مثل بنك إسرائيل, أو السلطات المحلية.
ويتضمن القانون أن كل من يتقاضى راتب أكثر من 55 ألف شيكل في الشهر وهو الأجر الذي تتلقاه رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش, من المتوقع أن يتعرض لمخالفة تقدر بـ 150 ألف شيكل, بالإضافة إلى عام من الحبس الفعلي.
وحسب اقتراح القانون فإن العقاب سيطال متلقي الأجر الشاذ, وصاحب الصلاحيات الذي صادق على منح الأجر الشاذ, ومن وقع على قسيمة الأجر, وعلى من صادق على اتفاق يشمل التزامات بمنح أجر شاذ.
وبرر بينس اقتراحه لهذا القانون بتأكيده أن الفارق الكبير في الأجور يؤدي إلى فوراق اجتماعية كبيرة, وهذه ظاهرة خطيرة جداً تهدد سلامة المجتمع الإسرائيلي.
ويتضمن القانون أن كل من يتقاضى راتب أكثر من 55 ألف شيكل في الشهر وهو الأجر الذي تتلقاه رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش, من المتوقع أن يتعرض لمخالفة تقدر بـ 150 ألف شيكل, بالإضافة إلى عام من الحبس الفعلي.
وحسب اقتراح القانون فإن العقاب سيطال متلقي الأجر الشاذ, وصاحب الصلاحيات الذي صادق على منح الأجر الشاذ, ومن وقع على قسيمة الأجر, وعلى من صادق على اتفاق يشمل التزامات بمنح أجر شاذ.
وبرر بينس اقتراحه لهذا القانون بتأكيده أن الفارق الكبير في الأجور يؤدي إلى فوراق اجتماعية كبيرة, وهذه ظاهرة خطيرة جداً تهدد سلامة المجتمع الإسرائيلي.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918