قالت صحيفة 'هآرتس' العبرية الصادرة، اليوم، إنه من أصل 69 شكوى رفعتها منظمة 'يوجد قانون' في السنوات الأربع الأخيرة، عن المس باشجار الفلسطينيين في الضفة الغربية، لم تقدم أي لائحة اتهام.
وبينت ازدياد ظاهرة للمس بالاشجار في السنوات الاخيرة، لا سيما اشجار الزيتون واللوز والتين، والليمون وغيرها.
وقالت إن منظمة حقوق الإنسان 'يوجد قانون' تابعت في السنوات الاربع الاخيرة 69 حدث مس باشجار الفلسطينيين في الضفة الغربية، حققت فيها شرطة لواء 'شاي'، منوهة أن الحديث يدور عن المس بالاف الاشجار في اماكن عديدة، من سوسيا جنوب الخليل وحتى سالم في شمالي الضفة.
وحسب التقرير الذي نشرته المنظمة أمس، فقد تم توثيق 27 حدثا، أي نحو 40 في المائة من الاحداث المذكورة هذا العام، بين اشهر كانون الثاني وتشرين الاول.
وأضافت أنه بالرغم من تقارير الجيش الجيش الإسرائيلي، عن 'قطاف زيتون هادىء' في الشهرين الاخيرين (ايلول – تشرين الاول)، بلغت المنظمة في اثنائهما معلومات عن عشر احداث تضررت فيها مئات الاشجار.
وأورد التقرير طلب المنظمة قبل نحو أسبوعين من الشرطة التحقيق في حدث قطعت فيه اكثر من 80 شجرة زيتون من قرية بورين المجاورة لنابلس، مشيرة إلى أنه حسب أهالي القرية المجاورة لمستوطنة 'يتسهار'، فانه 'في الساعة الخامسة والنصف صباحا' وصل الى صاحب كرم الزيتون اشعار بان ينزل الى كرمه لان المستوطنين يوجدون هناك ويقطعون الاشجار. والى ان وصل المالك الى المكان كان المستوطنون قد انصرفوا'.
وفي تموز من هذا العام ادعى فلسطينيون بان ثلاثة مستوطنين ملثمين من 'يتسهار' قطعوا اشجار زيتون القرية، فيما ان الجيش والشرطة الاسرائيلية دفعتهم الى الفرار، قبل أكثر من شهرين قطع مستوطنون اشجار زيتون فلسطينية قرب البؤرة الاستيطانية 'عدي عيد' ردا على بيانات الحكومة تجميد البناء في الضفة.
وحسب تقرير 'يوجد قانون'، لم يؤدِ أي من الـ 69 تحقيقا لدى الشرطة حتى الان الى رفع لائحة اتهام ضد مشبوهين ضالعين بالمس باشجار الفلسطينيين، وأن 14 ملف لا تزال توجد قيد التحقيق. و4 ملفات توجد قيد مراجعة المدعين العامين في الشرطة وفي النيابة العامة للدولة، حيث ينبغي اتخاذ القرار فيما اذا كانت سترفع لوائح اتهام.
وذكر التقرير أن ليئور يفنه، مدير البحث والتحقيق في 'يوجد قانون' قال إن المس المتواصل في مصدر رزق العائلات الفلسطينية لا يلقى الرد من سلطات فرض القانون'، ويضيف، 'المتابعة متعددة السنين التي تقوم بها 'يوجد قانون' إثر نتائج التحقيق في المخالفات التي يرتكبها مواطنون اسرائيليون ضد فلسطينيين تظهر ان نحو 92 في المائة من التحقيقات فشلت وان الملفات تغلق دون رفع لوائح اتهام في احداث المس بالاشجار، ومعدل الفشل في تحقيقات لواء شاي هو مائة في المائة'.
في المقابل ادعت منظمة حقوق الانسان في 'يشع' أن المستوطنين قالوا، 'نحن تابعنا في السنوات الاخيرة عشرات ملفات المس بمزارعين يهود وتقريرنا تحت عنوان 'من يحمي زيتوننا'، يظهر أنه يوجد فرض انتقائي للقانون. من أجل الدفاع عن المزارعين العرب تخرج كل السلطات عن صوابها. ولكن بالمقابل، فانهم لا يحققون حتى بشكاوى اليهود. تجاه اليهود تصدر اوامر ابعاد في موسم القطاف، وتجاه العرب لا يفعلون شيئا'.
ومن شرطة لواء 'شاي' جاء التعقيب بانها لا يمكنها أن تتناول هذه المعطيات في هذه المرحلة، وذلك لان التوجه رفع اليها متأخرا.
وبينت ازدياد ظاهرة للمس بالاشجار في السنوات الاخيرة، لا سيما اشجار الزيتون واللوز والتين، والليمون وغيرها.
وقالت إن منظمة حقوق الإنسان 'يوجد قانون' تابعت في السنوات الاربع الاخيرة 69 حدث مس باشجار الفلسطينيين في الضفة الغربية، حققت فيها شرطة لواء 'شاي'، منوهة أن الحديث يدور عن المس بالاف الاشجار في اماكن عديدة، من سوسيا جنوب الخليل وحتى سالم في شمالي الضفة.
وحسب التقرير الذي نشرته المنظمة أمس، فقد تم توثيق 27 حدثا، أي نحو 40 في المائة من الاحداث المذكورة هذا العام، بين اشهر كانون الثاني وتشرين الاول.
وأضافت أنه بالرغم من تقارير الجيش الجيش الإسرائيلي، عن 'قطاف زيتون هادىء' في الشهرين الاخيرين (ايلول – تشرين الاول)، بلغت المنظمة في اثنائهما معلومات عن عشر احداث تضررت فيها مئات الاشجار.
وأورد التقرير طلب المنظمة قبل نحو أسبوعين من الشرطة التحقيق في حدث قطعت فيه اكثر من 80 شجرة زيتون من قرية بورين المجاورة لنابلس، مشيرة إلى أنه حسب أهالي القرية المجاورة لمستوطنة 'يتسهار'، فانه 'في الساعة الخامسة والنصف صباحا' وصل الى صاحب كرم الزيتون اشعار بان ينزل الى كرمه لان المستوطنين يوجدون هناك ويقطعون الاشجار. والى ان وصل المالك الى المكان كان المستوطنون قد انصرفوا'.
وفي تموز من هذا العام ادعى فلسطينيون بان ثلاثة مستوطنين ملثمين من 'يتسهار' قطعوا اشجار زيتون القرية، فيما ان الجيش والشرطة الاسرائيلية دفعتهم الى الفرار، قبل أكثر من شهرين قطع مستوطنون اشجار زيتون فلسطينية قرب البؤرة الاستيطانية 'عدي عيد' ردا على بيانات الحكومة تجميد البناء في الضفة.
وحسب تقرير 'يوجد قانون'، لم يؤدِ أي من الـ 69 تحقيقا لدى الشرطة حتى الان الى رفع لائحة اتهام ضد مشبوهين ضالعين بالمس باشجار الفلسطينيين، وأن 14 ملف لا تزال توجد قيد التحقيق. و4 ملفات توجد قيد مراجعة المدعين العامين في الشرطة وفي النيابة العامة للدولة، حيث ينبغي اتخاذ القرار فيما اذا كانت سترفع لوائح اتهام.
وذكر التقرير أن ليئور يفنه، مدير البحث والتحقيق في 'يوجد قانون' قال إن المس المتواصل في مصدر رزق العائلات الفلسطينية لا يلقى الرد من سلطات فرض القانون'، ويضيف، 'المتابعة متعددة السنين التي تقوم بها 'يوجد قانون' إثر نتائج التحقيق في المخالفات التي يرتكبها مواطنون اسرائيليون ضد فلسطينيين تظهر ان نحو 92 في المائة من التحقيقات فشلت وان الملفات تغلق دون رفع لوائح اتهام في احداث المس بالاشجار، ومعدل الفشل في تحقيقات لواء شاي هو مائة في المائة'.
في المقابل ادعت منظمة حقوق الانسان في 'يشع' أن المستوطنين قالوا، 'نحن تابعنا في السنوات الاخيرة عشرات ملفات المس بمزارعين يهود وتقريرنا تحت عنوان 'من يحمي زيتوننا'، يظهر أنه يوجد فرض انتقائي للقانون. من أجل الدفاع عن المزارعين العرب تخرج كل السلطات عن صوابها. ولكن بالمقابل، فانهم لا يحققون حتى بشكاوى اليهود. تجاه اليهود تصدر اوامر ابعاد في موسم القطاف، وتجاه العرب لا يفعلون شيئا'.
ومن شرطة لواء 'شاي' جاء التعقيب بانها لا يمكنها أن تتناول هذه المعطيات في هذه المرحلة، وذلك لان التوجه رفع اليها متأخرا.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918