فشل إقرار الميزانية قد يؤدي إلى حل مجلس عارة في المثلث

من المتوقع أن يبت الطاقم المهني في وزارة الداخلية، في مصير ومستقبل مجلس محلي عرعرة عارة، وذلك بعد فشل المجلس البلدي هذا الاسبوع في إقرار مشروع الميزانية للعام الحالي وذلك للجلسة السادسة، حيث صوت 6 أعضاء الائتلاف مع الميزانية و6 أعضاء ضد الميزانية.

وشهدت جلسة الميزانية نقاشا وجدلا بين أعضاء المعارضة والائتلاف ورئيس المجلس، واتهامات متبادلة بين الطرفين.

وقال رئيس المجلس المحلي، جميل مرزوق: "إدارة المجلس تعمل بصورة مهنية وكل ادعاءات المعارضة غير صحيحة، حيث تقوم الوزارة بفحص كافة الملفات. وجميع ادعاءات المعارضة تم توجيهها الى وزارة الداخلية صاحبة القرار الأول والأخير، وهي التي قررت رفض كل الادعاءات الصادرة عن المعارضة قبل عدة أسابيع وبالرغم من ذلك رفض أعضاء المعارضة التصويت على الميزانية".

ومن جهتهم فقد طالب أعضاء المعارضة في المجلس رئيس المجلس بالاستجابة لبعض النقاط والشروط والتحفظات، إلا أنه وحسب ما أورده أعضاء المعارضة، فإن رئيس المجلس تجاهل مطالبهم، وقام بإصلاح أشياء بسيطة، الأمر ولم تنفذ مطالبهم الأساسية.

كما ادعت المعارضة أن رئيس المجلس والإدارة الحالية تقوم بالتوقيع على اتفاقيات غير قانونية، وإجراء تعيينات غير قانونية ومرفوضة، بالإضافة إلى عدم تواجد رؤية شاملة ومستقبلية لإعطاء خدمات تليق بالمواطن، وقيام رئيس المجلس بتوظيف عدد من أقاربه بمناصب خاصة واستئجار غرف ومنازل كبيرة وواسعة استغل منها فقط امتار قليلة.

وأشار فتحي مرزوق مساعد رئيس المجلس إلى أن إدارة المجلس تعمل بصورة نزيهة وشريفة، وأن ادعاءات المعارضة باطلة وعارية عن الصحة، حيث أن إدارة المجلس لم توقع على أي اتفاق غير قانوني.

وأكد أن كل الاتفاقيات وقعت مع الموظفين وفق القانون وتتماشى مع تعليمات وزارة الداخلية. كما أكد على أن المجلس يقوم بجمع الضرائب بصورة منتظمة دون أي مشاكل بالإضافة إلى تقديم الخدمات لأهالي القرية بالصورة القانونية والمناسبة.