تقديم اعتراض مفصل على مخطط بناء المركز اليهودي في ساحة البراق

المحامي قيس ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس بين في اعتراضه المفصل ان المخطط باطل من اصله مستندا بذلك على حجج من القانون الدولي والقانون المحلي. ومن مجمل الأدعاءات الجوهرية التي وردت في الأعتراض, ادعى المحامي ناصر ان اللجنة اللوائية في القدس لا تستطيع قانونيا المصادقة على المخطط لأنه يغيير الوضع القائم في القدس الشرقية بشكل ينافي القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية ارضا محتلة, كما ان كل تغيير على ارض الواقع من طرف واحد ودون موافقة الأوقاف الآسلامية والسلطة الفلسطينية والجهات العربية الدولية المسؤولة عن الحرم القدسي الشريف هو تغيير غير قانوني على الأطلاق. واضاف الأعتراض ايضا ان الشركات الإسرائيلية التي قدمت المخطط لا تملك اي حق في ارض المخطط لأنها اوقاف اسلامية كانت اسرائيل صادرتها قبل اعوام بشكل غير قانوني وان عقد الأجار الذي أبرمته هذا الشركات مع حكومة اسرائيل على هذه الأوقاف هو عقد باطل, ولهذا كان على اللجنة اللوائية رفض المخطط مذ قدم لها. المحامي ناصر اضاف ايضا ان مؤسسات التنظيم والبناء في القدس غير مخولة ببحث المخطط لأنها مؤسسات تهويدية الأمر الذي برز جليا في المخططات المختلفة التي اودعتها اللجنة اللوائية مؤخرا كالمخطط الهيكلي المقترح لمدينة القدس رقم 2020 والمخطط اللوائي المقترح للواء القدس رقم 1/30, والذان يعتبران القدس بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة للشعب اليهودي.

على الصعيد التخطيطي بين الأعتراض ان المبنى المقترح في المخطط سيحجب قبة الصخرة من الناحية الجنوبية الغربية للقبة على نحو يغيّـر المنظر التاريخي منذ عصور للحرم القدسي الشريف وهو ما يمس قدسية الحرم ومشاعر الملايين من العرب. كما ان المبنى المقترح يمس المدرسة التنكيزية الملاصقة للمبنى وهي مدرسة قديمة جدا من عهد المماليك استولت عليها اسرائيل عام 1967 بعد ان صادرتها من ايدي الأوقاف الأسلامية في القدس, وحولتها الى مركز لقوات الأمن الأسرائيلي تطل منه على ساحة الحرم القدسي الشريف.