لطالما كانت ساحة حقوق الإنسان
هي الساحة الأقوى بالنسبة إلى الشعوب الضعيفة، وتجارب الجمعيات غير الحكومية في
ديربان وغيرها أوضح دليل على ذلك. وفي هذه الساحات نحقق ما لا نستطيع تحقيقه في
المحافل الدولية الأخرى. بل إن هذه الساحة شهدت سابقاً خروج الولايات المتحدة من
عضوية المجلس، وفشلها أمام المندوب الليبي سابقاً، وها هي اليوم تفشل..
ووصل الأمر بوزير خارجية
الاحتلال أفيغدور ليبرمان إلى الحديث عن تعديل ما سمّاه «الأكثرية التلقائية» التي
تشكلها الدول الفقيرة والضعيفة والهامشية، باتجاه أكثرية نوعية (عنصرية).
يحتاج قول «العدو لا يفهم إلا لغة القوة» إلى تفصيل، فالقوة العسكرية والقوة
الموسمية لا تُرعبان الكيان الصهيوني، بقدر ما يرعبه أمران يقفان خلفها: الذكاء في
استخدامها، والإصرار والعناد في تحقيق الأهداف منها.
الكلام أعلاه، يقودنا إلى ما بعد سلاح «تقرير غولدستون»، هل خططنا بذكاء لما بعده؟
وهل يمكن العمل بإصرار وعناد لاستثماره؟
في البداية، لستُ من المبهورين بهذا التقرير، ولا أُعلق كل الآمال عليه، ولكنْ حان
الوقت لأن نُحسن استخدام كل أسلحتنا. العدو لا تهمّه السمعة كثيراً، وهو يستطيع أن
يغيرها أو يطمسها بقوة الإعلام. المهم بالنسبة إليه يكمن في الأضرار المادية
(السياسية والاقتصادية) المترتبة على السمعة. من هنا، يبقى تقرير غولدستون حبراً
على ورق إذا لم نستفِدْ منه ونستثمرْ مفاعيله. وهو ليس نهاية المطاف، بل البداية
للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الصراع.
لقد أمسكنا الآن بأيدينا تقريراً أممياً يوثّق جرائم الحرب الإسرائيلية، ويصلح أن
يكون شاهداً ودليلاً في المحاكم الجنائية في العالم، وتهمة الجريمة قد ثبتت حتى
الآن على أكثر من ثمانين ضابطاً في جيش الاحتلال.
قبل هذا التقرير، لم يجرؤ عدد من ضباط جيش الاحتلال على زيارة بعض الدول الأوروبية
بسبب دعاوى فردية مرفوعة عليهم من أهالي بعض الضحايا، بل إن شارون نفسه لم يجرؤ على
دخول بلجيكا قبل تعديل القانون الذي يسمح باعتقال مجرمي الحرب، والتقى وزير
خارجيتها في ألمانيا. كذلك شهدنا الإشكالية التي أُثيرت مؤخراً بخصوص زيارة إيهودا
باراك إلى لندن. وقرأنا ما قاله نتنياهو عن المعركة الطويلة مع هذا القرار
ومفاعيله.
من هنا يأتي دور المنظمات الأهلية والحقوقية العربية والدولية. وهناك أكثر من مائة
منظمة أهلية تستطيع، بل وترغب في رفع دعوى على الاحتلال، لكن تنقصها الإمكانات
المادية والمعنوية. لذلك نعتقد أنه آن الأوان لتنظيم هذا العمل في جهد واحد مشترك..
تتفق المنظمات، وتتوزع على البلدان التي سترفع الدعوى فيها، وبيدها الشواهد والصور،
وفي مقدمتها تقرير غولدستون.
فماذا لو أن 100 منظمة أهلية على الأقل، في 100 بلد على الأقل، ترفع بالوكالة عن
أهالي الضحايا دعاوى قضائية على سياسيي «إسرائيل» وعسكرييها، بالأسماء والصفات
والأسباب الموجبة. هذا يعني أن زلزالاً في الكيان الغاصب سيحدث، وأن محاكمات عديدة
ستكون الشغل الشاغل للإعلام والدول، وأن المسؤولين الإسرائيليين سيُمنعون من دخول
عشرات الدول، ما سيؤذي العلاقات الديبلوماسية مع الدول الأخرى (وهذا هو ما يخشاه
العدو، حيث اعتبر البعض أن خسارة «إسرائيل» الكبرى من حرب غزة كانت في الموقف
التركي). فكيف إذا رفعت الدعاوى في بلاد عربية وإسلامية تقيم علاقات مع العدو؟
هنا سندخل في مرحلة جديدة من الصراع، بهجوم مضاد، لكنه قانوني هذه المرّة، سيشعر
العدو فيه بأنّ الأمور لم تعد «فالتة»، وأن هناك من يقف له بالمرصاد، وأنه سيُحاسب
على كل جريمة ارتكبها أو سيرتكبها. وخصوصاً مع الإصرار والمتابعة، وتقرير غولدستون
بأيدينا، نلوّح به في المحاكم الدولية والمحلية في الدول التي تجيز ذلك على
أراضيها..
هنا سيُشعر العدو بحجم الخسارة التي سيتكبدها إذا ارتكب أي جريمة حرب، وسيشعر كل
سياسي أو ضابط بخسارة لاحقة (حكومة الاحتلال اتخذت قراراً بعدم نشر أسماء الضباط
المشاركين في الحروب)، عندها سيحسب العدو حكومةً وجيشاً وأفراداً ألف حساب قبل
ارتكاب أي جريمة.
إذا نجحت هذه الدعاوى، فسنصل إلى مرحلة التأثير على العدو وإخافته من ارتكاب
الجرائم. وإذا كان قد استعمل نظرية رئيس الأركان السابق موشيه يعلون الذي نحت مصطلح
«كيّ الوعي» الفلسطيني بالقوة تجاه أهلنا ليُفْهِمهم أن المقاومة ستُقابَل
بالمجازر، فإن المنظمات الأهلية والحقوقية ستنجح بالقانون حيث فشلت السياسة،
وسيتحقق «كي الوعي» الإسرائيلي.. فهل نستطيع؟!
نعم إذا أتقنّا مهارة الإصرار والمتابعة الدقيقة.
هي الساحة الأقوى بالنسبة إلى الشعوب الضعيفة، وتجارب الجمعيات غير الحكومية في
ديربان وغيرها أوضح دليل على ذلك. وفي هذه الساحات نحقق ما لا نستطيع تحقيقه في
المحافل الدولية الأخرى. بل إن هذه الساحة شهدت سابقاً خروج الولايات المتحدة من
عضوية المجلس، وفشلها أمام المندوب الليبي سابقاً، وها هي اليوم تفشل..
ووصل الأمر بوزير خارجية
الاحتلال أفيغدور ليبرمان إلى الحديث عن تعديل ما سمّاه «الأكثرية التلقائية» التي
تشكلها الدول الفقيرة والضعيفة والهامشية، باتجاه أكثرية نوعية (عنصرية).
يحتاج قول «العدو لا يفهم إلا لغة القوة» إلى تفصيل، فالقوة العسكرية والقوة
الموسمية لا تُرعبان الكيان الصهيوني، بقدر ما يرعبه أمران يقفان خلفها: الذكاء في
استخدامها، والإصرار والعناد في تحقيق الأهداف منها.
الكلام أعلاه، يقودنا إلى ما بعد سلاح «تقرير غولدستون»، هل خططنا بذكاء لما بعده؟
وهل يمكن العمل بإصرار وعناد لاستثماره؟
في البداية، لستُ من المبهورين بهذا التقرير، ولا أُعلق كل الآمال عليه، ولكنْ حان
الوقت لأن نُحسن استخدام كل أسلحتنا. العدو لا تهمّه السمعة كثيراً، وهو يستطيع أن
يغيرها أو يطمسها بقوة الإعلام. المهم بالنسبة إليه يكمن في الأضرار المادية
(السياسية والاقتصادية) المترتبة على السمعة. من هنا، يبقى تقرير غولدستون حبراً
على ورق إذا لم نستفِدْ منه ونستثمرْ مفاعيله. وهو ليس نهاية المطاف، بل البداية
للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الصراع.
لقد أمسكنا الآن بأيدينا تقريراً أممياً يوثّق جرائم الحرب الإسرائيلية، ويصلح أن
يكون شاهداً ودليلاً في المحاكم الجنائية في العالم، وتهمة الجريمة قد ثبتت حتى
الآن على أكثر من ثمانين ضابطاً في جيش الاحتلال.
قبل هذا التقرير، لم يجرؤ عدد من ضباط جيش الاحتلال على زيارة بعض الدول الأوروبية
بسبب دعاوى فردية مرفوعة عليهم من أهالي بعض الضحايا، بل إن شارون نفسه لم يجرؤ على
دخول بلجيكا قبل تعديل القانون الذي يسمح باعتقال مجرمي الحرب، والتقى وزير
خارجيتها في ألمانيا. كذلك شهدنا الإشكالية التي أُثيرت مؤخراً بخصوص زيارة إيهودا
باراك إلى لندن. وقرأنا ما قاله نتنياهو عن المعركة الطويلة مع هذا القرار
ومفاعيله.
من هنا يأتي دور المنظمات الأهلية والحقوقية العربية والدولية. وهناك أكثر من مائة
منظمة أهلية تستطيع، بل وترغب في رفع دعوى على الاحتلال، لكن تنقصها الإمكانات
المادية والمعنوية. لذلك نعتقد أنه آن الأوان لتنظيم هذا العمل في جهد واحد مشترك..
تتفق المنظمات، وتتوزع على البلدان التي سترفع الدعوى فيها، وبيدها الشواهد والصور،
وفي مقدمتها تقرير غولدستون.
فماذا لو أن 100 منظمة أهلية على الأقل، في 100 بلد على الأقل، ترفع بالوكالة عن
أهالي الضحايا دعاوى قضائية على سياسيي «إسرائيل» وعسكرييها، بالأسماء والصفات
والأسباب الموجبة. هذا يعني أن زلزالاً في الكيان الغاصب سيحدث، وأن محاكمات عديدة
ستكون الشغل الشاغل للإعلام والدول، وأن المسؤولين الإسرائيليين سيُمنعون من دخول
عشرات الدول، ما سيؤذي العلاقات الديبلوماسية مع الدول الأخرى (وهذا هو ما يخشاه
العدو، حيث اعتبر البعض أن خسارة «إسرائيل» الكبرى من حرب غزة كانت في الموقف
التركي). فكيف إذا رفعت الدعاوى في بلاد عربية وإسلامية تقيم علاقات مع العدو؟
هنا سندخل في مرحلة جديدة من الصراع، بهجوم مضاد، لكنه قانوني هذه المرّة، سيشعر
العدو فيه بأنّ الأمور لم تعد «فالتة»، وأن هناك من يقف له بالمرصاد، وأنه سيُحاسب
على كل جريمة ارتكبها أو سيرتكبها. وخصوصاً مع الإصرار والمتابعة، وتقرير غولدستون
بأيدينا، نلوّح به في المحاكم الدولية والمحلية في الدول التي تجيز ذلك على
أراضيها..
هنا سيُشعر العدو بحجم الخسارة التي سيتكبدها إذا ارتكب أي جريمة حرب، وسيشعر كل
سياسي أو ضابط بخسارة لاحقة (حكومة الاحتلال اتخذت قراراً بعدم نشر أسماء الضباط
المشاركين في الحروب)، عندها سيحسب العدو حكومةً وجيشاً وأفراداً ألف حساب قبل
ارتكاب أي جريمة.
إذا نجحت هذه الدعاوى، فسنصل إلى مرحلة التأثير على العدو وإخافته من ارتكاب
الجرائم. وإذا كان قد استعمل نظرية رئيس الأركان السابق موشيه يعلون الذي نحت مصطلح
«كيّ الوعي» الفلسطيني بالقوة تجاه أهلنا ليُفْهِمهم أن المقاومة ستُقابَل
بالمجازر، فإن المنظمات الأهلية والحقوقية ستنجح بالقانون حيث فشلت السياسة،
وسيتحقق «كي الوعي» الإسرائيلي.. فهل نستطيع؟!
نعم إذا أتقنّا مهارة الإصرار والمتابعة الدقيقة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918