وجهت مجموعة من النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة في المؤسسات الحكومية والأهلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، صرخة 'مدوية' إلى أصحاب القرار في السلطة الوطنية من أجل حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص، والتي تتعرض لشتى أنواع الاستغلال من قبل أصحاب العمل.
'أن المرأة العاملة منذ عشرات السنين وحتى يومنا هذا للأسف لا تملك أدنى الحقوق في عملها والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدينية والقانونية والدولية' هذا ما تؤكده الناشطة في حقوق المرأة أماني سبا عنة منسقة مركز بانوراما في محافظة جنين، وتقول: 'من هذا الواقع المرير التي تعيشه المرأة العاملة في محافظة جنين وغيرها، وما نشاهده ونسمعه على أرض الواقع من هموم ومعاناة النساء العاملات في القطاع الخاص،فإننا نطالب وبصوت عاليا من أجل تحسين أوضاعهن استناداً إلى ما نص عليه وكفله قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000'.
وأضافت سبا عنة، 'إننا قمنا بتشكيل فريق الضغط والذي يضم عدة مؤسسات حكومية وأهلية وأعضاء من المجلس التشريعي والأطر النسوية ومجمع النقابات من أجل تحسين أوضاع النساء العاملات في مشاغل الخياطة والمحلات التجارية والمكاتب الخاصة ورياض الأطفال، من حيث الأجور وساعات العمل والإجازات، وبينت أن هذا الفريق الفلسطيني يرأسه المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع (بانوراما) ضمن مشروع حقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع تلك المؤسسات.
ويهدف هذا الفريق إلى الضغط على صناع القرار من أجل تفعيل تطبيق بنود ومواد قانون العمل الفلسطيني الذي يضمن ويكفل للنساء العاملات في المجالات المذكورة أعلاه الحد الأدنى من حقوقهن، حيث يعانين من استغلال واضح وانتهاك صارخ لبنود قانون العمل من قبل أصحاب العمل.
وتابعت سباعنة: 'إن واقع المرأة العاملة هو واقع مرير يتطلب التغيير والمتابعة من قبل أصحاب القرار في السلطة الوطنية، بعد أن أصبحت المرأة العاملة في مكاتب المهندسين أو الأطباء أو حتى المحامين في أغلب الأحيان تتقاضى 400 شيكل شهرياً، مع ضرورة الالتزام بالتواجد في مكان العمل قبل الساعة الثامنة صباحاً وعدم مغادرته قبل الرابعة مساءً، ولا يحق للعاملة في محل لبيع الملابس المطالبة بأكثر من 600 شيكل شهرياً ضمن نفس ساعات العمل مع إمكانية تجاوزها عند الضرورة وفي مواسم الأعياد.
وعن العاملات في مشاغل الخياطة، كشفت سباعنة، عن ظلم واضطهاد بحقهن قائلة: 'إن عاملات الخياطة إما أن تأخذ نسبة قد تكون شيكل واحد لكل قطعة تنتجها أو أكثر بقليل، وإما أن تكون محظوظة بالحصول على يومية حدها الأقصى 55 شيكل، وبذلك يكون يوم الجمعة أو العيد هو إجازة على حسابها الخاص غير مدفوعة الأجر.
وتتدنى الاجور في رياض الأطفال أكثر من ذلك بكثير لتصل إلى 200 شيكل شهرياً، ويظل القاسم المشترك ظلم المرأة والنساء العاملات وارتفاع عدد ساعات عملهن لأكثر من 45 ساعة أسبوعياً.
وعن حقوق المرأة في الأعياد الوطنية تقول سباعنة: 'عن هذا الظلم حدث لا حرج لأن الأعياد الوطنية لا دخل لهن فيها، وكذلك الحال في المحلات التجارية فتعمل العاملات في مواسم العمل مثل الأعياد وافتتاح المدارس إلى ساعات متأخرة من الليل ضمن نفس الأجرة، وقد يتكرم عليها صاحب العمل بإعطائها عيديه قد تصل إلى 500 شيكل لمرة واحدة أو مرتين في السنة، متجاهلاً ما نصت عليه مواد الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بشروط وظروف العمل، والذي يحدد ساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات الخاصة بالعاملين والعاملات، بالإضافة إلى الباب السابع الذي ينظم عمل النساء على وجه الخصوص ضمن مواد قانونية واضحة'.
وطالبت المجموعات الضاغطة،أصحاب القرار والجهات المختصة في السلطة الوطنية من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات المنوطة بالوزارة، والتي تعمل على إنصاف نسائنا العاملات، والاهتمام بتشكيل والتئام لجنة الأجور التي من المفترض أن يقوم مجلس الوزراء بتشكيلها بناء على توصية من وزير العمل حسب المادة 86 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، والذي ينص على تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال لجنة الأجور، والعمل على تفعيل دور مديرية عمل جنين في الرقابة على تطبيق هذه القوانين على العاملات في المحافظات، والتأكد من حصولهن على أجور لا تقل عن الحد الأدنى للأجور وعملهن لساعات لا تزيد عن 45 ساعة أسبوعيا،ً وحصولهن على يوم راحة واحد على الأقل في الأسبوع مدفوع الأجر، وحصولهن على الإجازات المدفوعة الأجر المنصوص عليها في القانون من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك حسب الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الخامس، بالإضافة إلى الباب السابع من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م واللوائح التنفيذية الخاصة بها، والاهتمام باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون ضد أصحاب العمل الغير ملتزمين بما ورد في القانون والذين يمارسون استغلالاً للعاملات بكافة الطرق والأشكال حسب الباب الثامن والباب العاشر من قانون العمل بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بهذه القوانين.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، دأبت مؤسسات السلطة الوطنية ومن خلال المؤسسات ذات الاختصاص خاصة من النساء، تنظيم عدة ورش عمل في هذا السياق.
من جهتها، كشفت قمر عساف الباحثة الاجتماعية في المركز النفسي والاجتماعي التابع لمديرية وزارة الصحة في محافظة جنين، أن نسبة 75% من القضايا التي يتقبلها ويتابعها المركز هي ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة، وطالبت بأن يعلوا صوت المرأة ليوجه إلى أصحاب القرار من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنتشر في مواقع العمل، محملة سلطات الاحتلال من وراء انتشار هذه الظاهرة جراء سياسة الحصار العسكري والاقتصادي، وما نجم عن ذالك من مشاكل اجتماعية جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية والثقافة السائدة في مجتمعنا،.
ودعت عساف إلى البدء بتغيير هذا الواقع المرير من خلال خلق ثقافة جديدة خاصة فيما يخص بنشر ثقافة المجتمع الفلسطيني القائم على المساواة بين الرجل والمرأة، وإعطاء المرأة حقوقها الكاملة والمشروعة دينيا وقانونيا والتي نصت عليها أيضا وثيقة الاستقلال.
وقالت رحاب السعدي مديرة المركز الاجتماعي لرعاية الفتيات التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية، أن المرأة الفلسطينية تعاني من واقع مرير في الظلم والاضطهاد والتمييز في البيت والعمل، والأخطر من ذالك انتشار ظاهرة العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة.
وأضافت، إننا نسعى ونعمل بأن يكون هذا المركز مركزا إيوائيا لفتيات في ضائقة، ولكن نظرا للظروف السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا والصعوبة التي واجهتنا من أجل رعاية الفتيات، تقبل الأهالي، فقد ارتأت وزارة الشؤون الاجتماعية تحويل هذه المؤسسة إلى مركز اجتماعي لرعاية الفتيات الصغيرات واللواتي تسربن من المدارس أو حالت الظروف دون إكمال تعليمهن الجامعي.
وعن أهداف ورسالة هذا المركز قالت السعدي: 'إن هذا المركز يقوم على رعاية وتأهيل الفتيات من خلال تقديم خدماته الاجتماعية والنفسية والثقافية والمهنية، ويرعى الفتيات ويدعم شخصيتها ويعلمهم الاعتماد على النفس عن طريق تاهيليها بمهنة تتخرج منها بعد سنتين،وأضافت، إن الفتاه تتلقى خلال التحاقها بالمركز العديد من الدورات التدريبية والنشاطات المتعددة الاتجاهات ، وبرامج الدعم المختلفة في كافة الجوانب، وتستطيع بعد تخرجها من المركز العيش بأمان متسلحة بمهنة شريفة تساعدها على البدء بحياتها بطريقة صحيحة قوية قادرة على اتخاذ القرار السليم والانخراط في المجتمع.
وعن الفئة المستهدفة أوضحت السعدي، أن الفئة المستهدفة من هذا المركز الفتيات من سن 12-18 سنة ممن تسربن من المدارس أو لم يحالفهن الحظ في إكمال التعليم الأكاديمي، وقد يستوعب فتيات اكبر سنا في بعض الحالات الاستثنائية، والفتيات المحتاجات أو ذوات القضايا الاجتماعية أو ذوات الاحتياجات الخاصة، والمحولة من قبل مديرية الشؤون لاجتماعية بهدف دعم ورعاية وحماية الفتيات، وتنميتها اجتماعيا ونفسيا ومهنيا.
وأشارت رحاب السعدي إلى أن ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني موجودة وخاصة العنف ضد المرأة، حيث أنها الطرف الأضعف بالأسرة، وكذلك بالنسبة للنظام الاجتماعي، فالمجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات العربية هو مجتمع أبوي ذكوري، يقوم على التمييز بين الرجل والمرأة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضافت،إن ظاهرة العنف ترجع للتربية والتنشئة الاجتماعية للأسرة، وكيفية تربية الأبناء، وهل هي تربية قائمة على العدالة وعدم التمييز مع احترام كل طرف للطرف الأخر، أم هي تربية قائمة على الظلم والتسلط وعدم احترام حقوق الأخر، كما أن المفاهيم المجتمعية المتوارثة مند الأجيال وما ارتبط بها من عادات وتقاليد تجعل للذكر امتيازات تفضله على الأنثى حتى ولو كانت أفضل منه عملا، وكل هدا نابع من البعد عن القيم الدينية التي تكرم المرأة وتحفظ حقوقها وتصونها.
وبينت السعدي، أن ممارسة العنف له تبريرات مختلفة سواء العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي وهو أخطرها وأشدها هو إيذاء لإنسانية المرأة وكرامتها، مما يجعلها عرضة للشعور بالدونية وعدم احترام وتقدير الذات،إضافة إلى إلحاق الأذى النفسي الذي يلحق بها نتيجة للممارسات العنيفة بكافة صورها مما يجعلها عرضة للإمراض النفسية والقلق والتوتر وعدم القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية، إضافة إلى محاولات متكررة للانتحار أو ابداء ردة فعل سلبية انتقامية سواء نحو دانها أو الآخرين.
وتابعت السعدي قائلة: إن ظاهرة العنف ظاهرة يجب الالتفات إليها لأنها أصبحت تشكل عبئا اجتماعيا بحاجة إلى حلول، فلا تكاد أسرة تخلو من مظاهر عنف بإحدى صوره، ولا يمكن اجتثاث هذه الظاهرة إلا من خلال تكاتف الجهود بين كافة المؤسسات المتابعة لحقوق المرأة وتوجيه صرخة موحدة وموجه إلى أصحاب القرار من أجل إنصاف حقوق المرأة وتطبيق القانون الفلسطيني بصرامة، ومن خلال سن تشريعات فيما يخص بالمرأة وتطبيق وثيقة الاستقلال على أرض الواقع بالعمل لا بالشعارات.
'أن المرأة العاملة منذ عشرات السنين وحتى يومنا هذا للأسف لا تملك أدنى الحقوق في عملها والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدينية والقانونية والدولية' هذا ما تؤكده الناشطة في حقوق المرأة أماني سبا عنة منسقة مركز بانوراما في محافظة جنين، وتقول: 'من هذا الواقع المرير التي تعيشه المرأة العاملة في محافظة جنين وغيرها، وما نشاهده ونسمعه على أرض الواقع من هموم ومعاناة النساء العاملات في القطاع الخاص،فإننا نطالب وبصوت عاليا من أجل تحسين أوضاعهن استناداً إلى ما نص عليه وكفله قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000'.
وأضافت سبا عنة، 'إننا قمنا بتشكيل فريق الضغط والذي يضم عدة مؤسسات حكومية وأهلية وأعضاء من المجلس التشريعي والأطر النسوية ومجمع النقابات من أجل تحسين أوضاع النساء العاملات في مشاغل الخياطة والمحلات التجارية والمكاتب الخاصة ورياض الأطفال، من حيث الأجور وساعات العمل والإجازات، وبينت أن هذا الفريق الفلسطيني يرأسه المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع (بانوراما) ضمن مشروع حقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع تلك المؤسسات.
ويهدف هذا الفريق إلى الضغط على صناع القرار من أجل تفعيل تطبيق بنود ومواد قانون العمل الفلسطيني الذي يضمن ويكفل للنساء العاملات في المجالات المذكورة أعلاه الحد الأدنى من حقوقهن، حيث يعانين من استغلال واضح وانتهاك صارخ لبنود قانون العمل من قبل أصحاب العمل.
وتابعت سباعنة: 'إن واقع المرأة العاملة هو واقع مرير يتطلب التغيير والمتابعة من قبل أصحاب القرار في السلطة الوطنية، بعد أن أصبحت المرأة العاملة في مكاتب المهندسين أو الأطباء أو حتى المحامين في أغلب الأحيان تتقاضى 400 شيكل شهرياً، مع ضرورة الالتزام بالتواجد في مكان العمل قبل الساعة الثامنة صباحاً وعدم مغادرته قبل الرابعة مساءً، ولا يحق للعاملة في محل لبيع الملابس المطالبة بأكثر من 600 شيكل شهرياً ضمن نفس ساعات العمل مع إمكانية تجاوزها عند الضرورة وفي مواسم الأعياد.
وعن العاملات في مشاغل الخياطة، كشفت سباعنة، عن ظلم واضطهاد بحقهن قائلة: 'إن عاملات الخياطة إما أن تأخذ نسبة قد تكون شيكل واحد لكل قطعة تنتجها أو أكثر بقليل، وإما أن تكون محظوظة بالحصول على يومية حدها الأقصى 55 شيكل، وبذلك يكون يوم الجمعة أو العيد هو إجازة على حسابها الخاص غير مدفوعة الأجر.
وتتدنى الاجور في رياض الأطفال أكثر من ذلك بكثير لتصل إلى 200 شيكل شهرياً، ويظل القاسم المشترك ظلم المرأة والنساء العاملات وارتفاع عدد ساعات عملهن لأكثر من 45 ساعة أسبوعياً.
وعن حقوق المرأة في الأعياد الوطنية تقول سباعنة: 'عن هذا الظلم حدث لا حرج لأن الأعياد الوطنية لا دخل لهن فيها، وكذلك الحال في المحلات التجارية فتعمل العاملات في مواسم العمل مثل الأعياد وافتتاح المدارس إلى ساعات متأخرة من الليل ضمن نفس الأجرة، وقد يتكرم عليها صاحب العمل بإعطائها عيديه قد تصل إلى 500 شيكل لمرة واحدة أو مرتين في السنة، متجاهلاً ما نصت عليه مواد الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بشروط وظروف العمل، والذي يحدد ساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات الخاصة بالعاملين والعاملات، بالإضافة إلى الباب السابع الذي ينظم عمل النساء على وجه الخصوص ضمن مواد قانونية واضحة'.
وطالبت المجموعات الضاغطة،أصحاب القرار والجهات المختصة في السلطة الوطنية من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات المنوطة بالوزارة، والتي تعمل على إنصاف نسائنا العاملات، والاهتمام بتشكيل والتئام لجنة الأجور التي من المفترض أن يقوم مجلس الوزراء بتشكيلها بناء على توصية من وزير العمل حسب المادة 86 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، والذي ينص على تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال لجنة الأجور، والعمل على تفعيل دور مديرية عمل جنين في الرقابة على تطبيق هذه القوانين على العاملات في المحافظات، والتأكد من حصولهن على أجور لا تقل عن الحد الأدنى للأجور وعملهن لساعات لا تزيد عن 45 ساعة أسبوعيا،ً وحصولهن على يوم راحة واحد على الأقل في الأسبوع مدفوع الأجر، وحصولهن على الإجازات المدفوعة الأجر المنصوص عليها في القانون من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك حسب الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الخامس، بالإضافة إلى الباب السابع من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م واللوائح التنفيذية الخاصة بها، والاهتمام باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون ضد أصحاب العمل الغير ملتزمين بما ورد في القانون والذين يمارسون استغلالاً للعاملات بكافة الطرق والأشكال حسب الباب الثامن والباب العاشر من قانون العمل بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بهذه القوانين.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، دأبت مؤسسات السلطة الوطنية ومن خلال المؤسسات ذات الاختصاص خاصة من النساء، تنظيم عدة ورش عمل في هذا السياق.
من جهتها، كشفت قمر عساف الباحثة الاجتماعية في المركز النفسي والاجتماعي التابع لمديرية وزارة الصحة في محافظة جنين، أن نسبة 75% من القضايا التي يتقبلها ويتابعها المركز هي ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة، وطالبت بأن يعلوا صوت المرأة ليوجه إلى أصحاب القرار من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنتشر في مواقع العمل، محملة سلطات الاحتلال من وراء انتشار هذه الظاهرة جراء سياسة الحصار العسكري والاقتصادي، وما نجم عن ذالك من مشاكل اجتماعية جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية والثقافة السائدة في مجتمعنا،.
ودعت عساف إلى البدء بتغيير هذا الواقع المرير من خلال خلق ثقافة جديدة خاصة فيما يخص بنشر ثقافة المجتمع الفلسطيني القائم على المساواة بين الرجل والمرأة، وإعطاء المرأة حقوقها الكاملة والمشروعة دينيا وقانونيا والتي نصت عليها أيضا وثيقة الاستقلال.
وقالت رحاب السعدي مديرة المركز الاجتماعي لرعاية الفتيات التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية، أن المرأة الفلسطينية تعاني من واقع مرير في الظلم والاضطهاد والتمييز في البيت والعمل، والأخطر من ذالك انتشار ظاهرة العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة.
وأضافت، إننا نسعى ونعمل بأن يكون هذا المركز مركزا إيوائيا لفتيات في ضائقة، ولكن نظرا للظروف السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا والصعوبة التي واجهتنا من أجل رعاية الفتيات، تقبل الأهالي، فقد ارتأت وزارة الشؤون الاجتماعية تحويل هذه المؤسسة إلى مركز اجتماعي لرعاية الفتيات الصغيرات واللواتي تسربن من المدارس أو حالت الظروف دون إكمال تعليمهن الجامعي.
وعن أهداف ورسالة هذا المركز قالت السعدي: 'إن هذا المركز يقوم على رعاية وتأهيل الفتيات من خلال تقديم خدماته الاجتماعية والنفسية والثقافية والمهنية، ويرعى الفتيات ويدعم شخصيتها ويعلمهم الاعتماد على النفس عن طريق تاهيليها بمهنة تتخرج منها بعد سنتين،وأضافت، إن الفتاه تتلقى خلال التحاقها بالمركز العديد من الدورات التدريبية والنشاطات المتعددة الاتجاهات ، وبرامج الدعم المختلفة في كافة الجوانب، وتستطيع بعد تخرجها من المركز العيش بأمان متسلحة بمهنة شريفة تساعدها على البدء بحياتها بطريقة صحيحة قوية قادرة على اتخاذ القرار السليم والانخراط في المجتمع.
وعن الفئة المستهدفة أوضحت السعدي، أن الفئة المستهدفة من هذا المركز الفتيات من سن 12-18 سنة ممن تسربن من المدارس أو لم يحالفهن الحظ في إكمال التعليم الأكاديمي، وقد يستوعب فتيات اكبر سنا في بعض الحالات الاستثنائية، والفتيات المحتاجات أو ذوات القضايا الاجتماعية أو ذوات الاحتياجات الخاصة، والمحولة من قبل مديرية الشؤون لاجتماعية بهدف دعم ورعاية وحماية الفتيات، وتنميتها اجتماعيا ونفسيا ومهنيا.
وأشارت رحاب السعدي إلى أن ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني موجودة وخاصة العنف ضد المرأة، حيث أنها الطرف الأضعف بالأسرة، وكذلك بالنسبة للنظام الاجتماعي، فالمجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات العربية هو مجتمع أبوي ذكوري، يقوم على التمييز بين الرجل والمرأة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضافت،إن ظاهرة العنف ترجع للتربية والتنشئة الاجتماعية للأسرة، وكيفية تربية الأبناء، وهل هي تربية قائمة على العدالة وعدم التمييز مع احترام كل طرف للطرف الأخر، أم هي تربية قائمة على الظلم والتسلط وعدم احترام حقوق الأخر، كما أن المفاهيم المجتمعية المتوارثة مند الأجيال وما ارتبط بها من عادات وتقاليد تجعل للذكر امتيازات تفضله على الأنثى حتى ولو كانت أفضل منه عملا، وكل هدا نابع من البعد عن القيم الدينية التي تكرم المرأة وتحفظ حقوقها وتصونها.
وبينت السعدي، أن ممارسة العنف له تبريرات مختلفة سواء العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي وهو أخطرها وأشدها هو إيذاء لإنسانية المرأة وكرامتها، مما يجعلها عرضة للشعور بالدونية وعدم احترام وتقدير الذات،إضافة إلى إلحاق الأذى النفسي الذي يلحق بها نتيجة للممارسات العنيفة بكافة صورها مما يجعلها عرضة للإمراض النفسية والقلق والتوتر وعدم القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية، إضافة إلى محاولات متكررة للانتحار أو ابداء ردة فعل سلبية انتقامية سواء نحو دانها أو الآخرين.
وتابعت السعدي قائلة: إن ظاهرة العنف ظاهرة يجب الالتفات إليها لأنها أصبحت تشكل عبئا اجتماعيا بحاجة إلى حلول، فلا تكاد أسرة تخلو من مظاهر عنف بإحدى صوره، ولا يمكن اجتثاث هذه الظاهرة إلا من خلال تكاتف الجهود بين كافة المؤسسات المتابعة لحقوق المرأة وتوجيه صرخة موحدة وموجه إلى أصحاب القرار من أجل إنصاف حقوق المرأة وتطبيق القانون الفلسطيني بصرامة، ومن خلال سن تشريعات فيما يخص بالمرأة وتطبيق وثيقة الاستقلال على أرض الواقع بالعمل لا بالشعارات.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918