دعت الحكومة في غزة خلال اجتماعها الاسبوعي كافة وسائل الاعلام إلى التعامل مع ملف صفة تبادل الأسرى بمسئولية ومهنية عالية, والتوقف عن التلاعب المقصود وغير المقصود بمشاعر الأسرى وذويهم ,وعدم التعامل مع التسريبات والأخبار إلا من مصادرها الحقيقية الدقيقة.
وقررت الحكومة خلال اجتماعها برئاسة اسماعيل هنية عقب عودة كافة الوزراء من الحج تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة والرسمية, وكلفت جهات الاختصاص لوضع آليات تطبيق القرار.
و شكلت الحكومة لجنة وزارية من وزارات العدل والاقتصاد والأشغال والإسكان لدراسة سبل علاج بعض الشكاوي التي وصلت الحكومة من قبل المواطنين حول أجرة المساكن المؤجرة بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
وجددت الحكومة قرارها بمنع موظفي العمل الحكومي سواء المستنكفين أم المداومين من العمل كسائقي أجرة لنقل الركاب وذلك لمخالفة القانون وللأضرار الكبيرة التي يلحقونها بممتهنين المهنة الحقيقيين, وتم تكليف وزارتي الداخلية والنقل المواصلات بمتابعة تنفيذ القرار.
كما أكدت الحكومة على حرية العمل السياسي في قطاع غزة, وعلى حق كافة الفصائل والقوى بتنظيم الفعاليات الخاصة والعامة, وخاصة بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق القوى والتنظيمات, وهذا ما ترجمته الحكومة عمليا في انطلاقة الأخوة في الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة حماس, وتترجمه يوميا في حرية تنظيم عشرات العاليات السياسية والفنية والثقافية والاجتماعية, وتُؤكد الحكومة أن كل ذلك يسير وفق القانون ووفق الإجراءات الإدارية للجهات الرسمية المختصة التي تسعى لحماية هذه الفعاليات من أي مهاترات وانفلات واستغلال سيء لخلق حالة من الفوضى والاعتداء على المواطن والممتلكات.
ودعت الحكومة للبعد عن النزق والاتهام الباطل والمزايدات في الإعلام, والتوقف عن استغلال العلاقات الايجابية بين الحكومة والتنظيمات وهوامش الحريات غير المسبوقة في التهجم والافتراء وقلب الحقائق والتفسير الخاطئ لأي قرار وإجراء.
وحول موضوع اكتشاف مرض انفلونزا الخنازير أكدت بأنها تتابع القضية, وتطمئن الجماهير والمواطنين بان وزارة الصحة تتعامل مع الأمر بمسئولية عالية, وتتخذ الإجراءات الإدارية والعلاجية والوقائية لحماية المواطن والعاملين في الحقل الصحي. وتدعو كافة المواطنين بالتحلي باليقظة والوعي ورباطة الجأش, كما تدعو كافة وسائل الإعلام بعدم التعاطي مع الإشاعات ومع المصادر المشبوهة أو المجهولة والاعتماد على مصادر وزارة الصحة في قطاع غزة لأنها الوحيدة القادرة على نقل المعلومة السليمة والدقيقة والمتزنة وفق مصلحة المواطن بدون تهويل وبدون تضليل.
وشددت على أن وزارة الصحة ستتعامل مع الإعلام بمسئولية عالية وبشفافية وستعتمد على السرعة والدقة في نقل التطورات والأخبار ,وستعالج أي معوقات تحدث في الميدان.
وسجلت الحكومة استغرابها واستهجانها ورفضها من الأكاذيب والتضليل والهجمة التي تشنها أوساط في وزارة صحة رام الله وبعض وسائل الإعلام المحسوبة عليها وعلى حركة فتح وتعتبر ذلك مهاترات وتلاعب في الوضع الإنساني والصحي لشعبنا في القطاع, وتدعوها بدلا من لعب هذا الدور الرخيص وغير المنسجم مع أخلاق وضمير مهنة الطب للعمل على إدخال الأدوية والمساعدات التي تأتي عبرهم للقطاع والتوقف عن التسييس الممجوج لقطاع الصحة.
وحول موضوع سفر المواطنين أكدت الحكومة على حقها في اتخاذ أي إجراء إداري وقانوني للتعامل مع المغادرين والقادمين لقطاع غزة بما لا يتعارض مع حقوق الأفراد والجماعات في حرية التنقل وضمان الأمن والسلامة للمجتمع.
وعبرت عن رفضها لحالة التهويل المصطنعة من قبل بعض المنظمات الحقوقية التي تسرعت في إصدار بيانات منقوصة دون الرجوع الدقيق والواضح لجهات الاختصاص للتأكد من أي معلومة, كما تؤكد الحكومة أن المرضى ذوي الحالات العاجلة لهم كامل حرية الانتقال للعلاج.
كما أكدت على رفضها لحالات الابتزاز والكذب الإعلامي الممارس من قبل وسائل الدعاية السوداء وتحذر من التعامل مع مضامينها المهولة والملفقة.
وأعربت عن قلقلها من استمرار سياسة القمع والكبت الممارسة بحق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة سياسة التشويه والتضييق على رئيس المجلس التشريعي والنواب والصحفيين والعلماء ورجالات الفكر والمجتمع ...والتي تهدد كل جهود المصالحة وتهدد السلم الاجتماعي, مؤكدة أن اعتراف رئيس حكومة رام الله د. سلام فياض في برنامج للصحفي ماهر شلبي في تلفزيون فلسطين الرسمي قبل أيام بوجود أكثر من ستمائة معتقل من حماس لهو دليل قاطع من ارفع مسئول هناك على هذه السياسة المرفوضة.
وقررت الحكومة خلال اجتماعها برئاسة اسماعيل هنية عقب عودة كافة الوزراء من الحج تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة والرسمية, وكلفت جهات الاختصاص لوضع آليات تطبيق القرار.
و شكلت الحكومة لجنة وزارية من وزارات العدل والاقتصاد والأشغال والإسكان لدراسة سبل علاج بعض الشكاوي التي وصلت الحكومة من قبل المواطنين حول أجرة المساكن المؤجرة بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
وجددت الحكومة قرارها بمنع موظفي العمل الحكومي سواء المستنكفين أم المداومين من العمل كسائقي أجرة لنقل الركاب وذلك لمخالفة القانون وللأضرار الكبيرة التي يلحقونها بممتهنين المهنة الحقيقيين, وتم تكليف وزارتي الداخلية والنقل المواصلات بمتابعة تنفيذ القرار.
كما أكدت الحكومة على حرية العمل السياسي في قطاع غزة, وعلى حق كافة الفصائل والقوى بتنظيم الفعاليات الخاصة والعامة, وخاصة بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق القوى والتنظيمات, وهذا ما ترجمته الحكومة عمليا في انطلاقة الأخوة في الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة حماس, وتترجمه يوميا في حرية تنظيم عشرات العاليات السياسية والفنية والثقافية والاجتماعية, وتُؤكد الحكومة أن كل ذلك يسير وفق القانون ووفق الإجراءات الإدارية للجهات الرسمية المختصة التي تسعى لحماية هذه الفعاليات من أي مهاترات وانفلات واستغلال سيء لخلق حالة من الفوضى والاعتداء على المواطن والممتلكات.
ودعت الحكومة للبعد عن النزق والاتهام الباطل والمزايدات في الإعلام, والتوقف عن استغلال العلاقات الايجابية بين الحكومة والتنظيمات وهوامش الحريات غير المسبوقة في التهجم والافتراء وقلب الحقائق والتفسير الخاطئ لأي قرار وإجراء.
وحول موضوع اكتشاف مرض انفلونزا الخنازير أكدت بأنها تتابع القضية, وتطمئن الجماهير والمواطنين بان وزارة الصحة تتعامل مع الأمر بمسئولية عالية, وتتخذ الإجراءات الإدارية والعلاجية والوقائية لحماية المواطن والعاملين في الحقل الصحي. وتدعو كافة المواطنين بالتحلي باليقظة والوعي ورباطة الجأش, كما تدعو كافة وسائل الإعلام بعدم التعاطي مع الإشاعات ومع المصادر المشبوهة أو المجهولة والاعتماد على مصادر وزارة الصحة في قطاع غزة لأنها الوحيدة القادرة على نقل المعلومة السليمة والدقيقة والمتزنة وفق مصلحة المواطن بدون تهويل وبدون تضليل.
وشددت على أن وزارة الصحة ستتعامل مع الإعلام بمسئولية عالية وبشفافية وستعتمد على السرعة والدقة في نقل التطورات والأخبار ,وستعالج أي معوقات تحدث في الميدان.
وسجلت الحكومة استغرابها واستهجانها ورفضها من الأكاذيب والتضليل والهجمة التي تشنها أوساط في وزارة صحة رام الله وبعض وسائل الإعلام المحسوبة عليها وعلى حركة فتح وتعتبر ذلك مهاترات وتلاعب في الوضع الإنساني والصحي لشعبنا في القطاع, وتدعوها بدلا من لعب هذا الدور الرخيص وغير المنسجم مع أخلاق وضمير مهنة الطب للعمل على إدخال الأدوية والمساعدات التي تأتي عبرهم للقطاع والتوقف عن التسييس الممجوج لقطاع الصحة.
وحول موضوع سفر المواطنين أكدت الحكومة على حقها في اتخاذ أي إجراء إداري وقانوني للتعامل مع المغادرين والقادمين لقطاع غزة بما لا يتعارض مع حقوق الأفراد والجماعات في حرية التنقل وضمان الأمن والسلامة للمجتمع.
وعبرت عن رفضها لحالة التهويل المصطنعة من قبل بعض المنظمات الحقوقية التي تسرعت في إصدار بيانات منقوصة دون الرجوع الدقيق والواضح لجهات الاختصاص للتأكد من أي معلومة, كما تؤكد الحكومة أن المرضى ذوي الحالات العاجلة لهم كامل حرية الانتقال للعلاج.
كما أكدت على رفضها لحالات الابتزاز والكذب الإعلامي الممارس من قبل وسائل الدعاية السوداء وتحذر من التعامل مع مضامينها المهولة والملفقة.
وأعربت عن قلقلها من استمرار سياسة القمع والكبت الممارسة بحق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة سياسة التشويه والتضييق على رئيس المجلس التشريعي والنواب والصحفيين والعلماء ورجالات الفكر والمجتمع ...والتي تهدد كل جهود المصالحة وتهدد السلم الاجتماعي, مؤكدة أن اعتراف رئيس حكومة رام الله د. سلام فياض في برنامج للصحفي ماهر شلبي في تلفزيون فلسطين الرسمي قبل أيام بوجود أكثر من ستمائة معتقل من حماس لهو دليل قاطع من ارفع مسئول هناك على هذه السياسة المرفوضة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918