تحقيق عن بعض أوجه النشاط الاستخباري لبعض الأجهزة الأجنبية والعربية داخل الضفة الغربية..

استخدام المخابرات الأمريكية للثقافة والمثقفين من خلال عملها في منظمات أهلية ومراكز أبحاث ليس جديدًا ويعود إلى عدة عقود ماضية، حيث تتكشف كل فترة بعض الوثائق التي يمر عليها الزمن وفقًا للقانون الأمريكي ويمكن كشفها على الملأ انسجامًا مع مبدأ اخراج الوثائق التي مضى عليها 30 عامًا ونشرها لتكون في متناول يد الجمهور.

وقد لخّص الدكتور سمير محمود قديح قبل عدة أشهر ما كشفته مسؤولة المخابرات الأمريكية فرانسيس ستونور ساوندرز في كتابها "المخابرات في سوق الثقافة- من يدفع للمزمرين؟"، عن مسؤولية المخابرات في تأسيس منظمة الثقافة الحرة. وترى الكاتبة ان المنظمات الأهلية في الشرق الأوسط هي مصدر المعلومات الرئيسي للمخابرات الأمريكية في المنطقة، وهذا يشمل باحثين ومثقفين تمّ تجنيدهم من قبلها.

ويكفي هنا أن نذكر ما ورد في خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش الابن بتاريخ 6-11-2003 حيث قال: "التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط هو محور كلمة اليوم، ويجب أن تتركز عليه السياسة الأمريكية خلال عشرات السنوات المقبلة". فهي بمثابة "رسالة" تحملها أمريكا للعالم، وقد بنت إستراتيجيّتها على أساس تلك الرسالة. ومن ثم ترجمت هذه الرسالة-الديمقراطية- إلى حرب فكرية أعلنتها أمريكا ضد ما تصفه بالإرهاب (أي المقاومة) حسب ما جاء في استراتيجية الأمن القومي لأمريكا، التي نشرت على الموقع الألكتروني للبيت الأبيض باللغة الانجليزية، وقدّمت برسالة من الرئيس الأمريكي بوش مؤرخة بتاريخ 16/3/2006، حيث تعلن فيها "حرب أفكار" طويلة الأمد، يكون السلاح الأمريكي فيها هو ترويج أفكار الحرية والكرامة الإنسانية والبديل الفكري الذي تطرحه أمريكا في صراعها ضد ("الإرهاب") هو الديمقراطية.

وقد بات التعامل مع المنظمات الأهلية الفلسطينية في السنوات الأخيرة يأخذ طابعًا مكشوفًا، وموثقًا إلى حدٍ كبير حيث يستخدم قسم كبير من هذه المنظمات في خدمة الرؤى الاستراتيجية لأمريكا وحلفائها، من أجل تمرير مشاريعها السياسية وإجراء تغييرات بنيوية على المجتمع الفلسطيني.

وقد استخدمت المخابرات الأمريكية والاسرائيلية مؤسسات دعم عالمية للقيام بهذه المهمة من خلال تضمين طلبات الدعم شروطًا تضمن تبعية هذه المنظمات والباحثين العاملين داخلها للرؤية الغربية فيما يتعلق بالإسلام والحفاظ على أمن اسرائيل والموقف من الإرهاب.

وقد أصبح أي دعمٍ لهذه المنظمات مشروطا بالتوقيع على "وثيقة منع الإرهاب"، أمريكية المنشأ. وقد وقّع على الوثيقة جميع وزراء السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة سلام فياض، الأمر الذي يسهّل عملية توقيع المنظمات الأهلية عليها. ففي مقابلة نشرت في ملحق النزاهة الصادر عن مؤسسة "أمان" يقول د. مصطفى البرغوثي منتقدا: الجيل الجديد من المنظمات الأهلية مطواع لشروط المانحين.

والتوقيع هو الخطوة الأولى، لكن الأهم منه هو العمل بموجب الرؤية التي تفرضها مؤسسات الدعم والتي بالطبع توجهها أجهزة المخابرات. ومن تسوّل له نفسه الخروج من هذا الخط وعن هذه الرؤية سيتعرض إلى الإفقار داخل المؤسسة إلى درجة قطع الدعم نهائيًا، إضافة إلى محاربته فيما بعد من الأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية أو السلطات الإسرائيلية، كما يعتقد جميع الناشطين الذين قابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير.

وما نقوله هنا ليس اختلاقا أو تحليلا بل هو صريح، وبرز في دراسات استراتيجية تنص صراحة على ذلك، فمثلا في كتاب "العالم الإسلامي بعد 11/9" (الصادر بالانجليزية عن مؤسسة راند الأمريكية)، تحت بند "دعم إسلام مدني" جاء فيه (بعد الترجمة): "إن دعم جماعات المجتمع المدني الإسلامي التي تنشر الحداثة والتحديث هو جزء رئيس في سياسة أمريكية فعّالة في العالم الإسلامي. إن إسلاما سياسيا معتدلا يمكن أن يحبط التقبل للحركات الثيوقراطية أو أولئك الذين يفضّلون دول إسلامية شاملة... وربما أيضا من الواجب على الولايات المتحدة المساعدة في تطوير مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية في المناطق التي لا تواجد فيها حتى الآن."

وذكر في نشرة مركز نيكسون بتاريخ 7-7-2005 حول مكافحة الارهاب نتائج لقاء حول الوضع في باكستان ما يتضمن توصيات حول استخدام المجتمع المدني ضد الارهاب.

وفي خارطة الطريق ورد تحت بند المجتمع المدني: "دعم مستمر من المانحين، بما فيه زيادة التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية، لمشاريع مباشرة، شعبية، وتنمية القطاع الخاص، ومبادرات المجتمع المدني".

السعودية أيضًا

على صعيد آخر يقال ان السعودية أيضًا دخلت على الخط من خلال جماعات دينية معروفة بالجماعات السلفية الدعوية. ويقول من قابلتهم إن وكلاء سعوديين يمولون نشاطات هذه الجماعات بهدف نشر الأفكار السلفية البعيدة عن الجهاد والمقاومة، في محاربة ومواجهة الجماعات الإسلامية الأخرى.

ويؤكد "مفيد" (وهو مقرب من حركة فتح) أن الأجهزة الأمنية تستخدم هذه الجماعات لمحاربة حماس بالضبط كما تستخدم الدول العربية جماعات من هذا النوع لمواجهة الحركات الإسلامية الجهادية.

ويعتقد "مفيد" أن السلفية الدعوية مرتبطة بشكلٍ وثيق مع المخابرات الفلسطينية، وهي موالية للسلطة مثل موالاة مثيلاتها في الدول العربية للأنظمة الحاكمة.

ويخلص مفيد إلى أن نشاط المخابرات الغربية والعربية يهدف إلى خلق حالة فلسطينية موالية كلية لأمريكا وإسرائيل أو مخدرة عبر تبني قناعات الخنوع تحت اسم السلام والمحبة بواسطة المال المجند منهجيا لخلق هذه الحالة. ويعتقد بعض الباحثين أن المشاريع الشبابية هي الأخطر في اللحظة الراهنة ومعظمها تعمل بدعم وإشراف السلطة والمؤسسات المانحة.

ويقول محمود إنه مهما كانت الأهداف المعلنة لهذه المشاريع، فهي أقيمت بالأساس من أجل خلق قيادة فلسطينية جديدة وبديلة لكل الفصائل، بما في ذلك فتح...إضافة إلى الفصائل الأخرى.

وتؤكد المصادر التي زودتنا بالمعلومات أن قصص الاختراق الأمني والتنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية لا تنتهي ووصلت إلى حدها الأقصى في السنوات الأخيرة.