وزع مكتب رئيس الحكومة مساء أمس على الوزارات قائمة جديدة للبلدات التي ينبغي منحها تفضيلا في تخصيص الميزانيات والمسماة "خريطة مناطق التفضيل القومي"، وتشمل القائمة عددا كبيرا من المستوطنات، وستقرها الحكومة في جلستها الأسبوعية الأحد المقبل .
ويأتي قرار مكتب رئيس الحكومة رغم الإعلان عن قرار التجميد الجزئي والمؤقت ويهدف إلى استرضاء المستوطنين وتليين معارضتهم الشديدة للقرار.
وكان نتنياهو قد تعهد قبل أيام للمستوطنين بمنحهم «رزمة امتيازات» لتعويضهم عن تخفيف الأنشطة الاستيطانية.
الخريطة الجديدة لمنح الامتيازات والتحفيزات الحكومية والتي تضم 2 مليون مواطن أي حوالي ربع السكان ضمت عددا كبيرا من مستوطنات الضفة الغربية يسكن فيها 110 ألف مستوطن، معظمهم في مستوطنات تقع خارج التكتلات الاستيطانية التي تخطط إسرائيل لضمها في تسوية الحل الدائم مع الفلسطينيين.
ويعني القرار الحكومي أنه سيكون بوسع الوزارات منح تفضيل وامتيازات وتحفيزات اقتصادية في مجال التربية والتعيلم والسكن والعمل والبنى التحتية والمواصلات للبلدات التي ترد في القائمة.
وتشمل الخريطة المستوطنات التالية "ألون موريه" و"تاكوع" و"كوخاف يعكوف" و"أرئيل" و"نوكديم". وحسب القرار ستحول الوزارات 110 مليون شيكيل إضافية لتلك المستوطنات التي يبلغ عدد سكانها 110 ألف مستوطن.
عدد السكان الكلي الذي تشمله الخطة 2 مليون مواطن، وسيخخص للبلدات التي وردت في القائمة مبلغ 4 مليار شيكيل، ومن بين البلدات الواردة في القائمة قرى عربية تم ضمها في أعقاب التماس للمحكمة العليا طالب بضمها على اعتبار أنها تستجيب للمعايير المعمول بها، إلا أن تطبيق الخطة ومنح الامتيازات منوط بسياسة الوزارة ومواقف الوزير وكبار موظفي وزارته. ما يعني أن المخصصات للعرب يتوقع أن تكون حبرا على ورق.
ويتم اختيار البلدات التي تضمها قائمة التفضيل وفق عدد من المعايير، أهمها الوضع الأمني، مستوى الخدمات، الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مكان البلدة وبعدها عن المرك، استيعاب المهاجرين الجدد، ومدى الحاجة لسد الفجوات الاجتماعية في أوساط السكان.
ويأتي قرار مكتب رئيس الحكومة رغم الإعلان عن قرار التجميد الجزئي والمؤقت ويهدف إلى استرضاء المستوطنين وتليين معارضتهم الشديدة للقرار.
وكان نتنياهو قد تعهد قبل أيام للمستوطنين بمنحهم «رزمة امتيازات» لتعويضهم عن تخفيف الأنشطة الاستيطانية.
الخريطة الجديدة لمنح الامتيازات والتحفيزات الحكومية والتي تضم 2 مليون مواطن أي حوالي ربع السكان ضمت عددا كبيرا من مستوطنات الضفة الغربية يسكن فيها 110 ألف مستوطن، معظمهم في مستوطنات تقع خارج التكتلات الاستيطانية التي تخطط إسرائيل لضمها في تسوية الحل الدائم مع الفلسطينيين.
ويعني القرار الحكومي أنه سيكون بوسع الوزارات منح تفضيل وامتيازات وتحفيزات اقتصادية في مجال التربية والتعيلم والسكن والعمل والبنى التحتية والمواصلات للبلدات التي ترد في القائمة.
وتشمل الخريطة المستوطنات التالية "ألون موريه" و"تاكوع" و"كوخاف يعكوف" و"أرئيل" و"نوكديم". وحسب القرار ستحول الوزارات 110 مليون شيكيل إضافية لتلك المستوطنات التي يبلغ عدد سكانها 110 ألف مستوطن.
عدد السكان الكلي الذي تشمله الخطة 2 مليون مواطن، وسيخخص للبلدات التي وردت في القائمة مبلغ 4 مليار شيكيل، ومن بين البلدات الواردة في القائمة قرى عربية تم ضمها في أعقاب التماس للمحكمة العليا طالب بضمها على اعتبار أنها تستجيب للمعايير المعمول بها، إلا أن تطبيق الخطة ومنح الامتيازات منوط بسياسة الوزارة ومواقف الوزير وكبار موظفي وزارته. ما يعني أن المخصصات للعرب يتوقع أن تكون حبرا على ورق.
ويتم اختيار البلدات التي تضمها قائمة التفضيل وفق عدد من المعايير، أهمها الوضع الأمني، مستوى الخدمات، الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مكان البلدة وبعدها عن المرك، استيعاب المهاجرين الجدد، ومدى الحاجة لسد الفجوات الاجتماعية في أوساط السكان.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918