يخشي كبار مسؤولي صناعة الغاز العالمية ان تلقي مشكلة الانتخابات العراقية المقبلة بظلالها الكئيبة علي مشروعات الغاز التي جمدت منذ بداية العام الحالي , ويري هؤلاء المسؤولين ان الحكومة العراقية تبدو غير مهتمة بالبدء في اتخاذ القرار للعروض التي تقدمها الشركات الغربية والاماراتية والاسيوية لتطوير صناعة الغاز في العراق .
الا ان وزارة النفط العراقي تؤكد عبر المتحدث باسمها عاصم جهاد ان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي سوف يمضي قدما في مشروعات الغاز لتوفير موارد مالية جديدة لميزانية الدولة , ويعتقد المالكي إمكانية تصدير العراق ما مقداره 15 مليار متر مكعب الغاز العراقي سنويا عبر تركيا بحلول عام 2015.
ويذكر أن احتياطي العراق المؤكد من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 112تريليون قدم مكعب ما يجعل تسلسله في المرتبة العاشرة بين دول العالم الغنية بالغاز.
ويري المحلل الاقتصادي العراقي فلاح حسن علوان / إن تصدير الغاز السائل أو الغاز الجاف إلى الدول المجاورة ستكون له انعكاسات إيجابية مؤكدة لمصلحة الاقتصاد العراقي /.
اما عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني يؤكد أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير حقول الغاز الطبيعي في العراق من خلال إطلاق جولة تراخيص تكون فيها عقود الخدمة طويلة الأمد.
ورغم الوضع السياسي والامني الشائك , الا ان الشركات الدولية تخوض سباقا مع الزمن للاستفادة من احتياطيات العراق النفطية الضخمة ولكن لم يكن هناك اهتمام بتنمية الغاز.
وعلي الرغم من تواجد شركة شل الهولندية البريطانية العملاقة المبكر في العراق الا ان هذا البلد العربي يشهد حاليا ظاهرة لم يسبق لها مثيل حيث توافدت عليه خلال الاشهر القليلة الماضية عدد من الدول المجاورة والدول الاوروبية على حد سواء للاستثمار في النفط في حين أنه لم يكن هناك تسابق مماثل في قطاع الغاز وخاصة في جنوب العراق أوالمنطقة الغربية. وحتى الآن لم يُعلن عن المصير النهائي لعقد المبادئ بين وزارة النفط وشركة شل الذي صادق عليه مجلس الوزراء بشهر سبتمبر 2009.
ومايثير اهتمام الخبراء ان 70 بالمئة من غاز العراق الطبيعي الذي ينبعث مع عملية استخراج النفط يحرق يومياً بلاجدوي بل ويلحق اضرارا بالبيئة الطبيعية ويخالف قواعد اتفاقية كيوتو التي انضم اليها العراق قبل اعوام .
وتشير الابحاث الدولية الي ان ما يحرق يومياً من الغاز العراقي يكفي لتزويد الأردن مثلاً مرتين بالطاقة الكهربائية، ولتعبئة 300 ألف اسطوانة غاز يومياً، وتفيد لجنة النفط والغاز البرلمانية العراقية ان خسارة العراق من عملية حرق الغاز هي 80 مليون دولار يومياً .
وكانت شل قد عرضت خطة لوقف هذا الحرق على أساس شراكة مع شركة غاز الجنوب وشركة ميتسوبيشي اليابيانية.
وهناك في العراق حاليا شركات غاز خليجية واوروبية ابرزها شركة /بلغار غاز/ البلغارية والرومانية / ترانس جاز/ والنمساوية /أو.ام.في/ والمجرية /ام.أو.ال / والاماراتية / الهلال/ و/ دانة غاز/ والتركية / بوتاش/ والالمانية /أر دبليو آي/ ولكنها كلها تعمل في إقليم كردستان.
و تبدي هذه الشركات اهتمامها بالغاز العراقي ويتشكل كونسورتيوم يضم شركات نمساوية ومجرية واماراتية ويعلن عن خطة عمل تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار لضخ كمية كافية من الغاز العراقي تكفي للعراق والدول المجاورة وتلبي بعض الطلب الاوروبي .
ويري المراقبون لتطورات الوضع في العراق , ان الغاز العراقي اصبح ما بين عشية وضحاها يتبوأ اهمية غازية على المستويين الاقليمي والدولي .
وفي الاونة الاخيرة لم تتوقف التقارير الدولية عن التأكيد علي اهمية غاز العراق وضرورة توقيع عقود تزويد العراق الدول المجاورة بالغاز ، بل ومساهمته في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نابوكو ( البالغ طوله 3300 كيلومتر والذي ينقل الغاز من بحر قزوين عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر إلى النمسا) لإمداد أوروبا بالغاز العراقي والحد من اعتمادها على روسيا .
وفي الوقت الحالي تعلن دول المنطقة ( تركيا، سوريا، الاردن، ومصر) عن اهتمامها بالتزود بالغاز العراقي ولاتزال تجري مفاوضات مع الحكومة العراقية للتوقيع على عقود غازية .
ويري الخبراء ان الذي بقي العراق طيلة عقود طويلة منتجاً للنفط لايزال غير قادر حتي الان علي استغلال ثروته الغازية , ويستغرب هؤلاء الخبراء اهمال الحكومة العراقية لمشروعات الغاز وتقوم في الوقت نفسه باستيراد حاجة العراق من الغاز من الدول المجاورة بينما يشتعل غاز نفطه يومياً تاركاً عوادم في الجو تعادل تشغيل 3 ملايين سيارة.
ولاتزال صناعة الغاز في العراق متخلفة مقارنة بأقرانها الخليجية او دول اوروبا الشرقية ، ولم تلب الطموح او الحد المقبول لها والاسباب عديدة تحول دون ذلك ابرزها الخلافات السياسية والحزبية وتردي الاوضاع الامنية في بعض اقاليم العراق .
ولذلك فان العديد من اصحاب القرار في الصناعة الغازية العالمية نصحوا الحكومة العراقية بتجاهل المسببات التي تحول دون بناء صناعة متطورة للغاز في العراق لمواكبة التوجه العالمي نحو الغاز كبديل نظيف ورخيص للطاقة ، ونصحوا العراق للاستفادة من تجربة قطر والامارات وروسيا التي بات قطاع الغاز فيها احد القطاعات المهمة للدخل القومي ولصناعة الطاقة .
ويعتقد الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية في الغاز العراقي سترسم مستقبل الصناعة الغازية في العراق لتجعل منه أحد مصادر الغاز المهمة على الصعيد المحلي والإقليمي، وموردا لا غنى عنه للسوق الأوروبية. في ظل التأكيدات القائلة بان حقول العراق المنتجة للغاز جعلته يتبوأ مركز عاشر أكبر احتياطي للغاز في العالم .
وهناك شركات دولية وفي مقدمتها / شل / علي استعداد لتقديم تقنيات متطورة لاستغلال الغاز المصاحب المحروق بحقول البصرة لتحويله إلى طاقة إنتاج مع تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين المؤثرة على الانحباس الحراري بصفة عامة والبيئة بالبصرة بصفة خاصة.
ولم تشرع الحكومات العراقية المتعاقبة بوضع آليات لبناء صناعة غاز حقيقية وهناك انتقادات لتخلي الحكومة العراقية الحالية عن استغلال هذا المصدر النظيف للطاقة لاغراض الاستخدام المحلي أو للتصدير الخارجي .
وتفيد احصاءات رسمية ان المخزون العالمي للغاز الطبيعي يكفي لمدةتزيد عن 65 سنة، أي انه ينضب بحلول عام 2066 وأغلب مخزون الغاز الطبيعي يتواجد في(روسيا الاتحادية، ايران، قطر، السعودية، الولايات المتحدة الامريكية، العراق، الجزائر، فنزويلا، نيجيريا.
الا ان وزارة النفط العراقي تؤكد عبر المتحدث باسمها عاصم جهاد ان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي سوف يمضي قدما في مشروعات الغاز لتوفير موارد مالية جديدة لميزانية الدولة , ويعتقد المالكي إمكانية تصدير العراق ما مقداره 15 مليار متر مكعب الغاز العراقي سنويا عبر تركيا بحلول عام 2015.
ويذكر أن احتياطي العراق المؤكد من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 112تريليون قدم مكعب ما يجعل تسلسله في المرتبة العاشرة بين دول العالم الغنية بالغاز.
ويري المحلل الاقتصادي العراقي فلاح حسن علوان / إن تصدير الغاز السائل أو الغاز الجاف إلى الدول المجاورة ستكون له انعكاسات إيجابية مؤكدة لمصلحة الاقتصاد العراقي /.
اما عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني يؤكد أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير حقول الغاز الطبيعي في العراق من خلال إطلاق جولة تراخيص تكون فيها عقود الخدمة طويلة الأمد.
ورغم الوضع السياسي والامني الشائك , الا ان الشركات الدولية تخوض سباقا مع الزمن للاستفادة من احتياطيات العراق النفطية الضخمة ولكن لم يكن هناك اهتمام بتنمية الغاز.
وعلي الرغم من تواجد شركة شل الهولندية البريطانية العملاقة المبكر في العراق الا ان هذا البلد العربي يشهد حاليا ظاهرة لم يسبق لها مثيل حيث توافدت عليه خلال الاشهر القليلة الماضية عدد من الدول المجاورة والدول الاوروبية على حد سواء للاستثمار في النفط في حين أنه لم يكن هناك تسابق مماثل في قطاع الغاز وخاصة في جنوب العراق أوالمنطقة الغربية. وحتى الآن لم يُعلن عن المصير النهائي لعقد المبادئ بين وزارة النفط وشركة شل الذي صادق عليه مجلس الوزراء بشهر سبتمبر 2009.
ومايثير اهتمام الخبراء ان 70 بالمئة من غاز العراق الطبيعي الذي ينبعث مع عملية استخراج النفط يحرق يومياً بلاجدوي بل ويلحق اضرارا بالبيئة الطبيعية ويخالف قواعد اتفاقية كيوتو التي انضم اليها العراق قبل اعوام .
وتشير الابحاث الدولية الي ان ما يحرق يومياً من الغاز العراقي يكفي لتزويد الأردن مثلاً مرتين بالطاقة الكهربائية، ولتعبئة 300 ألف اسطوانة غاز يومياً، وتفيد لجنة النفط والغاز البرلمانية العراقية ان خسارة العراق من عملية حرق الغاز هي 80 مليون دولار يومياً .
وكانت شل قد عرضت خطة لوقف هذا الحرق على أساس شراكة مع شركة غاز الجنوب وشركة ميتسوبيشي اليابيانية.
وهناك في العراق حاليا شركات غاز خليجية واوروبية ابرزها شركة /بلغار غاز/ البلغارية والرومانية / ترانس جاز/ والنمساوية /أو.ام.في/ والمجرية /ام.أو.ال / والاماراتية / الهلال/ و/ دانة غاز/ والتركية / بوتاش/ والالمانية /أر دبليو آي/ ولكنها كلها تعمل في إقليم كردستان.
و تبدي هذه الشركات اهتمامها بالغاز العراقي ويتشكل كونسورتيوم يضم شركات نمساوية ومجرية واماراتية ويعلن عن خطة عمل تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار لضخ كمية كافية من الغاز العراقي تكفي للعراق والدول المجاورة وتلبي بعض الطلب الاوروبي .
ويري المراقبون لتطورات الوضع في العراق , ان الغاز العراقي اصبح ما بين عشية وضحاها يتبوأ اهمية غازية على المستويين الاقليمي والدولي .
وفي الاونة الاخيرة لم تتوقف التقارير الدولية عن التأكيد علي اهمية غاز العراق وضرورة توقيع عقود تزويد العراق الدول المجاورة بالغاز ، بل ومساهمته في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نابوكو ( البالغ طوله 3300 كيلومتر والذي ينقل الغاز من بحر قزوين عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر إلى النمسا) لإمداد أوروبا بالغاز العراقي والحد من اعتمادها على روسيا .
وفي الوقت الحالي تعلن دول المنطقة ( تركيا، سوريا، الاردن، ومصر) عن اهتمامها بالتزود بالغاز العراقي ولاتزال تجري مفاوضات مع الحكومة العراقية للتوقيع على عقود غازية .
ويري الخبراء ان الذي بقي العراق طيلة عقود طويلة منتجاً للنفط لايزال غير قادر حتي الان علي استغلال ثروته الغازية , ويستغرب هؤلاء الخبراء اهمال الحكومة العراقية لمشروعات الغاز وتقوم في الوقت نفسه باستيراد حاجة العراق من الغاز من الدول المجاورة بينما يشتعل غاز نفطه يومياً تاركاً عوادم في الجو تعادل تشغيل 3 ملايين سيارة.
ولاتزال صناعة الغاز في العراق متخلفة مقارنة بأقرانها الخليجية او دول اوروبا الشرقية ، ولم تلب الطموح او الحد المقبول لها والاسباب عديدة تحول دون ذلك ابرزها الخلافات السياسية والحزبية وتردي الاوضاع الامنية في بعض اقاليم العراق .
ولذلك فان العديد من اصحاب القرار في الصناعة الغازية العالمية نصحوا الحكومة العراقية بتجاهل المسببات التي تحول دون بناء صناعة متطورة للغاز في العراق لمواكبة التوجه العالمي نحو الغاز كبديل نظيف ورخيص للطاقة ، ونصحوا العراق للاستفادة من تجربة قطر والامارات وروسيا التي بات قطاع الغاز فيها احد القطاعات المهمة للدخل القومي ولصناعة الطاقة .
ويعتقد الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية في الغاز العراقي سترسم مستقبل الصناعة الغازية في العراق لتجعل منه أحد مصادر الغاز المهمة على الصعيد المحلي والإقليمي، وموردا لا غنى عنه للسوق الأوروبية. في ظل التأكيدات القائلة بان حقول العراق المنتجة للغاز جعلته يتبوأ مركز عاشر أكبر احتياطي للغاز في العالم .
وهناك شركات دولية وفي مقدمتها / شل / علي استعداد لتقديم تقنيات متطورة لاستغلال الغاز المصاحب المحروق بحقول البصرة لتحويله إلى طاقة إنتاج مع تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين المؤثرة على الانحباس الحراري بصفة عامة والبيئة بالبصرة بصفة خاصة.
ولم تشرع الحكومات العراقية المتعاقبة بوضع آليات لبناء صناعة غاز حقيقية وهناك انتقادات لتخلي الحكومة العراقية الحالية عن استغلال هذا المصدر النظيف للطاقة لاغراض الاستخدام المحلي أو للتصدير الخارجي .
وتفيد احصاءات رسمية ان المخزون العالمي للغاز الطبيعي يكفي لمدةتزيد عن 65 سنة، أي انه ينضب بحلول عام 2066 وأغلب مخزون الغاز الطبيعي يتواجد في(روسيا الاتحادية، ايران، قطر، السعودية، الولايات المتحدة الامريكية، العراق، الجزائر، فنزويلا، نيجيريا.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918