بلال غيث
أبواب مقفلة، موظفون مستنكفون عن العمل، المكتبة العامة والخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية متوقفة تمام، هذا هو حال بلدية البيرة في اليوم الثالث لإضراب الموظفين المفتوح عن العمل، المنفذ احتجاجا على سياسة التميز التي يتبعها المجلس البلدي الذي تقوده حركة حماس بحقهم.
نقابة العاملين في بلدية البيرة أكدت أنها سوف تواصل خطواتها الاحتجاجية وإجراءاتها النقابية، لحين توقف المجلس البلدي عن التعامل بازدواجية مع الموظفين، وتوقفه كذلك الكيل بمكيالين في موضوع تثبيت الموظفين وتصنيفهم.
أحد الموظفين، الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية من الإجراءات التعسفية التي قد تتخذ بحقه كما حصل لعدد من زملائه، يقول: إنه يعمل في البلدية منذ سبعة سنوات، ولا يزال المجلس البلدي يرفض زيادة راتبه ولو بدينار واحد، فيما يحصل الموظفون الجدد الذين جاء تعيينهم 'بشكل غير قانوني' على راتب أعلى من راتبه بكثير.
ويضيف 'التوظيف يجري على أساس حزبي وليس على أساس مهني، فقد فوجئنا في البلدية بكثير من الموظفين الجدد الذين جرى تعينهم فور تخرجهم، دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة في عمليات التوظيف ومنها الكفاءة والخبرة والمقابلة الشخصية، ويجري وضع هؤلاء في أقسام بها ترهل وليست بجاحة لموظفين، فيما تعاني أقسام أخرى من نقص في الموظفين.
وتتحدث موظفة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها أيضا، أنها تعمل في البلدية منذ بضعة سنوات ولم تحصل على تثبيت أو تصنيف وهذا مخالف للقانون، في حين حصل الكثير من الموظفين الجدد على تصنيف، وتثبيت بعد أن حصلوا على عقود عمل برواتب مرتفعة أصلا.
ويشير موظف آخر يعمل في مكتب رئيس البلدية فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس البلدي رفع راتب أحد الموظفين بـ 310 دينار مؤخرا، في حين يرفض تنفيذ الزيادة السنوية التي لا تتعدى بضعة دنانير لموظفين آخرين.
ويقول ذات الموظف، إنه بالتزامن مع انتهاء أعمال المجلس البلدي بعد مرور أربع سنوات على انتخابه، يحاول القائمون عليه تثبيت أرجلهم في البلدية حتى لو خسروا في الانتخابات المقبلة، وفي هذا السياق جرى استحداث عدد من المناصب منها مدير البلدية، وجرى تعيين شخص فيه محسوب على المجلس البلدي الحالي.
ويضيف 'المجلس البلدي استحدث قسما جديدا اسماه قسم التخطيط، لموظف محسوب عليه وهو يحصل على راتب 35 ألف شيقل شهريا، الأمر الذي لا يعتبر معقولا حتى لو كان الراتب على حساب المشاريع الممولة من خارج البلدية.
ويؤكد هذا الموظف أن البلدية أنفقت كمصاريف للضيافة ما قيمته 40 ألف شيقل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، كما أقدم المجلس البلدي على تغيير ديكور مكتب رئيس البلدية بشكل غير قانوني ودون الإعلان عن ذلك في الصحف حسب الأصول، كما انه احضر شركة لتقوم بإعداد الهيكلية الجديدة وصرف لها 25 ألف دولار منذ أربع سنوات ولم تنتهي الهيكلية حتى اليوم'.
من جانبه، قال جمال الطويل رئيس بلدية البيرة، إن المجلس البلدي فوجئ بإضراب العاملين، خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي عقد مع النقابة الأربعاء الماضي، والذي جرى فيه الموافقة على طلبات الموظفين بالتثبيت والزيادات السنوية.
وأعرب عن أمله أن يغلب صوت العقل، وأن يعود الموظفين إلى أعمالهم نافيا كل ما تناقله الموظفين عن ترهل إداري وتعيينات تتم بشكل مخالف للأصول القانونية والدستورية المتبعة في البلدية.
في حين أكد زياد الطويل الناطق باسم لجنة نقابة العاملين في بلدية البيرة، أن الإضراب سوف يتواصل لحين توقف الإجراءات التعسفية التي تميز بين الموظفين والمتواصلة منذ أربعة سنوات، أبرزها إنهاء مسألة التثبيت والتصنيف للموظفين الذين مر على تعينهم سنوات.
وأكد الطويل، أنه جرى تعيين عشرات الموظفين مؤخرا في البلدية بشكل غير قانوني وغير مطابق لإجراءات التعيين المتبعة في البلدية، حتى ارتفع عدد الموظفين من 172 إلى 228 في الأشهر الأخيرة، في حين يتذرع المجلس البلدي بنقص الموارد المالية في عدم القيام بواجباته تجاه الموظفين.
وقال الطويل 'لليوم الثالث على التوالي ترفض إدارة بلدية البيرة التعاطي مع مطالب العاملين الشرعية والقانونية العادلة، وتضرب بها عرض الحائط'.
وأضاف 'لقد سعينا بشكل رسمي وفاعل وتعاطينا مع كافة الوساطات من أجل التوصل إلى حل للإشكالات القائمة بيننا وبينهم وقدمنا حلولا إلى المجلس البلدي، إلا أن استهتار المجلس البلدي بمطالب العاملين ومصلحة المدينة دفعتهم إلى رفض عقد جلسة للمجلس البلدي واللقاء مع لجنة العاملين، الأمر الذي يعني أن هناك أمراً مبيتاً ومخبأ ضد العاملين والمدينة ومصالح المواطنين'.
وأهاب الطويل باسم لجنة العاملين بكافة المواطنين والحريصين على مصلحة المدينة والبلدية بالتدخل الفوري لإنهاء هذا الوضع المأساوي، وناشد المسؤولين الضغط على المجلس البلدي لإنهاء هذه الأزمة.
من جانبها، طالبت نريمان الفار عضو المجلس البلدي عن حركة فتح، بتعيينات إيجابية في البلدية تنهي الترهل الوظيفي وتعمل على ضخ دماء شابة بشكل قانوني وحسب الأصول، مشددة أن سياسة التوظيف الكبير التي اتبعت مؤخرا أضحت محط خلافات بين أعضاء المجلس البلدي.
وأضافت الفار، أن هذا الإضراب سيؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات العامة للمواطنين، خصوصا خدمات النظافة والصيانة والمكتبة العامة وغيرها من الخدمات الحيوية التي تقوم بها البلدية.
وأكدت أن عددا من أعضاء المجلس البلدي يرفضون تعيين مدير جديد للبلدية، لكنهم فوجئوا مؤخرا بوجود إعلان في الصحف الرسمية لوظيفة مدير لبلدية البيرة، وهذا تصرف حزبي ولا يصب في مصلحة المواطنين.
وقالت الفار، رغم ذلك نحن في المجلس البلدي نعمل بشكل متواصل من أجل إنهاء هذه الإشكالية وإعادة العمال إلى أعمالهم في البلدية وتقديم أفضل الخدمة للمواطنين.
أبواب مقفلة، موظفون مستنكفون عن العمل، المكتبة العامة والخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية متوقفة تمام، هذا هو حال بلدية البيرة في اليوم الثالث لإضراب الموظفين المفتوح عن العمل، المنفذ احتجاجا على سياسة التميز التي يتبعها المجلس البلدي الذي تقوده حركة حماس بحقهم.
نقابة العاملين في بلدية البيرة أكدت أنها سوف تواصل خطواتها الاحتجاجية وإجراءاتها النقابية، لحين توقف المجلس البلدي عن التعامل بازدواجية مع الموظفين، وتوقفه كذلك الكيل بمكيالين في موضوع تثبيت الموظفين وتصنيفهم.
أحد الموظفين، الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية من الإجراءات التعسفية التي قد تتخذ بحقه كما حصل لعدد من زملائه، يقول: إنه يعمل في البلدية منذ سبعة سنوات، ولا يزال المجلس البلدي يرفض زيادة راتبه ولو بدينار واحد، فيما يحصل الموظفون الجدد الذين جاء تعيينهم 'بشكل غير قانوني' على راتب أعلى من راتبه بكثير.
ويضيف 'التوظيف يجري على أساس حزبي وليس على أساس مهني، فقد فوجئنا في البلدية بكثير من الموظفين الجدد الذين جرى تعينهم فور تخرجهم، دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة في عمليات التوظيف ومنها الكفاءة والخبرة والمقابلة الشخصية، ويجري وضع هؤلاء في أقسام بها ترهل وليست بجاحة لموظفين، فيما تعاني أقسام أخرى من نقص في الموظفين.
وتتحدث موظفة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها أيضا، أنها تعمل في البلدية منذ بضعة سنوات ولم تحصل على تثبيت أو تصنيف وهذا مخالف للقانون، في حين حصل الكثير من الموظفين الجدد على تصنيف، وتثبيت بعد أن حصلوا على عقود عمل برواتب مرتفعة أصلا.
ويشير موظف آخر يعمل في مكتب رئيس البلدية فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس البلدي رفع راتب أحد الموظفين بـ 310 دينار مؤخرا، في حين يرفض تنفيذ الزيادة السنوية التي لا تتعدى بضعة دنانير لموظفين آخرين.
ويقول ذات الموظف، إنه بالتزامن مع انتهاء أعمال المجلس البلدي بعد مرور أربع سنوات على انتخابه، يحاول القائمون عليه تثبيت أرجلهم في البلدية حتى لو خسروا في الانتخابات المقبلة، وفي هذا السياق جرى استحداث عدد من المناصب منها مدير البلدية، وجرى تعيين شخص فيه محسوب على المجلس البلدي الحالي.
ويضيف 'المجلس البلدي استحدث قسما جديدا اسماه قسم التخطيط، لموظف محسوب عليه وهو يحصل على راتب 35 ألف شيقل شهريا، الأمر الذي لا يعتبر معقولا حتى لو كان الراتب على حساب المشاريع الممولة من خارج البلدية.
ويؤكد هذا الموظف أن البلدية أنفقت كمصاريف للضيافة ما قيمته 40 ألف شيقل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، كما أقدم المجلس البلدي على تغيير ديكور مكتب رئيس البلدية بشكل غير قانوني ودون الإعلان عن ذلك في الصحف حسب الأصول، كما انه احضر شركة لتقوم بإعداد الهيكلية الجديدة وصرف لها 25 ألف دولار منذ أربع سنوات ولم تنتهي الهيكلية حتى اليوم'.
من جانبه، قال جمال الطويل رئيس بلدية البيرة، إن المجلس البلدي فوجئ بإضراب العاملين، خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي عقد مع النقابة الأربعاء الماضي، والذي جرى فيه الموافقة على طلبات الموظفين بالتثبيت والزيادات السنوية.
وأعرب عن أمله أن يغلب صوت العقل، وأن يعود الموظفين إلى أعمالهم نافيا كل ما تناقله الموظفين عن ترهل إداري وتعيينات تتم بشكل مخالف للأصول القانونية والدستورية المتبعة في البلدية.
في حين أكد زياد الطويل الناطق باسم لجنة نقابة العاملين في بلدية البيرة، أن الإضراب سوف يتواصل لحين توقف الإجراءات التعسفية التي تميز بين الموظفين والمتواصلة منذ أربعة سنوات، أبرزها إنهاء مسألة التثبيت والتصنيف للموظفين الذين مر على تعينهم سنوات.
وأكد الطويل، أنه جرى تعيين عشرات الموظفين مؤخرا في البلدية بشكل غير قانوني وغير مطابق لإجراءات التعيين المتبعة في البلدية، حتى ارتفع عدد الموظفين من 172 إلى 228 في الأشهر الأخيرة، في حين يتذرع المجلس البلدي بنقص الموارد المالية في عدم القيام بواجباته تجاه الموظفين.
وقال الطويل 'لليوم الثالث على التوالي ترفض إدارة بلدية البيرة التعاطي مع مطالب العاملين الشرعية والقانونية العادلة، وتضرب بها عرض الحائط'.
وأضاف 'لقد سعينا بشكل رسمي وفاعل وتعاطينا مع كافة الوساطات من أجل التوصل إلى حل للإشكالات القائمة بيننا وبينهم وقدمنا حلولا إلى المجلس البلدي، إلا أن استهتار المجلس البلدي بمطالب العاملين ومصلحة المدينة دفعتهم إلى رفض عقد جلسة للمجلس البلدي واللقاء مع لجنة العاملين، الأمر الذي يعني أن هناك أمراً مبيتاً ومخبأ ضد العاملين والمدينة ومصالح المواطنين'.
وأهاب الطويل باسم لجنة العاملين بكافة المواطنين والحريصين على مصلحة المدينة والبلدية بالتدخل الفوري لإنهاء هذا الوضع المأساوي، وناشد المسؤولين الضغط على المجلس البلدي لإنهاء هذه الأزمة.
من جانبها، طالبت نريمان الفار عضو المجلس البلدي عن حركة فتح، بتعيينات إيجابية في البلدية تنهي الترهل الوظيفي وتعمل على ضخ دماء شابة بشكل قانوني وحسب الأصول، مشددة أن سياسة التوظيف الكبير التي اتبعت مؤخرا أضحت محط خلافات بين أعضاء المجلس البلدي.
وأضافت الفار، أن هذا الإضراب سيؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات العامة للمواطنين، خصوصا خدمات النظافة والصيانة والمكتبة العامة وغيرها من الخدمات الحيوية التي تقوم بها البلدية.
وأكدت أن عددا من أعضاء المجلس البلدي يرفضون تعيين مدير جديد للبلدية، لكنهم فوجئوا مؤخرا بوجود إعلان في الصحف الرسمية لوظيفة مدير لبلدية البيرة، وهذا تصرف حزبي ولا يصب في مصلحة المواطنين.
وقالت الفار، رغم ذلك نحن في المجلس البلدي نعمل بشكل متواصل من أجل إنهاء هذه الإشكالية وإعادة العمال إلى أعمالهم في البلدية وتقديم أفضل الخدمة للمواطنين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918