رجحت هيئة حقوقية فلسطينية الاثنين أن تكون وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفي لفني هربت من لندن بجواز سفر مزور بعد إصدار المحكمة قرار اعتقالها بشبهة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأكدت اللجنة المركزية لتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أنه تم وضع استراتيجية واضحة لملاحقة هؤلاء المجرمين تعتمد على إصدار أوامر اعتقال لدى الدول التي تمتد ولايتها القضائية عالمياً ضد القادة الإسرائيليين الذين يقومون بزيارتها.
وقال رئيس اللجنة ضياء المدهون في تصريح خاص لوكالة "صفا" إن اللجنة علمت بداية الشهر الجاري بنية وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني زيارة بريطانيا، فتمت المباشرة فوراً برفع قضية لدى المحاكم البريطانية بمساعدة مجموعة من المحامين البريطانيين.
وأضاف أنه عقب مشاهدة ليفني بالأمس في قاعة المؤتمر الذي كانت تنوي إلقاء محاضرة فيه تم على الفور تحرك مجموعة من المحامين وقدموا طلباً لاستصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة البريطانية.
وأكد المدهون أنه في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت لندن أصدرت المحكمة قراراً فورياً باعتقالها، وتعميم خبر الاعتقال على مراكز الشرطة البريطانية، مضيفاً أنه بعد إصدار القرار تبين أن ليفني غير موجودة في بريطانيا.
وحول أسباب اختفائها من قاعة المؤتمر، رأى المدهون أن الاحتمال الأرجح أنه تم تهريبها بمجرد إعلان الخبر من بريطانيا بجواز سفر مزور، مستبعداً صحة خبر عدم وجودها في قاعة المؤتمر لأن أكثر من شخص شاهدها وهي تلقي كلمتها.
وأكد أن قرار المحكمة البريطانية سيظل قائماً في حال عادت ليفني إلى لندن، وسيتم اعتقالها تمهيداً لمحاكمتها والتحقيق معها، معرباً عن اعتقاده أن قدمي ليفني لن تطأ الأراضي البريطانية مرة أخرى في حياتها.
وبشأن تدخل الحكومة البريطانية في حال تم إلقاء القبض على أحد القادة الإسرائيليين فيها، قال المدهون "نحن لا نريد استباق الأحداث من هذه الناحية"، فيما حين ما يزال القرار بحق ليفني قائماً.
وحول ملف الشكاوى التي استندت إليها اللجنة في عملها، أكد المدهون أنه تم الاعتماد على مجموعة كبيرة من الوثائق والملفات من ضحايا الهجمة الإسرائيلية الأولى في الحرب الإسرائيلية على غزة والتي استهدفت مقر كلية الشرطة الفلسطينية واستشهد خلالها أكثر من 70 شرطياً، لذلك تم الاعتماد على عدد من تلك الملفات.
ورأى المدهون أن جميع القادة الإسرائيليين سيبقون هاربين من وجه العدالة في كافة الدول التي تمتد ولايتها القضائية عالمياً، مؤكداً أن اللجنة تنتظر زيارة أي مسؤول إسرائيلي لأي بلد يمكن أن يحاكم فيها حتى يتم تقديم شكوى ضده.
وأضاف أنه ومنذ انطلاقة عمل اللجنة في ملاحقة مجرمي الحرب كانت هناك خطوات مرتبكة من قبل الحكومة الإسرائيلية لتجنب مثل تلك الملاحقات، مؤكداً أن من ضمن تلك الخطوات السماح لمسؤوليين سياسيين وعسكريين إسرائيليين متورطين بجرائم حرب التنقل عبر جوازات سفر مزيفة وهذا ما حدث مع ليفني.
وفي تعقيب إسرائيلي على الموضوع، نفى مكتب وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب "كاديما" تسيبي ليفني أن تكون الأخيرة شاركت في مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن يوم أمس الأحد، مشيراً إلى أنها شاركت في المؤتمر من خلال كلمة مصورة عبر "الفيديو كونفرنس".
وأكد انه وحتى الآن لم يحصل على معلومات رسمية ودقيقة حول قرار الاعتقال على خلفية جرائم الحرب في غزة، مشيرا إلى أن ليفني "فخورة بجميع قراراتها ومواقفها التي اتخذتها أثناء تلك الحرب قبل نحو عام".
وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن "إنه تم البحث في موضوع قرار الاعتقال، مشيرة إلى أنه لم يتم التحقق من صحة القرار حتى الآن"، كما أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنها لم تقدم أي نصيحة لليفني بعدم زيارة بريطانيا، وزعمت أنها ألغت زيارتها بسبب خلل في المواعيد.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918